پروژه جنبش سبز: وحدت کثرت‌گرايانه (تأملاتی پيرامون استراتژی و تاکتيک‌ها)

۲--پروژه ی دموکراسی سازی از طريق به رسميت شناختن تفاوت و پذيرش ديگری: اين پروژه در تعارض با پروژه ی انقلاب ۵۷ قرار دارد. از اين مدعا به شرح زير می توان دفاع کرد:

۱-۲-- واقعيت پلوراليسم: تنوع و تکثر واقعيتی انکارناپذير است[۲۳]. پروژه های تمامت خواهانه واقعيت متکثر(کثرت گرايی معرفتی- دينی- فلسفی- اخلاقی- سياسی- اجتماعی- فرهنگی) را انکار می کنند[۲۴]. آنان يک ايدئولوژی(اسلام بنيادگرايانه،بلشيويسم و...) را حقيقت مطلق و مطلق حقيقت قلمداد می کنند و رقبای متعارض را کذب محض معرفی می کنند.

انحصارگرايی اجتماعی ملازم با انحصارگرايی معرفتی است. تمامیت خواهی در بستری زاده می شود که آدميان به افراد "تنها" و "تک افتاده" تبديل شوند و هيچ حائلی ميان قدرت لوياتانی دولت و افراد تنها و تک افتاده وجود نداشته باشد. گروه های ميانجی (intermediate groups)، مهم ترين مانع سيطره ی تمامت خواهی اند[۲۵]. برای قدرتمند شدن مردم و نابودی بستر تولد و تکوين تمامت خواهی، بايد واقعيت متکثر به صورت متکثر سازمان يابی شود. بدين ترتيب موازنه ی قوا ميان دولت و جامعه پديدار خواهد شد و دموکراسی بر دولت تحميل خواهد گرديد. دموکراسی و کثرت گرايی، لازم و ملزوم يکديگرند. سازمان يابی علائق و هويات يک گروه، و مسدود کردن راه های سازمان يابی ديگر علائق و هويت ها نافی کثرت گرايی و دموکراسی است، نه سازمان يابی هر تعداد از افراد هم فکر و هم جهت (به عنوان مثال: غير مذهبی ها يا راست ها يا سنتی ها يا فمنيست ها) در شرايطی که ديگران هم امکان سازمان يابی دارند(به عنوان مثال: مذهبی ها يا چپ ها يا مدرن ها يا ضد فمينيست ها).

۲-۲— ما و ديگری(تفاوت): هر نوع سازمان يابی حول منافع، علائق و هويات؛ نوعی جداسازی "ما" از "ديگری" است. اين امر نه تنها با دموکراسی خواهی تعارض ندارد، بلکه وارد شدن به فرايند درست گذار به دموکراسی است. "ما" هايی که به "تفاوت" و "ديگری" احترام می گذارند، رواداری را شرط ضروری زندگی مسالمت آميز و يادگيری از يکديگر به شمار می آورند.آنان "ما" و "ديگری" را به درون "اسطوره ی چارچوب" نمی رانند. چارچوب هايی که به يکديگر راه ندارند. از همه ی اين ها مهم تر،سازمان يابی متکثر، تنها راه قدرتمند شدن افراد است. به عنوان مثال، کارگران از راه تشکيل اتحاديه های کارگری خود را قدرتمند می سازند.

اما هر نوع "ما" و "ديگری" سازی که آدميان را به درجه اول(خودی ها: صاحب حقوق شهروندی) و درجه دوم(غير خودی ها: فاقد حقوق شهروندی) تبديل سازد، پروژه ای ضد دموکراتيک خواهد بود. از اين بدتر، حيوان(ميمون، خوک و...) خواندن ديگری، که پروژه ای فاشيستی است، به حذف متفاوت ها از حيات بشری منتهی می شود[۲۶]. برايان فی به خوبی اين فرايند را توصيف کرده است. می گويد: "تفاوتهای ارزشی شده می توانند متصلب شوند و به صورت "تفاوت" درآيند.

آنهايی که به طرق خاصی متفاوت از ما هستند می توانند به سرعت تبديل به يک "ديگری" کاملاً ناشبيه به ما شوند. اين گام گذاشتن در راه سراشيبی لغزنده ای است که با اين شروع می شود که می گوئيم "آنها مثل ما فکر نمی کنند" در گام بعدی می گوئيم "آنها درد و عشقشان با درد و عشق ما يکی نيست" و در گام بعدی "آنها مثل حيوان رفتار می کنند" و آخرش به اينجا می رسد که "آنها ميمون، خوک، انگل هستند". نخستين گام به سوی نفرت ، انسانيت زدايی از آنهايی است که عجيب و غريب و ناشبيه به ما هستند، و نخستين گام به سوی انسانيت زدايی پافشاری بر تفاوت های مطلق و آشتی ناپذير است. بدين ترتيب پافشاری بر تفاوت می تواند منجر به عدم تساهل و تسامح شود"[۲۷].

خود آفرينی محصول انتخاب از ميان شقوق مختلف در زندگی فردی و جمعی است. آدميان خود را در مقام عاملان فردی و هويتهای جمعی متمايز می سازند. سنت های فرهنگی متنوع، با تاريخ های خاص، از اين طريق بازتوليد می شوند. هويت فردی محصول خودآفرينی از راه دست زدن به انتخاب، از ميان صورتهای زندگی مشترک و ميراثهای تاريخی، است. خودآفرينی آدميان هميشه متکثر باقی خواهد ماند و بدين ترتيب اشکال متنوعی از خودآفرينی خلق خواهد شد.

بدين ترتيب، سازمان يابی "خداباوران" و "خداناباوران" حول علائق و هويت شان بخشی از فرايند خودآفرينی از راه انتخاب ميان شقوق متنوع است. به همان دليلی که نمی توان مذهبی ها را ملامت کرد که چرا در گروه آنان غيرمذهبی ها عضويت ندارند، غير مذهبی ها را هم نمی توان ملامت کرد که چرا مذهبی ها در گروه آنان عضويت ندارند. مثال بهتری هم در اين زمينه وجود دارد که مدعا را دقيق تر و عميق تر می کند. نمی توان از سکولارها- به عنوان کسانی که به جدايی نهاد دين از نهاد دولت باور دارند- انتظار داشت که در سازمان يابی خود معتقدان به دولت دينی را هم وارد کنند. همان طور که نمی توان از قائلان به دولت دينی انتظار داشت که در گروه خود مخالفان اين باور اصلی شان را به عضويت بپذيرند.

۳-۲-- خواست های حداقلی و حداکثری: جنبش سبز بدون تعيين مطالبات، معلوم نيست به کدام راه می رود و معطوف به کدام اهداف است؟ جنبش سبز، جنبشی سيال و در حال برساخته شدن است. هر فرد و گروهی که درباره ی اين جنبش سخن می گويد، سخنانش تفسير بی طرفانه ی جنبش سبز نبايد تلقی شود، بلکه تمامی اين نوع نظرورزی های به ظاهر عينی، بر سمت و سو و سرشت جنبش تأثيرگذارند.

مدعای ما اين نيست که همه ی افراد و گروه ها از نظر تأثير نهادن بر سمت و سوی جنبش در موقعيت يکسانی قرار دارند، اگر چنين بود چهره های شاخص جنبش محدود به چند تن نمی شد. موقعيت ايرانيان داخل کشور و ايرانيان مقيم خارج يکسان نيست. پشتيبانی، انتقال صدای جنبش به مردم جهان و انتقال اخبار از طريق رسانه های مدرن به مردم داخل کشور؛ مهم ترين فعاليت های ايرانيان مقيم خارج است، نه ادعای رهبری جنبش از خارج از کشور. مواضع آنان که در زندان ها اسيرند، بيشتر از مواضع آنان که زندانی نيستند، تأثيرگذار است.

هفدهمين بيانيه ی ميرحسين موسوی و بيانيه ی ۲۱ دی ماه مهدی کروبی، گامی مهم در تعيين مطالبات جنبش سبز به شمار می آيند. يک نکته روشن است، نه تلقی افراد و گروه ها از مطالبات حداقلی يکسان و واحد است، نه تفسير افراد و گروه ها از بيانيه های موسوی و کروبی واحد و يکسان است. به عنوان مثال، خواندن خاطرات ابوالفضل فاتح، از مشاوران اصلی مهندس موسوی،که در سايت کلمه تحت عنوان "حلقه ی نخست ياران مهندس موسوی حلقه ی شرف است"، انتشار يافته،بسيار مهم است[۲۸].

دقت در آن چه در اين خاطرات آمده است، با آن چه ديگران از بيانيه های موسوی می فهمند، بسيار جالب توجه است. ديگران از بيانيه های موسوی و کروبی تفسير ديگری می کنند. تفسير زهرا رهنود از بيانيه ی هفدهم موسوی، اين است که اين بيانيه "کف خواسته ها و آرمان های مردم و حداقلی از خواسته های مردم" را بيان کرده است و تأکيد دارد که "تقلبی در کار بوده... و آقای موسوی، دولت برآمده از تقلب را به رسميت نمی شناسد"[۲۹]. درباره ی مطالبات حداقلی جنبش هم اختلاف نظر وجود دارد. حتی درباره ی رهبری جنبش سبز هم تحليل واحدی وجود ندارد. به عنوان نمونه، شيرين عبادی گفته است: "رهبر واقعی اپوزيسيون مردم هستند. اگر موسوی فردا بگويد همه چيز تمام شده و به خانه‌هايتان برويد، مردم پيروی نخواهند کرد. جنبش ايران به همين دليل قدرتمند است که رهبر مشخصی ندارد. زيرا در اين صورت اگر يک يا چندتن از رهبران را دستگير کنند، جنبش متوقف می ‌شود"[۳۰].

در اين شرايط ، هر فرد و گروهی حق دارد نظر خود را درباره ی مطالبات حداقلی و حداکثری جنبش اعلام کند. به همين دليل اگر افراد با گرايش های گوناگون حول اشتراکاتشان جمع شوند و نظر خود را بيان نمايند، نه اقدامی ضد دموکراتيک صورت داده اند، نه حقوق ديگران را پايمال کرده اند. از اين منظر بايد از بيانيه ی "خواست های بهينه ی جنبش سبز"[۳۱] ، بيانيه ی ۵۴ تن از فعالين سياسی و اساتيد دانشگاه ها[۳۲]، بيانيه ی "پشتيبانان سکولار جنبش سبز ايران"[۳۳] ، بيانيه ی "راه حل پنج ماده ای ما زنان برای برون رفت از بحران"[۳۴]،"بيانيه ی مشترک درباره ی جنبش سبز مردم ايران"[۳۵] و بيانيه ی "جمعی از فعالان کرد: جنبش سبز، جايگاه و مطالبات ما"[۳۶] استقبال کرد[۳۷].

اين يک گام به پيش است که افراد بتوانند در شکل جمعی مطالبات و تفسيرشان از جنبش سبز را اعلام کنند و بدين ترتيب تنوع و تکثر واقعی جامعه را برملا سازند. اين نوع پلوراليسم به سود گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر است. اين نقد بر هيچ گروهی وارد نيست که چرا متفاوت ها(ديگری) را به جمع و بيانيه ی خود راه نداده اند، هر جمع و بيانيه ای محصول اشتراکات و علائق و هويت های خاص است. هم چنين اين انتقاد بر افراد وارد نيست که چرا وارد آن جمع و امضای آن بيانيه ی خاص نشده اند، هر فردی حق دارد وارد جمعی که می پسندد شود و بيانيه ای را امضا کند که مفاد آن مقبولش باشد. اگر جمع يا گروهی امکان جمع آمدن ديگران(متفاوت ها) را ناممکن سازد، اين اقدامی است که با دموکراسی و حقوق بشر تعارض دارد و بدين ترتيب آن جمع و گروه را بايد ديکتاتور و تمامیت طلب به شمار آورد.


مسأله اين نيست که افراد در گروه های متفاوت گرد آمده و مطالبات حداقلی يا حداکثری جنبش، مطابق قرائت خود، را بيان کرده اند، مسأله اين است که هر يک از اين جمع ها خود يک جبهه اند. به تعبير دقيق تر، تفاوت های نظری و عملی افراد گرد آمده آن قدر زياد است که سازمان يابی ناممکن می شود و بدين ترتيب، به سرعت تمام هر کس به دنبال کار خود می رود و تنها موجودی که باقی می ماند، خاطره ی امضا کردن يک بيانيه ی جمعی است[۳۸]. اگر پلوراليسم ارزشی(توافق ناپذيری، تلفيق ناپذيری و قياس ناپذيری ارزش ها، تنوع فروناکاستنی خيرهای رقيب) بر ذهن و ضمير ما می نشست، اگر می پذيرفتيم که هر ايده ای يک صورت از صورت های توافق ناپذير شکوفايی بشری است، اگر سازمان يابی اين "ما" ها به وقوع می پيوست ،اگر هر يک از اين "ما" ها از "ما" شدن ديگری استقبال می کرد و شادمان می شد، اگر مدارا و مصالحه ميان "ما" و "ديگری" صورت می گرفت، راه گذار به دموکراسی هموار می گشت[۳۹].

۴-۲- دو قطبی سکولارهای دموکرات و اصلاح طلبان مسلمان: انتشار بيانيه ی "خواسته های بهينه ی جنبش سبز"، موجی از مقالات و مصاحبه های ناقدانه و منکرانه به همراه آورد. انتقاد از آن بيانيه حق افراد و گروه هاست. اما به چند نکته بايد توجه کرد. اول- مستقل از اختلاف نظر در تفسير باورهای دينی[۴۰]، پنج امضا کننده ی بيانيه، قرائت و روايت يکسانی از مفاد بيانيه و مقاصد آن ارائه نکرده اند[۴۱]. دوم- نه جنبش سبز جنبشی دينی- مذهبی است، نه بيانيه ی خواسته های بهينه ی جنبش سبز. جنبش سبز و بيانيه خواست های بهينه، به دنبال مطالبات دموکراتيک هستند.

سوم- عبدالکريم سروش و عبدالعلی بازرگان و گنجی نه اصل ولايت فقيه را قبول دارند و نه مصداقش را[۴۲].

چهارم- تا حدی که من اطلاع دارم، عبدالکريم سروش، عبدالعلی بازرگان و بسياری از نوانديشان دينی از جدايی نهاد دين از نهاد دولت دفاع می کنند. اما اگر با شواهد و مدارک ده ها بار هم اين مدعا تائيد گردد، باز هم برخی افراد به همين شيوه ادامه داده و مدعای کاذب خود را تکرار می کنند. يعنی اين مدعا که روشنفکران دينی مخالف سکولاريسم- به معنای جدايی نهاد دين از نهاد دولت- هستند[۴۳].

پنجم- نظر شخصی من اين است که اگر بيانيه ای متضمن مطالبات حداقلی با امضای گروه زيادی از خداباوران و خداناباوران، چپ ها و ليبرال ها، زنان و مردان، انتشار يابد، اقدامی بسيار مفيد و دارای کارکردهای بسيار است. تثبيت گفتمان دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر، و مطالبات حداقلی جنبش،يکی از کارکردهای چنين بيانيه ای است. به گمان من، اکثر مخالفان بر سر دموکراسی و حقوق بشر توافق دارند. توافق بر سر مطالبات حداقلی کار دشواری نخواهد بود. حقوق شهروندی و دفاع از اقشار محروم از حقوق اساسی (مانند بهائيان) چتری است که می تواند بر سر همه گسترده شود.

فضاسازی درباره ی نظرات نوانديشان دينی در خصوص سکولاريسم تا آن جا پيش رفته است که در بخشی از بيانيه ی ۵۴ تن نوشته شده که: "خواهان دگرگونی ساختاری دموکراتيک، دفاع از حقوق تمامی شهروندان با هر ايمان، آرمان، ايدئولوژی، قوميت، و جنسيت، و ،به ويژه، جدائی دين از حکومت هستند" و اميدوارند که "بيانيه ی ميرحسين موسوی زمينه را برای پذيرش عمومی آنها[پلاتفرم سياسی حداقلی] و گسترش همکاری ميان نيروهای گوناگون جنبش سبز، چه اصلاح طلبان مسلمان و چه نيروهای سکولار- دموکرات، فراهم کند".

به تعبير ديگر، دو قطبی "نيروهای سکولار- دموکرات" و "اصلاح طلبان مسلمان" متضمن اين مدعاست که اصلاح طلبان مسلمان، سکولار و دموکرات نيستند. اما روشن است که آرش نراقی، حسن يوسفی اشکوری، نادر هاشمی، احمد صدری و حسين کمالی که همين بيانيه را امضا کرده اند، اصلاح طلب، مسلمان، سکولار و دموکرات هستند. يکی از دلائل اين مدعا امضای بيانيه ای است که در آن آمده است امضا کنندگان "به ويژه خواهان جدايی دين از حکومت هستند".

نوانديشان دينی مدافع جدايی نهاد دين از نهاد دولت هستند. اما نمی توان ادعا کرد که اصلاح طلبان مسلمانی چون ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و سيد محمد خاتمی هم از سکولاريسم به معنای جدايی نهاد دين از نهاد دولت دفاع می کنند و بدان باور دارند. هر سه ی اين افراد به دنبال اصلاح جمهوری اسلامی از طريق اجرای بخش حقوق ملت قانون اساسی هستند. سيد محمد خاتمی، بارها تأکيد کرده است که جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولايت فقيه را قبول دارد و سکولاريسم را ناسازگار با موازين دينی و فرهنگی ما" به شمار می آورد که "عامل بيگانه" برای مقابله ی با "حکومت دينی" آن را در ايران رواج می دهد[۴۴].

يک نکته ی مهم را نبايد فراموش کرد. به نظر برخی از متفکران، دو قطبی هايی چون: خداباوران و خداناباوران، دينداران و ملحدان، مذهبی ها و غير مذهبی ها، سکولارها و ناسکولارها؛ نه دقيق اند، نه حلال مسأله ای و رافع مشکلی. مگر يک خدا وجود دارد؟ خدای متشخص و خدای نا متشخص، خدای متشخص ناانسانوار و خدای متشخص انسانوار، خدای فقيهان،خدای متکلمان، خدای فيلسوفان، خدای عارفان، خدای نظاميان، خدای کارگران، خدای کشاورزان[۴۵].

۳- نتيجه: سازمان يابی علائق، مطالبات، منافع و هويات متکثر، اقدامی استراتژيک در گذار به دموکراسی است. به جای ريختن همه ی افراد در چرخ گوشت و توليد يک تن واحد(امت واحده يا جامعه ی توده وار) ، بايد همه ی گرايش ها خود را سازمان يابی کنند. در گام بعد، تنوع و تکثر سازمان يافته، بايد از طريق ائتلاف در يک جبهه ی بزرگ(جنبش سبز) گرد آيند و از طريق بسيج اجتماعی گذار به نظام دموکراتيک ملتزم به حقوق بشر را ممکن سازند.

جنبش سبز، يک جنبش متنوع و متکثر و ضد تبعيض است. نمی توان(نبايد) از طريق دوقلوهايی چون: دينی- غير دينی، مذهبی- غير مذهبی، سکولار- ناسکولار؛ نظام تبعيض تازه ای برساخت. به جای آن، بايد به تبعيض ها پايان داد. نقد راديکال و ساختاری،بخش مهمی از جنبش سبز است. روشنفکری(دينی و غير دينی، سکولار و ناسکولار و...) که مهمترين کارکردش نقد قدرت متراکم و متمرکز، ثروت انباشته،ايدئولوژی ها و اسطوره هاست، نمی تواند خود را به موجودی نقدناپذير مبدل سازد.

هيچ کس مجاز نيست به نام روشنفکری دينی يا نوانديشی دينی، دينی يا غيردينی بودن ديگران را تعيين سازد. آن که در لوای روشنفکری در پوستين ديگران می افتد و دينداری و بی دينی آنان و نظراتشان را روشن می سازد و آرای نوانديشانه را "قلب اسلام" به شمار می آورد، همچنان در زيست-جهان "اسلام فقيهانه" به سر می برد و فقه دانی را نردبان صعود به همه ی علوم قرار داده و جراتی يافته که اعتقادات دينی ديگران را "طبقه بندی" و تکليف فقهی آنها را روشن می سازد.

شايد اين پرسش به ذهن متبادر شود که روشنفکران چه نسبتی با سياست می توانند داشته باشند که آنان را به سازمان يابی دعوت می کنيم؟ پاسخ چنين است: به يک تعبير سه نوع روشنفکر وجود دارد. اول- روشنفکران برج عاج نشين: اين گروه سرگرم مباحث انتزاعی است و خود را به سياست و قدرت و مسائل زندگی روزمره آلوده نمی سازد. به باور اين گروه، کار روشنفکر فقط بحث های نظری و آکادميک است. اگر روشنفکران وارد اين نوع مسائل شوند، به انديشه و تحقيق صدمه وارد خواهند کرد. دوم- روشنفکران در دولت: اين گروه نه تنها از ورود به قدرت ابايی ندارد، بلکه اين اقدام را تا حدودی ضروری می داند. آندره مالرو و واسلاو هاول- نمونه ی اروپايی- مير حسين موسوی و محمد خاتمی، نمونه ی ايرانی چنين اقدامی هستند. سوم- روشنفکر قلمرو عمومی: اين گروه از روشنفکران، با اين که از بزرگان انديشه در قلمرو دانشگاه و رشته ی تخصصی خود هستند، به شدت درگير مسائل واقعی زندگی مردم اند. همه ی انواع قدرت را به تيغ نقد می کشند، بدون آن که خود وارد دولت شوند و پست های دولتی بپذيرند. ريچارد رورتی، کارل پوپر، يورگن هابرماس، نوآم چامسکی، مارتا نسبام، ادوارد سعيد و ... برخی از مصاديق اين گروه از روشنفکرانند.

پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ ، روشنفکران بسياری وارد قلمرو سياست شده اند. آنان که به دنبال در دست گرفتن رهبری جنبش و رسيدن به قدرت هستند، اگر به قواعد دموکراسی و اصول اخلاقی پايبند باشند، کاری مهم صورت داده اند و بايد به آنها تبريک گفت.

اما نبايد فراموش کرد که بخش مهمی از روشنفکرانی که وارد اين قلمرو شده اند، روشنفکران قلمرو عمومی اند. آنان به دنبال کاهش درد و رنج مردم و دموکراتيزه کردن جامعه و کل ساختار سياسی اند. ورود به دولت و در دست گرفتن قدرت چيزی نيست که آنان را مجذوب خود سازد. "روشنفکر قلمرو عمومی"، قدرت ساز است. قلمرو عمومی محصول گفت و گو، نقادی و اجماع اين گروه است. قدرت سياسی(دولت)، قدرت اقتصادی(سرمايه)، قدرت ايدئولوژيک(فرا روايت های اسطوره ای) را نقد می کنند،و هژمونی جامعه ی مدنی را از اين طريق به دست می گيرند. دموکراسی شفاف ترين نظام سياسی موجود است. اگر شفافيت مهم باشد، که هست، بهتر است در مبارزه ای که در جريان است، تمايز دو گروه از روشنفکران از يکديگر روشن باشد.

تأکيد بر پذيرش تنوع و تکثر، و سازمان يابی علائق و مطالبات و هويات، به معنای عدم همکاری نيست. شکاف اصلی دولت و جامعه ی مدنی ايران، شکاف ديکتاتوری و دموکراسی است، نه دينداران و بی دينان. همه ی گروه های معتقد به دموکراسی و حقوق بشر، ضمن حفظ تفاوت، می توانند و بايد در جبهه ی مشترک جنبش سبز گرد آيند و در مقابل نظام خودکامه قرار گيرند.