سرمايه گذاری های خارجی و اقتصاد ايران، موضوع گفتگوی اقتصادی راديو فردا با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس است.
مسئولان ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی و نمايندگان بخش خصوصی بيش از بيش بر ضرورت افزايش سرمايه گذاری های خارجی در ايران تاکيد ميکنند. چه عرصه هايی در ايران، از لحاظ جلب سرمايه و تکنولوژی خارجی، بيشتر آمادگی دارند؟
ايران تشنه سرمايه گذاری های خارجی است و، سرمايه گذاران خارجی هم ايران را از لحاظ امکانات بالقوه، کشوری می بينند دارای امکانات تازه برای تبديل شدن به يک بهشت تازه برای آنها، همسطح ترکيه، اندونزی، برزيل و غيره.
با توجه به آنچه در ايران طی سی و پنجسال اخير گذشته، به خصوص از ميان رفتن شماری از پل های ارتباطی با جامعه اقتصادی بين المللی، کشور نيازمند صد ها ميليارد دلار سرمايه گذاری است در بسياری از عرصه های کليدی: بخش انرژی که نه فقط در بر گيرنده نفت و گاز است، بلکه بيش از بيش انرژی های پاک حاصل از خورشيد و باد و غيره را در بر ميگيرد، پتروشيمی، صنعت خود رو سازی، صنايع غذايی، بخشهای بسيار مهمی مثل آب و کشاورزی، خدمات، از توريسم گرفته تا حمل و نقل هوايی و بانکداری و بيمه، و بسياری زمينه های ديگر.
ايران، به گفته مسئولان ارشد دولت يازدهم، بايد برای سه ميليون بيکار فعلی و پنج ميليون نفری که از دانشگاه ها به بازار کار سرازير ميشوند، فرصت شغلی به وجود بيآورد. مجافل کارشناسی تهران ميگويند برای هر شغل صنعتی، بايد صد ميليون تومان سرمايه گذاری کرد، که البته اين رقم، بر پايه محاسبات متکی بر تورم، تا سيصد ميليون تومان هم بالا ميرود.
برای سرمايه گذاری يا بايد از پس انداز های درون کشور استفاده کرد، يا بايد از خارج وام گرفت و يا به سرمايه گذاری خارجی روی آورد.
ايران پس انداز لازم را برای پاسخگويی به اين همه نياز ندارد. زير بار بدهی های سنگين خارجی رفتن هم کار چندان عاقلانه ای نيست، و تازه در شرايط فعلی دستيابی ايران به منابع استقراضی و بازار های مالی کار ساده ای نيست. به علاوه مساله تنها پول نيست. ايران، مثل همه کشور های در حال توسعه، نيازمند تکنولوژی و دانش مديريت است که بخش اصلی آن در اختيار شرکت های چند مليتی غربی است. در اين شرايط بهترين گزينه ممکن، فراهم آوردن زمينه های لازم برای جذب شرکت های بلند آوازه بين المللی است.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت جمهوری اسلامی بار ها و بار ها از شرکت های غربی خواسته به ميدان های نفت و گاز ايران برگردند، و به تازگی هم، به گزارش رسانه های تهران، برای دو شرکت شل و بريتيش پتروليوم دعوت نامه رسمی فرستاده است.
محافل اقتصادی وابسته به تشکل های غير دولتی هم يکی از راه های خروج از رکود شديد فعلی را، باز کردن دروازه های کشور بر سرمايه گذاران خارجی ميدانند. در شماره صبح شنبه بيست و هشتم ديماه روزنامه «دنيای اقتصاد»، يحيی آل اسحق رييس اتاق بازرگانی تهران هم به درستی ميگويد که کشور برای حل مشکل بيکاری به نرخ رشد هشت در صدی نياز دارد و اين هدف هم، نيازمند ورود سرمايه گذاران خارجی به فعاليت های اقتصادی ايران است.
سرمايه گذاران غربی چه واکنشی از خودشان نشان ميدهند؟ ايا حاضرند در ايران سرمايه گذاری کنند؟
ايران کشور بسيار مهمی است. طبقه متوسط قابل ملاحظه ای دارد با قدرت خريد مناسب. به بازار های مهمی دسترسی دارد، از خاورميانه گرفته تا قفقاز و اسيای مرکزی، و نيروی کار نسبتا بالايی را هم در اختيار دارد.
نيمه بهمن ماه آينده، هياتی مرکب از نمايندگان شرکت های بزرگ فرانسوی به تهران خواهند رفت، که نمايندگان مهم ترين فرا مليتی های اين کشور در آن عضويت دارند. ديگر کشور های اروپايی از جمله آلمانی ها و انگليسی ها هم به امکانات عظيم بازار ايران چشم دوخته اند. حتی آمريکايی ها منتظرند دروازه های ايران باز بشود.
بازسازی ايران، يکی از عظيم ترين کارگاه های قرن بيست و يکم ميلادی را به وجود ميآورد. جان دادن به ميدان های نفتی ازنفس افتاده ايران و بهره برداری واقعی از ميدان های گازی، معظم ترين شرکت های بين المللی را سال ها در خدمت ميگيرد. ناوگان هوايی ايران به ده ها هواپيمای نو نياز دارد. در بخش بزرگی از واحد های توليدی ايران، تجهيزات قديمی بايد يکسره عوض بشوند. ايجاد زير بنا های توريستی، کاری است بسيار بزرگ. در بخش های کليدی ايران مثل آب و فاضل آب، زمينه های سرمايه گذاری انبوه آنهم طی چند سال وجود دارد.
علاوه بر شرکت های معظم اروپايی، آمريکايی و ژاپنی، شمار زيادی از شرکت های متعلق به قدرت های نوظهور هم می توانند در عرصه های گوناگون به توسعه ايران کمک کنند.
ولی از همه اين ها مهم تر اين که ايران به برکت در آمد های عظيم نفت و گاز خود می تواند هزينه اين بازسازی را فراهم آورد.
منتها در مرحله فعلی بايد توافق ۲۴ ژنو در زمينه هسته ای جنبه نهايی پيدا کند و پرونده تحريم بايد يکبار برای هميشه به بايگانی تاريخ سپرده بشود. تا وقتی اين مانع بر جاست، از سرمايه گذاری انبوه شرکت های خارجی در ايران خبری نخواهد بود.
البته به جز تحريم و پيچ و خم های موجود در راه رفع آن، موانع ديگری هم بر سر ورود سرمايه های خارجی به ايران وجود دارد.
غير از تحريم، چه مشکلات مشخص ديگری وجود دارد برای ورود انبوه سرمايه های خارجی به ايران؟
در زمينه نفت و گاز، ايران بايد قرار داد های تازه ای را به شرکت های خارجی پيشنهاد کند چون قرار داد های قديمی (معروف به بيع متقابل) ديگر جذاب نيستند. گويا کميته ای که برای بازنگری در قرار داد های نفتی به وجود آمده، قرار است به زودی نتيجه کارش را اعلام کنند. مساله در آنجا است که از بيست سال پيش به اين طرف در مورد تغيير قرار داد های قديمی در جمهوری اسلامی صحبت ميشود، ولی هنوز کاری در اين زمينه انجام نگرفته.
به جز اين فضای عمومی کسب و کاردر ايران بايد عوض بشود. راه بايد برای انجام اصلاحات بنيادی اقتصادی باز بشود. با وجود حضور نيرو های انحصار گر، نبود فضای رقابتی، فساد دامنه دار، سنگينی بار دولت، تورم بالا، نوسان های شديد ارزی و مسايلی از اين دست، سرمايه گذاران خارجی آنگونه که بايد و شايد به فعاليت در ايران علاقه نشان نخواهند داد.
مهم ترين کار، تغيير چهره ايران در فضای بين المللی است. ژاپنی ها سال ها زحمت کشيدند تا توانستند از کشورشان، چهره تازه ای بسازند. چينی ها، که شهرت آنها روزی به «کتاب سرخ صدر مائو» و «انقلاب کبير فرهنگی پرولتری» گره خورده بود، در پی سال ها تلاش توانستند از خود چهره ديگری بسازند. جذب سرمايه گذاری های خارجی، در تحليل نهايی، به معنای پذيرفتن قواعد بازی در سطح بين المللی و ادغام شدن در اقتصاد جهانی است.
کوتاه سخن آنکه «شتر سواری دولا دولا نمی شود» و، به قول شاعر، «گر سوی مستان ميشوی مستانه شو مستانه شو». ايران بين «بسته ماندن» و «باز شدن» همچنان گرفتار مانده. بايد تکليف خودش را روشن کند.
حجم سرمايه گذاری خارجی در ايران چقدر است؟
در زمينه داده های مربوط به سرمايه گذاری های خارجی در جهان، مهم ترين منبع مورد استناد گزارشی است که هر سال از سوی «کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد» معروف به آنکتاد منتشر ميشود.
آنکتاد در گزارش های دو سه سال اخيرش از افزايش نسبی حجم سرمايه گذاری های خارجی در ايران خبر داده است. در سال ۲۰۰۶، به گفته آن سازمان، يک ميليارد و ششصد ميليون دلار در ايران سرمايه گذاری شد. اين رقم در سال ۲۰۱۱ به چهار ميليارد و ۱۵۰ ميليون دلار رسيد. به بيان ديگر در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، ارزش سرمايه گذاری های خارجی در ايران تقريبا دو برابر و نيم شده.
اين آمار را بايد با احتياط تلقی کرد. به تازگی ديديم که دولت محمود احمدی نژاد آمار نادرستی را به سازمان های بين المللی منتقل کرده است. مثلا در سال ۱۳۹۱، نرخ رشد ايران که حدود منهای شش در صد بوده، از سوی جمهوری اسلامی مثبت دو در صدی به صندوق بين المللی پول گزارش شده است. همان دولت سر سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی (فائو) را هم کلاه گذاشته و توليد گندم سال گذشته ايران را، به آن سازمان، چهارده ميليون تن گزارش داده، حال آنکه تنها هفت ميليون تن بوده است.
در مورد آمار مربوط به سرمايه گذاری خارجی هم بايد منتظر بود تا دولت جديد رقم واقعی آنرا اعلام کند.
ولی حتی اگر آمار دولت احمدی نژاد را در مورد سرمايه گذاری خارجی در ايران واقعی تلقی کنيم، رقم اعلام شده در مقايسه با کشور های همسايه ايران خيلی کم است: يک چهارم ترکيه يا عربستان سعودی و يا نصف کشور بسيار کوچکی مثل امارات.
تکرار ميکنم که ايران کشور بسيار مهمی است و اگر بتواند روابط خودش را با دنيا عادی کند و در داخل کشور هم فضای قابل اعتمادی به وجود بيآورد، می تواند به مهم ترين قطب سرمايه گذاری خارجی در منطقه خاورميانه تبديل بشود.
