سند تحول راهبردی نظام آموزشی ايران در پی ۷ سال بحث و بررسی در شورای عالی آموزش و پرورش چند روز پيش به امضای محمود احمدی نژاد نيز رسيد.
بدين ترتيب ۲۳ سال بعد از قانون سال ۱۳۶۶ که بنوعی نقشه راه نظام آموزشی بود جمهوری اسلامی برای دومين بار در طول حيات خود دست به تدوين سندی زده که به گفته مسئولين قرار است آموزش ايران را دستخوش دگرگونی اساسی کند و برای نخستين بار به آن سمت و سوی اسلامی بدهد. اين بدان معناست که از نظر مسئولين ۳۰ سال تلاش برای اسلامی کردن نظام آموزشی شکست خورده و طرح ها و اقدامات گذشته به بيراه رفته بودند.
مهدی نويد ادهم دبيرکل شورای عالی آموزش و پرورش (فارس، ۳ مردادماه ۱۳۸۹) نخستين تفاوت سند ملی آموزش و پرورش با اسناد پيش از آن را توجه به "فلسفه تعليم و تربيت اسلامی " می داند. وی در همين مصاحبه می گويد که "ادامه وضع موجود آموزش و پرورش به نفع نظام اسلامی نيست و بايد آموزش و پرورش ديگری را رقم بزنيم". نويد ادهم اظهار اميدواری می کند که با تغيير نظام اموزشی "تربيت يافتگانی را بعد از ۱۲ سال تحصيل به جامعه تحويل دهيم که در زمره منتظران امام زمان (ع) و برپا کنندگان جامعه عدل مهدوی" باشند.
سند تحول راهبردی نظام آموزشی ايران که با پيوست های آن بيش از ۷۰ صفحه را در بر می گيرد پس از اشاره به ارزش ها، ماموريت، چشم انداز و هدفهای کلان آموزشی بيش از ۲۰۰ راهکار در زمينه های مختلف پيشنهاد می کتد. در اين سند از جمله تغيير ساختار نظام آموزشی و تبديل آن به دو دوره ۶ ساله (ابتدايی و متوسطه) نيز که قرار است تا سال ۱۳۹۶ عملی گردد مطرح شده است.
دو نکته اساسی در سند
در بررسی کلی سمتگيری های مرکزی و هدف های اصلی اين سند دو نکته اساسی جلب توجه می کند.
نکته نخست به تناقض مهمی بازمی گردد که در فلسفه عمومی اين سند راهبردی و انسان و آموزش مطلوب مورد نظر آن وجود دارد. سند تحول راهبردی از يکسو در موارد پرشماری بر ضرورت "نوانديشی"، "نوآوری"، "روحيه خرد ورزی"، "پرسشگری"، "تفکر خلاق" و يا "انتخاب آگاهانه" دانش آموزان تکيه می کند. از سوی ديگر با تعريف نظام آموزشی در چهارچوب نگاه خاص مذهبی، یکی از اهداف این سند این است که دانش آموزان از ولايت فقيه اطاعت کنند و با "تبعيت" از نظام ارزشی مذهب شيعه در خدمت سياست "انتظار سازی" برای استقرار "دولت عدل مهدوی" باشند. پرسشی که در اين ميان پيش می آيد اين است که جايگاه واقعی انتخاب، آگاهی و آزادی فرد کدام است؟ دانش آموز سنی، بهايی، ارمنی، يهودی و يا جوانانی که چندان باوری به دين ندارند، خواهان جدايی دين از سياست هستند و يا قرائتی متفاوت از دين دارند از چه حقی در اين نظام برخورداند و به آزادی، آگاهی و شعور آنها چگوته احترام گذاشته می شود؟
سند در جايی مدعی می شود که "تربيت ارزش مدار بر آزادی و آگاهی انسان استوار است" و منظور از تربيت ارزش مدار، تلقين ارزش های معين نيست، بلکه منظور تربيتی است که در ايجاد رغبت و آگاهی به مطلوب تکيه می کند" (ص ۴۰). اما در ديگر بخش های سند بارها و بارها به "حيات طيبه" ای اشاره شده است که نماينده يک نوع تفکر دينی است. اشاره مداوم به وجود فقط يک حقيقت مطلق و ابدی نه تنها جايی برای انتخاب جوانان نمی گذارد بلکه روشی هم جز تلقين و اجبار برای نظام آموزشی باقی نمی ماند چرا که حق دانش آموز در انتخاب محتوی درس های دينی و ايدئولوژيک به کلی ناديده گرفته می شود ويک نظام ارزشی بسته و بسيار ايدئولوژيک از بالا و بطور آمرانه به او تحميل می شود و صحبت از آزادی، انتخاب و آگاهی بيشتر به شعار و تعارف شبيه است تا رويکرد فلسفی و تربيتی.
درهای نظام آموزشی ايران ۳۰ سال است بروی اين پاشنه می چرخد و موضع گيری های ماه های اخير وزير آموزش و پرورش و ديگر دست اندرکاران نشان می دهد که نه تنها قرار نيست چيزی بطور جدی تغيير کند که بر دامنه اين اجبارها و تلقين افزوده هم خواهد شد. آيا حرف هايی که درباره تغييرات ايدئولوژيک جديد در کتاب های درسی، فرستادن مبلغين سياسی و روحانيون به مدارس، گسترش فعاليت های بسيج، توسعه مدارس قرآنی زده می شود بيشتر نشان از عزم جدی برای تلقين يک ايدئولوژی خاص دارند يا تلاش برای دادن آزادی و حق انتخاب بيشتر به دانش آموزان و تقويت روحيه پرسشگری و خرد ورزی؟
نکته دوم پشتوانه اجرايی و واقع بينانه بودن راهکارهای پرشماری است که در سند به آنها اشاره شده است. ترديدی نيست که سند تحول در زمينه های پرشماری از ساختمان مدارس و تجهيزات آنها، تا روش های تربيتی، محتوای کتاب های درسی، رابطه مدرسه با محيط بيرون و آماده کردن دانش آموزان برای جذب به بازار کار، مديريت آموزشی و آموزش معلمان طرح ها و شعارهای مهمی را پيش می کشد. بسياری از اين راهکارها و هدف ها حتی در نظام های آموزشی بسيار پيشرفته نيز تحقق پيدا نکرده اند. اما همزمان سند در هيچ کجا نمی گويد چگونه و با کدام امکانات قرار است طی ۱۵ سال به اين هدف های اساسی و بلند پروازانه دست يافت.
۸۰۰ دلار هزینه هر دانش آموز
سند تحول راهبردی که برای دوره ۱۵ سال آينده (سال ۱۴۰۴) تهيه شده در هيچ کجا اشاره ای به وضع کنونی نمی کند و نشان نمی دهد که وضعيت مطلوب رسيدن به کدام شاخص ها و دستاوردی های مشخص است و برای تحقق چنين جهشی به چه امکاناتی نياز است و اين امکانات چگونه قابل تحقق خواهد بود.
سخن گفتن از استاندارد سازی فضاهای آموزشی، تجهيزات فراوان آموزشی، بالا بردن ضريب نفوذ اينترنت، رعايت معيارهای زيست محيطی و يا در نظر گرفتن نيازهای دانش اموزان در معماری مدارس، بکار گيری روش های جديد آموزشی گام مثبتی در آموزش ايران است. اما شايد بهتر بود همزمان نيز گفته شود که مشکل ۲۵ درصد مدارس دووقته و ۲۰ درصد مدارس ما اجاره ای و کلنگی کنونی ما تا کی قرار است بر طرف گردد و چند درصد از مدارس ما در سال ۱۴۰۴ با استاندارهای مطلوب مورد نظر سند مطابقت خواهد داشت.
امروز دولت ايران به ازای هر دانش آموز چيزی حدود ۸۰۰ دلار خرج می کند و وزارت آموزش و پرورش با همين وضعيت کنونی و پيش از اجرای اين طرح های بلند پروازانه هر ساله دارای کسری بودجه سرسام آور است.
ايران حدود ۳ درصد توليد ناخالص ملی خود را صرف آموزش می کند. سرانه متوسط آموزشی برای دوره ابتدايی در کشورهای اروپای غربی ۷ هزار دلار است و هزينه های آموزشی ۶ تا ۷ درصد توليد ناخالص ملی آنها را در بر می گيرد. مقايسه اين شاخص ها بخوبی از وضعيت نامطلوب سرمايه گذاری آموزشی در ايران جکايت می کند. سند آرزوهايی گاه فراتر از کشورهای اروپايی را برای آموزش به ميان می کشد در حاليکه امکانات آموزشی کنونی ايران و بودجه ای که دولت به آموزش اختصاص می دهد به مراتب در سطح نازل تری نسبت به اين کشورها قرار دارد.
مثال ساده ديگر در شعاری و غير واقعی بودن راهکارهای سند نوع برخورد به موضوع مهمی مانند عدالت آموزشی است که بارها به ضرورت و اهميت آن اشاره می شود.
اما سند همزمان هيچگاه نمی گويد که وضعيت کنونی بازماندگان از آموزش رسمی و کسانی که بطور زود رس نظام آموزشی را ترک می کنند چيست و تا سال ۱۳۰۴ ما به کجا خواهيم رسيد.
در کشور ما اکنون حدود ۲۵ درصد افراد هر نسل (کسانی که در يک سال متولد می شوند)، يعنی حدود سه ميليون نفر به پايان دوره متوسطه نمی رسند و نابرابری های گسترده ای هم در دسترسی به امکانات آموزشی بويژه در استان های محروم و مناطق با گويش های غير فارسی وجود دارد.
سند نه به اين واقعيت های مشخص اشاره می کند و نه هدف مشخصی را برای سال ۱۴۰۴ در برابر خود می گذارد.
چرايی وجود موارد بسيار متناقض در بندهای مختلف سند می تواند ناشی از دو واقعيت مهم باشد : نخست آنکه بخش های اصلی سند در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی و وزارت مرتضی حاجی تهيه شده است (کار تدارک سند از سال ۱۳۸۲ آغاز شد). دليل دوم همکاری شماری از دانشگاهيان با وزارت آموزش و پرورش در متون پشتيبان و جانبی است که کارپايه اين سند به شمار می رود. ترکيب اوليه دست اندرکاران تهيه سند بخوبی نشان دهنده حضور کسانی است که با نظام های آموزشی دنيا آشنايی دارند و برخورد آنها هم با آموزش ايران انتقادی است.
بخشی از عدم انسجام سند به وجود همزمان همين ديدگاه ها و سليقه های متفاوت باز می گردد. به نظر ميرسد که وزاری آموزش و پرورش گوناگون سال های اخير و آخرين آنها حميد رضا حاجی بابايی که امضايش را پای سند گذاشته بيشتر تلاش کردند نگاه خاص دولت احمدی نژاد را اينجا و آنجا در متن آن دخالت دهند و لعاب اسلامی آنرا زيادتر کنند بدون آنکه توجهی به تناقض آنها با برخی هدف های اعلام شده در سند داشته باشند.
شعاری بودن سند
اما چرايی کلی و شعاری بودن سند را هم شايد بتوان با رويکرد عمومی دولت احمدی نژاد توضيح داد. همين شيوه هم تا حدودی در مورد برنامه عمرانی پنجم اعمال شده است. سند در حقيقت مجموعه ای از حرف های زيبا و شعارهای بلند پروازانه را در بر می گيرد که ضمانت اجرايی چندانی ندارد. چندان اتفاقی نيست که سند با آنکه چند بار به ضرورت ارزشيابی دائمی و گسترش فرهنگ ارزش يابی در آموزش اشاره می کند اما در اولين گام برنامه ای ارايه می دهد که هيچگاه قابل ارزشيابی هم نخواهد بود چرا که نقطه حرکت و هدف و مقصد بطور مشخص تعيين نشده اند.
سخن آخر اينکه سند در پيوست خود نظام آموزشی جديد ايران در قرن بيستم را يکجا "وارداتی" قلمداد می کند و در جايی مدعی می شود "کليه اصلاحاتی که برای ايجاد سازگاری بين نهاد وارداتی با فرهنگ بومی در سده گذشته صورت گرفته موفق به تغيير ماهيت آن نشده است" (ص ۴۰). به همين گونه نظام های آموزشی دنيای غرب هم به دليل سکولار بودن مورد انتقاد قرار می گيرد. اما همزمان بخش مهمی از مفاهيم اصلی، راهکارهای عملی و حتی هدف های آموزشی و تربيتی سند تحول بطور مستقيم از دستاوردها همين نظام های آموزشی سکولار علوم انسانی غربی و منشورها و میثاق های آموزشی بین المللی تاثیر پذیرفته است.
بدين ترتيب ۲۳ سال بعد از قانون سال ۱۳۶۶ که بنوعی نقشه راه نظام آموزشی بود جمهوری اسلامی برای دومين بار در طول حيات خود دست به تدوين سندی زده که به گفته مسئولين قرار است آموزش ايران را دستخوش دگرگونی اساسی کند و برای نخستين بار به آن سمت و سوی اسلامی بدهد. اين بدان معناست که از نظر مسئولين ۳۰ سال تلاش برای اسلامی کردن نظام آموزشی شکست خورده و طرح ها و اقدامات گذشته به بيراه رفته بودند.
مهدی نويد ادهم دبيرکل شورای عالی آموزش و پرورش (فارس، ۳ مردادماه ۱۳۸۹) نخستين تفاوت سند ملی آموزش و پرورش با اسناد پيش از آن را توجه به "فلسفه تعليم و تربيت اسلامی " می داند. وی در همين مصاحبه می گويد که "ادامه وضع موجود آموزش و پرورش به نفع نظام اسلامی نيست و بايد آموزش و پرورش ديگری را رقم بزنيم". نويد ادهم اظهار اميدواری می کند که با تغيير نظام اموزشی "تربيت يافتگانی را بعد از ۱۲ سال تحصيل به جامعه تحويل دهيم که در زمره منتظران امام زمان (ع) و برپا کنندگان جامعه عدل مهدوی" باشند.
سند تحول راهبردی نظام آموزشی ايران که با پيوست های آن بيش از ۷۰ صفحه را در بر می گيرد پس از اشاره به ارزش ها، ماموريت، چشم انداز و هدفهای کلان آموزشی بيش از ۲۰۰ راهکار در زمينه های مختلف پيشنهاد می کتد. در اين سند از جمله تغيير ساختار نظام آموزشی و تبديل آن به دو دوره ۶ ساله (ابتدايی و متوسطه) نيز که قرار است تا سال ۱۳۹۶ عملی گردد مطرح شده است.
دو نکته اساسی در سند
در بررسی کلی سمتگيری های مرکزی و هدف های اصلی اين سند دو نکته اساسی جلب توجه می کند.
نکته نخست به تناقض مهمی بازمی گردد که در فلسفه عمومی اين سند راهبردی و انسان و آموزش مطلوب مورد نظر آن وجود دارد. سند تحول راهبردی از يکسو در موارد پرشماری بر ضرورت "نوانديشی"، "نوآوری"، "روحيه خرد ورزی"، "پرسشگری"، "تفکر خلاق" و يا "انتخاب آگاهانه" دانش آموزان تکيه می کند. از سوی ديگر با تعريف نظام آموزشی در چهارچوب نگاه خاص مذهبی، یکی از اهداف این سند این است که دانش آموزان از ولايت فقيه اطاعت کنند و با "تبعيت" از نظام ارزشی مذهب شيعه در خدمت سياست "انتظار سازی" برای استقرار "دولت عدل مهدوی" باشند. پرسشی که در اين ميان پيش می آيد اين است که جايگاه واقعی انتخاب، آگاهی و آزادی فرد کدام است؟ دانش آموز سنی، بهايی، ارمنی، يهودی و يا جوانانی که چندان باوری به دين ندارند، خواهان جدايی دين از سياست هستند و يا قرائتی متفاوت از دين دارند از چه حقی در اين نظام برخورداند و به آزادی، آگاهی و شعور آنها چگوته احترام گذاشته می شود؟
سند در جايی مدعی می شود که "تربيت ارزش مدار بر آزادی و آگاهی انسان استوار است" و منظور از تربيت ارزش مدار، تلقين ارزش های معين نيست، بلکه منظور تربيتی است که در ايجاد رغبت و آگاهی به مطلوب تکيه می کند" (ص ۴۰). اما در ديگر بخش های سند بارها و بارها به "حيات طيبه" ای اشاره شده است که نماينده يک نوع تفکر دينی است. اشاره مداوم به وجود فقط يک حقيقت مطلق و ابدی نه تنها جايی برای انتخاب جوانان نمی گذارد بلکه روشی هم جز تلقين و اجبار برای نظام آموزشی باقی نمی ماند چرا که حق دانش آموز در انتخاب محتوی درس های دينی و ايدئولوژيک به کلی ناديده گرفته می شود ويک نظام ارزشی بسته و بسيار ايدئولوژيک از بالا و بطور آمرانه به او تحميل می شود و صحبت از آزادی، انتخاب و آگاهی بيشتر به شعار و تعارف شبيه است تا رويکرد فلسفی و تربيتی.
درهای نظام آموزشی ايران ۳۰ سال است بروی اين پاشنه می چرخد و موضع گيری های ماه های اخير وزير آموزش و پرورش و ديگر دست اندرکاران نشان می دهد که نه تنها قرار نيست چيزی بطور جدی تغيير کند که بر دامنه اين اجبارها و تلقين افزوده هم خواهد شد. آيا حرف هايی که درباره تغييرات ايدئولوژيک جديد در کتاب های درسی، فرستادن مبلغين سياسی و روحانيون به مدارس، گسترش فعاليت های بسيج، توسعه مدارس قرآنی زده می شود بيشتر نشان از عزم جدی برای تلقين يک ايدئولوژی خاص دارند يا تلاش برای دادن آزادی و حق انتخاب بيشتر به دانش آموزان و تقويت روحيه پرسشگری و خرد ورزی؟
نکته دوم پشتوانه اجرايی و واقع بينانه بودن راهکارهای پرشماری است که در سند به آنها اشاره شده است. ترديدی نيست که سند تحول در زمينه های پرشماری از ساختمان مدارس و تجهيزات آنها، تا روش های تربيتی، محتوای کتاب های درسی، رابطه مدرسه با محيط بيرون و آماده کردن دانش آموزان برای جذب به بازار کار، مديريت آموزشی و آموزش معلمان طرح ها و شعارهای مهمی را پيش می کشد. بسياری از اين راهکارها و هدف ها حتی در نظام های آموزشی بسيار پيشرفته نيز تحقق پيدا نکرده اند. اما همزمان سند در هيچ کجا نمی گويد چگونه و با کدام امکانات قرار است طی ۱۵ سال به اين هدف های اساسی و بلند پروازانه دست يافت.
۸۰۰ دلار هزینه هر دانش آموز
سند تحول راهبردی که برای دوره ۱۵ سال آينده (سال ۱۴۰۴) تهيه شده در هيچ کجا اشاره ای به وضع کنونی نمی کند و نشان نمی دهد که وضعيت مطلوب رسيدن به کدام شاخص ها و دستاوردی های مشخص است و برای تحقق چنين جهشی به چه امکاناتی نياز است و اين امکانات چگونه قابل تحقق خواهد بود.
سخن گفتن از استاندارد سازی فضاهای آموزشی، تجهيزات فراوان آموزشی، بالا بردن ضريب نفوذ اينترنت، رعايت معيارهای زيست محيطی و يا در نظر گرفتن نيازهای دانش اموزان در معماری مدارس، بکار گيری روش های جديد آموزشی گام مثبتی در آموزش ايران است. اما شايد بهتر بود همزمان نيز گفته شود که مشکل ۲۵ درصد مدارس دووقته و ۲۰ درصد مدارس ما اجاره ای و کلنگی کنونی ما تا کی قرار است بر طرف گردد و چند درصد از مدارس ما در سال ۱۴۰۴ با استاندارهای مطلوب مورد نظر سند مطابقت خواهد داشت.
امروز دولت ايران به ازای هر دانش آموز چيزی حدود ۸۰۰ دلار خرج می کند و وزارت آموزش و پرورش با همين وضعيت کنونی و پيش از اجرای اين طرح های بلند پروازانه هر ساله دارای کسری بودجه سرسام آور است.
ايران حدود ۳ درصد توليد ناخالص ملی خود را صرف آموزش می کند. سرانه متوسط آموزشی برای دوره ابتدايی در کشورهای اروپای غربی ۷ هزار دلار است و هزينه های آموزشی ۶ تا ۷ درصد توليد ناخالص ملی آنها را در بر می گيرد. مقايسه اين شاخص ها بخوبی از وضعيت نامطلوب سرمايه گذاری آموزشی در ايران جکايت می کند. سند آرزوهايی گاه فراتر از کشورهای اروپايی را برای آموزش به ميان می کشد در حاليکه امکانات آموزشی کنونی ايران و بودجه ای که دولت به آموزش اختصاص می دهد به مراتب در سطح نازل تری نسبت به اين کشورها قرار دارد.
مثال ساده ديگر در شعاری و غير واقعی بودن راهکارهای سند نوع برخورد به موضوع مهمی مانند عدالت آموزشی است که بارها به ضرورت و اهميت آن اشاره می شود.
اما سند همزمان هيچگاه نمی گويد که وضعيت کنونی بازماندگان از آموزش رسمی و کسانی که بطور زود رس نظام آموزشی را ترک می کنند چيست و تا سال ۱۳۰۴ ما به کجا خواهيم رسيد.
در کشور ما اکنون حدود ۲۵ درصد افراد هر نسل (کسانی که در يک سال متولد می شوند)، يعنی حدود سه ميليون نفر به پايان دوره متوسطه نمی رسند و نابرابری های گسترده ای هم در دسترسی به امکانات آموزشی بويژه در استان های محروم و مناطق با گويش های غير فارسی وجود دارد.
سند نه به اين واقعيت های مشخص اشاره می کند و نه هدف مشخصی را برای سال ۱۴۰۴ در برابر خود می گذارد.
چرايی وجود موارد بسيار متناقض در بندهای مختلف سند می تواند ناشی از دو واقعيت مهم باشد : نخست آنکه بخش های اصلی سند در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی و وزارت مرتضی حاجی تهيه شده است (کار تدارک سند از سال ۱۳۸۲ آغاز شد). دليل دوم همکاری شماری از دانشگاهيان با وزارت آموزش و پرورش در متون پشتيبان و جانبی است که کارپايه اين سند به شمار می رود. ترکيب اوليه دست اندرکاران تهيه سند بخوبی نشان دهنده حضور کسانی است که با نظام های آموزشی دنيا آشنايی دارند و برخورد آنها هم با آموزش ايران انتقادی است.
بخشی از عدم انسجام سند به وجود همزمان همين ديدگاه ها و سليقه های متفاوت باز می گردد. به نظر ميرسد که وزاری آموزش و پرورش گوناگون سال های اخير و آخرين آنها حميد رضا حاجی بابايی که امضايش را پای سند گذاشته بيشتر تلاش کردند نگاه خاص دولت احمدی نژاد را اينجا و آنجا در متن آن دخالت دهند و لعاب اسلامی آنرا زيادتر کنند بدون آنکه توجهی به تناقض آنها با برخی هدف های اعلام شده در سند داشته باشند.
شعاری بودن سند
اما چرايی کلی و شعاری بودن سند را هم شايد بتوان با رويکرد عمومی دولت احمدی نژاد توضيح داد. همين شيوه هم تا حدودی در مورد برنامه عمرانی پنجم اعمال شده است. سند در حقيقت مجموعه ای از حرف های زيبا و شعارهای بلند پروازانه را در بر می گيرد که ضمانت اجرايی چندانی ندارد. چندان اتفاقی نيست که سند با آنکه چند بار به ضرورت ارزشيابی دائمی و گسترش فرهنگ ارزش يابی در آموزش اشاره می کند اما در اولين گام برنامه ای ارايه می دهد که هيچگاه قابل ارزشيابی هم نخواهد بود چرا که نقطه حرکت و هدف و مقصد بطور مشخص تعيين نشده اند.
سخن آخر اينکه سند در پيوست خود نظام آموزشی جديد ايران در قرن بيستم را يکجا "وارداتی" قلمداد می کند و در جايی مدعی می شود "کليه اصلاحاتی که برای ايجاد سازگاری بين نهاد وارداتی با فرهنگ بومی در سده گذشته صورت گرفته موفق به تغيير ماهيت آن نشده است" (ص ۴۰). به همين گونه نظام های آموزشی دنيای غرب هم به دليل سکولار بودن مورد انتقاد قرار می گيرد. اما همزمان بخش مهمی از مفاهيم اصلی، راهکارهای عملی و حتی هدف های آموزشی و تربيتی سند تحول بطور مستقيم از دستاوردها همين نظام های آموزشی سکولار علوم انسانی غربی و منشورها و میثاق های آموزشی بین المللی تاثیر پذیرفته است.
