در گزارش صندوق بين المللی پول درباره خاورميانه، آفريقای شمالی، قفقاز، آسيای مرکزی، پاکستان و افغانستان، که بيست وهفتم آوريل انتشار يافت، ايران از لحاظ نرخ رشد در پايين ترين و از لحاظ نرخ تورم در بالا ترين رده جای گرفته است.
سقوط
در اين گزارش جمعيت ايران هفتاد و پنج ميليون و سيصد هزار نفر و توليد ناخالص سرانه هر ايرانی ۴۷۴۱ دلار در سال ارزيابی شده که يک چهارم عربستان سعودی، حدود يک سوم ليبی، کم تر از يک دوم لبنان، و تقريبا همتراز کشور هايی چون اردن، تونس و الجزاير است.
بخش مهمی از آمار شاخص های اقتصاد کلان، که در گزارش منطقه ای صندوق بين المللی پول انتشار يافته، حدود دو هفته پيش در گزارش همان نهاد زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان» منتشر شده و آمار آن به ويژه در رابطه با سقوط نرخ رشد اقتصادی ايران در محافل ايرانيان درون و بيرون کشور بازتابی گسنرده يافت.
انتشار دوباره همان آمار در گزارش منطقه ای بيست و هفتم آوريل از اين لحاظ اهميت دارد که اقتصاد ايران را در فضای جغرافيايی آن قرار ميدهد و شاخص های اقتصاد کلان اين کشور را با بيست و نه کشور ديگر متعلق به اين منطقه مقايسه ميکند.
گزارش تازه صندوق بين المللی پول درباره خاورميانه، آفريقای شمالی، قفقاز، آسيای مرکزی، پاکستان و افغانستان ميگويد که در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد اقتصادی ايران به يک در صد رسيد و در ميان سی کشور مورد بررسی، بعد از قرقيزستان و عراق از همه پايين تر بود. در همان سال ميانگين نرخ رشد در خاورميانه و افريقای شمالی به ۳.۸ در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خليج فارس به ۵ در صد رسيد.
همان گزارش پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱، در ميان همان سی کشور (به استثنای ليبی که برای آن آماری ذکر نشده)، ايران از لحاظ نرخ رشد توليد ناخالص داخلی با صفر در صد در پايين ترين سطح قرار خواهد گرفت. اگر تنها توليد ناخالص غير نفتی را در نظر بگيريم، رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ منفی خواهد بود. در همين سال، نرخ رشد اقتصادی در مجموعه خاورميانه و افريقای شمالی به بالای چهار در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خليج فارس به مرز هشت در صد خواهد رسيد.
از لحاظ شاخص قيمت ها نيز، گزارش منطقه ای صندوق بين المللی پول، همانند گزارش دو هفته پيش اين نهاد در باره «چشم انداز های اقتصادی جهان»، ايران را در موقعيتی بسيار نامساعد ترسيم ميکند. اين گزارش پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، ايران از لحاظ نرخ تورم در ميان سی کشور مورد بررسی (به استثتای ليبی) با ۲۲.۵ در صد در بالا ترين سطح قرار خواهد گرفت. برای همان سال، نرخ تورم در خاورميانه و افريقای شمالی ۱۰.۲ در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خليج فارس ۵.۳ در صد پيش بينی شده است.
تکرار ميکنيم که آمار مربوط به سقوط نرخ رشد اقتصادی ايران دو هفته پيش نيز از سوی صندوق بين المللی پول انتشار يافت. در پی انتشار اين ارقام، شماری از شخصيت ها و رسانه های جمهوری اسلامی (به ويژه احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس و سايت او موسوم به «الف») به انتقاد از دولت پرداختند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را، به دليل عدم انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، سرزنش کردند.
در پاسخ اين انتقاد ها، شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی و محمد رضا فرزين، معاون او، آمار صندوق بين المللی پول را «نادرست و غير واقعی» اعلام کردند. شمس الدين حسينی صندوق بين المللی پول را متهم کرد که با انتشار اين آمار قصد دارد اقدامات غرب عليه اقتصاد ايران را موثر جلوه دهد.
عامل اصلی رکود
در گزارش خود درباره خاورميانه، آفريقای شمالی، قفقاز، آسيای مرکزی، پاکستان و افغانستان، کارشناسان صندوق بين المللی پول سقوط نرخ رشد و اوجگيری تورم ايران را عمدتا به اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها نسبت ميدهند. البته اجرای اين قانون، همان گونه که انتظار ميرفت، از ديدگاه صندوق بين المللی پول، مثبت ارزيابی شده است.
شمار زيادی از اقتصاد دانان ايرانی نيز هميشه از سياست اصلاح قيمت ها از راه حذف يارانه های همگانی دفاع کرده اند، هر چند بر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها، و به ويژه عدم سازگاری آن با مجموعه سياست های اقتصادی کشور، ايراد های اساسی وارد آورده و ميآورند.
ايا سقوط نرخ رشد اقتصادی و اوجگيری نرخ تورم ايران از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها منشا گرفته است؟ گرايش کارشناسان صندوق بين المللی پول به ايجاد ارتباط بين اين رويداد ها، که در گزارش اخير اين نهاد به گونه ای کم و بيش آشکار ديده ميشود، چندان قانع کننده به نظر نمی رسد. تنش های تورمی در ايران کار امروز و ديروز نيست و رکود شديدی که دامنگير اقتصاد ايران شده، سه سال است که ادامه دارد.
عامل اصلی اين رکود بر باد رفتن بقايای اعتماد در جامعه اقتصادی ايران است. آشفتگی بيسابقه در سياستگذاری کشور و تنش های اوجگيرنده در فضای سياسی جمهوری اسلامی و فضای بين المللی آن، رغبت به سرمايه گذاری و توليد را از آنچه بود، کمتر کرده است. حتی در آمد های سرشار نفتی نيز نتوانسته است طی سه سال گذشته ميانگين نرخ رشد اقتصادی ايران را از ۰.۷ در صد بالاتر ببرد.
ياد آوری ميکنيم که قرار بود نرخ رشد سالانه اقتصادی ايران در برنامه پنجساله چهارم به هشت در صد برسد. برنامه پنج ساله پنجم بار ديگر همان نرخ رشد سالانه را هدف خود قرار داده است.
سقوط
در اين گزارش جمعيت ايران هفتاد و پنج ميليون و سيصد هزار نفر و توليد ناخالص سرانه هر ايرانی ۴۷۴۱ دلار در سال ارزيابی شده که يک چهارم عربستان سعودی، حدود يک سوم ليبی، کم تر از يک دوم لبنان، و تقريبا همتراز کشور هايی چون اردن، تونس و الجزاير است.
بخش مهمی از آمار شاخص های اقتصاد کلان، که در گزارش منطقه ای صندوق بين المللی پول انتشار يافته، حدود دو هفته پيش در گزارش همان نهاد زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان» منتشر شده و آمار آن به ويژه در رابطه با سقوط نرخ رشد اقتصادی ايران در محافل ايرانيان درون و بيرون کشور بازتابی گسنرده يافت.
انتشار دوباره همان آمار در گزارش منطقه ای بيست و هفتم آوريل از اين لحاظ اهميت دارد که اقتصاد ايران را در فضای جغرافيايی آن قرار ميدهد و شاخص های اقتصاد کلان اين کشور را با بيست و نه کشور ديگر متعلق به اين منطقه مقايسه ميکند.
گزارش تازه صندوق بين المللی پول درباره خاورميانه، آفريقای شمالی، قفقاز، آسيای مرکزی، پاکستان و افغانستان ميگويد که در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد اقتصادی ايران به يک در صد رسيد و در ميان سی کشور مورد بررسی، بعد از قرقيزستان و عراق از همه پايين تر بود. در همان سال ميانگين نرخ رشد در خاورميانه و افريقای شمالی به ۳.۸ در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خليج فارس به ۵ در صد رسيد.
همان گزارش پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱، در ميان همان سی کشور (به استثنای ليبی که برای آن آماری ذکر نشده)، ايران از لحاظ نرخ رشد توليد ناخالص داخلی با صفر در صد در پايين ترين سطح قرار خواهد گرفت. اگر تنها توليد ناخالص غير نفتی را در نظر بگيريم، رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ منفی خواهد بود. در همين سال، نرخ رشد اقتصادی در مجموعه خاورميانه و افريقای شمالی به بالای چهار در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خليج فارس به مرز هشت در صد خواهد رسيد.
از لحاظ شاخص قيمت ها نيز، گزارش منطقه ای صندوق بين المللی پول، همانند گزارش دو هفته پيش اين نهاد در باره «چشم انداز های اقتصادی جهان»، ايران را در موقعيتی بسيار نامساعد ترسيم ميکند. اين گزارش پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، ايران از لحاظ نرخ تورم در ميان سی کشور مورد بررسی (به استثتای ليبی) با ۲۲.۵ در صد در بالا ترين سطح قرار خواهد گرفت. برای همان سال، نرخ تورم در خاورميانه و افريقای شمالی ۱۰.۲ در صد و در کشور های عضو شورای همکاری خليج فارس ۵.۳ در صد پيش بينی شده است.
تکرار ميکنيم که آمار مربوط به سقوط نرخ رشد اقتصادی ايران دو هفته پيش نيز از سوی صندوق بين المللی پول انتشار يافت. در پی انتشار اين ارقام، شماری از شخصيت ها و رسانه های جمهوری اسلامی (به ويژه احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس و سايت او موسوم به «الف») به انتقاد از دولت پرداختند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را، به دليل عدم انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، سرزنش کردند.
در پاسخ اين انتقاد ها، شمس الدين حسينی وزير امور اقتصادی و دارايی و محمد رضا فرزين، معاون او، آمار صندوق بين المللی پول را «نادرست و غير واقعی» اعلام کردند. شمس الدين حسينی صندوق بين المللی پول را متهم کرد که با انتشار اين آمار قصد دارد اقدامات غرب عليه اقتصاد ايران را موثر جلوه دهد.
عامل اصلی رکود
در گزارش خود درباره خاورميانه، آفريقای شمالی، قفقاز، آسيای مرکزی، پاکستان و افغانستان، کارشناسان صندوق بين المللی پول سقوط نرخ رشد و اوجگيری تورم ايران را عمدتا به اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها نسبت ميدهند. البته اجرای اين قانون، همان گونه که انتظار ميرفت، از ديدگاه صندوق بين المللی پول، مثبت ارزيابی شده است.
شمار زيادی از اقتصاد دانان ايرانی نيز هميشه از سياست اصلاح قيمت ها از راه حذف يارانه های همگانی دفاع کرده اند، هر چند بر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها، و به ويژه عدم سازگاری آن با مجموعه سياست های اقتصادی کشور، ايراد های اساسی وارد آورده و ميآورند.
ايا سقوط نرخ رشد اقتصادی و اوجگيری نرخ تورم ايران از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها منشا گرفته است؟ گرايش کارشناسان صندوق بين المللی پول به ايجاد ارتباط بين اين رويداد ها، که در گزارش اخير اين نهاد به گونه ای کم و بيش آشکار ديده ميشود، چندان قانع کننده به نظر نمی رسد. تنش های تورمی در ايران کار امروز و ديروز نيست و رکود شديدی که دامنگير اقتصاد ايران شده، سه سال است که ادامه دارد.
عامل اصلی اين رکود بر باد رفتن بقايای اعتماد در جامعه اقتصادی ايران است. آشفتگی بيسابقه در سياستگذاری کشور و تنش های اوجگيرنده در فضای سياسی جمهوری اسلامی و فضای بين المللی آن، رغبت به سرمايه گذاری و توليد را از آنچه بود، کمتر کرده است. حتی در آمد های سرشار نفتی نيز نتوانسته است طی سه سال گذشته ميانگين نرخ رشد اقتصادی ايران را از ۰.۷ در صد بالاتر ببرد.
ياد آوری ميکنيم که قرار بود نرخ رشد سالانه اقتصادی ايران در برنامه پنجساله چهارم به هشت در صد برسد. برنامه پنج ساله پنجم بار ديگر همان نرخ رشد سالانه را هدف خود قرار داده است.
