لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ تهران ۲۳:۱۹

دو تن از همدستان صدام حسین اعدام شدند


برزان ابراهيم التکريتی، برادر ناتنی صدام حسين و رييس سازمان اطلاعات، و عواد حامد البندر، قاضی دادگاه انقلاب رژيم سابق عراق روز دوشنبه، ۱۵ ژانويه، که همراه با صدام حسين به اعدام محکوم شده بودند، به دار آويخته شدند.
برزان ابراهيم التکريتی، برادر ناتنی صدام حسين و رييس سازمان اطلاعات، و عواد حامد البندر، قاضی دادگاه انقلاب رژيم سابق عراق روز دوشنبه، ۱۵ ژانويه، که همراه با صدام حسين به اعدام محکوم شده بودند، به دار آويخته شدند.

به گزارش خبرگزاری ها، برزان ابراهيم التکريتی، برادر ناتنی صدام حسين و رييس سازمان اطلاعات، و عواد حامد البندر، قاضی دادگاه انقلاب رژيم سابق عراق روز دوشنبه، ۱۵ ژانويه، که همراه با صدام حسين به اعدام محکوم شده بودند، به دار آويخته شدند.


اين دو دستيار بلند پايه صدام حسين ديکتاتور پيشين و معدوم عراق، سحرگاه امروز در بغداد بدار آويخته شدند.


برزان ابراهيم، رييس سازمان اطلاعات و امنيت، و عواد حامد البندر رييس دادگاه انقلاب در دوران حکومت حزب بعث بر عراق، در دادگاه مامور رسيدگی به پرونده قتل ۱۴۸ شيعی در سال ۱۹۸۲ ميلادی ، بيست و پنج سال پيش در شهر دجيل، همراه صدام حسين گناهکار شناخته و محکوم به مرگ شدند.


منقذ الفرعون دادستان عراق به خبرگزاری آسوشيتد پرس گفت: «دولت عراق به يک قاضی و يک شاهد دستور داد که بر اعدام برزان، برادر ناتنی صدام حسين و عواد حامد البندر نظارت کنند.»


بسام رضا از مشاورین نخست وزیر عراق اعلام کرد که اجساد این دو نفر به خانواده هایشان تحویل داده می شود. وی در مورد اینکه سر برزان ابراهیم از بدنش در هنگام دار زدن، جدا شده، گفت:« چنین امری اگر چه نادر است اما اتفاق افتاده است و این کار خداست.» مشاور نخست وزیر عراق افزود هیچ شعاری در زمان اعدام داده نشده است.


بر پايه گزارش های رسيده، اين دو اندکی پيش از سحرگاه امروز در همان محلی اعدام شدند که صدام حسين را شانزده روز پيش در آن جا به دار آويختند. محل اين اعدام ها در دوران حکومت صدام حسين، مقر سازمان اطلاعات و امنيت عراق بود.


اعدام صدام حسين، در پی به بيرون درز کردن نواری ويديويی که نمايشگر ريشخند و سرزنش کردن ديکتاتور پيشين عراق در آستانه به دار آويختن او بود، به انتقادات گسترده از دولت عراق انجاميد.


حکم اعدام برزان ابراهيم و عواد حامد البندر امروز در حالی جاری شد که شماری از مجامع و شخصيت های بين المللی از جمله بان گی- مون، دبير کل سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و گروه های مدافع حقوق بشر خواستار لغو آن شده بودند.


XS
SM
MD
LG