فرانسيس فوکوياما، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا و از نظريه پردازان مشهور علوم سياسی، در مطلبی که وال استريت جورنال منتشر کرده است به بررسی ساختار قانون اساسی ايران و اشکال احتمالی پيامد حوادث سياسی اخير بر آن می پردازد.
فرانسيس فوکوياما با اشاره به ساختار مراکز قدرت در حکومت اسلامی می نويسد که اتفاقات اخير در ايران نشان داد که حرف آخر را محمود احمدی نژاد در ايران نمی زند.
به نوشته فوکوياما، آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ، سخن آخر را در ايران می زند ولی با اين وجود شايد نتوان جمهوری اسلامی را يک نظام کاملا خودکامه توصيف کرد چون در اين نظام در عرصه هايی رای گيری صورت می گيرد.
برخی حکومت ايران را يک «نظام انتخاباتی اقتدارگرایانه» می دانند و برخی ديگر با اتکا به مضمون قانون اساسی معتقدند که جمهوری اسلامی يک تئوکراسی قرون وسطايی است.
فرانسيس فوکوياما معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ملغمه ای است از عناصر استبدادی ، تئوکراتيک و دمکراتيک. مواد يک و دو اين قانون تمام قدرت و اختيارات را به خدا می سپارد درحاليکه ماده ۶ انتخاب رييس جمهور و مجلس را به رای مردم واگذار می کند. مواد ۱۹ تا ۴۲ مجموعه ای است از حقوق ملت و شهروندان که انواع آزادی های سياسی و مدنی و وظايف دولت در قبال شهروندان در آن منظور شده است.
به اعتقاد نويسنده، مشکل اصلی مواد ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون اساسی است که اختيارات وسيعی را برای رهبر و نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان تعيين می کند. بر اين اساس فرماندهی کل قوای نظامی و امنيتی، کليات سياست خارجی ، انتصاب مقامات قوه قضايی و کنترل رسانه های دولتی همه با رهبر است. البته ماده ای هم در مورد برکناری رهبر توسط مجلس خبرگان قيد شده است که باز بر اساس روشی غيردمکراتيک و غير شفاف است.
نويسنده با اشاره به تاريخ فلسفه سياسی نتيجه می گيرد که در اکثر جوامع بشری مفهوم حکومت قانون ابتدا از منبع دين الهام گرفته است. در اروپا قبل از آنکه نطفه های دمکراسی عصر روشنگری شکل بگيرد مذهب منبع قانون و معيار تبعيت از آن بود و در خاورميانه نيز همواره در کنار قدرت سياسی سلاطين و پادشاهان علمای دينی راوی و مفسر قوانين بودند که از فرامين دينی الهام می گرفت.
نويسنده با اشاره به نظريه نوا فلدمن استاد حقوق و تاريخ می نويسد که امروزه گرايش وسيع به احکام شريعت در بسياری از کشورهای خاورميانه در حقيقت بيانگر تمايل مردم به نوعی قانون مداری در مقابل استبداد مطلقه ای است که در قالب پادشاهی و يا رياست جمهوری های مادام العمر در کشورهای عربی حاکم است.
فرانسيس فوکوياما در بخش بعدی مقاله خود در وال استريت جورنال به موضوع قانون اساسی ايران باز می گردد و می نويسد مسلما ترجيح خود وی اين است که يک قانون اساسی براساس مدل دمکراسی غربی در ايران حاکم شود که در آن آزادی مذهبی ، دولتی سکولار و حق حاکميت مردم و نه حکومت خدا و دين ، به رسميت شناخته شود.
وی می افزاید که اما براساس تمام شواهدی که وجود دارد چين تحولی در قانون اساسی ايران فعلا هدف معترضان نيست. اصلاح طلبان و ميرحسين موسوی طرفدار ادامه نظام جمهوری اسلامی هستند و خواست اصلی آنها تقويت عناصر دمکرايتک و جلوگيری از دخالت نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان و يا مراکز قدرت نظامی در روند انتخابات و احترام به مبانی قانونی است.
فرانسيس فوکوياما معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که در اولين سال های انقلاب تصویب شده، ظرفيت های لازم برای تبديل شدن به راهنمايی جهت استقرار حاکميت قانون و موازين دمکراتيک را داراست. بخش اختيارات مطلق رهبری و نهادهای انتصابی آن بايد ملغی شود و حتی اگر شورای نگهبان قرار است به حيات خود ادامه دهد آنرا بايد به نهادی مثل ديوان عالی کشور بدل کرد که وظيفه آن سنجش قوانين و مصوبات با موازين شرعی است.
به اعتقاد نويسنده حذف عناصر دينی و شرعی از قانون اساسی ايران کار بسيار دشواری خواهد بود. حاکميت قانون با اتکا به جنبه های نمادين و با تصويب مقررات برقرار نمی شود بلکه زمانی اجرا خواهد شد که منعکس کننده يک سری معيارهای عمومی و پذيرفته شده در جامعه باشد. اگر حاکمان ايران مجبور شوند که به حاکميت قانون گردن نهند شايد در آينده های دورتر چنين قوانينی کاملا سکولار باشند مشروط به آنکه اين آن چيزی باشد که اکثريت مردم ايران از صميم قلب بخواهند. اما به نظر می رسد که در شرايط فعلی ايران هنوز به آن مرحله نرسيده است.
فرانسيس فوکوياما با اشاره به ساختار مراکز قدرت در حکومت اسلامی می نويسد که اتفاقات اخير در ايران نشان داد که حرف آخر را محمود احمدی نژاد در ايران نمی زند.
به نوشته فوکوياما، آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ، سخن آخر را در ايران می زند ولی با اين وجود شايد نتوان جمهوری اسلامی را يک نظام کاملا خودکامه توصيف کرد چون در اين نظام در عرصه هايی رای گيری صورت می گيرد.
فرانسيس فوکوياما معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ملغمه ای است از عناصر استبدادی ، تئوکراتيک و دمکراتيک. مواد يک و دو اين قانون تمام قدرت و اختيارات را به خدا می سپارد درحاليکه ماده ۶ انتخاب رييس جمهور و مجلس را به رای مردم واگذار می کند. مواد ۱۹ تا ۴۲ مجموعه ای است از حقوق ملت و شهروندان که انواع آزادی های سياسی و مدنی و وظايف دولت در قبال شهروندان در آن منظور شده است.
به اعتقاد نويسنده، مشکل اصلی مواد ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون اساسی است که اختيارات وسيعی را برای رهبر و نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان تعيين می کند. بر اين اساس فرماندهی کل قوای نظامی و امنيتی، کليات سياست خارجی ، انتصاب مقامات قوه قضايی و کنترل رسانه های دولتی همه با رهبر است. البته ماده ای هم در مورد برکناری رهبر توسط مجلس خبرگان قيد شده است که باز بر اساس روشی غيردمکراتيک و غير شفاف است.
نويسنده با اشاره به تاريخ فلسفه سياسی نتيجه می گيرد که در اکثر جوامع بشری مفهوم حکومت قانون ابتدا از منبع دين الهام گرفته است. در اروپا قبل از آنکه نطفه های دمکراسی عصر روشنگری شکل بگيرد مذهب منبع قانون و معيار تبعيت از آن بود و در خاورميانه نيز همواره در کنار قدرت سياسی سلاطين و پادشاهان علمای دينی راوی و مفسر قوانين بودند که از فرامين دينی الهام می گرفت.
نويسنده با اشاره به نظريه نوا فلدمن استاد حقوق و تاريخ می نويسد که امروزه گرايش وسيع به احکام شريعت در بسياری از کشورهای خاورميانه در حقيقت بيانگر تمايل مردم به نوعی قانون مداری در مقابل استبداد مطلقه ای است که در قالب پادشاهی و يا رياست جمهوری های مادام العمر در کشورهای عربی حاکم است.
فرانسيس فوکوياما در بخش بعدی مقاله خود در وال استريت جورنال به موضوع قانون اساسی ايران باز می گردد و می نويسد مسلما ترجيح خود وی اين است که يک قانون اساسی براساس مدل دمکراسی غربی در ايران حاکم شود که در آن آزادی مذهبی ، دولتی سکولار و حق حاکميت مردم و نه حکومت خدا و دين ، به رسميت شناخته شود.
وی می افزاید که اما براساس تمام شواهدی که وجود دارد چين تحولی در قانون اساسی ايران فعلا هدف معترضان نيست. اصلاح طلبان و ميرحسين موسوی طرفدار ادامه نظام جمهوری اسلامی هستند و خواست اصلی آنها تقويت عناصر دمکرايتک و جلوگيری از دخالت نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان و يا مراکز قدرت نظامی در روند انتخابات و احترام به مبانی قانونی است.
فرانسيس فوکوياما معتقد است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که در اولين سال های انقلاب تصویب شده، ظرفيت های لازم برای تبديل شدن به راهنمايی جهت استقرار حاکميت قانون و موازين دمکراتيک را داراست. بخش اختيارات مطلق رهبری و نهادهای انتصابی آن بايد ملغی شود و حتی اگر شورای نگهبان قرار است به حيات خود ادامه دهد آنرا بايد به نهادی مثل ديوان عالی کشور بدل کرد که وظيفه آن سنجش قوانين و مصوبات با موازين شرعی است.
به اعتقاد نويسنده حذف عناصر دينی و شرعی از قانون اساسی ايران کار بسيار دشواری خواهد بود. حاکميت قانون با اتکا به جنبه های نمادين و با تصويب مقررات برقرار نمی شود بلکه زمانی اجرا خواهد شد که منعکس کننده يک سری معيارهای عمومی و پذيرفته شده در جامعه باشد. اگر حاکمان ايران مجبور شوند که به حاکميت قانون گردن نهند شايد در آينده های دورتر چنين قوانينی کاملا سکولار باشند مشروط به آنکه اين آن چيزی باشد که اکثريت مردم ايران از صميم قلب بخواهند. اما به نظر می رسد که در شرايط فعلی ايران هنوز به آن مرحله نرسيده است.
