اين موضوع که تحريم‌های ايالات متحده و اتحاديه اروپا در کمبود دارو در ايران نقش داشته توسط فاطمه هاشمی، رئيس بنياد بيماری‌های خاص در نامه‌ای به دبير کل سازمان ملل مطرح شد. سپس خبر آن در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد.
برخی رسانه‌های خارجی نشر اين خبر را به نهادهای مدنی در ايران ربط دادند (با فرض نهاد مدنی بودن بنياد بيماری‌های خاص). پس از آن رسانه‌های دولتی و شبه دولتی نوحه خوانی و سوگواری برای ميليون‌ها بيمار ايرانی را با ناسزاگويی به تحريم‌ها آغاز کردند (تحريم عليه ايران، هولوکاست سياسی امريکا، الف، ۲۹ مهر ۱۳۹۱).
نيروهای چپ در اروپا و امريکا نيز از اين خبر استقبال کرده و برای نقد سياست خارجی رقيب بدان نقب زدند (مثل سايت انتای وار). واشينگتن پست و فايننشال تايمز در يک مطلب که همزمان در اين دو نشريه از يک روزنامه نگار ايرانی ساکن تهران منتشر شد نيز بدون توجه به مفاد تحريم‌ها و سازوکار واردات به ايران مطالبی را در باب رابطه‌ی تحريم‌ها و کمبود دارو عمدتا به نقل از مقامات دولتی (البته تحت عناوين غير دولتی مثل سازمان‌های غير انتفاعی) منتشر کرد. مطالب مقامات ايرانی به نقل از يک روزنامه نگار ايرانی در اين دو روزنامه در سايت‌های دولتی ايران (مثل پرس تی وی) بازيافت شده و از قول نشريات امريکايی در تاثير مخرب تحريم‌ها مورد استناد قرار گرفت.
آيا اصولا تحريم‌ها مشمول صادرات دارو به ايران می شوند؟ آيا تحريم‌های بانکی مانع از صدور دارو به ايران است؟ اگر تحريم‌ها شامل ارسال مواد غذايی و دارو به ايران نمی شود فاطمه‌ی هاشمی چرا اين موضوع را مطرح کرده است؟ آيا بنياد بيماری‌های خاص يک نهاد مدنی است؟
تبليغات سياسی يا واقعيت؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دول تحريم کننده و مقامات رسمی جمهوری اسلامی هيچ ارتباطی ميان تحريم ها و کمبود دارو در داخل به چشم نمی خورد. به چهار دليل: اول آن که در هيچ متنی از متون مربوط به تحريم‌ها سخنی از دارو به ميان نيامده است. تحريم‌های معطوف به صادرات به ايران مواد صنعتی مربوط به توليد سلاح و برنامه‌ی اتمی ايران را شامل می شوند. صادرات دارو و مواد غذايی به ايران از تحريم‌های بانکی نيز مستثنی هستند.
دوم آن که دولت جمهوری اسلامی و مقامات رژيم در يک سال و نيم اخير که تحريم‌های دور جديد آغاز شده‌اند هيچگاه از کمبود دارو به واسطه‌ی تحريم‌ها شکايتی نکرده است در حالی که دولت جمهوری اسلامی از هر فرصتی برای تبليغات سياسی عليه غرب استفاده می کرده و نمی شود اين عدم استفاده را به حساب کاهش حجم تبليغات ضد غربی آنها گذاشت. در نقطه‌ی مقابل، دولت احمدی نژاد مدعی است که ۹۷ درصد داروی مورد نياز کشور در داخل تهيه می شود. (معاون دارويی سازمان غذا و دارو، ۱۷ مهر ۱۳۹۱)
سوم آن که کمبود برخی داروه به مشکل اختصاص منابع مربوط می شود و نه تحريم‌ها: "[بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در ايران] از ۱۰۶ ميليون يورو اعتبار خريد دارو، حدود ۵۰ ميليون يورو را به واردات لوازم آرايشی اختصاص داده‌اند." (نايب رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، خانه‌ی ملت، ۲۷ مهر ۱۳۹۱) وی در همان مصاحبه به وضعيت نامناسب واردات دارو اشاره می کند. واردات کالاهای لوکس (مثل اتومبيل‌های گران قيمت) نيز که عمدتا توسط سپاه انجام می شود و برای سپاهيان بسيار سود آور است با هيچ محدوديت ارزی مواجه نشده است.
مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت جمهوری اسلامی به همين موضوع عدم تخصيص منابع ارزی اشاره کرده است: "[به] آن مقدار ارزی که بايد در شش ماه اول امسال به شرکت‌های دارويی برای تامين مواد اوليه و داروهای ساخته شده اختصاص می‌يافت به هيچ وجه دست نيافتيم و رقمی که دراختيار قرار گرفت با مقدار اصلی قابل قياس نيست که بخواهم عنوان کنم." (فارس، ۲۴ مهر ۱۳۹۱) بنا به گفته‌ی رئيس سازمان غذا و دارو "برای تامين دارو و تجهيزات پزشکی ما در سال حدود ۲/۵ ميليارد دلار ارز می خواهيم که تا به حال بانک مرکزی ۱/۷ آن را به ما پرداخت کرده است." (الف، ۳۰ مهر ۱۳۹۱)
و چهارم آن که در سال ۱۳۹۱ دولت جمهوری اسلامی بيش از صد ميليون دلار و در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۲ بش از ۴۰ ميليون دلار واردات از ايالات متحده داشته است و واردات ازآن کشور در هشت ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل بيش از سی درصد افزايش داشته ست. بخش عمده‌ی اين واردات گندم و ديگر مواد خوراکی و کالاهای پزشکی و دارويی بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی به همان طريقی که هزينه‌ی خريد گندم يا ديگر اقلام را پرداخت کرده می توانسته هزينه‌های واردات داروهای خاص را نيز بپردازد.
شکايت نهادهای مدنی
بنياد امور بيماری‌های خاص بر خلاف ادعای آن از ابتدا يک نهاد دولتی بوده و يک نهاد دولتی باقی مانده است. اين بنياد چنان که در معرفی آن در سايت بنياد آمده "فعاليت خود را با پيشنهاد، حمايت و مساعدت حضرت آيت ا... هاشمی رفسنجانی از ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۷۵" آغاز کرده است زمانی که وی هنوز رئيس دولت بوده است.
منصوب شدن دختر وی به رياست بنياد از ميزان دولتی بودن مديريت آن خبر می دهد. اين بنياد همچنين اکثر بودجه‌ی خود را از منابع دولتی دريافت می کند و اين بودجه احتمالا در دولت احمدی نژاد قطع نشده يا کاهش نيافته است (که اگر چنين می شد خبر آن منتشر می شد). اين موضوع نشان دهنده‌ی سهيم بودن ديگر جناح‌های سياسی وفادار به ولايت فقيه در مديريت بنياد است. بنا براين کسب اعتبار خبر کمبود دارو از شکايت يک نهاد مدنی (با دلالت غير دولتی بودن) کاملا گمراه کننده است.
به نظر می آيد که فاطمه‌ی هاشمی به جای انتقاد از دولت احمدی نژاد و شکايت از عدم تخصيص ارز به تحريم‌ها می پردازد تا از اين طريق دل مقامات حکومتی را برای تخصيص منابع به مجموعه‌ی تحت نظر خود به دست آورد. با توجه به سابقه‌ی تحريم‌های عراق و ذهنيت منفی عليه آنها بالاخص در باب کمبود دارو در اين کشور (که مسئوليت آن نيز متوجه دولت صدام بود و نه تحريم‌های غربی) اکنون وفاداران به ولايت فقيه در داخل کشور، رقبای سياسی دولت احمدی نژاد و نيروهای چپ در غرب جبهه‌ی متحدی را عليه تحريم‌ها با تبليغات سياسی در باب کمبود دارو در ايران آغاز کرده‌اند.
سياست دوگانه در برابر دارو و غذا
بر اساس محاسبات مقامات سپاهی و امنيتی و همپيمانان آنها در دولت و مجلس کمبود غذا در ايران می تواند به شورش‌های اجتماعی منجر شود و از همين جهت واردات مواد غذايی در دو سال اخير شتاب بيشتری گرفته است و دولت حتی بيش از حد معمول به واردات غله و شکر و لبنيات و گوشت اقدام کرده است و گرانی آنها البته نهناشی از کمبود بلکه ناشی از حرص واردکنندگان به سود بيشتر است.
اما دارو در اولويت آنها نيست چون از اين طريق می توانند به خشم و تنفر عمومی از غرب و تحريم‌ها دامن زنند بدون آن که عواقب سياسی برای حکومت داشته باشد. از نگاه مقامات امنيتی و سپاهی، کسانی که با مشکل دارو درگير هستند درصد پايينی از جمعيت‌اند و نمی توانند امواج بزرگی از نارضايتی را به وجود آورند.
-------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
برخی رسانه‌های خارجی نشر اين خبر را به نهادهای مدنی در ايران ربط دادند (با فرض نهاد مدنی بودن بنياد بيماری‌های خاص). پس از آن رسانه‌های دولتی و شبه دولتی نوحه خوانی و سوگواری برای ميليون‌ها بيمار ايرانی را با ناسزاگويی به تحريم‌ها آغاز کردند (تحريم عليه ايران، هولوکاست سياسی امريکا، الف، ۲۹ مهر ۱۳۹۱).
نيروهای چپ در اروپا و امريکا نيز از اين خبر استقبال کرده و برای نقد سياست خارجی رقيب بدان نقب زدند (مثل سايت انتای وار). واشينگتن پست و فايننشال تايمز در يک مطلب که همزمان در اين دو نشريه از يک روزنامه نگار ايرانی ساکن تهران منتشر شد نيز بدون توجه به مفاد تحريم‌ها و سازوکار واردات به ايران مطالبی را در باب رابطه‌ی تحريم‌ها و کمبود دارو عمدتا به نقل از مقامات دولتی (البته تحت عناوين غير دولتی مثل سازمان‌های غير انتفاعی) منتشر کرد. مطالب مقامات ايرانی به نقل از يک روزنامه نگار ايرانی در اين دو روزنامه در سايت‌های دولتی ايران (مثل پرس تی وی) بازيافت شده و از قول نشريات امريکايی در تاثير مخرب تحريم‌ها مورد استناد قرار گرفت.
آيا اصولا تحريم‌ها مشمول صادرات دارو به ايران می شوند؟ آيا تحريم‌های بانکی مانع از صدور دارو به ايران است؟ اگر تحريم‌ها شامل ارسال مواد غذايی و دارو به ايران نمی شود فاطمه‌ی هاشمی چرا اين موضوع را مطرح کرده است؟ آيا بنياد بيماری‌های خاص يک نهاد مدنی است؟
تبليغات سياسی يا واقعيت؟
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط دول تحريم کننده و مقامات رسمی جمهوری اسلامی هيچ ارتباطی ميان تحريم ها و کمبود دارو در داخل به چشم نمی خورد. به چهار دليل: اول آن که در هيچ متنی از متون مربوط به تحريم‌ها سخنی از دارو به ميان نيامده است. تحريم‌های معطوف به صادرات به ايران مواد صنعتی مربوط به توليد سلاح و برنامه‌ی اتمی ايران را شامل می شوند. صادرات دارو و مواد غذايی به ايران از تحريم‌های بانکی نيز مستثنی هستند.
دوم آن که دولت جمهوری اسلامی و مقامات رژيم در يک سال و نيم اخير که تحريم‌های دور جديد آغاز شده‌اند هيچگاه از کمبود دارو به واسطه‌ی تحريم‌ها شکايتی نکرده است در حالی که دولت جمهوری اسلامی از هر فرصتی برای تبليغات سياسی عليه غرب استفاده می کرده و نمی شود اين عدم استفاده را به حساب کاهش حجم تبليغات ضد غربی آنها گذاشت. در نقطه‌ی مقابل، دولت احمدی نژاد مدعی است که ۹۷ درصد داروی مورد نياز کشور در داخل تهيه می شود. (معاون دارويی سازمان غذا و دارو، ۱۷ مهر ۱۳۹۱)
سوم آن که کمبود برخی داروه به مشکل اختصاص منابع مربوط می شود و نه تحريم‌ها: "[بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در ايران] از ۱۰۶ ميليون يورو اعتبار خريد دارو، حدود ۵۰ ميليون يورو را به واردات لوازم آرايشی اختصاص داده‌اند." (نايب رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، خانه‌ی ملت، ۲۷ مهر ۱۳۹۱) وی در همان مصاحبه به وضعيت نامناسب واردات دارو اشاره می کند. واردات کالاهای لوکس (مثل اتومبيل‌های گران قيمت) نيز که عمدتا توسط سپاه انجام می شود و برای سپاهيان بسيار سود آور است با هيچ محدوديت ارزی مواجه نشده است.
مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت جمهوری اسلامی به همين موضوع عدم تخصيص منابع ارزی اشاره کرده است: "[به] آن مقدار ارزی که بايد در شش ماه اول امسال به شرکت‌های دارويی برای تامين مواد اوليه و داروهای ساخته شده اختصاص می‌يافت به هيچ وجه دست نيافتيم و رقمی که دراختيار قرار گرفت با مقدار اصلی قابل قياس نيست که بخواهم عنوان کنم." (فارس، ۲۴ مهر ۱۳۹۱) بنا به گفته‌ی رئيس سازمان غذا و دارو "برای تامين دارو و تجهيزات پزشکی ما در سال حدود ۲/۵ ميليارد دلار ارز می خواهيم که تا به حال بانک مرکزی ۱/۷ آن را به ما پرداخت کرده است." (الف، ۳۰ مهر ۱۳۹۱)
و چهارم آن که در سال ۱۳۹۱ دولت جمهوری اسلامی بيش از صد ميليون دلار و در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۲ بش از ۴۰ ميليون دلار واردات از ايالات متحده داشته است و واردات ازآن کشور در هشت ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبل بيش از سی درصد افزايش داشته ست. بخش عمده‌ی اين واردات گندم و ديگر مواد خوراکی و کالاهای پزشکی و دارويی بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی به همان طريقی که هزينه‌ی خريد گندم يا ديگر اقلام را پرداخت کرده می توانسته هزينه‌های واردات داروهای خاص را نيز بپردازد.
شکايت نهادهای مدنی
بنياد امور بيماری‌های خاص بر خلاف ادعای آن از ابتدا يک نهاد دولتی بوده و يک نهاد دولتی باقی مانده است. اين بنياد چنان که در معرفی آن در سايت بنياد آمده "فعاليت خود را با پيشنهاد، حمايت و مساعدت حضرت آيت ا... هاشمی رفسنجانی از ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۷۵" آغاز کرده است زمانی که وی هنوز رئيس دولت بوده است.
منصوب شدن دختر وی به رياست بنياد از ميزان دولتی بودن مديريت آن خبر می دهد. اين بنياد همچنين اکثر بودجه‌ی خود را از منابع دولتی دريافت می کند و اين بودجه احتمالا در دولت احمدی نژاد قطع نشده يا کاهش نيافته است (که اگر چنين می شد خبر آن منتشر می شد). اين موضوع نشان دهنده‌ی سهيم بودن ديگر جناح‌های سياسی وفادار به ولايت فقيه در مديريت بنياد است. بنا براين کسب اعتبار خبر کمبود دارو از شکايت يک نهاد مدنی (با دلالت غير دولتی بودن) کاملا گمراه کننده است.
به نظر می آيد که فاطمه‌ی هاشمی به جای انتقاد از دولت احمدی نژاد و شکايت از عدم تخصيص ارز به تحريم‌ها می پردازد تا از اين طريق دل مقامات حکومتی را برای تخصيص منابع به مجموعه‌ی تحت نظر خود به دست آورد. با توجه به سابقه‌ی تحريم‌های عراق و ذهنيت منفی عليه آنها بالاخص در باب کمبود دارو در اين کشور (که مسئوليت آن نيز متوجه دولت صدام بود و نه تحريم‌های غربی) اکنون وفاداران به ولايت فقيه در داخل کشور، رقبای سياسی دولت احمدی نژاد و نيروهای چپ در غرب جبهه‌ی متحدی را عليه تحريم‌ها با تبليغات سياسی در باب کمبود دارو در ايران آغاز کرده‌اند.
سياست دوگانه در برابر دارو و غذا
بر اساس محاسبات مقامات سپاهی و امنيتی و همپيمانان آنها در دولت و مجلس کمبود غذا در ايران می تواند به شورش‌های اجتماعی منجر شود و از همين جهت واردات مواد غذايی در دو سال اخير شتاب بيشتری گرفته است و دولت حتی بيش از حد معمول به واردات غله و شکر و لبنيات و گوشت اقدام کرده است و گرانی آنها البته نهناشی از کمبود بلکه ناشی از حرص واردکنندگان به سود بيشتر است.
اما دارو در اولويت آنها نيست چون از اين طريق می توانند به خشم و تنفر عمومی از غرب و تحريم‌ها دامن زنند بدون آن که عواقب سياسی برای حکومت داشته باشد. از نگاه مقامات امنيتی و سپاهی، کسانی که با مشکل دارو درگير هستند درصد پايينی از جمعيت‌اند و نمی توانند امواج بزرگی از نارضايتی را به وجود آورند.
-------------------------------------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
