انجمن دفاع از حقوق زندانيان و ۵۲ تن از وکلای دادگستری در نامه ای به « کليه مراجع مرتبط با بازداشت شدگان » يک ماه اخير خواستار روشن شدن وضع بازداشت شدگان و احترام به قانون شدند.
در اين نامه با اشاره به اينکه « پس از ۲۲ خرداد ماه گروه کثيری از روزنامه نگاران ، فعالان سياسی ، مدنی ، دانشجويان و مردم در سطح کشور دستگير » شده اند تاکيد شده که « هنوز از محل بازداشت گروهی از آنان و نيز اتهام وارده اطلاعی به خانواده ها داده نشده است. »
در بخش ديگری از اين نامه همچنين آمده که بستگان شهروندان بازداشت شده ضمن مراجعه به انجمن دفاع از حقوق زندانيان و وکلا « خواستار اطلاع از وضعيت و قبول وکالت آنان شده اند.»
در اين نامه ۵۲ نفر از وکلای دادگستری و انجمن دفاع از حقوق زندانيان « از کليه مراجعی که به هر صورتی در ارتباط با دستگيری ، تعقيب و تحقيق بازداشت شدگان اخير » هستند خواسته اند تا بنابر « اصول ۲۲، ۳۲، ۳۵و ۳۷ قانون اساسی و بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروح و حفظ حقوق شهروندی ترتيب ارتباط تلفنی فوری افرادی که تاکنون با خانواده هايشان تماسی نگرفته اند ، داده شود. »
همچنين تاکيد شده که « با توجه به طول دوران بازداشت که غالباً بيش از دو هفته از دستگيری آنان می گذرد زمينه ملاقات خانواده ها و وکلای بازداشت شدگان فراهم آيد. »
« به وضع موجود خاتمه داده شود »
نويسندگان اين نامه با اشاره به حقوق مصرح در قانون اساسی از جمله « مصونيت جان و مال اشخاص از هرگونه تعرض » ، «عدم بازداشت افراد بدون ذکر دليل و ذکر اتهام » ، « عدم امکان ايجاد مزاحمت و ناامنی برای خانواده بازداشت شدگان » و « رسيدگی و دادرسی با حق داشتن وکيل و دادرسی منصفانه » به رييس قوه قضائيه تاکيد کردند که در جريان بازداشت های اخير « مواردی برخلاف قانون اساسی و ساير قوانين موضوعه پيش آمده » است.
« بازداشت های خودسرانه شب هنگام با مراجعه به منازل افراد » ، « عدم ارائه دستور مقامات قضايی مبنی بر بازداشت افراد و ذکر اتهام » ، « ضرب و شتم بازداشت شدگان و عدم رسيدگی لازم به مداوا و معالجه آنان در زندان » ، « نامعلوم بودن مرجع بازداشت کننده و محل نگاهداری بازداشت شدگان » و « ضبط وسايل شخصی و وسايل خانواده مانند کامپيوتر و کتاب ها و اوراق تحصيلی افراد خانواده » برخی از مواردی است که ۵۲ وکيل و انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه خود از آن به عنوان برخی از تخلفات و نقض قوانين جاری در کشور از سوی نهادهای بازداشت کننده ، نامبرده اند.
در اين نامه آمده که « عدم پاسخگويی به خانواده دستگيرشدگان در خصوص مرجع رسيدگی کننده به اتهام بازداشت شدگان » ، و همچنين « مخدوش شدن حق دفاع به دليل محروميت از داشتن وکيل مدافع » شماری ديگر از تخلفات متعدد مراجع مرتبط با بازداشت های اخير است.
آن ها همچنين به رييس قوه قضائيه در مورد « سرگردانی و بلاتکليفی خانواده ها » انتقاد کرده و افزودند خانواده بازداشت شدگان جهت کسب اطلاع از فرزندان و منسوبين مفقود و يا دستگير شده خود هر روز به دفعات مسير بين زندان ها و دادسراهای عمومی و انقلاب را بدون کسب کمترين خبر می پيمايند.
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱
