در حالی که هنوز زمانی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها تعیین نشده، بنا به اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، شانزدهمین پرداخت از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها صبح پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
از سوی دیگر استاندار تهران گفته که قیمت نان تغییر نمی کند، اما همزمان عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران می گوید قرار است قیمت نان در جلسه چهارشنبه شب ِ کارگروه قیمت آرد و نان بررسی شود.
رادیو فردا در گفتگویی با احمد علوی اقتصاد دان ساکن سوئد ابتدا از او درباره ارتباط افزایش قیمت نان با واریز یارانه ها و سیاست های اقتصادی دولت پرسیده است.
احمد علوی: هر چند روی کاغذ قرار نبوده قیمت نان تغییر کند، ولی در زندگی روزمره می‌بینیم قیمت‌ها تفاوت می‌کند و درکی که مردم از نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها دارند با آن چیزی که در سطح رسمی گفته یا نوشته می‌شود البته متفاوت است.
ما می‌دانیم به خاطر فشاری که بر تولیدکنندگان کالا و خدمات اعم از خدمات توزیع نان یا تولید لبنیات وجود دارد، هزینه‌های تولید آن چه به مردم عرضه می‌شود به دلیل عواملی از جمله ناکارآمدی دولت، سیاست‌های انبساطی و توزیع بی‌رویه پول و همچنین مسئله تحریم‌ها و اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها بالا رفته است.
بنابراین قیمت نان به طور طبیعی و حتی ناخواسته بالا می‌رود و این با چیزی که در ادبیات رسمی گفته می‌شود سازگاری ندارد.
آقای علوی! بودجه هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال 91 به میزان 66 هزار میلیارد تومان تصویب شد اما از قبل از آغاز سال 91 اختلافی بین دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشت. این اختلاف بر سر چیست؟
دولت و مجلس در ارتباط با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سه عرصه با هم اختلاف دارند، اول در نحوه محاسبه و تصوری که از درآمدها دارند، دوم در مورد هزینه‌ها و سوم در عرصه پیامدهای این طرح.
دولت تلاش می‌کند بزرگنمایی کند و با سیاست انبساطی درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی را خیلی بیش از آن چه هست نشان دهد، کما این که ما در مرحله قبل هم این مسئله را دیدیم و منجر شد به این که تصورات دولت محقق نشود و کسر بودجه بزرگی را ایجاد کرد.
از این گذشته ما می‌دانیم هزینه‌های اجرای هدفمندی هم آن چنان که دولت می‌گوید نیست و بسیار بیشتر است چون هزینه‌های پنهان و حتی غیرقابل محاسبه داریم.
در مورد پیامدهای اجرای این قانون هم دولت بر جنبه‌های مثبت آن تاکید و بزرگنمایی می‌کند در حالی که مجلس سعی می‌کند با یک نگاه نسبتا کارشناسانه جنبه‌های منفی آن را هم در تحلیل از پیامدهای اجرای قانون لحاظ کند .
مجلس از یک نگاه انقباض بودجه ای پیروی می‌کند و مایل است بودجه محدود باشد، چون مایل نیست آثار تورمی بودجه بروز کند. همچنین مجلس علاقه دارد پیامدهای منفی چون تورم و بیکاری محدود شده و یا حداقل در حد موجود متوقف شود.
بسياری از اقتصاددانان و نمايندگان مجلس پيش بينی کرده‌اند اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها روی قيمت کالاهای اساسی هم تاثير خواهد گذاشت و حتی تورم ۳۰ درصدی را برای سال۹۱ پيش بينی کرده‌اند. شما چه ارتباطی می‌بينيد بين اوضاع اقتصادی سال ۹۱ و اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها؟
آن چه تجربه به ما نشان می‌دهد و یک توافق عمومی هم روی آن وجود دارد، این است که تبعات اجرای فاز دوم هم چیزی خواهد بود در حد همان چیزی که تا کنون داشتیم و با توجه به این که ما در شرایط تعمیق رکود تورمی هستیم شاید اوضاع بدتر شود.
به اضافه این که در سال گذشته هنوز حلقه تحریم‌ها تکمیل نشده بود اما امسال این عامل هم به مسایل هدفمندی یارانه‌ها اضافه خواهد شد.
از سوی دیگر استاندار تهران گفته که قیمت نان تغییر نمی کند، اما همزمان عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران می گوید قرار است قیمت نان در جلسه چهارشنبه شب ِ کارگروه قیمت آرد و نان بررسی شود.
رادیو فردا در گفتگویی با احمد علوی اقتصاد دان ساکن سوئد ابتدا از او درباره ارتباط افزایش قیمت نان با واریز یارانه ها و سیاست های اقتصادی دولت پرسیده است.
احمد علوی: هر چند روی کاغذ قرار نبوده قیمت نان تغییر کند، ولی در زندگی روزمره می‌بینیم قیمت‌ها تفاوت می‌کند و درکی که مردم از نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها دارند با آن چیزی که در سطح رسمی گفته یا نوشته می‌شود البته متفاوت است.
ما می‌دانیم به خاطر فشاری که بر تولیدکنندگان کالا و خدمات اعم از خدمات توزیع نان یا تولید لبنیات وجود دارد، هزینه‌های تولید آن چه به مردم عرضه می‌شود به دلیل عواملی از جمله ناکارآمدی دولت، سیاست‌های انبساطی و توزیع بی‌رویه پول و همچنین مسئله تحریم‌ها و اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها بالا رفته است.
بنابراین قیمت نان به طور طبیعی و حتی ناخواسته بالا می‌رود و این با چیزی که در ادبیات رسمی گفته می‌شود سازگاری ندارد.
آقای علوی! بودجه هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال 91 به میزان 66 هزار میلیارد تومان تصویب شد اما از قبل از آغاز سال 91 اختلافی بین دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشت. این اختلاف بر سر چیست؟
دولت و مجلس در ارتباط با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سه عرصه با هم اختلاف دارند، اول در نحوه محاسبه و تصوری که از درآمدها دارند، دوم در مورد هزینه‌ها و سوم در عرصه پیامدهای این طرح.
دولت تلاش می‌کند بزرگنمایی کند و با سیاست انبساطی درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی را خیلی بیش از آن چه هست نشان دهد، کما این که ما در مرحله قبل هم این مسئله را دیدیم و منجر شد به این که تصورات دولت محقق نشود و کسر بودجه بزرگی را ایجاد کرد.
از این گذشته ما می‌دانیم هزینه‌های اجرای هدفمندی هم آن چنان که دولت می‌گوید نیست و بسیار بیشتر است چون هزینه‌های پنهان و حتی غیرقابل محاسبه داریم.
در مورد پیامدهای اجرای این قانون هم دولت بر جنبه‌های مثبت آن تاکید و بزرگنمایی می‌کند در حالی که مجلس سعی می‌کند با یک نگاه نسبتا کارشناسانه جنبه‌های منفی آن را هم در تحلیل از پیامدهای اجرای قانون لحاظ کند .
مجلس از یک نگاه انقباض بودجه ای پیروی می‌کند و مایل است بودجه محدود باشد، چون مایل نیست آثار تورمی بودجه بروز کند. همچنین مجلس علاقه دارد پیامدهای منفی چون تورم و بیکاری محدود شده و یا حداقل در حد موجود متوقف شود.
بسياری از اقتصاددانان و نمايندگان مجلس پيش بينی کرده‌اند اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها روی قيمت کالاهای اساسی هم تاثير خواهد گذاشت و حتی تورم ۳۰ درصدی را برای سال۹۱ پيش بينی کرده‌اند. شما چه ارتباطی می‌بينيد بين اوضاع اقتصادی سال ۹۱ و اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها؟
آن چه تجربه به ما نشان می‌دهد و یک توافق عمومی هم روی آن وجود دارد، این است که تبعات اجرای فاز دوم هم چیزی خواهد بود در حد همان چیزی که تا کنون داشتیم و با توجه به این که ما در شرایط تعمیق رکود تورمی هستیم شاید اوضاع بدتر شود.
به اضافه این که در سال گذشته هنوز حلقه تحریم‌ها تکمیل نشده بود اما امسال این عامل هم به مسایل هدفمندی یارانه‌ها اضافه خواهد شد.
