تصميم عربستان سعودی به دعوت از دو حکومت پادشاهی مراکش و اردن، برای پيوستن به شورای همکاری خليج فارس، از يک سو اقدامی است در جهت افزايش توان مقابله رژيم های موروثی عرب با جنبشهای آزادی خواهی منطقه، و از سوی ديگر تلاشی برای خنثی ساختن آنچه خطر نفوذ ايران معرفی ميشود.
تشکيل شورای همکاری خليج فارس در سال ۱۹۸۱ ، اندکی پس از به قدرت رسيدن حکومت ناشی از انقلاب اسلامی در ايران، با ابتکار رياض و عضويت عربستان- امارات- کويت- بحرين- قطرو عمان، عکس العمل اوليه حکومتهای عربی حاشيه جنوبی خليج فارس در برابر تهديد صدور انقلاب اسلامی محسوب ميشد.
اگرچه ابعاد اقتصادی و سياسی نيز در دايره مسئوليت های شورای همکاری های خليج فارس قرار داده شده بود، با اين وجود طبيعت اصلی پيمان امنيتی و نظامی بود- خصوصيتی که توجه به آن نزد پاره ای از اعضاء، اينک بيش از گذشته احساس ميشود.
در سال ۱۹۸۴ اعضاء شورای همکاری خليج فارس به تشکيل يک نيروی دفاعی مشترک مبادرت ورزيدند. در ماجرای حمله عراق به کويت در سال ۱۹۹۱ ، شورای همکاری که با وجود تشکيل نيروی دفاعی مشترک همچنان فاقد قدرت نظامی قادر به مقابله با ارتش صدام حسين بود، عمليات نيرو های بين المللی به رهبری آمريکا را مورد حمايت قرار داد.
در عرصه اقتصادی شورا به تقليد از اتحاديه اروپا مايل به برداشتن مرزهای گمرکی مابين اعضاء و ايجاد پول واحد تا سال ۲۰۱۰ بود. دست يافتن به هدف اخير تا کنون با تاخير روبرو بوده و بنظر نميرسد با وجود اعمال تسهيلات گمرکی مابين کشور های عضو، تعيين تاريخ برای ايجاد پول واحد در شورا امکان پذير باشد.
عربستان سعودی بمنظور تحکيم نفوذ خود در شورا ، مسئوليت عمده کمک اقتصادی به اعضاء را يک تنه عهده دار شده است. در اجرای اين نقش عربستان پرداخت اعتباری با ارزش ۲۰ ميليارد دلار به بحرين و عمان را متعهد شده است. قطر و کويت به کمک اقتصادی عربستان بی نياز اند و نيازهای کوتاه مدت مالی دبی را ( بخصوص در سال ۲۰۰۹ ) ابوظبی، عضو ديگر امارات تامين کرده است.
سازشکاری تهران
عليرغم وجود تضاد های امنيتی آشکار مابين ايران و کشورهای عرب جنوب خليج فارس، و رقابت تنگاتنگ مابين تهران و رياض برای بمنظور افزايش نفوذ در منطقه، دولت کنونی جمهوری اسلامی طی سالهای اخير تلاشهای متعددی را برای نزديکی با شورای همکاری های خليج فارس صورت داده است.
طی حضور در کنفرانس سال ۲۰۰۷ سران شورای همکاری خليج فارس در دوحه، محمود احمدی نژاد از طرح موضوع اختلاف های حدود مرزی مابين امارات و ايران بر سر سه جزيره ايرانی ابو موسی و اعتراض به مواضع خصمانه شورای همکاری، که موضوع مورد اختلاف بر سر جزاير را همه ساله در بيانيه های پايانی قرار داده و خواستار "رفع اشغال " آنها ميشوند، از بيم رنجاندن ميزبان، خودداری ورزيد.
طی دو دهه ۸۰ و ۹۰ ميلادی، مناسبات ايران و کشور های عضو اتحاديه سرد و هر از گاهی همراه با تنش بود. اين مناسبات از نيمه دوم دهه نود به اين سو بهبود نسبی يافت. بهبود مناسبات تهران با کشور های جنوبی خليج فارس بيشتر ناشی از انعطاف پذيری تهران بود تا علاقه همسايگان جنوبی به گسترش مناسبات با تهران.
اختلاف های عمده
کشور های عرب عضو شورای همکاری خليج فارس نسبت ايران همواره نگاهی توام با ترس و احترام داشته اند. در سالهای اوليه بعد از انقلاب احترام آنها به دولت ايران کاهش يافت و بر ميزان ترس آنها افزوده شد.
دست يافتن امارات و بعد قطر، به يک معجزه اقتصادی طی دو دهه گذشته، و قرار گرفتن آنها در مسير کويت، در حالی که عربستان نيز از تاثير دلار های نفتی در افزايش قدرت اقتصادی خود حد اکثر بهره را گرفته، به کشور های عضو اتحاديه احساس اعتماد به نفس بيشتری داده است.
عقب گرد مستمر اقتصادی ايران، عليرغم در اختيار داشتن منابع مشابه ( نفت و گاز ) ، همزمان با رشد سريع اقتصادی کشور های عضو شورای همکاری های خليج فارس، طبيعت اين مناسبات را به زيان ايران اينک تغيير داده است.
کشور های عرب حاشيه جنوبی خليج فارس برنامه اتمی ايران را تهديدی عليه خود تلقی ميکنند. انتشار اسناد ويکيليکس نشان داد که اعراب خليج فارس، و بخصوص عربستان سعودی، عليرغم داشتن مناسبات ظاهری با تهران، از حمله نظامی آمريکا (و حتی اسرائيل ) عليه تاسيسات اتمی ايران استقبال ميکنند.
گذشته از داعيه های حدود ملی ( با امارات )، و اختلاف پيرامون نحوه تقسيم حوزه های مشترک نفت و گاز در خليج فارس (با کويت و عربستان)، حضور نظامی آمريکا در خليج فارس نيز يکی ديگر از مسائل جدی مورد اختلاف مابين تهران و کشور های عضو اتحاديه است که از نيرو های ياد شده در آبها و خاک خود با علاقه ميزبانی ميکنند.
تحول تازه
با وجود تمامی موارد اختلاف، جمهوری اسلامی و کشور های عرب حاشيه جنوبی خليج فارس تا پيش از آغاز "بهار عربی " و تغيير سريع حکومت در تونس و مصر و ناپايدار شدن حکومت آل خليفه در بحرين، به مناسبات کاری خود و تظاهر به دوستی ادامه ميدادند.
انتشار اسناد ويکيليکس تظاهر اعراب به دوستی با تهران را برملا ساخت و با شروع بحران مشروعيت حکومت در بحرين، مناسبات خصمانه دولتهای عرب و سوء ظن عميق آنها نسبت به تهران را از حجاب قرار دادی گذشته خارج ساخت.
موفقيت نيروهای مسلح عربستان در سرکوب شورش مردم بحرين نقش رياض را در سياست گذاری و هدايت مسائل امنيتی و دفاعی کشور های عضو پيمان همکاری های خليج فارس تقويت کرد.
اينک عربستان علاقمند است که با دعوت از اردن و مراکش برای پيوستن به پيمان همکاری های خليج فارس نه تنها قابليتهای سرکوب نا آرامی های مشابه بحرين را در ساير کشور های همسايه افزايش دهد که همچنين در برابر آنچه تحريکات ايران در منطقه ميخواند، از موقعيت بهتری برخوردار شود.
اگرچه مراکش در منطقه امنيتی مشترک کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس نيست، کشور اردن که در همسايگی عربستان و سوريه قرار دارد، از اين لحاظ دارای يک موقعيت استثنايی است.
ارتش و نيروهای امنيتی اردن با برخورداری از سطح آموزش بالا، در ميان کشورهای عربی يکی از مجهز ترين واحد های نظامی بشمار ميروند. افسران بازنشسته و يا باز خريد خدمت شده ارتش اردن به آموزش ارتش های عربی از کويت تا قطر اشتغال دارند و گفته ميشود که گروهی از آنها حتی در عمليات نظامی ماه مارس عربستان در بحرين نيز حضور داشته اند.
پيوستن احتمالی اردن به شورای همکاری خليج فارس حضور غير رسمی کادرهای نظامی و امنيتی اردن را در خليج فارس رسمی خواهد ساخت. دولت محمود احمدی نژاد از عبدالله پادشاه اردن برای بازديد رسمی از تهران دعوت بعمل آورده است ولی انجام پذيرايی از وی، به دليل نارضايتی پاره ای از اصولگرايان مخالف دولت، تاکنون عملی نشده.
تشکيل شورای همکاری خليج فارس در سال ۱۹۸۱ ، اندکی پس از به قدرت رسيدن حکومت ناشی از انقلاب اسلامی در ايران، با ابتکار رياض و عضويت عربستان- امارات- کويت- بحرين- قطرو عمان، عکس العمل اوليه حکومتهای عربی حاشيه جنوبی خليج فارس در برابر تهديد صدور انقلاب اسلامی محسوب ميشد.
اگرچه ابعاد اقتصادی و سياسی نيز در دايره مسئوليت های شورای همکاری های خليج فارس قرار داده شده بود، با اين وجود طبيعت اصلی پيمان امنيتی و نظامی بود- خصوصيتی که توجه به آن نزد پاره ای از اعضاء، اينک بيش از گذشته احساس ميشود.
در سال ۱۹۸۴ اعضاء شورای همکاری خليج فارس به تشکيل يک نيروی دفاعی مشترک مبادرت ورزيدند. در ماجرای حمله عراق به کويت در سال ۱۹۹۱ ، شورای همکاری که با وجود تشکيل نيروی دفاعی مشترک همچنان فاقد قدرت نظامی قادر به مقابله با ارتش صدام حسين بود، عمليات نيرو های بين المللی به رهبری آمريکا را مورد حمايت قرار داد.
در عرصه اقتصادی شورا به تقليد از اتحاديه اروپا مايل به برداشتن مرزهای گمرکی مابين اعضاء و ايجاد پول واحد تا سال ۲۰۱۰ بود. دست يافتن به هدف اخير تا کنون با تاخير روبرو بوده و بنظر نميرسد با وجود اعمال تسهيلات گمرکی مابين کشور های عضو، تعيين تاريخ برای ايجاد پول واحد در شورا امکان پذير باشد.
عربستان سعودی بمنظور تحکيم نفوذ خود در شورا ، مسئوليت عمده کمک اقتصادی به اعضاء را يک تنه عهده دار شده است. در اجرای اين نقش عربستان پرداخت اعتباری با ارزش ۲۰ ميليارد دلار به بحرين و عمان را متعهد شده است. قطر و کويت به کمک اقتصادی عربستان بی نياز اند و نيازهای کوتاه مدت مالی دبی را ( بخصوص در سال ۲۰۰۹ ) ابوظبی، عضو ديگر امارات تامين کرده است.
سازشکاری تهران
عليرغم وجود تضاد های امنيتی آشکار مابين ايران و کشورهای عرب جنوب خليج فارس، و رقابت تنگاتنگ مابين تهران و رياض برای بمنظور افزايش نفوذ در منطقه، دولت کنونی جمهوری اسلامی طی سالهای اخير تلاشهای متعددی را برای نزديکی با شورای همکاری های خليج فارس صورت داده است.
طی حضور در کنفرانس سال ۲۰۰۷ سران شورای همکاری خليج فارس در دوحه، محمود احمدی نژاد از طرح موضوع اختلاف های حدود مرزی مابين امارات و ايران بر سر سه جزيره ايرانی ابو موسی و اعتراض به مواضع خصمانه شورای همکاری، که موضوع مورد اختلاف بر سر جزاير را همه ساله در بيانيه های پايانی قرار داده و خواستار "رفع اشغال " آنها ميشوند، از بيم رنجاندن ميزبان، خودداری ورزيد.
طی دو دهه ۸۰ و ۹۰ ميلادی، مناسبات ايران و کشور های عضو اتحاديه سرد و هر از گاهی همراه با تنش بود. اين مناسبات از نيمه دوم دهه نود به اين سو بهبود نسبی يافت. بهبود مناسبات تهران با کشور های جنوبی خليج فارس بيشتر ناشی از انعطاف پذيری تهران بود تا علاقه همسايگان جنوبی به گسترش مناسبات با تهران.
اختلاف های عمده
کشور های عرب عضو شورای همکاری خليج فارس نسبت ايران همواره نگاهی توام با ترس و احترام داشته اند. در سالهای اوليه بعد از انقلاب احترام آنها به دولت ايران کاهش يافت و بر ميزان ترس آنها افزوده شد.
دست يافتن امارات و بعد قطر، به يک معجزه اقتصادی طی دو دهه گذشته، و قرار گرفتن آنها در مسير کويت، در حالی که عربستان نيز از تاثير دلار های نفتی در افزايش قدرت اقتصادی خود حد اکثر بهره را گرفته، به کشور های عضو اتحاديه احساس اعتماد به نفس بيشتری داده است.
عقب گرد مستمر اقتصادی ايران، عليرغم در اختيار داشتن منابع مشابه ( نفت و گاز ) ، همزمان با رشد سريع اقتصادی کشور های عضو شورای همکاری های خليج فارس، طبيعت اين مناسبات را به زيان ايران اينک تغيير داده است.
کشور های عرب حاشيه جنوبی خليج فارس برنامه اتمی ايران را تهديدی عليه خود تلقی ميکنند. انتشار اسناد ويکيليکس نشان داد که اعراب خليج فارس، و بخصوص عربستان سعودی، عليرغم داشتن مناسبات ظاهری با تهران، از حمله نظامی آمريکا (و حتی اسرائيل ) عليه تاسيسات اتمی ايران استقبال ميکنند.
گذشته از داعيه های حدود ملی ( با امارات )، و اختلاف پيرامون نحوه تقسيم حوزه های مشترک نفت و گاز در خليج فارس (با کويت و عربستان)، حضور نظامی آمريکا در خليج فارس نيز يکی ديگر از مسائل جدی مورد اختلاف مابين تهران و کشور های عضو اتحاديه است که از نيرو های ياد شده در آبها و خاک خود با علاقه ميزبانی ميکنند.
تحول تازه
با وجود تمامی موارد اختلاف، جمهوری اسلامی و کشور های عرب حاشيه جنوبی خليج فارس تا پيش از آغاز "بهار عربی " و تغيير سريع حکومت در تونس و مصر و ناپايدار شدن حکومت آل خليفه در بحرين، به مناسبات کاری خود و تظاهر به دوستی ادامه ميدادند.
انتشار اسناد ويکيليکس تظاهر اعراب به دوستی با تهران را برملا ساخت و با شروع بحران مشروعيت حکومت در بحرين، مناسبات خصمانه دولتهای عرب و سوء ظن عميق آنها نسبت به تهران را از حجاب قرار دادی گذشته خارج ساخت.
موفقيت نيروهای مسلح عربستان در سرکوب شورش مردم بحرين نقش رياض را در سياست گذاری و هدايت مسائل امنيتی و دفاعی کشور های عضو پيمان همکاری های خليج فارس تقويت کرد.
اينک عربستان علاقمند است که با دعوت از اردن و مراکش برای پيوستن به پيمان همکاری های خليج فارس نه تنها قابليتهای سرکوب نا آرامی های مشابه بحرين را در ساير کشور های همسايه افزايش دهد که همچنين در برابر آنچه تحريکات ايران در منطقه ميخواند، از موقعيت بهتری برخوردار شود.
اگرچه مراکش در منطقه امنيتی مشترک کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس نيست، کشور اردن که در همسايگی عربستان و سوريه قرار دارد، از اين لحاظ دارای يک موقعيت استثنايی است.
ارتش و نيروهای امنيتی اردن با برخورداری از سطح آموزش بالا، در ميان کشورهای عربی يکی از مجهز ترين واحد های نظامی بشمار ميروند. افسران بازنشسته و يا باز خريد خدمت شده ارتش اردن به آموزش ارتش های عربی از کويت تا قطر اشتغال دارند و گفته ميشود که گروهی از آنها حتی در عمليات نظامی ماه مارس عربستان در بحرين نيز حضور داشته اند.
پيوستن احتمالی اردن به شورای همکاری خليج فارس حضور غير رسمی کادرهای نظامی و امنيتی اردن را در خليج فارس رسمی خواهد ساخت. دولت محمود احمدی نژاد از عبدالله پادشاه اردن برای بازديد رسمی از تهران دعوت بعمل آورده است ولی انجام پذيرايی از وی، به دليل نارضايتی پاره ای از اصولگرايان مخالف دولت، تاکنون عملی نشده.
