غلامحسین الهام، نامزد پیشنهادی رییس جمهوری ایران برای وزارت دادگستری روز سه شنبه توانست به رغم آراء پایین نمایندگان، اعتماد مجلس هفتم را کسب کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، آقای الهام تنها موفق به کسب ۱۳۰ رای موافق از ۲۵۴ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران شد. ۱۰۱ نماينده به وی رای منفی و ۲۳ نماینده دیگر رای ممتنع دادند.
آقای الهام جانشين «جمال کريمی راد» وزير سابق دادگستری شد که روز هفتم دی ماه، در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد.
وی عضو شورای نگهبان و رييس دفتر رياست جمهوری است و از نزديکان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران به شمار می رود.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ايلنا، نامزدی غلامحسین الهام با واکنش برخی نمایندگان مجلس روبرو شد که معرفی وی به عنوان وزير دادگستری را خلاف قانون اساسی دانست.
اکبر اعلمی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفت که « به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رييس جمهوری، معاونان رييس جمهوری، وزيران و کارمندان دولت نمی توانند بيش از يک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتی که تمام و قسمتی از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومی است برای آنها ممنوع است.»
آقای اعلمی افزود که آقای الهام اصرار به حفظ مسئوليت خود در شورای نگهبان و نيز پاسخگويی دولت دارد که این مسئله مغاير با اصل ۵۷ ۱۴۱ و ۱۶۰قانون اساسی است.
حسن سبحانی، نماينده دامغان نيز در هنگام بررسی صلاحيت آقای الهام گفت که در اصل ۵۷ قانون اساسی بر استقلال قوا از يکديگر تاکيد شده و چون اعضای شورای نگهبان عضو قوه مقننه محسوب می شوند نمی توانند در دولت و پست وزارت باشند.
حداد عادل در پاسخ به نماينده دامغان گفت که شورای نگهبان اين موضوع را خلاف قانون اساسی نمی داند.
برخی دیگر از نمایندگان مجلس از زاویه سیاسی با وزارت آقای الهام مخالفت کردند و از جمله ، سيد جعفر سادات موسوی، نماينده مبارکه و عضو جناح اقلیت مجلس، در مخالفت با وزارت الهام در پست دادگستری گفت که اگر الهام وزير شود برای بستن مطبوعات هم حکم می دهد.
