روند خروج بناهای تاريخی در ايران از فهرست آثار ملی، و تخريب آنها ادامه دارد. اين اقدامات در پی شکايت صاحبان اين بناها و صدور حکم ديوان عدالت اداری، صورت می گيرد. در تازه ترين اين حکم ها، خانه ی پدری پروين اعتصامی شاعر نامی ايران نيز از فهرست آثار ملی ايران خارج شده است. برخی ازاين بناهای تاريخی، بيش از دويست سال عمردارند.
اوايل مردادماه سال جاری نيز چنين حکمی در مورد خانه صداقت در محله منيره تهران صادر شد و هنوز جوهر حکم خشک نشده، اين بنای تاريخی متعلق به زمان قاجاريه با پتک و چکش به تلی از خاک تبديل شد.
سرای قاجاريه دلگشا در خيابان پانزده خرداد رو به ميدان ارگ تهران نيز فرجامی بهتر نداشت و بعد از حکم ديوان عدالت اداری به سرعت تخريب شد و به جای آن پايه های يک ساختمان جديد خودنمايی می کند.
اين روند با وجود اعتراض طرفداران و دوستداران ميراث فرهنگی همچنان ادامه دارد.
اما در اين ميان يک سوال مطرح می شود: «حق با صاحبان خصوصی آثار تاريخی است؟ و يا سازمان ميراث فرهنگی برای جلوگيری از روند تخريب بناهای تاريخی بايد فکری کند؟
بيژن روحانی، کارشناس ميراث فرهنگی و تاريخی معتقد است که صاحبان اين بناها بايد به نفع مصالح يک کشور از منافع مادی اين بناها چشم بپوشند.
وی به رادیو فردا می گوید: «به ظاهر ممکن است که شما بفرماييد که اين مسئله با حقوق فردی من تعارض دارد.
اما اين طور نيست. همان طور که شهرداری ممکن است به شما اجازه ندهد که در يک کوچه باريک و در جايی که بايد يک ساختمان دو طبقه بسازيد، يک برج ۳۰ طبقه بسازيد، ميراث فرهنگی هم ممکن است اجازه ندهد که يک ساختمان تاريخی چند ساله را تخريب کنيد و به جای آن يک ساختمان مدرن و جديد بسازيد.
اين نقض حقوق فردی و مالکانه شما نيست. شما می توانيد مالک آن ساختمان باقی بمانيد، ولی بايد آن را به نفع کل آحاد يک ملت حفظ کنيد.
الان حقوق دانهای سازمان ميراث فرهنگی و بخش حقوقی اين سازمان هم به اين اقدام معترضند و می گويند اگر اين روند ادامه يابد ممکن است فردا مالکان ديگری مراجعه کنند و تعداد بيشتری آثار از اين فهرست خارج شود که اين در حقيقت به ضرر کل ميراث فرهنگی ايران است.»
در ادامه ويرانی بناهای قديمی ايرانی در تهران و برخی از شهرهای ايران، احمد مسجدجامعی وزير سابق ارشاد و عضو شورای شهر نيز با انتقاد از روند چنين تخريب هايی، سازمان ميراث فرهنگی را مقصر دانسته و از عملکرد اين سازمان انتقاد کرده است.
بر اساس نظريه شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ ، ثبت آثار تاريخی در ايران که مالک خصوصی دارند، شرعا درست نيست.
اما بر اساس قانونی ديگر در سال ۱۳۷۵، تخريب کنندگان آثار تاريخی بايد مجازات شوند.
به نظر می رسد که در ميان قوانين متناقض و سردرگمی سازمان ميراث فرهنگی، اين صاحبان بناهای تاريخی و احيانا بساز و بفروش ها هستند که در اين ميان صاحب سودهای کلان می شوند.
