انتشار گزارش های ضد و نقيض درباره روابط ميان ايران و امارات متحده عربی به تنش های موجود در فضای اقتصادی ايران دامن ميزند. گفتگوی اقتصادی روز چهارشنبه راديو فردا با فريدون خاوند، استاد اقتصاد در پاريس به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا - رسانه های ايرانی و بين المللی سه شنبه بيست و نهم آذر ماه گزارش هايی درباره توقف مبادلات بازرگانی ميان ايران و امارات متحده عربی منتشر کردند که با وجود نکات مبهمی که در آنها ديده ميشود، به تنش های موجود در فضای فعلی اقتصادی در ايران دامن زده اند. اين گزارش ها را تا چه حد می توان جدی تلقی کرد؟
به گزارش رسانه های جمهوری اسلامی قطع مراوده بازرگانی ميان ايران و امارات متحده عربی تا اطلاع ثانوی، به دستور مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی انجام گرفته و دليل آن هم اتخاذ مواضع ضد ايرانی از سوی امارات ذکر شده است.
نکته مهم اين که خبر مربوط به قطع مبادلات بازرگانی ميان دو کشور از سوی محمد فياض، سفير جمهوری اسلامی در امارات هم تاييد شده. با اين حال محمد رضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری اسلامی، اين خبر را تکذيب کرده است.
به هر حال قطع مراوده بازرگانی ميان ايران و امارات چه تاييد بشود چه تکذيب، ترديدی نيست که تنش در روابط دو کشور، در رابطه با پرونده هسته ای ايران و مسايل بين المللی ناشی از آن، از جمله فشار های آمريکا بر امارات، رو به افزايش ميرود و اين تنش، با توجه به نقش امارات متحده عربی در روابط بازرگانی جمهوری اسلامی با دنيا، تاثير مهمی بر اقتصاد ايران دارد.
حجم روابط بازرگانی ميان ايران و امارات متحده عربی در چه سطحی است؟
طی سی سال گذشته امارات و به ويژه دبی به نوعی گلوگاه اقتصادی برای جمهوری اسلامی بدل شده است.
حجم تجارت رسمی بين دو کشور در سال ۱۳۸۹، پانزده ميليارد دلار بوده، که دوازده ميليارد دلار آن صادرات امارات به ايران است و سه ميليارد آنهم صادرات ايران به امارات.
اگر حجم مبادلات قاچاق، مبادلات با مناطق آزاد ايران و همين طور تجارت چمدانی را هم حساب کنيد، رقم کل مبادلات بازرگانی ايران با امارات به ۲۵ ميليارد دلار در سال ميرسد.
امارات در واقع يک سکوی صادرات و وارادت است بين ايران و دنيا. بخش بزرگی از کالا های مورد نياز ايران از راه امارات تامين ميشود و در واقع اين کشور از راه صادرات مجدد کالا های ديگر کشور ها به ايران، منافع کلانی به جيب ميزند.
از طرف ديگر بخش مهمی از صادرات غير نفتی ايران هم، از خرما گرفته تا زعفران، گاه به صورت فله ای وارد امارات ميشود و از آنجا، با بسته بندی هايی منطبق با استاندارد های بين المللی، راهی بازار های صنعتی ميشوند و از اين راه نيز پول زيادی به جيب واسطه های اماراتی ريخته ميشود.
علاوه بر مبادلات بازرگانی، بايد هزاران شرکت ايرانی را هم، که در امارات به ثبت رسيده اند، به حساب آورد، و يا صد ها هزار ايرانی که در بخش مسکن امارات سرمايه گذاری کرده اند.
تاکيد بر اين نکته ضروری است که امارات متحده عربی و زير بنا های بازرگانی و مالی آن، طی سال های دراز، برای مقابله با تحريم های بين المللی، مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
در رابطه با بيست و پنج ميليارد دلار مبادلات، شبکه های بزرگ دلالی هم در امارات و هم در جمهوری اسلامی به وجود آمده اند. این افراد با بهره برداری از تنش در روابط بين المللی ايران، از متمرکز شدن بخش مهمی از مبادلات اقتصادی ايران بر امارات به ثروت های افسانه ای دست يافته اند.
به علاوه برای بخش بزرگی از صاحب امتيازان نظام اسلامی تهران و فرزندان آنها، دبی يک پايگاه واقعی است، هم برای مذاکره و معامله با طرف های خود در سراسر جهان و هم برای برای برخورداری از لذت های اين «دنيای دون».
اماراتی ها از داشتن روابط گسترده اقتصادی با ايران سود فراوان می برند. چه دليلی دارد که به تحريم های بين المللی عليه جمهوری اسلامی ملحق شوند؟
در رابطه با ايران، امارات بين گرايش ها و منافع متفاوت و گاه متضاد گرفتار است.
از يک طرف ترديدی نيست که انزوای هر چه بيشتر جمهوری اسلامی، به سود امارات است و نقش اين کشور را به عنوان «گلوگاه اقتصادی» ايران طبعا تقويت ميکند. ولی از طرف ديگر پرونده هسته ای ايران، پای امنيت امارات را به ميان ميکشد. به علاوه منافع اقتصادی کلانی امارات را با غرب و به ويژه آمريکا مرتبط ميکند و به همين سبب اماراتی ها نمی توانند تحريم های بين المللی و فشار های آمريکا را ناديده بگيرد.
سال گذشته، در پی تصويب تحريم های تازه شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی، بانک مرکزی امارات حساب شماری از ايرانيان مشمول تحريم را مسدود کرد و حتی يک سلسله محدوديت های مالی و بانکی را عليه ايران به اجرا گذاشت.
ولی اين تضييقات خيلی زود به فراموشی سپرده شد و روابط بازرگانی ايران و امارات، حتی از آنچه بود، بيشتر شد. به نظر ميرسد که به تازگی فشار بر امارات بيشتر شده، هم از سوی آمريکا و هم از سوی متحدان آن در شورای همکاری خليج فارس.
فراموش نکنيم که اماراتی ها، درکنار سعودی ها و کويتی ها و ديگر متحدان عربشان به غرب اطمينان ميدهند که می توانند نفت به مقدار کافی توليد کنند، حتی اگر نفت ايران، به دلايلی، از بازار حذف شود. اين سياست امارات احتمالا يکی از عواملی است که خشم جمهوری اسلامی را بر انگيخته است.
آيا ايران می تواند نقش امارات را در روابط اقتصادی اش با دنيا به تدريج کاهش دهد و به شرکای تازه ای روی بيآورد؟
از چندی پيش به اين طرف صدا های مختلفی در ايران خواستار پايان دادن به نقش امارات شده اند و از جمله پيشنهاد کرده اند که بخش روز افزونی از مبادلات بازرگانی ايران با جهان، از راه قطر و عمان انجام بگيرد.
اين پيشنهاد با دو اشکال عمده روبرو است. نخست اين که قطر و عمان از زير بنا های بازرگانی و مالی، که طی ساليان سال در امارات و به ويژه دوبی به وجود آمده اند، محرومند. دوم اين که اين دو کشور نيز هم به عنوان اعضای شورای همکاری خليج فارس و هم به عنوان متحدان غرب، در رابطه با ايران با همان محذوراتی روبرو هستند که امارات.
کسان ديگری هم هستند که معتقدند ترکيه بايد به جای دوبی به مهم ترين پل ارتباطی ايران با دنيا بدل شود. اين پيشنهاد هم با يک مشکل عمده روبرو ميشود و آن اين که تنش در روابط تهران و آنکارا کم نيست و ترکيه بيش از بيش به رقيب ايران در خاور ميانه بدل ميشود و بعيد به نظر ميرسد که حاضر باشد نقشی را بر عهده بگيرد که از سال ها پيش به اين سو در تيول امارات است.
آيا می توان گزارش های مربوط به قطع احتمالی روابط بازرگانی ميان ايران و امارات را يکی از عواملی دانست که به تنش در بازار آزاد ارز تهران دامن زدند؟
سه شنبه قيمت هر دلار امريکا در بازار آزاد ارز تهران به سرعت مرز هزار و پانصد تومان را پشت سر گذاشت و حتی به هزار و پانصد وسی تومان رسيد. شدت گرفتن تنش در بازار ارز تهران دلايل گوناگون دارد، از جمله اين که بانک مرکزی توان کنترل اين بازار را از دست داده، آنهم در شرايطی که هجوم خريداران به بازار ارز روز به روز بيشتر ميشود.
بازرگانانی که ديگر از طريق بانکی و گشايش اعتبار اسنادی نمی توانند با خارج معامله کنند، نياز های خود را از بازار ازاد ارز تامين ميکنند.
از طرف ديگر بانک مرکزی ارز مسافرتی را به کسانی محدود کرده که تنها يکبار در سال به خارج مسافرت ميکنند. در اين وضعيت کسانی که چند بار به خارج ميروند، به ناچار راه بازار ازاد ارز را در پيش ميگيرند.
پس انداز کنندگانی هم که می خواهند دارايی خود را از تورم اوجگيرنده محافظت کنند، طبعا ناجی خود را دربازار های ارز و سکه جستجو ميکنند.
در اين شرايط ترديدی نيست که بروز اختلال در روابط ايران و امارات هم به عاملی تازه و بسيار موثر در دامن زدن به تنش های بازار ارز تهران بدل خواهد شد.
در مجموع به نظر ميرسد که اقتصاد ايران روز های بسيار حساسی را از سر ميگذراند.
