فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس در گفت و گو با رادیو فردا می گوید تا وقتی واحد های توليدی ايران نتوانند از لحاظ کيفيت و قيمت با کالا های خارجی رقابت کنند، واردات اين گونه کالا ها ادامه خواهد يافت.
به نوشته روزنامه های تهران، وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی به درخواست سازمان های مختلف فهرست بلند بالايی را تهيه کرده از کالا هايی که از اين پس واردات آنها به کشور احتمالا ممنوع خواهد شد. چنين محدوديتی نشانه چيست؟
وزارت بازرگانی چمهوری اسلامی به وزارتخانه های مختلف چند روز فرصت داده فهرست کالا هايی را که ورود شان بايد از نظر آنها ممنوع بشود، اعلام کنند. تا امروز، بر پايه داده هايی که از سوی رسانه های اقتصادی تهران منتشر شده، وزارت جهاد کشاورزی خواستار منع واردات ۴۹ کالای کشاورزی و باغی شده و وزارت صنايع هم ليستی را تهيه کرده مرکب از ۱۳۰۰ کالا که ورود آنها از نظر آن وزارتخانه غير ضروری است و بايد ممنوع بشود.
با توجه به اين گزارش ها، اين خبر در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی قوت گرفته که دولت جمهوری اسلامی به تدريج از سياست در های باز دور ميشود و ميرود به طرف يک سياست حمايتی در عرصه واردات از راه منع ورود يک سلسله کالا ها.
در اين صورت، کاهش واردات برای واحد های توليدی ايران که طی چند سال گذشته از ورود انبوه کالا های خارجی آسيب ديده اند، می تواند به منزله نور اميدی باشد در مسير بهبود توليد داخلی...
اقتصاد ايران سال ها است در بسياری از رشته هايی که برای کشور جنبه حياتی دارند، از محصولات کشاورزی گرفته تا پارچه و لباس و اسباب بازی و حتی کالا هايی مثل سنگ قبر و وسايل مورد استفاده در مراسم مذهبی، با رقابت بسيار شديد کالا های وارداتی روبرو است. عامل اصلی اوجگيری واردات، از نفس افتادن توليد ملی است و اين که سياست های اقتصادی دولت، از جمله در زمينه نرخ ارز، عملا به نفع وارد کنندگان و به زيان صادر کنندگان کالا تمام شده. آيا با بستن مرز ها می توان واردات را کاهش داد؟ من تصور نميکنم، چون تا وقتی واحد های توليدی ايران نتوانند از لحاظ کيفيت و قيمت با کالا های خارجی رقابت کنند، واردات اين گونه کالا ها ادامه خواهد يافت و اگر دولت اجازه ندهد اين کالا ها از مبادی رسمی گمرگی وارد کشور بشوند، مطمئن باشيد که به صورت قاچاق به بازار های داخلی راه پيدا ميکنند...
بين سياست کاهش واردات با مسئله تحريم های بين المللی عليه تهران، آيا اصولا پيوندی وجود دارد؟
در بعضی از رسانه های تهران به اين ارتباط اشاره شده، با اين استدلال که ممنوعيت احتمالی واردات، عمدتا کالا های کشور هايی را هدف قرار خواهد داد که در اعمال مجازات های اقتصادی عليه ايران فعالانه شرکت ميکنند. اگر اين پيش بينی واقعا درست باشد، در واردات کالا از کشور هايی که به حق يا به ناحق متحد ايران تلقی می شوند نبايد تغيير زيادی به وجود بيآيد به ويژه چين.
اگر چين از اين ممنوعيت وارداتی احتمالی در امان بماند و همچنان سيل کالا هايش را به سوی بازار ايران سرازير کند، واحد های توليدی ايرانی همچنان زير فشار رقابت غير عادلانه کالا های وارداتی چينی، يکی بعد از ديگری ورشکسته خواهند شد.
به نوشته روزنامه های تهران، وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی به درخواست سازمان های مختلف فهرست بلند بالايی را تهيه کرده از کالا هايی که از اين پس واردات آنها به کشور احتمالا ممنوع خواهد شد. چنين محدوديتی نشانه چيست؟
وزارت بازرگانی چمهوری اسلامی به وزارتخانه های مختلف چند روز فرصت داده فهرست کالا هايی را که ورود شان بايد از نظر آنها ممنوع بشود، اعلام کنند. تا امروز، بر پايه داده هايی که از سوی رسانه های اقتصادی تهران منتشر شده، وزارت جهاد کشاورزی خواستار منع واردات ۴۹ کالای کشاورزی و باغی شده و وزارت صنايع هم ليستی را تهيه کرده مرکب از ۱۳۰۰ کالا که ورود آنها از نظر آن وزارتخانه غير ضروری است و بايد ممنوع بشود.
با توجه به اين گزارش ها، اين خبر در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی قوت گرفته که دولت جمهوری اسلامی به تدريج از سياست در های باز دور ميشود و ميرود به طرف يک سياست حمايتی در عرصه واردات از راه منع ورود يک سلسله کالا ها.
در اين صورت، کاهش واردات برای واحد های توليدی ايران که طی چند سال گذشته از ورود انبوه کالا های خارجی آسيب ديده اند، می تواند به منزله نور اميدی باشد در مسير بهبود توليد داخلی...
اقتصاد ايران سال ها است در بسياری از رشته هايی که برای کشور جنبه حياتی دارند، از محصولات کشاورزی گرفته تا پارچه و لباس و اسباب بازی و حتی کالا هايی مثل سنگ قبر و وسايل مورد استفاده در مراسم مذهبی، با رقابت بسيار شديد کالا های وارداتی روبرو است. عامل اصلی اوجگيری واردات، از نفس افتادن توليد ملی است و اين که سياست های اقتصادی دولت، از جمله در زمينه نرخ ارز، عملا به نفع وارد کنندگان و به زيان صادر کنندگان کالا تمام شده. آيا با بستن مرز ها می توان واردات را کاهش داد؟ من تصور نميکنم، چون تا وقتی واحد های توليدی ايران نتوانند از لحاظ کيفيت و قيمت با کالا های خارجی رقابت کنند، واردات اين گونه کالا ها ادامه خواهد يافت و اگر دولت اجازه ندهد اين کالا ها از مبادی رسمی گمرگی وارد کشور بشوند، مطمئن باشيد که به صورت قاچاق به بازار های داخلی راه پيدا ميکنند...
بين سياست کاهش واردات با مسئله تحريم های بين المللی عليه تهران، آيا اصولا پيوندی وجود دارد؟
در بعضی از رسانه های تهران به اين ارتباط اشاره شده، با اين استدلال که ممنوعيت احتمالی واردات، عمدتا کالا های کشور هايی را هدف قرار خواهد داد که در اعمال مجازات های اقتصادی عليه ايران فعالانه شرکت ميکنند. اگر اين پيش بينی واقعا درست باشد، در واردات کالا از کشور هايی که به حق يا به ناحق متحد ايران تلقی می شوند نبايد تغيير زيادی به وجود بيآيد به ويژه چين.
اگر چين از اين ممنوعيت وارداتی احتمالی در امان بماند و همچنان سيل کالا هايش را به سوی بازار ايران سرازير کند، واحد های توليدی ايرانی همچنان زير فشار رقابت غير عادلانه کالا های وارداتی چينی، يکی بعد از ديگری ورشکسته خواهند شد.
