با معرفی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمين به عنوان برنده انتخابات رييس جمهوری، دوران دمکراسی پايه در مصر با هدايت فرماندهان نظامی و استفاده از الگوی ارتش ترکيه آغاز شد.
پيش از معرفی تاخيری مرسی، شورای فرماندهان نظامی مصر مجلس انتخابی را که در آن اسلام گرايان اکثريت يافته بودند منحل ساخت و از راه تغيير قانون اساسی موقت، اختيارات رييس جمهور را کاهش و اختيارات خود را افزايش داد.
بدنبال شکل گرفتن موج آزادی خواهی ۱۶ ماه اخير در شمال آفريقا و بخشی از خاورميانه عربی، انتظار ميرفت شکل سياسی کنونی ترکيه که توسط يک دولت اسلام گرای متمايل به غرب و طرفدار سرمايه و اقتصاد آزاد اداره ميشود در شکل دادن به ساختار سياسی تونس، ليبی و مصر و همچنين سوريه، بعد از تغيير حکومت اسد، مورد استفاده قرار گيرد.
خودداری فرماندهان ارتش مصر از واگذاری کامل و بدون نظارت قدرت سياسی به صندوقهای رای و نمايندگان انتخابی مردم نشان داد که دمکراسی تازه متولد شده آن کشور پيش از تاثير گرفتن از الگوی دولت و احزاب ترکيه تا مدتی غير قابل پيشبينی در مسير رشد تدريجی و مسير های از پيش تعيين شده باقی خواهد ماند.
دمکراسی در ترکيه و يونان
ترکيه مدرن بعد از جنگهای استقلال در سال ۱۹۲۳ به عنوان جانشين حکومت عثمانی متولد شد و مصطفی کمال اتاتورک ( پدر ترکها؛ عنوانی که پارلمان ترکيه در سال ۱۹۳۴ به وی داد) قدرت را به عنوان رييس جمهور در آن کشور بدست گرفت.
هدف اوليه مصطفی کمال و «ترکهای جوان» ، نوسازی ترکيه، گذر از شرايط فقر و رسيدن به دوران ثبات و تداوم در کشور بود. در آغاز راه دمکراسی در حيات سياسی دولت جوان ترکيه اهميت چندان نداشت.
تنها بعد از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۴۵ ترکيه با عبور از دوران يک حزبی به دوران چند حزبی وارد شد. اگرچه در آن مرحله نيز ارتش ترکيه همچنان در کنترل قدرت سياسی کشور باقی ماند.
در کنار ترکيه کشور، يونان نيز با برخورداری از «دکترين ترومن» و استفاده از کمکهای مشابه اقتصادی و نظامی آمريکا حيات بعد از جنگ خود را آغاز کرد. يونان مانند ترکيه در جنگ کره شرکت جست و در سال ۱۹۵۲ به پيمان دفاعی ناتو پيوست.
حرکت يونان به سوی دمکراسی و حکومت انتخابی، با وجود تجربه قبلی حکومت نظاميان در سال ۱۹۳۶ ، با ترکيه متفاوت بود. عليرغم تفاوتهای ساختاری با ترکيه، يونان نيز به لطف «حکومت سرهنگها» که در سال ۱۹۶۷ پادشاهی مشروطه و دولت انتخابی را با توسل به کودتا در آن کشور تعطيل و تا سال ۱۹۷۴ قدرت حکومت را در آن کشور حفظ کردند، محروم از دمکراسی سياسی بود.
ترکيه در سالهای ۱۰۶۰، ۱۹۷۱ ، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۷ کودتای نظاميان و برکناری دولتهای انتخابی را تجربه کرد. بر خلاف کودتا در کشور های عربی، نظاميان ترکيه نيازی به ارسال تانک و توپ به خيابان نداشتند.
در صورتی که فرماندهان ارتش با عملکرد دولت منتخب روی موافق نداشتند، از راه صدور بيانيه ز رييس دولت خواستار تغيير روش و يا برکناری آن ميشدند، چنانکه در سال ۱۹۹۷ در مورد دولت انتخابی اسلام گرای نجم الدين اربکان عمل کردند.
تنها بعد از استعفای چهار فرمانده ارشد ارتش ترکيه، و متعاقب ۹۰ سال حرکت آرام در مسير تکامل دولت حزبی، سال گذشته برای اولين بار کنترل سياستمداران انتخابی آن کشور بر نظاميان کامل شد.
دمکراسی نوع روسی
فرايند ورود تدريجی کشورهای فاقد تجربه دمکراسی مدرن به مرحله ابتدايی تشکيل دولت انتخابی را ،عليرغم برگزاری انتخابات ، بعد از سقوط اتحاد شوروی مردم روسيه نيز شاهد بوده اند.
دمکراسی روسيه با هدايت بوريس يلتسين که پيش از کنار رفتن پوتين را به جانشينی خود برگزيد بود به يک حکومت اقتدار گرای مرکزی و فاقد قدرت تحمل مخالفان تبديل شده است.
امروز ترکيه از نظر اقتصادی دارای قدرت چشمگيری است و دولت آن کشور در مسير توسعه آزادی های انفرادی قرار دارد. با اين وجود از نظر آزادی بيان، بر اساس رتبه بندی آزادی مطبوعات که از سوی موسسه گزارشگران بدون مرز انتشار يافته در مقام ۱۴۲ و پائين تر از روسيه پوتين (در مقام ۱۳۳ ) دنيا قرار دارد.
در دمکراسی های ترکيه و روسيه، مرحله اقتدار نظاميان پشت سر نهاده شده ولی حکومت ليبرال نيز هنوز دور از دسترس مردم است.
در يونان دمکراسی با عبور از مرحله قراردادی ليبراليسم، دوران بعد از تامين آزادی های فردی، آزادی نظر، آزادی مذهب، برابری زن و مرد ... را تجربه ميکند. بهای تجربه اين دوران، توسعه توقعات جمعی و وارد شدن به دايره فقر به دليل کم کاری،اعتصابها و داشتن دولت بی ثبات و افکار عمومی گرا است.
در ترکيه، و اينک مصر، تونس، ليبی، باريکه غزه، حکومتهای سياسی با برخورداری از رای دمکراتيک مردم و کسب اکثريت، باورهای مذهبی و حکومت الهی را پيش از آزادی های مطلق سياسی اجتماعی و اجتماعی قرار ميدهند. در تجربه نوع مصر، مشابه آنچه پيشتر در ترکيه آزموده شده، ارتش خود را عامل حفظ تعادل در حرکت حکومت ميبيند.
قبول قيموميت ارتش
شايد در صورت عدم مداخله ارتش، اخوان المسلمين مصر بعد از در دست گرفتن مجلس و قدرت اجرايی دولت، به دمکراسی تا آنجا احترام ميگذاشت که راه حکومت الهی هموار، و تثبيت قدرت خدا بر حدود آزادی های فردی محقق شود.
پيش از برگزاری انتخابات رييس جمهوری در مصر، خريت الشاطر، مرد قدرتمند اخوان المسليمن، که خود نامزد اصلی اين منصب بود، هدف دولت آينده را «تجديد اسلام در شکل فراگير آن، و اسلامی کردن زندگی» معرفی کرده بود.
بعد از سلب صلاحيت از وی برای نامزدی، به دليل داشتن سابقه زندان که در نتيجه راه را برای معرفی چهره کم جاذبه تری مانند محمد مرسی و انتخاب شدن وی هموار ساخت، خريت الشاطر اظهار داشت : «مسير حرکت مصر از راه تغييرات تدريجی است. اين مرحله ممکن است سه، چهار يا پنج سال به درازا بکشد. از ما انتظار خشونت و در گيری با ارتش را نبايد داشت. شيوه ما برای تغيير، صلح آميز و بر اساس روشهای سياسی است. ما با نظاميان راه گفتمان را انتخاب کرديم و اين راه را ادامه خواهيم داد.»
اخوان المسلمين که در سال ۱۹۲۸ تاسيس و از سال ۱۹۴۰ به دليل ممنوعيت فعاليت، زير زمينی شد ظاهرا وضعيت کنونی مصر و ادامه حضور نظاميان در قدرت را به آغاز يک درگيری تمام عيار و از دست رفتن يک فرصت تازه برای تغييرات تدريجی در جامعه ترجيح داده است.
