در آخرين روزهای سال ۲۰۱۰ ميلادی قرار داريم و سال ۲۰۱۱ از شنبه آغاز می شود. از منظر حقوق بشر و دموکراسی و آزادی؛ ايران سال بسيار بدی را پشت سر نهاد.
سرکوب به همه ی حوزه ها گسترش يافت و عميق تر شد. به طور طبيعی اين پرسش در اذهان جوانه می زند که ايران در سال آينده چه وضعيتی خواهد داشت؟ البته اين پرسش کلی به پرسش های جزيی تری درباره ی وضعيت اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،نظامی و سياسی (داخلی و خارجی) منحل خواهد شد. هر يک از اين قلمروها بر ديگر حوزه ها تأثير می نهد. هر يک از اين ساحات، به ساحات خردتری تقسيم می شود. پرسش نوشتار کنونی ناظر به سياست داخلی، آنهم از منظر وضعيت حقوق بشر و دموکراسی و آزادی، است.مير حسين موسوی طی مصاحبه ای در بیست و یکم آذرماه سال جاری گفته است:
"اقتدارگرايان به دنبال حذف کردن همه فضای ملی از منتقدين و معترضين بودند؛ فضايی شبيه کره ی شمالی با کمی بزک مردمسالاری"[۱].
موسوی خواست اقتدارگرايان حاکم را "حذف همه ی منتقدان و معترضين از فضاهای ملی" و برساختن ساختاری سياسی "شبيه کره ی شمالی" ذکر می کند. گويی هدف اول تقريباً به انجام رسيده و زمامداران در حال تحقق سياست بعدی هستند.حذف اصلاح طلبان تقريباً تمام شده است، اما هنوز گروهی از "خواص بی بصيرت" در ساختار سياسی وجود دارند که بايد تکليف خود را روشن سازند."خواص بی بصيرت" بايد به صراحت "سران فتنه"- يعنی کروبی و موسوی و خاتمی- را محکوم سازند و اعلام کنند که اينها عوامل دشمن خارجی اند که به دنبال براندازی/ کودتای مخملی بودند و هستند.
محمد خاتمی پيام های متعارض دريافت می کند. گاهی يکی از "خواص بی بصيرت" است که بايد موسوی و کروبی و جنبش سبز را محکوم سازد،اما در بيشتر اوقات، يکی از سران فتنه است. موسی قربانی در چهارم دی ماه امسال خاتمی را به همراه موسوی و کروبی "محارب" و "ممنوع الخروج از کشور" اعلام کرد.ولی با اين حال،راه را به طور مطلق بر خاتمی نبسته اند و اگر کروبی و موسوی را علناً محکوم سازد، شايد، فقط شايد، راهی به روی او گشوده شود.
ناطق نوری يکی از اين خواص بی بصيرت در طيف اصول گرايان است که در حال حاضر گوشه نشينی اختيار کرده و دعوت مجدد او به شرکت در جلسات جامعه ی روحانیت مبارز تهران به نتيجه نرسيده است.
علی لاريجانی که در محکوم کردن جنبش سبز تحت عنوان "فتنه" به هيچ وجه کوتاهی نکرده ، اما هنوز جزو خواص بی بصيرت است که همانند دو بردار ديگرش- صادق و جواد- به رهبران جنبش سبز نتاخته و آنها را عوامل دشمن و مجرم قطعی به شمار نياورده است.علی لاريجانی در هفتم دی ماه امسال در مجلس گفت:"در اين يک سال برخی از افراد [موسوی و کروبی] همچنان بر مدار گذشته خود سخنان تکراری سر می دهند و بيانيه می نويسند. اين ناشنوايی عمدی از پيام ملت، چيزی جز لجاجت نيست که نهايت آن ندامت است". اما اين حد از محکوميت،علی لاريجانی را به جمع با بصيرت ها اضافه نمی کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی از شاخص ترين خواص بی بصيرت است. او که ديگر قدرت چندانی ندارد،رياست تشريفاتی مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده دارد. ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف چندانی وجود ندارد و اگر اختلافی پديدار شود،خودشان حل می کنند تا نيازی به تصميم گيری مجمع تشخيص مصلحت نيفتد.مجلس خبرگان هم کاری جز تأييد بی چون و چرای رهبری و اعلام تبعيت محض از وی نمی کند. به همين دليل، هاشمی رفسنجانی چند ماهی است شغل جديدی برای خود دست و پا کرده، به مقاله نويسی رو آورده و به مناسبت های مختلف- از جمله ۱۶ آذر[۲]،سال روز تأسيس نهضت سواد آموزی[۳] و...- يادداشت های کوتاهی منتشر می سازد.استاندار هاشمی در اردبيل(احمدی نژاد) و استاندار او در کردستان(رحيمی)، به رهبری علی خامنه ای، هاشمی را در چنين موقعيتی قرار داده اند.
در چنين وضعيتی،پروژه ی تبديل نظام سلطانی فقيه سالار جمهوری اسلامی به نظامی "شبيه به کره ی شمالی" در حال انجام است. سيد محمد خاتمی در هفتم دی ماه امسال در ديدار با گروهی از نمايندگان اقليت مجلس خطاب به آنان سخنانی بيان کرده که مويد سخنان موسوی است. وی گفته است:
"با توجه به روندی که هم اينک حاکم است به نظر می رسد شرايط در آينده سخت تر و راهها بسته تر و محدوديت ها گسترده تر خواهد شد"[۴].
خاتمی که در داخل کشور از نزديک شاهد سير حوادث است،تصوير سياه و کاملاً نااميد کننده ای از اهداف و سياست های زمامداران برای سال آينده ارائه می کند."سخت تر شدن شرايط"،از اين که هست،چه خواهد بود؟ مگر راه ها را می توان از اين هم "بسته تر" کرد؟ محدوديت ها قرار است به کدام حوزه های ديگر گسترش يابد؟
مهمترين رويدادی که شايد کوچکترين روزنه ای بگشايد، انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در اوايل سال ۲۰۱۲ برگزار می گردد.فضای انتخاباتی در سه ماهه ی آخر سال ۲۰۱۱ آغاز می شود.اصول گرايان با به صحنه آوردن جامعه ی مدرسين حوزه ی علميه قم(به رهبری آيت الله يزدی) و جامعه ی روحانيت مبارز تهران(به رهبری آيت الله مهدوی کنی)،در حال مذاکره برای ليست مشترک سراسر کشور و تقسيم قدرت اند.
مذاکرات احمدی نژاد و گروهش با ديگر اصول گرايان درباره ی مجلس آينده،به اختلاف نظر انجاميده است. احمدی نژاد نيمی از نمايندگان مجلس را خواهان است اما بقيه ی اصول گرايان حاضر به تقسيم نمايندگان مجلس يک به دو هستند. يعنی يک سوم نمايندگان به احمدی نژاد و همفکرانش و دو سوم نمايندگان به ديگر گروه های اصول گرا تعلق داشته باشد. يکی از دلايل برکناری متکی به آن وضع تحقير کننده، عدم پذيرش خواست احمدی نژاد بود. وی قاطعيت خود را به اين طريق به آنها نشان داد.مخالفان اصول گرای او نيز به تلافی موضوع فساد مالی رحيمی- معاون اولش- را علم کردند.رئيس و سخنگوی قوه ی قضائيه از محاکمه ی او سخن گفتند و مجلس روز گذشته تا تصويب تحقيق و تفحص درباره ی گوشه ای از کارنامه ی فساد مالی وی پيش رفت که به تصويب نرسيد و احمدی نژاد اين مرحله را پشت سر نهاد.اين نزاع تا توافق بر سر تقسيم قدرت و ثروت ادامه خواهد داشت.مهمترين روزنه برای مخالفان، نزاع اصول گرايان است.اگر آنان خطری از جانب "فتنه گران" (يعنی سبزها) احساس نکنند،به شدت به جان هم خواهند افتاد و فضايی برای تنفس مخالفان فراهم خواهد گرديد.
اقتصاد ايران در حالت رکود(خصوصاً رکود بخش صنعت و معدن و رکود بخش ساختمان و مسکن) قرار دارد. بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول،رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۰۹ به یک ویک دهم درصد و در سال ۲۰۱۰ به حدود یک و شش دهم در صدر خواهد رسيد.افزايش نرخ بيکاری(چهارده و شش دهم درصد در بهار ۱۳۸۹) ميليون ها تن را زندانی فقر کرده است.تحريم های اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل، کارساز بوده و اثرات آن را در رکود و رشد اقتصادی شاهد هستيم.
مخالفان در انتظارند که اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها موجب افزايش "نارضايتی" مردم از دولت شده و نارضايتی ها به "اعتراض سياسی" تبديل شود.از دومين ماه سال ۲۰۱۱ مردم با ۵۰ ليتر بنزين ۴۰۰ تومانی و مابقی بنزين ۷۰۰ تومانی بايد زندگی کنند. قبض های آب و برق و گاز و تلفن، به قيمت های تازه،در همين دوران به دست مردم می رسد تا وجه آن را به بانک ها پرداخت کنند.آيا جامعه ی ايران شاهد "اعتراض سياسی" در شکل شورش های اجتماعی خواهد بود؟
اولاً:سرکوب گسترده ای که پس از انتخابات رياست جمهوری آغاز شد، بهترين شرايط را برای اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها پديد آورد.اجرای اين طرح در شرايط عادی شايد واکنش های سريعی پديد می آورد.اما در شرايط سرکوب گسترده و هزينه های سنگين ۱۹ ماه گذشته،چنين امکانی بسيار ضعيف شده است.رژيم همچنان بر ميزان سرکوب ها خواهد افزود تا اجرای اين طرح را عملی سازد.
ثانياً: درآمد دولت ايران از فروش نفت طی ۶ سال ۲۰۰۵ تا پايان ۲۰۱۰ ، ۳۹۱ ميليارد دلار بوده است (۳۲۱ ميليارد دلار از ۲۰۰۵ تا پايان ۲۰۰۹، تقريباً ۷۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۰). از سوی ديگر، درآمد صادرات غير نفتی ايران در سال ۱۳۸۸ ،۱۷ ميليارد و هفتصد میلیون دلار بوده است.ب
دينترتيب، کل درآمد ارزی ايران در سال ۲۰۱۰ مابين ۸۵ تا ۹۰ ميليارد دلار خواهد بود. اگر قيميت نفت در سال ۲۰۱۱ به يکصد دلار برسد،درآمد حاصل از فروش نفت ممکن است به ۸۰ ميليارد دلار افزايش يابد. چنين درآمدی اجازه نمی دهد تا وضعيت اقتصادی مشابه وضعيت اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی سابق و کشورهای کمونيستی بلوک شرق سابق- يعنی فروشگاه های خالی از اجناس ضروری مورد نياز اوليه ی زندگی مردم- شود.
تورم در سال ۱۳۸۸- در اثر رکود اقتصادی و واردات گسترده(۶۶ميليارد و شیصد میلیون دلار در سال ۱۳۸۸)- کاهش يافته و نسبت به دوران سازندگی و دوران اصلاحات در موقعيت بسيار خوبی قرار داشت.براساس گزارش صندوق بين المللی پول،نرخ تورم در ايران در سال ۲۰۱۰ به ۸ درصد تنزل يافته است[۵].چنين تورمی، تحمل ناکردنی نخواهد بود.اما اگر طرح هدفمندسازی يارانه ها ميزان تورم را به شدت افزايش دهد،شرايط برای مردم بسيار سخت تر خواهد شد.
ثالثا:مطابق نظريات رايج،طبقه ی متوسط مهمترين عاملان جنبش های دموکراسی خواهی اند. اگر اجرای طرح يارانه ها موجب افزايش فقر شود،جنبش دموکراسی خواهی بخشی از عاملان و حاملان خود را از دست خواهد داد.اين مدعايی بلادليل است که گسترش فقر موجب شورش و انقلاب می شود.ضمن آنکه شورش های اجتماعی بدون برنامه، استراتژی و تاکتيک؛ لزوماً به سود فرايند گذار به دموکراسی نيست و اگر همه چيز به هم بريزد، ممکن است وضعيتی بدتر از وضعيت فعلی پديدار شود.
بدين ترتيب، رژيم حاکم بر ايران در سال ۲۰۱۱ نمی تواند سرکوب ها را کاهش دهد.اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها، کاهش و زوال هر چه بيشتر مشروعيت حداقلی رژيم و "احتمال" خطر فعال شدن دوباره ی معترضان؛از جمله عواملی هستند که زمامداران حاکم را مجبور می سازند به سياست های سرکوبگرانه تداوم بخشند، گرد مرگ بر همه جا بپاشند و زندان بزرگ ايران را به قبرستان تبديل کنند.اما تاريخ باز است و "خواستن" و "توانستن" يکی نيستند.
پاورقی ها:
1- رجوع شود به لینک: http://www.kaleme.com/1389/09/21/klm-40609/
2- رجوع شود به لینک: http://news.gooya.com/politics/archives/2010/12/114446.php
3- رجوع شود به لینک: http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=3272
4- رجوع شود به لینک: http://www.kaleme.com/1389/10/07/klm-42176/
۵- در گزارش "خلاصه تحولات اقتصادی کشورسال ۱۳۸۸ " درباره ی کاهش ميزان تورم در سال ۱۳۸۸ آمده است:
"شاخص های بهای کالاها و خدمات مصرفی و توليدکننده طی دوره ی ٨٧- ١٣٨٥ با روندی افزايشی مواجه بودند، اما در سال ١٣٨٨ هر دو شاخص روند شديدًا کاهشی داشتند . در اين سال رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از٢٥/٥ درصد در سال ١٣٨٧ به ١٠/٨ درصد و رشد شاخص بهای توليد کننده از٢٠/٩ درصد در سال ١٣٨٧ به ٧/٤ درصد محدود گرديد".
سرکوب به همه ی حوزه ها گسترش يافت و عميق تر شد. به طور طبيعی اين پرسش در اذهان جوانه می زند که ايران در سال آينده چه وضعيتی خواهد داشت؟ البته اين پرسش کلی به پرسش های جزيی تری درباره ی وضعيت اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،نظامی و سياسی (داخلی و خارجی) منحل خواهد شد. هر يک از اين قلمروها بر ديگر حوزه ها تأثير می نهد. هر يک از اين ساحات، به ساحات خردتری تقسيم می شود. پرسش نوشتار کنونی ناظر به سياست داخلی، آنهم از منظر وضعيت حقوق بشر و دموکراسی و آزادی، است.مير حسين موسوی طی مصاحبه ای در بیست و یکم آذرماه سال جاری گفته است:
"اقتدارگرايان به دنبال حذف کردن همه فضای ملی از منتقدين و معترضين بودند؛ فضايی شبيه کره ی شمالی با کمی بزک مردمسالاری"[۱].
موسوی خواست اقتدارگرايان حاکم را "حذف همه ی منتقدان و معترضين از فضاهای ملی" و برساختن ساختاری سياسی "شبيه کره ی شمالی" ذکر می کند. گويی هدف اول تقريباً به انجام رسيده و زمامداران در حال تحقق سياست بعدی هستند.حذف اصلاح طلبان تقريباً تمام شده است، اما هنوز گروهی از "خواص بی بصيرت" در ساختار سياسی وجود دارند که بايد تکليف خود را روشن سازند."خواص بی بصيرت" بايد به صراحت "سران فتنه"- يعنی کروبی و موسوی و خاتمی- را محکوم سازند و اعلام کنند که اينها عوامل دشمن خارجی اند که به دنبال براندازی/ کودتای مخملی بودند و هستند.
محمد خاتمی پيام های متعارض دريافت می کند. گاهی يکی از "خواص بی بصيرت" است که بايد موسوی و کروبی و جنبش سبز را محکوم سازد،اما در بيشتر اوقات، يکی از سران فتنه است. موسی قربانی در چهارم دی ماه امسال خاتمی را به همراه موسوی و کروبی "محارب" و "ممنوع الخروج از کشور" اعلام کرد.ولی با اين حال،راه را به طور مطلق بر خاتمی نبسته اند و اگر کروبی و موسوی را علناً محکوم سازد، شايد، فقط شايد، راهی به روی او گشوده شود.
ناطق نوری يکی از اين خواص بی بصيرت در طيف اصول گرايان است که در حال حاضر گوشه نشينی اختيار کرده و دعوت مجدد او به شرکت در جلسات جامعه ی روحانیت مبارز تهران به نتيجه نرسيده است.
علی لاريجانی که در محکوم کردن جنبش سبز تحت عنوان "فتنه" به هيچ وجه کوتاهی نکرده ، اما هنوز جزو خواص بی بصيرت است که همانند دو بردار ديگرش- صادق و جواد- به رهبران جنبش سبز نتاخته و آنها را عوامل دشمن و مجرم قطعی به شمار نياورده است.علی لاريجانی در هفتم دی ماه امسال در مجلس گفت:"در اين يک سال برخی از افراد [موسوی و کروبی] همچنان بر مدار گذشته خود سخنان تکراری سر می دهند و بيانيه می نويسند. اين ناشنوايی عمدی از پيام ملت، چيزی جز لجاجت نيست که نهايت آن ندامت است". اما اين حد از محکوميت،علی لاريجانی را به جمع با بصيرت ها اضافه نمی کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی از شاخص ترين خواص بی بصيرت است. او که ديگر قدرت چندانی ندارد،رياست تشريفاتی مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر عهده دارد. ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف چندانی وجود ندارد و اگر اختلافی پديدار شود،خودشان حل می کنند تا نيازی به تصميم گيری مجمع تشخيص مصلحت نيفتد.مجلس خبرگان هم کاری جز تأييد بی چون و چرای رهبری و اعلام تبعيت محض از وی نمی کند. به همين دليل، هاشمی رفسنجانی چند ماهی است شغل جديدی برای خود دست و پا کرده، به مقاله نويسی رو آورده و به مناسبت های مختلف- از جمله ۱۶ آذر[۲]،سال روز تأسيس نهضت سواد آموزی[۳] و...- يادداشت های کوتاهی منتشر می سازد.استاندار هاشمی در اردبيل(احمدی نژاد) و استاندار او در کردستان(رحيمی)، به رهبری علی خامنه ای، هاشمی را در چنين موقعيتی قرار داده اند.
در چنين وضعيتی،پروژه ی تبديل نظام سلطانی فقيه سالار جمهوری اسلامی به نظامی "شبيه به کره ی شمالی" در حال انجام است. سيد محمد خاتمی در هفتم دی ماه امسال در ديدار با گروهی از نمايندگان اقليت مجلس خطاب به آنان سخنانی بيان کرده که مويد سخنان موسوی است. وی گفته است:
"با توجه به روندی که هم اينک حاکم است به نظر می رسد شرايط در آينده سخت تر و راهها بسته تر و محدوديت ها گسترده تر خواهد شد"[۴].
خاتمی که در داخل کشور از نزديک شاهد سير حوادث است،تصوير سياه و کاملاً نااميد کننده ای از اهداف و سياست های زمامداران برای سال آينده ارائه می کند."سخت تر شدن شرايط"،از اين که هست،چه خواهد بود؟ مگر راه ها را می توان از اين هم "بسته تر" کرد؟ محدوديت ها قرار است به کدام حوزه های ديگر گسترش يابد؟
مهمترين رويدادی که شايد کوچکترين روزنه ای بگشايد، انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در اوايل سال ۲۰۱۲ برگزار می گردد.فضای انتخاباتی در سه ماهه ی آخر سال ۲۰۱۱ آغاز می شود.اصول گرايان با به صحنه آوردن جامعه ی مدرسين حوزه ی علميه قم(به رهبری آيت الله يزدی) و جامعه ی روحانيت مبارز تهران(به رهبری آيت الله مهدوی کنی)،در حال مذاکره برای ليست مشترک سراسر کشور و تقسيم قدرت اند.
مذاکرات احمدی نژاد و گروهش با ديگر اصول گرايان درباره ی مجلس آينده،به اختلاف نظر انجاميده است. احمدی نژاد نيمی از نمايندگان مجلس را خواهان است اما بقيه ی اصول گرايان حاضر به تقسيم نمايندگان مجلس يک به دو هستند. يعنی يک سوم نمايندگان به احمدی نژاد و همفکرانش و دو سوم نمايندگان به ديگر گروه های اصول گرا تعلق داشته باشد. يکی از دلايل برکناری متکی به آن وضع تحقير کننده، عدم پذيرش خواست احمدی نژاد بود. وی قاطعيت خود را به اين طريق به آنها نشان داد.مخالفان اصول گرای او نيز به تلافی موضوع فساد مالی رحيمی- معاون اولش- را علم کردند.رئيس و سخنگوی قوه ی قضائيه از محاکمه ی او سخن گفتند و مجلس روز گذشته تا تصويب تحقيق و تفحص درباره ی گوشه ای از کارنامه ی فساد مالی وی پيش رفت که به تصويب نرسيد و احمدی نژاد اين مرحله را پشت سر نهاد.اين نزاع تا توافق بر سر تقسيم قدرت و ثروت ادامه خواهد داشت.مهمترين روزنه برای مخالفان، نزاع اصول گرايان است.اگر آنان خطری از جانب "فتنه گران" (يعنی سبزها) احساس نکنند،به شدت به جان هم خواهند افتاد و فضايی برای تنفس مخالفان فراهم خواهد گرديد.
اقتصاد ايران در حالت رکود(خصوصاً رکود بخش صنعت و معدن و رکود بخش ساختمان و مسکن) قرار دارد. بر اساس گزارش صندوق بين المللی پول،رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۰۹ به یک ویک دهم درصد و در سال ۲۰۱۰ به حدود یک و شش دهم در صدر خواهد رسيد.افزايش نرخ بيکاری(چهارده و شش دهم درصد در بهار ۱۳۸۹) ميليون ها تن را زندانی فقر کرده است.تحريم های اقتصادی شورای امنيت سازمان ملل، کارساز بوده و اثرات آن را در رکود و رشد اقتصادی شاهد هستيم.
مخالفان در انتظارند که اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها موجب افزايش "نارضايتی" مردم از دولت شده و نارضايتی ها به "اعتراض سياسی" تبديل شود.از دومين ماه سال ۲۰۱۱ مردم با ۵۰ ليتر بنزين ۴۰۰ تومانی و مابقی بنزين ۷۰۰ تومانی بايد زندگی کنند. قبض های آب و برق و گاز و تلفن، به قيمت های تازه،در همين دوران به دست مردم می رسد تا وجه آن را به بانک ها پرداخت کنند.آيا جامعه ی ايران شاهد "اعتراض سياسی" در شکل شورش های اجتماعی خواهد بود؟
اولاً:سرکوب گسترده ای که پس از انتخابات رياست جمهوری آغاز شد، بهترين شرايط را برای اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها پديد آورد.اجرای اين طرح در شرايط عادی شايد واکنش های سريعی پديد می آورد.اما در شرايط سرکوب گسترده و هزينه های سنگين ۱۹ ماه گذشته،چنين امکانی بسيار ضعيف شده است.رژيم همچنان بر ميزان سرکوب ها خواهد افزود تا اجرای اين طرح را عملی سازد.
ثانياً: درآمد دولت ايران از فروش نفت طی ۶ سال ۲۰۰۵ تا پايان ۲۰۱۰ ، ۳۹۱ ميليارد دلار بوده است (۳۲۱ ميليارد دلار از ۲۰۰۵ تا پايان ۲۰۰۹، تقريباً ۷۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۰). از سوی ديگر، درآمد صادرات غير نفتی ايران در سال ۱۳۸۸ ،۱۷ ميليارد و هفتصد میلیون دلار بوده است.ب
دينترتيب، کل درآمد ارزی ايران در سال ۲۰۱۰ مابين ۸۵ تا ۹۰ ميليارد دلار خواهد بود. اگر قيميت نفت در سال ۲۰۱۱ به يکصد دلار برسد،درآمد حاصل از فروش نفت ممکن است به ۸۰ ميليارد دلار افزايش يابد. چنين درآمدی اجازه نمی دهد تا وضعيت اقتصادی مشابه وضعيت اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی سابق و کشورهای کمونيستی بلوک شرق سابق- يعنی فروشگاه های خالی از اجناس ضروری مورد نياز اوليه ی زندگی مردم- شود.
تورم در سال ۱۳۸۸- در اثر رکود اقتصادی و واردات گسترده(۶۶ميليارد و شیصد میلیون دلار در سال ۱۳۸۸)- کاهش يافته و نسبت به دوران سازندگی و دوران اصلاحات در موقعيت بسيار خوبی قرار داشت.براساس گزارش صندوق بين المللی پول،نرخ تورم در ايران در سال ۲۰۱۰ به ۸ درصد تنزل يافته است[۵].چنين تورمی، تحمل ناکردنی نخواهد بود.اما اگر طرح هدفمندسازی يارانه ها ميزان تورم را به شدت افزايش دهد،شرايط برای مردم بسيار سخت تر خواهد شد.
ثالثا:مطابق نظريات رايج،طبقه ی متوسط مهمترين عاملان جنبش های دموکراسی خواهی اند. اگر اجرای طرح يارانه ها موجب افزايش فقر شود،جنبش دموکراسی خواهی بخشی از عاملان و حاملان خود را از دست خواهد داد.اين مدعايی بلادليل است که گسترش فقر موجب شورش و انقلاب می شود.ضمن آنکه شورش های اجتماعی بدون برنامه، استراتژی و تاکتيک؛ لزوماً به سود فرايند گذار به دموکراسی نيست و اگر همه چيز به هم بريزد، ممکن است وضعيتی بدتر از وضعيت فعلی پديدار شود.
بدين ترتيب، رژيم حاکم بر ايران در سال ۲۰۱۱ نمی تواند سرکوب ها را کاهش دهد.اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها، کاهش و زوال هر چه بيشتر مشروعيت حداقلی رژيم و "احتمال" خطر فعال شدن دوباره ی معترضان؛از جمله عواملی هستند که زمامداران حاکم را مجبور می سازند به سياست های سرکوبگرانه تداوم بخشند، گرد مرگ بر همه جا بپاشند و زندان بزرگ ايران را به قبرستان تبديل کنند.اما تاريخ باز است و "خواستن" و "توانستن" يکی نيستند.
پاورقی ها:
1- رجوع شود به لینک: http://www.kaleme.com/1389/09/21/klm-40609/
2- رجوع شود به لینک: http://news.gooya.com/politics/archives/2010/12/114446.php
3- رجوع شود به لینک: http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=1&id=3272
4- رجوع شود به لینک: http://www.kaleme.com/1389/10/07/klm-42176/
۵- در گزارش "خلاصه تحولات اقتصادی کشورسال ۱۳۸۸ " درباره ی کاهش ميزان تورم در سال ۱۳۸۸ آمده است:
"شاخص های بهای کالاها و خدمات مصرفی و توليدکننده طی دوره ی ٨٧- ١٣٨٥ با روندی افزايشی مواجه بودند، اما در سال ١٣٨٨ هر دو شاخص روند شديدًا کاهشی داشتند . در اين سال رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از٢٥/٥ درصد در سال ١٣٨٧ به ١٠/٨ درصد و رشد شاخص بهای توليد کننده از٢٠/٩ درصد در سال ١٣٨٧ به ٧/٤ درصد محدود گرديد".
