سه روز پس از تير اندازی يک جوان ۲۰ ساله محلی در مدرسه ای در نيوتان، ايالت کنتيکت آمريکا، که طی آن ۲۰ کودک دبستانی و ۶ فرد بزرگسال جان خود را از دست دادند ، باراک اوباما در مراسم ياد بود درگذشتگان اعلام داشت: " ما بايد عوض شويم. به اين فجايع بايد پايان داد." رييس جمهور آمريکا که طی چهار سال اول رياست جمهوری خود شاهد چهار کشتار جمعی در شهرهای آمريکا بوده، از سوی منتقدين خود متهم است که در مخالفت با فرهنگ اسلحه تاکنون گامی موثر تر از ابراز همدردی بر نداشته. مردم آمريکا آماده دست کشيدن از اسلحه نيستند.
سالانه نزديک به ۱۰.۰۰۰ نفر در آمريکا در نتيجه شليک گلوله جان خود را از دست ميدهند. اين رقم ۱۳ برابر کسانی است که در ساير کشورهای صنعتی جهان، منجمله اروپا و استراليا با استفاده از اسلحه گرم کشته ميشوند. در کشور های پيشرفته صنعتی قوانين کنترل و مقررات حمل اسلحه بموقع اجرا گذاشته ميشود. در آمريکا مالکيت اسلحه عملا برای همه مقدور است مگر آنکه قانون منع آنرا به فردی تکليف کند.
در آمريکا بيش از ۳۰۰ ميليون سلاح گرم در اختيار بيش از ۱۰۰ ميليون نفر قرار دارد. حق در اختيار داشتن اسلحه برای مردم به عنوان يک ابزار دفاعی، در قانون اساسی آن کشور( اصلاحيه دوم مصوب ۱۵ دسامبر سال ۱۷۹۱) مورد تاکيد قرار گرفته و فرهنگ و سياست اسلحه در جامعه جوان آمريکايی دارای ريشه های کهنه است.
قانون اساسی آمريکا در طول ۲۲۱ سال گذشته ۱۷ بار مورد تجديد نظر قرار گرفته ولی هيچ يک از اصلاحيه ها در اندازه "قانون حقوق (فردی ) و اجازه در اختيار داشتن اسلحه به جدايی افکار عمومی در آن کشور منجر نشده.
مالکيت اسلحه در کشورهای ديگر
در استراليا برای مالکيت اسلحه شرط سنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده. در بريتانيا داشتن اسلحه بدون مجوز محکوميت زندان را بدنبال خواهد داشت، چنانکه حتی يک عضو نيروی های مخصوص آن کشور ( اس آ اس) ماه گذشته، بعد از بازگشت از عمليات نظامی در عراق، به جرم داشتن يک سلاح کمری که به او ظاهرا هديه شده بود محاکمه شد. در اسکاتلند نگاهداری تفنگ بادی نيز منع شده است.
در ژاپن کسب اجازه مالکيت اسلحه توسط افراد بسيار دشوار و استثنايی و محدود است به دارندگان مجموعه ها و يا محافظان خصوصی. در سوئيس با وجود مقررات اجرايی سخت برای در اختيار داشتن اسلحه، مشابه ساير کشورهای اروپايی، افراد شبه نظامی مجاز به حمل اسلحه از محل کار به خانه هستند.
در کشورهايی مانند يمن، پاکستان افغانستان و آمريکا موضوع در اختيار داشتن اسلحه با کشورهای اروپايی و جوامع صنعتی متفاوت است و همه کس ميتواند به هر نوع سلاحی مسلح شود.
تلاشهای قانونی
در سال ۱۹۶۸ سناتور آمريکايی جوزف تيدينگز در توجيه ضرورت داشتن قانون کنترل اسلحه اظهار داشت: " فاجعه بار است که در جمع کليه جوامع غربی ايالات متحده تنها کشوری است که در آن سياست اسلحه بشکل احمقانه کنونی وجود دارد."
در سال ۱۹۹۴ بيل کلينتون رييس جمهور وقت آمريکا قانون فدرال برای منع استفاده از سلاحهای شبيه آنچه در نيروهای نظامی مورد استفاده قرار ميگيرند را بموقع اجرا گذاشت. اين ممنوعيت در سال ۲۰۰۴ تاريخ مصرف خود را از دست داد و جورج بوش رييس جمهور بعدی از تجديد آن خودداری کرد.
آقای اوباما در عين حال که موافق تدوين قانون برای کنترل و محدوديت مالکيت اسلحه و استفاده از آن است تاکنون اقدام قانونی خاصی در اين زمينه بعمل نياورده است. انتظار ميرود که بعد از حادثه اخير در نيو تان، فشار های سياسی برای برداشتن گامهای عملی در راه تغيير وضع موجود برداشته شود. در دو مرکز قانونگذاری آمريکا لابی طرفداران حق داشتن اسلحه دارای قدرت و نفوذ شناخته شده ای است.
علاوه بر رييس جمهور آمريکا، مايکل بلومبرگ شهردار نيويورک نيز بعد از حادثه نيوتان، نقش پيشگام در محدود ساختن مالکيت و استفاده از اسلحه، بخصوص سلاحهای مشابه با ابزار نظامی اتخاذ کرده است.
افکار عمومی
طرفداران حق در اختيار داشتن اسلحه استدلال ميکنند که مسلح بودن فرد به سلاح گرم نوعی دفاع شخصی در برابر جنايت احتمالی و اعمال زور عليه آنها است. اين طرز فکر ناشی از عدم اعتماد به حکومت قانون و حمايت دولت از فرد در سالهای اوليه تولد آمريکا و بخصوص طی دوران جنگ داخلی است که تاکنون بدون توقف دوام و گسترش يافته است.
در آمريکای امروز، نگاهداشتن اسلحه در خانه، دارای مفهومی فرا تر از در اختيار گرفتن وسيله ای است برای شکار و يا تفريح و ورزش تيراندازی.
در آن کشور اسلحه فراوان و بدست آوردن آن آسان است. ادام لنزا جوان ۲۰ ساله ای که ۲۶ تن را روز جمعه در نيوتان از ميان برد اسلحه نيمه خودکار مورد استفاده را از انبار اسلحه مادرش به عاريت گرفته بود و در آغاز کشتار هولناک آنروز ابتدا مادر خود را که معلم بود، در محل به هلاکت رساند.
بدون قانونمند کردن کاربرد اسلحه و تلاش برای تغيير گام به گام سياست و فرهنگ اسلحه، آمريکا هر روز و هر هفته و هر ماه در خطر تجربه تلخ ديگری خواهد بود شبيه آنچه روز جمعه در نيو تان رويداد. با اين حال تغيير وضع جاری و محدود شدن مالکيت و استفاده از سلاحهای گرم در آمريکا حتی در يک يا دو دهه آينده نيز چندان آسان و عملی بنظر نميرسد.
-----------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
سالانه نزديک به ۱۰.۰۰۰ نفر در آمريکا در نتيجه شليک گلوله جان خود را از دست ميدهند. اين رقم ۱۳ برابر کسانی است که در ساير کشورهای صنعتی جهان، منجمله اروپا و استراليا با استفاده از اسلحه گرم کشته ميشوند. در کشور های پيشرفته صنعتی قوانين کنترل و مقررات حمل اسلحه بموقع اجرا گذاشته ميشود. در آمريکا مالکيت اسلحه عملا برای همه مقدور است مگر آنکه قانون منع آنرا به فردی تکليف کند.
در آمريکا بيش از ۳۰۰ ميليون سلاح گرم در اختيار بيش از ۱۰۰ ميليون نفر قرار دارد. حق در اختيار داشتن اسلحه برای مردم به عنوان يک ابزار دفاعی، در قانون اساسی آن کشور( اصلاحيه دوم مصوب ۱۵ دسامبر سال ۱۷۹۱) مورد تاکيد قرار گرفته و فرهنگ و سياست اسلحه در جامعه جوان آمريکايی دارای ريشه های کهنه است.
قانون اساسی آمريکا در طول ۲۲۱ سال گذشته ۱۷ بار مورد تجديد نظر قرار گرفته ولی هيچ يک از اصلاحيه ها در اندازه "قانون حقوق (فردی ) و اجازه در اختيار داشتن اسلحه به جدايی افکار عمومی در آن کشور منجر نشده.
مالکيت اسلحه در کشورهای ديگر
در استراليا برای مالکيت اسلحه شرط سنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده. در بريتانيا داشتن اسلحه بدون مجوز محکوميت زندان را بدنبال خواهد داشت، چنانکه حتی يک عضو نيروی های مخصوص آن کشور ( اس آ اس) ماه گذشته، بعد از بازگشت از عمليات نظامی در عراق، به جرم داشتن يک سلاح کمری که به او ظاهرا هديه شده بود محاکمه شد. در اسکاتلند نگاهداری تفنگ بادی نيز منع شده است.
در ژاپن کسب اجازه مالکيت اسلحه توسط افراد بسيار دشوار و استثنايی و محدود است به دارندگان مجموعه ها و يا محافظان خصوصی. در سوئيس با وجود مقررات اجرايی سخت برای در اختيار داشتن اسلحه، مشابه ساير کشورهای اروپايی، افراد شبه نظامی مجاز به حمل اسلحه از محل کار به خانه هستند.
در کشورهايی مانند يمن، پاکستان افغانستان و آمريکا موضوع در اختيار داشتن اسلحه با کشورهای اروپايی و جوامع صنعتی متفاوت است و همه کس ميتواند به هر نوع سلاحی مسلح شود.
تلاشهای قانونی
در سال ۱۹۶۸ سناتور آمريکايی جوزف تيدينگز در توجيه ضرورت داشتن قانون کنترل اسلحه اظهار داشت: " فاجعه بار است که در جمع کليه جوامع غربی ايالات متحده تنها کشوری است که در آن سياست اسلحه بشکل احمقانه کنونی وجود دارد."
در سال ۱۹۹۴ بيل کلينتون رييس جمهور وقت آمريکا قانون فدرال برای منع استفاده از سلاحهای شبيه آنچه در نيروهای نظامی مورد استفاده قرار ميگيرند را بموقع اجرا گذاشت. اين ممنوعيت در سال ۲۰۰۴ تاريخ مصرف خود را از دست داد و جورج بوش رييس جمهور بعدی از تجديد آن خودداری کرد.
آقای اوباما در عين حال که موافق تدوين قانون برای کنترل و محدوديت مالکيت اسلحه و استفاده از آن است تاکنون اقدام قانونی خاصی در اين زمينه بعمل نياورده است. انتظار ميرود که بعد از حادثه اخير در نيو تان، فشار های سياسی برای برداشتن گامهای عملی در راه تغيير وضع موجود برداشته شود. در دو مرکز قانونگذاری آمريکا لابی طرفداران حق داشتن اسلحه دارای قدرت و نفوذ شناخته شده ای است.
علاوه بر رييس جمهور آمريکا، مايکل بلومبرگ شهردار نيويورک نيز بعد از حادثه نيوتان، نقش پيشگام در محدود ساختن مالکيت و استفاده از اسلحه، بخصوص سلاحهای مشابه با ابزار نظامی اتخاذ کرده است.
افکار عمومی
طرفداران حق در اختيار داشتن اسلحه استدلال ميکنند که مسلح بودن فرد به سلاح گرم نوعی دفاع شخصی در برابر جنايت احتمالی و اعمال زور عليه آنها است. اين طرز فکر ناشی از عدم اعتماد به حکومت قانون و حمايت دولت از فرد در سالهای اوليه تولد آمريکا و بخصوص طی دوران جنگ داخلی است که تاکنون بدون توقف دوام و گسترش يافته است.
در آمريکای امروز، نگاهداشتن اسلحه در خانه، دارای مفهومی فرا تر از در اختيار گرفتن وسيله ای است برای شکار و يا تفريح و ورزش تيراندازی.
در آن کشور اسلحه فراوان و بدست آوردن آن آسان است. ادام لنزا جوان ۲۰ ساله ای که ۲۶ تن را روز جمعه در نيوتان از ميان برد اسلحه نيمه خودکار مورد استفاده را از انبار اسلحه مادرش به عاريت گرفته بود و در آغاز کشتار هولناک آنروز ابتدا مادر خود را که معلم بود، در محل به هلاکت رساند.
بدون قانونمند کردن کاربرد اسلحه و تلاش برای تغيير گام به گام سياست و فرهنگ اسلحه، آمريکا هر روز و هر هفته و هر ماه در خطر تجربه تلخ ديگری خواهد بود شبيه آنچه روز جمعه در نيو تان رويداد. با اين حال تغيير وضع جاری و محدود شدن مالکيت و استفاده از سلاحهای گرم در آمريکا حتی در يک يا دو دهه آينده نيز چندان آسان و عملی بنظر نميرسد.
-----------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
