منطقه پولی اروپا، که امروز شانزده کشور قاره کهن را در بر ميگيرد، با مهم ترين آزمون در تاريخ ده ساله خود روبرو است.
يورو، پول مقتدر اين منطقه، که اوجگيری آن در چند سال گذشته به يکی از پديده های عادی و دايمی در صحنه پولی بين المللی بدل شده بود، در چند هفته اخير زير فشار های شديد اقتصادی گام به گام در برابر دلار آمريکا عقب نشسته و جمعه پنجم فوريه ارزش آن در برابر اسکناس سبز به پايين ترين سطح در نه ماه گذشته رسيد.
کاغذ پاره بی ارزش؟
نوسانات پولی بين المللی، از جمله جان گرفتن دوباره دلار آمريکا در برابر يورو، پديده خارق العاده ای نيست. در نخستين سال های دهه ۱۹۷۰ ميليادی، در پی فرور ريزی نظام پولی بين المللی بر آمده از قرار داد های ۱۹۴۴ «برتون وودز»، نرخ برابری پول ها در برابر يکديگر مواج شد و ارزش پول ها نيز، همانند ارزش کالا ها، زير فشار دايمی نوسان های ناشی از عرضه و تقاضا قرار گرفت. از آن زمان تاکنون ارزش دلار در برابر ديگر پول های مهم جهان، با تاثير پذيری از رويداد های اقتصادی و گاه ژئوپوليتيک، بار ها و بار ها بالا و پايين رفته است.
با اين همه کم نيستند قدرت ها و جريان های سياسی که اين نوسانات را بر پايه ملاک های ايدئولوژيک يا مکتبی تعبير و تفسير ميکنند. جمعه بيست و نهم ژانويه، اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده خواستار تحريم دلار شد، و اين ابتکار را تنها راه آزاد کردن بشريت از زنجير بردگی آمريکا توصيف کرد.
هوگو چاوز، رهبر ونزوئلا نيز تاکنون بار ها بر ضرورت يافتن جانشين برای دلار تاکيد کرده است. محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی هم چندی پيش دلار را کاغذ پاره بی ارزش توصيف کرد و مجموعه دستگاه مديريت اقتصادی ايران نيز اصرار دارد بگويد که دلار را از شبکه معاملات بين المللی خود حذف کرده و به پول های ديگر به ويژه يورو روی آورده است.
نوسان های بازار جهانی پول در چند هفته گذشته نشان داد که به خاک سپردن شتابزده دلار يک سياست عاقلانه اقتصادی نيست. البته پول ها نيز، همچون قدرت ها، ابدی نيستند، ولی در شرايط کنونی بقای دلار به عنوان معتبر ترين ارز بين المللی همچنان محتمل ترين سناريو است.
دو عامل
طی چند هفته گذشته، اوجگيری دلار، و يا ضعف يورو، از دو عامل عمده منشا گرفته است :
عامل نخست، دشواری های روز افزون مالی يونان، عضو منطقه يورو است. يونان به شدت بدهکار است و با توجه به ارزيابی بسيار منفی اين کشور از سوی مهم ترين نهاد های تخصصی در عرصه خطر پذيری اقتصادی، تنها با پرداخت نرخ بهره های بسيار سنگين می تواند به بازار های مالی بين المللی دست پيدا کند. اين که کشوری مثل يونان، با اقتصادی چنين متزلزل، بتواند همچنان در منطقه پولی اروپا باقی بماند، با ترديد بخشی از محافل مالی بين المللی روبرو است.
شماری از تحليلگران بدبين، با تکيه بر اين وضعيت، از خروج احتمالی يونان از منطقه پولی اروپا سخن ميگويند، سناريويی که به شدت هم از سوی رهبران آتن و هم از سوی مديران ارشد بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت، تکذيب شده است.
يونان تنها سه در صد توليد ناخالص داخلی در منطقه پولی اروپا را در بر دارد و دشواری های اقتصادی آن طبعا نبايد فاجعه ای بزرگ برای يورو به شمار آيد. مسئله در آنجا است که چند عضو ديگر منطقه يورو، از جمله پرتغال، ايرلند، اسپانيا و حتی ايتاليا با دشواری های مالی شديد دست به گريبانند و اگر آشفتگی های يونان به اين چهار کشور منتقل شود، تکان های منطقه يورو ابعاد ديگری به خود خواهد گرفت.
روزنامه فرانسوی «لوموند» در شماره پنجم فوريه خود از خطر هايی که بر فراز منطقه پولی اروپا به پرواز در آمده سخن ميگويد. البته مقام های ارشد بانک مرکزی اروپا و به ويژه ژان کلود تريشه، رييس آن، اطمينان ميدهند که اوضاع زير کنترل است، ولی محافل اقتصادی و کارشناسی بين المللی همچنان نگرانند. «لوموند» به نقل از پل کروگمن، دارنده نوبل اقتصاد می نويسد که مهم ترين دشواری در منطقه يورو نه يونان، بلکه اسپانيا است که بعد از المان و فرانسه و ايتاليا، چهارمين اقتصاد اين منطقه به شمار ميرود.
دومين عامل ضعف يورو، رشد اقتصادی چشمگير در آمريکا است. البته نخستين اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹، با بزرگ ترين رکود در شصت سال اخير روبرو شد، اما نرخ رشد اقتصادی آن در سه ماهه چهارم سال گذشته (با محاسبه روند سالانه)، به گونه ای غافلگير کننده به ۵.۷ در صد رسيد و اعلام خبر اين جهش نامنتظره طبعا در تحکيم دلار موثر افتاده است.
البته اقتصاد آمريکا نيز هنوز از بحران خارج نشده و شماری از شاخص های آن، به ويژه در عرصه اشتغال، به شدت نگران کننده اند. ولی در مجموع به نظر ميرسد که ايالات متحده آمريکا، برای خروج نهايی از بحران و دستيابی به نرخ رشد ۲.۵ تا ۳ در صد در سال ۲۰۱۰، آنگونه که صندوق بين المللی پول پيش بينی کرده، از برگ های برنده ای بيش از اتحاديه اروپا برخوردار است.
مجموعه اين عوامل، طی چند هفته گذشته، دلار را بار ديگر به يک ارز مورد علاقه سرمايه گذاران بدل کرده است. با اين حال با توجه به تحولات و سياست های اقتصادی و تکان های کنونی و آتی در بازار های مالی، نوسانات در بازار پولی بين المللی طی هفته های آينده همچنان ادامه خواهد يافت.
يورو، پول مقتدر اين منطقه، که اوجگيری آن در چند سال گذشته به يکی از پديده های عادی و دايمی در صحنه پولی بين المللی بدل شده بود، در چند هفته اخير زير فشار های شديد اقتصادی گام به گام در برابر دلار آمريکا عقب نشسته و جمعه پنجم فوريه ارزش آن در برابر اسکناس سبز به پايين ترين سطح در نه ماه گذشته رسيد.
کاغذ پاره بی ارزش؟
نوسانات پولی بين المللی، از جمله جان گرفتن دوباره دلار آمريکا در برابر يورو، پديده خارق العاده ای نيست. در نخستين سال های دهه ۱۹۷۰ ميليادی، در پی فرور ريزی نظام پولی بين المللی بر آمده از قرار داد های ۱۹۴۴ «برتون وودز»، نرخ برابری پول ها در برابر يکديگر مواج شد و ارزش پول ها نيز، همانند ارزش کالا ها، زير فشار دايمی نوسان های ناشی از عرضه و تقاضا قرار گرفت. از آن زمان تاکنون ارزش دلار در برابر ديگر پول های مهم جهان، با تاثير پذيری از رويداد های اقتصادی و گاه ژئوپوليتيک، بار ها و بار ها بالا و پايين رفته است.
هوگو چاوز، رهبر ونزوئلا نيز تاکنون بار ها بر ضرورت يافتن جانشين برای دلار تاکيد کرده است. محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی هم چندی پيش دلار را کاغذ پاره بی ارزش توصيف کرد و مجموعه دستگاه مديريت اقتصادی ايران نيز اصرار دارد بگويد که دلار را از شبکه معاملات بين المللی خود حذف کرده و به پول های ديگر به ويژه يورو روی آورده است.
نوسان های بازار جهانی پول در چند هفته گذشته نشان داد که به خاک سپردن شتابزده دلار يک سياست عاقلانه اقتصادی نيست. البته پول ها نيز، همچون قدرت ها، ابدی نيستند، ولی در شرايط کنونی بقای دلار به عنوان معتبر ترين ارز بين المللی همچنان محتمل ترين سناريو است.
دو عامل
طی چند هفته گذشته، اوجگيری دلار، و يا ضعف يورو، از دو عامل عمده منشا گرفته است :
عامل نخست، دشواری های روز افزون مالی يونان، عضو منطقه يورو است. يونان به شدت بدهکار است و با توجه به ارزيابی بسيار منفی اين کشور از سوی مهم ترين نهاد های تخصصی در عرصه خطر پذيری اقتصادی، تنها با پرداخت نرخ بهره های بسيار سنگين می تواند به بازار های مالی بين المللی دست پيدا کند. اين که کشوری مثل يونان، با اقتصادی چنين متزلزل، بتواند همچنان در منطقه پولی اروپا باقی بماند، با ترديد بخشی از محافل مالی بين المللی روبرو است.
شماری از تحليلگران بدبين، با تکيه بر اين وضعيت، از خروج احتمالی يونان از منطقه پولی اروپا سخن ميگويند، سناريويی که به شدت هم از سوی رهبران آتن و هم از سوی مديران ارشد بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت، تکذيب شده است.
يونان تنها سه در صد توليد ناخالص داخلی در منطقه پولی اروپا را در بر دارد و دشواری های اقتصادی آن طبعا نبايد فاجعه ای بزرگ برای يورو به شمار آيد. مسئله در آنجا است که چند عضو ديگر منطقه يورو، از جمله پرتغال، ايرلند، اسپانيا و حتی ايتاليا با دشواری های مالی شديد دست به گريبانند و اگر آشفتگی های يونان به اين چهار کشور منتقل شود، تکان های منطقه يورو ابعاد ديگری به خود خواهد گرفت.
روزنامه فرانسوی «لوموند» در شماره پنجم فوريه خود از خطر هايی که بر فراز منطقه پولی اروپا به پرواز در آمده سخن ميگويد. البته مقام های ارشد بانک مرکزی اروپا و به ويژه ژان کلود تريشه، رييس آن، اطمينان ميدهند که اوضاع زير کنترل است، ولی محافل اقتصادی و کارشناسی بين المللی همچنان نگرانند. «لوموند» به نقل از پل کروگمن، دارنده نوبل اقتصاد می نويسد که مهم ترين دشواری در منطقه يورو نه يونان، بلکه اسپانيا است که بعد از المان و فرانسه و ايتاليا، چهارمين اقتصاد اين منطقه به شمار ميرود.
دومين عامل ضعف يورو، رشد اقتصادی چشمگير در آمريکا است. البته نخستين اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹، با بزرگ ترين رکود در شصت سال اخير روبرو شد، اما نرخ رشد اقتصادی آن در سه ماهه چهارم سال گذشته (با محاسبه روند سالانه)، به گونه ای غافلگير کننده به ۵.۷ در صد رسيد و اعلام خبر اين جهش نامنتظره طبعا در تحکيم دلار موثر افتاده است.
البته اقتصاد آمريکا نيز هنوز از بحران خارج نشده و شماری از شاخص های آن، به ويژه در عرصه اشتغال، به شدت نگران کننده اند. ولی در مجموع به نظر ميرسد که ايالات متحده آمريکا، برای خروج نهايی از بحران و دستيابی به نرخ رشد ۲.۵ تا ۳ در صد در سال ۲۰۱۰، آنگونه که صندوق بين المللی پول پيش بينی کرده، از برگ های برنده ای بيش از اتحاديه اروپا برخوردار است.
مجموعه اين عوامل، طی چند هفته گذشته، دلار را بار ديگر به يک ارز مورد علاقه سرمايه گذاران بدل کرده است. با اين حال با توجه به تحولات و سياست های اقتصادی و تکان های کنونی و آتی در بازار های مالی، نوسانات در بازار پولی بين المللی طی هفته های آينده همچنان ادامه خواهد يافت.
