"سياست زدگی" بزرگترين مشکل اقتصاد ايران است. روال متعارف آن است که سياست ها و روابط خارجی دولت ملی در جهت تامين منافع اقتصادی آن است. چنين است که دولت ها با يکديگر رفتار دوستانه يا خصمانه اتخاذ می کنند. در جمهوری اسلامی اين رابطه به عکس است؛ به جای آنکه دولت با کشورهای ديگر مناسبات سياسی ای برقرار کند که متضمن منافع اقتصادی باشد، اين اقتصاد است که در خدمت سياست خارجی اکثرا نادرست جمهوری اسلامی قرار دارد.
۱- مقدمه
برای درک مشکلات اقتصادی ايران می توان جدولی از ۲۰ تا ۳۰ کشور از نظر اقتصادی مرفه و جدولی از ۲۰ تا ۳۰ کشور دارای دموکراسی، حقوق بشر و جامعه باز تشکيل داد. ممکن است که ترتيبات يکی نباشد، اما به جرات می توان گفت که دو ليست تقريبا يکسانند. به عبارت ديگر، بين ساختار اقتصادی و سياسی-اجتماعی کشورها ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. اين موضوع به رابطه دولت و اقتصاد در نظام سرمايه داری باز می گردد.
در کل می توان از سه نوع "خدمات" که لازم است دولت برای شکوفايی اقتصاد در نظام سرمايه داری ارائه دهد، صحبت کرد. گر چه ارائه هر سه اين خدمات همواره لازم است، اما ميزان و ماهيت هريک با توجه به درجه شکوفايی اقتصاد بازار تغيير می کند؛ تغييری که لاجرم تغيير در ساختار دولت و رابطه اش، نه تنها با اقتصاد، که با کل جامعه را به دنبال می آورد.
نوع اول خدمات "توليدی"، راه و جاده سازی، ارتباط از راه دور و ساير مقولات زيربنايی است. اين گونه کالاها و خدمات برای فعاليت اقتصادی گر چه لازم و حياتی اما سود آور نيستند. لذا بخش خصوصی در آن سرمايه گذاری نمی کند. بنابراين دولت بايد اين گونه کالاها را توليد کند.
نوع دوم خدمات، " نظارتی " است. از سيستم واحد پول و ارائه اوزان واحد تا به رسميت شناختن مالکيت خصوصی و قوانين حکم بر روابط کارگر و کارفرما و ... . در اينجا دولت بيشتر از آنکه توليد کننده باشد، ناظر و دارو است. حتی مدافعان سرسخت عدم دخالت دولت در حيطه اقتصاد، اهميت اين نقش را انکار نکرده اند و قبول دارند بدون آن "بازار" نمی چرخد.
نوع سوم خدمات، "توزيعی" است. نظام سرمايه داری بر پايه سودبری، و نه عدالت می چرخد. بازار در نهايت به شرکت کنندگان در روند توليد ارزش، پاداش می دهد. که البته حتی در همان جا نيز عدالتش زير سئوال است. اگر کسی در چرخه توليد نبود، بازار اصلا او را 'نمی بيند". بازنشستگان، معلولين و کودکان از جمله اقشاری هستند که معمولا در چرخه توليد شرکت ندارند. اين بر عهده دولت است که بخشی از ارزش توليد شده را از طريق ماليات، از توليد کننده بگيرد و بين اين اقشار توزيع کند.
۲- دولت و رشد اقتصاد
معمولا دولت هر سه اين خدمات را ارائه می کند، اما ميزان هريک در طول مسير توسعه اقتصادی فرق می کند. برای اقتصادی که در شروع راه است و هنوز بازار و بخش خصوصی پيشرفته ندارد، ارائه خدمات نوع اول اهميت بيشتری دارد وگرنه اقتصاد در تسلسلی باطل دچار می شود. چون راه و ارتباط جمعی ندارد و بخش خصوصی در آن سرمايه گذاری نمی کند و به همين دليل، نيازی به "زير بنای" پيشرفته نيست. دولت مجبور است علاوه بر توليد اين کالاها، امکان انباشت اوليه سرمايه از طريق سودآوری بالا برای آن را نيز فراهم آورد.
اينجا با دولتی دمکراتيک که حق اتحاديه های کارگری را به رسميت بشناسد، روبرو نخواهيم بود.
در اين ميان، دولت حتی راغب به رقابت سرمايه هم نيست و از طريق ايجاد انحصارات، برای مثال، محدوديت واردات اتومبيل، و اعطای سوبسيد به سرمايه داخلی امکان سودبری بالا را فراهم می آورد. در اينجا، حقوق مردم و قوانين زياد مهم نيستند و جامعه مدنی شکل نگرفته و يا کم رشد است. آنچه مهم است، رشد اقتصادی، ايجاد اشتغال و زمينه سازی برای توليد از جمله توليدات جانبی است.
کشورهای موفق در اين مرحله از رشد اقتصادی بالايی برخوردارند اما از حقوق دمکراتيک کمتر خبری هست و شکاف بين فقير و غنی نيز زياد است. طرفه آنکه از دولت انتظار زيادی هم برای ارائه انواع دوم و سوم اين خدمات نيست. ماهيت دولت ها معمولا ديکتاتوری (اکثرا فردی) است و تصميمات رهبری به سرعت اتخاذ و اجرا می شود. در اين نوع دولت ها گفته می شود: اگر دمکراسی نيست، "کارايی" هست!
به مرور و با رشد اقتصاد و انباشت سرمايه،" بخش خصوصی" رشد می کند و رقابت آغاز می شود و نقش دولت در زمينه ارائه خدمات نوع دوم بيشتر می شود. همچنين احترام به قانون به ويژه رعايت حق مالکيت و حريم خصوصی افراد افزايش می يابد.
در اين مرحله، نهادهای جامعه مدنی و اتحاديه های کارگری رشد می کنند و مستقل از دولت اقدام به ايفای نقش می کنند. به عبارت ديگر، وجود يک حکومت دمکراتيک و دولتی که ديگر قدرقدرت نيست، با اين مرحله توسعه اقتصادی همخوانی دارد و می توان گفت که شرط لازم تداوم آن است. در اين ارتباط، شايد بتوان سقوط نظام "سوسياليستی" شوروی که در آن دولت فعال مايشاء بود را اين چنين توصيح داد؛ سيستمی که زهر ارتش هيتلری را با ۲۰ ميليون کشته و خرابی تقريبا تمام شهرهای بزرگش تحمل کرد و توانست ۱۵ سال بعد اولين سفينه را به فضا بفرستد، نتوانست خود را با مقتضيات اين تغييرات همخوان کند. درسی که ظاهرا دولت چين از آن آگاه است.
هنگامی که اقتصاد به اندازه کافی رشد و ارزش افزوده توليد می کند، عدالت در تقسيم اين ارزش اهميت بيشتری پيدا می کند و نقش دولت در ارائه نوع سوم، يعنی خدمات توزيعی افزايش می يابد. کشورهای پيشرفته سرمايه داری در اينجا تفاوت هايی دارند که الزاما منطبق با توان اقتصادشان نيست. از جمله، دولت در کشورهای اسکانديناوی و آنها که دارای احزاب سوسيال دموکرات قوی هستند، نقش بارزتری دارد.
۳-اقتصاد ايران
روند طرح شده در بالا در مورد ايران هم کمابيش مصداق دارد. اين روند در نيمه قرن ۱۹ و با اصلاحات و اقدامات اميرکبير آغاز شد؛ هرچند گام های اساسی در دوره رضا شاه برداشته شد.
دو تفاوت، اما، اساسی هستند. اولا آنکه، در ايران، همانند بسياری از "دير آمده ها"، يعنی کشورهای "جهان سوم"، نقش دولت در ارائه نوع اول، يعنی کالاهای توليدی بسيار پيشتر رفت و شامل صنايع پايه نظير فولاد و انرژی هم شد.
ثانيا درآمد نفت بسياری از معادلات در رابطه دولت با اقتصاد و اجتماع را تغيير داد. دولت برای گذران امور به ماليات ها احتياج نداشت. برعکس، اين بخش خصوصی بود که وابسته به سوبسيد مستقيم و غير مستقيم (بويژه انرژی ارزان) از سوی دولت شد. در نتيجه برخلاف اروپای سده های ۱۷ و ۱۸ ميلادی، برای فعال شدن دولت، نه تنها موانع مهمی وجود نداشت، بلکه به آن نيازهم احساس می شد.
در دهه ۵۰ شمسی، افزايش سريع درآمد نفت از يکسو و بالا رفتن توان توليدی بخش خصوصی از ديگرسو، زمينه ساز يک رويارويی بين دولت و بخش خصوصی شد.
توضيح انقلاب سال ۱۳۵۷ جا و مجالی ورای نوشته حاضر می طلبد، اما از زاويه اقتصادی می توان اين تقابل را يکی از علل اصلی آن دانست. اقتصاد رشد کرده بود و از دولت تغيير پوسته می طلبيد. از اين رو، دولت بايد به نقش نظارتی خود بيشتر بها می داد. دولت بايد دمکراتيزه می شد!
رژيم شاه بسيار دير به اين امر واقف شد. شايد بتوان اقدامات اصلاحی ناچيز و دير هنگامش چون تغييرات متعدد نخست وزير و دولت در دو سال آخر (تا روی کار آمدن ازهاری و حکومت نظامی رسمی) را پی بردن به اين کاستی دانست.
۴ -جمهوری اسلامی
رژيم جانشين نه تنها در اين راه گام بر نداشت، بلکه در يک روند دو سه ساله و با غلبه "خط امام"، ماهيت "اسلامی" به خود گرفت و پوسته سياسی تنگ تری بر تن جامعه و اقتصاد کرد. به جای آنکه حوزه سياست، مدرن و دمکراتيک شود و به جلو رود، حوزه اقتصاد به عقب رانده شد! بحران های خودساخته مانند اشغال سفارت امريکا و تحريم های ناشی از آن، و نيمه خود ساخته جنگ با عراق و تاکيد بر ادامه آن، زيان های عظيمی به توان توليدی اقتصاد ايران وارد کرد.
درآمد هنگفت نفت به ويژه درسال های اخير رشد چشمگيری يافته و دولت را قادر به ارائه حداقلی از رفاه کرده است.
اقتصاد ايران اما مريض است. بيماری اش نيز ناتوانی در توليد ارزش افزوده به ميزان کافيست. آنچه ارزش زاست، تاراج ذخاير زيرزمينی چون نفت و گاز است. پول حاصل ازفروش آنها را دولت از طريق "خواص" (سپاه و کانال های رنگارنگش، نهاد "روحانيت" و وابستگانش، نهادهای دولتی، "آقازاده"ها و ساير متنفعين از انحصارات دولتی ) به صورت کالاهای ساخته و نيم ساخته وارداتی، يا صرفا تقاضا برای توليدات (اکثرا بهره مند از سوبسيدهای آشکار و پنهان دولتی) داخلی به جريان اقتصاد وارد می کند. اين پول، چرخش اقتصاد ايران و سودبری و امرار معاش دست اندرکاران آن را ميسر می کند که بدون آن حيات اين اقتصاد ناممکن می بود.
بدتر آنکه تصميمات اقتصادی تابع خواست های (اکثرا نادرست) سياسی است. اين "سياست زدگی" بزرگترين مشکل اقتصاد ايران است. روال متعارف آنست که سياست ها و روابط خارجی دولت ملی در جهت تامين منافع اقتصادی آن است. چنين است که دولت ها با يکديگر رفتار دوستانه يا خصمانه اتخاذ می کنند.
در جمهوری اسلامی اين رابطه به عکس است؛ به جای آنکه دولت با کشورهای ديگر مناسبات سياسی ای برقرار کند که متضمن منافع اقتصادی باشد، اين اقتصاد است که در خدمت سياست خارجی اکثرا نادرست جمهوری اسلامی قرار دارد.
به طور مشخص، جمهوری اسلامی با درافتادن کور و بی منطق با ايالات متحده و متحدانش در منطقه نه تنها در جهت منافع ملی ايران حرکت نمی کند، بلکه با برداشتن باری سنگين تر از توانش مجبور به "يارگيری هايی" می شود که بهای سنگينی دارند. يکی از آنها امتيازاتی است که برای جلب اين "ياران" داده می شود که به نفع اقتصاد ايران نيست. راه درست آن می بود که با برقراری روابط عادی و نه الزاما دوستانه، با آمريکا به هريک از سياست های آن (يا هر کشور ديگری) برخورد مشخص می شد. اگر آن سياست را در جهت منافع ملی خويش می يافت، از آن حمايت می کرد و اگر نه، مخالفتی منطقی و در چهارچوب نرم های ديپلماتيک با آن به عمل می آورد؛ اقدامی که هر دولت ملی انجام می دهد.
اين "تصحيح" سياست خارجی شرط لازم، ولی نه کافی برای علاج بيماری اقتصاد ايران است که آن را قادر می کند تا فارغ از تحريم ها و ساير موانع به جلب سرمايه خارجی و تکنولوژی پيشرفته بپردازد.
با توجه به موقيت ممتاز جغرافيايی، منابع و امکانات طبيعی، زير بنای همچنان قابل اتکا، و مهمتر از همه، نيروی کار ماهر و تحصيل کرده نسبت به منطقه می توان جبران مافات اين ۳۰ سال را کرد.
در اين ميان، شرط کافی، اما، تغييرات اساسی در سياست داخلی و حرکت به سوی ايفای نقش ارائه کننده خدمات نظارتی است. سرمايه گذار، به ويژه در بخش توليد احتياج به امنيت دارد. اگر قرار است سال ها سرمايه اش را در نقطه ای به بند بکشد، بايد اطمينان خاطر داشته باشد که هست و نيستش فردا به حکم رهبر يا خواست سپاه يا فلان امام جمعه به تاراج نمی رود. به عبارت ساده، حکومت قانون و نظام قضايی مستقل و مبرا از فساد و ارتشاء می خواهد؛ قانونی که يک شبه دچار تغييرات بزرگ وغير منتظره نمی شود. اين يعنی مجلس مستقل و انتخابات آزاد که لازمه اش آزادی بيان و مطبوعات و تجمع و تحزب است. اين يعنی دمکراسی!
توليد کننده، مدير، مهندس، طراح و... صاحب توان و خلاقيت احترام به شخصيت انسانی و رعايت حريم خصوصی می طلبند وگرنه ترک وطن می کنند و به جايی می روند که "قدر ببينند و در صدر نشينند." اين يعنی رعايت حقوق بشر!
۵-نتيجه
معمولا ديد به دمکراسی و حقوق اين است که مقولاتی به عنوان هدف، ارزش مبارزه دارند. اين موضوع البته درست است، اما می توان به آن افزود که آنها همچنين لازمه رشد اقتصادی هم هستند.
حال می توانيم به جدول فرضی مورد اشاره در ابتدای اين نوشته برگرديم. اين تصادفی نيست که در کشورهای پيشرفته از نظر اقتصادی، دموکراسی وجود دارد و حقوق بشر بيشتر مراعات می شود. اگر چنين نشود، اقتصادشان هم به مرحله بالاتری رشد وارد نخواهد شد و اين مشکلی است که اقتصاد ايران دارد!
------------------------------------------------------------------------------------
*دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
**رضا قریشی، استاد دانشگاه در نيوجرسی آمريکا
۱- مقدمه
برای درک مشکلات اقتصادی ايران می توان جدولی از ۲۰ تا ۳۰ کشور از نظر اقتصادی مرفه و جدولی از ۲۰ تا ۳۰ کشور دارای دموکراسی، حقوق بشر و جامعه باز تشکيل داد. ممکن است که ترتيبات يکی نباشد، اما به جرات می توان گفت که دو ليست تقريبا يکسانند. به عبارت ديگر، بين ساختار اقتصادی و سياسی-اجتماعی کشورها ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. اين موضوع به رابطه دولت و اقتصاد در نظام سرمايه داری باز می گردد.
در کل می توان از سه نوع "خدمات" که لازم است دولت برای شکوفايی اقتصاد در نظام سرمايه داری ارائه دهد، صحبت کرد. گر چه ارائه هر سه اين خدمات همواره لازم است، اما ميزان و ماهيت هريک با توجه به درجه شکوفايی اقتصاد بازار تغيير می کند؛ تغييری که لاجرم تغيير در ساختار دولت و رابطه اش، نه تنها با اقتصاد، که با کل جامعه را به دنبال می آورد.
نوع اول خدمات "توليدی"، راه و جاده سازی، ارتباط از راه دور و ساير مقولات زيربنايی است. اين گونه کالاها و خدمات برای فعاليت اقتصادی گر چه لازم و حياتی اما سود آور نيستند. لذا بخش خصوصی در آن سرمايه گذاری نمی کند. بنابراين دولت بايد اين گونه کالاها را توليد کند.
نوع دوم خدمات، " نظارتی " است. از سيستم واحد پول و ارائه اوزان واحد تا به رسميت شناختن مالکيت خصوصی و قوانين حکم بر روابط کارگر و کارفرما و ... . در اينجا دولت بيشتر از آنکه توليد کننده باشد، ناظر و دارو است. حتی مدافعان سرسخت عدم دخالت دولت در حيطه اقتصاد، اهميت اين نقش را انکار نکرده اند و قبول دارند بدون آن "بازار" نمی چرخد.
نوع سوم خدمات، "توزيعی" است. نظام سرمايه داری بر پايه سودبری، و نه عدالت می چرخد. بازار در نهايت به شرکت کنندگان در روند توليد ارزش، پاداش می دهد. که البته حتی در همان جا نيز عدالتش زير سئوال است. اگر کسی در چرخه توليد نبود، بازار اصلا او را 'نمی بيند". بازنشستگان، معلولين و کودکان از جمله اقشاری هستند که معمولا در چرخه توليد شرکت ندارند. اين بر عهده دولت است که بخشی از ارزش توليد شده را از طريق ماليات، از توليد کننده بگيرد و بين اين اقشار توزيع کند.
۲- دولت و رشد اقتصاد
معمولا دولت هر سه اين خدمات را ارائه می کند، اما ميزان هريک در طول مسير توسعه اقتصادی فرق می کند. برای اقتصادی که در شروع راه است و هنوز بازار و بخش خصوصی پيشرفته ندارد، ارائه خدمات نوع اول اهميت بيشتری دارد وگرنه اقتصاد در تسلسلی باطل دچار می شود. چون راه و ارتباط جمعی ندارد و بخش خصوصی در آن سرمايه گذاری نمی کند و به همين دليل، نيازی به "زير بنای" پيشرفته نيست. دولت مجبور است علاوه بر توليد اين کالاها، امکان انباشت اوليه سرمايه از طريق سودآوری بالا برای آن را نيز فراهم آورد.
اينجا با دولتی دمکراتيک که حق اتحاديه های کارگری را به رسميت بشناسد، روبرو نخواهيم بود.
در اين ميان، دولت حتی راغب به رقابت سرمايه هم نيست و از طريق ايجاد انحصارات، برای مثال، محدوديت واردات اتومبيل، و اعطای سوبسيد به سرمايه داخلی امکان سودبری بالا را فراهم می آورد. در اينجا، حقوق مردم و قوانين زياد مهم نيستند و جامعه مدنی شکل نگرفته و يا کم رشد است. آنچه مهم است، رشد اقتصادی، ايجاد اشتغال و زمينه سازی برای توليد از جمله توليدات جانبی است.
کشورهای موفق در اين مرحله از رشد اقتصادی بالايی برخوردارند اما از حقوق دمکراتيک کمتر خبری هست و شکاف بين فقير و غنی نيز زياد است. طرفه آنکه از دولت انتظار زيادی هم برای ارائه انواع دوم و سوم اين خدمات نيست. ماهيت دولت ها معمولا ديکتاتوری (اکثرا فردی) است و تصميمات رهبری به سرعت اتخاذ و اجرا می شود. در اين نوع دولت ها گفته می شود: اگر دمکراسی نيست، "کارايی" هست!
به مرور و با رشد اقتصاد و انباشت سرمايه،" بخش خصوصی" رشد می کند و رقابت آغاز می شود و نقش دولت در زمينه ارائه خدمات نوع دوم بيشتر می شود. همچنين احترام به قانون به ويژه رعايت حق مالکيت و حريم خصوصی افراد افزايش می يابد.
در اين مرحله، نهادهای جامعه مدنی و اتحاديه های کارگری رشد می کنند و مستقل از دولت اقدام به ايفای نقش می کنند. به عبارت ديگر، وجود يک حکومت دمکراتيک و دولتی که ديگر قدرقدرت نيست، با اين مرحله توسعه اقتصادی همخوانی دارد و می توان گفت که شرط لازم تداوم آن است. در اين ارتباط، شايد بتوان سقوط نظام "سوسياليستی" شوروی که در آن دولت فعال مايشاء بود را اين چنين توصيح داد؛ سيستمی که زهر ارتش هيتلری را با ۲۰ ميليون کشته و خرابی تقريبا تمام شهرهای بزرگش تحمل کرد و توانست ۱۵ سال بعد اولين سفينه را به فضا بفرستد، نتوانست خود را با مقتضيات اين تغييرات همخوان کند. درسی که ظاهرا دولت چين از آن آگاه است.
هنگامی که اقتصاد به اندازه کافی رشد و ارزش افزوده توليد می کند، عدالت در تقسيم اين ارزش اهميت بيشتری پيدا می کند و نقش دولت در ارائه نوع سوم، يعنی خدمات توزيعی افزايش می يابد. کشورهای پيشرفته سرمايه داری در اينجا تفاوت هايی دارند که الزاما منطبق با توان اقتصادشان نيست. از جمله، دولت در کشورهای اسکانديناوی و آنها که دارای احزاب سوسيال دموکرات قوی هستند، نقش بارزتری دارد.
۳-اقتصاد ايران
روند طرح شده در بالا در مورد ايران هم کمابيش مصداق دارد. اين روند در نيمه قرن ۱۹ و با اصلاحات و اقدامات اميرکبير آغاز شد؛ هرچند گام های اساسی در دوره رضا شاه برداشته شد.
دو تفاوت، اما، اساسی هستند. اولا آنکه، در ايران، همانند بسياری از "دير آمده ها"، يعنی کشورهای "جهان سوم"، نقش دولت در ارائه نوع اول، يعنی کالاهای توليدی بسيار پيشتر رفت و شامل صنايع پايه نظير فولاد و انرژی هم شد.
ثانيا درآمد نفت بسياری از معادلات در رابطه دولت با اقتصاد و اجتماع را تغيير داد. دولت برای گذران امور به ماليات ها احتياج نداشت. برعکس، اين بخش خصوصی بود که وابسته به سوبسيد مستقيم و غير مستقيم (بويژه انرژی ارزان) از سوی دولت شد. در نتيجه برخلاف اروپای سده های ۱۷ و ۱۸ ميلادی، برای فعال شدن دولت، نه تنها موانع مهمی وجود نداشت، بلکه به آن نيازهم احساس می شد.
در دهه ۵۰ شمسی، افزايش سريع درآمد نفت از يکسو و بالا رفتن توان توليدی بخش خصوصی از ديگرسو، زمينه ساز يک رويارويی بين دولت و بخش خصوصی شد.
توضيح انقلاب سال ۱۳۵۷ جا و مجالی ورای نوشته حاضر می طلبد، اما از زاويه اقتصادی می توان اين تقابل را يکی از علل اصلی آن دانست. اقتصاد رشد کرده بود و از دولت تغيير پوسته می طلبيد. از اين رو، دولت بايد به نقش نظارتی خود بيشتر بها می داد. دولت بايد دمکراتيزه می شد!
رژيم شاه بسيار دير به اين امر واقف شد. شايد بتوان اقدامات اصلاحی ناچيز و دير هنگامش چون تغييرات متعدد نخست وزير و دولت در دو سال آخر (تا روی کار آمدن ازهاری و حکومت نظامی رسمی) را پی بردن به اين کاستی دانست.
۴ -جمهوری اسلامی
رژيم جانشين نه تنها در اين راه گام بر نداشت، بلکه در يک روند دو سه ساله و با غلبه "خط امام"، ماهيت "اسلامی" به خود گرفت و پوسته سياسی تنگ تری بر تن جامعه و اقتصاد کرد. به جای آنکه حوزه سياست، مدرن و دمکراتيک شود و به جلو رود، حوزه اقتصاد به عقب رانده شد! بحران های خودساخته مانند اشغال سفارت امريکا و تحريم های ناشی از آن، و نيمه خود ساخته جنگ با عراق و تاکيد بر ادامه آن، زيان های عظيمی به توان توليدی اقتصاد ايران وارد کرد.
درآمد هنگفت نفت به ويژه درسال های اخير رشد چشمگيری يافته و دولت را قادر به ارائه حداقلی از رفاه کرده است.
اقتصاد ايران اما مريض است. بيماری اش نيز ناتوانی در توليد ارزش افزوده به ميزان کافيست. آنچه ارزش زاست، تاراج ذخاير زيرزمينی چون نفت و گاز است. پول حاصل ازفروش آنها را دولت از طريق "خواص" (سپاه و کانال های رنگارنگش، نهاد "روحانيت" و وابستگانش، نهادهای دولتی، "آقازاده"ها و ساير متنفعين از انحصارات دولتی ) به صورت کالاهای ساخته و نيم ساخته وارداتی، يا صرفا تقاضا برای توليدات (اکثرا بهره مند از سوبسيدهای آشکار و پنهان دولتی) داخلی به جريان اقتصاد وارد می کند. اين پول، چرخش اقتصاد ايران و سودبری و امرار معاش دست اندرکاران آن را ميسر می کند که بدون آن حيات اين اقتصاد ناممکن می بود.
بدتر آنکه تصميمات اقتصادی تابع خواست های (اکثرا نادرست) سياسی است. اين "سياست زدگی" بزرگترين مشکل اقتصاد ايران است. روال متعارف آنست که سياست ها و روابط خارجی دولت ملی در جهت تامين منافع اقتصادی آن است. چنين است که دولت ها با يکديگر رفتار دوستانه يا خصمانه اتخاذ می کنند.
در جمهوری اسلامی اين رابطه به عکس است؛ به جای آنکه دولت با کشورهای ديگر مناسبات سياسی ای برقرار کند که متضمن منافع اقتصادی باشد، اين اقتصاد است که در خدمت سياست خارجی اکثرا نادرست جمهوری اسلامی قرار دارد.
به طور مشخص، جمهوری اسلامی با درافتادن کور و بی منطق با ايالات متحده و متحدانش در منطقه نه تنها در جهت منافع ملی ايران حرکت نمی کند، بلکه با برداشتن باری سنگين تر از توانش مجبور به "يارگيری هايی" می شود که بهای سنگينی دارند. يکی از آنها امتيازاتی است که برای جلب اين "ياران" داده می شود که به نفع اقتصاد ايران نيست. راه درست آن می بود که با برقراری روابط عادی و نه الزاما دوستانه، با آمريکا به هريک از سياست های آن (يا هر کشور ديگری) برخورد مشخص می شد. اگر آن سياست را در جهت منافع ملی خويش می يافت، از آن حمايت می کرد و اگر نه، مخالفتی منطقی و در چهارچوب نرم های ديپلماتيک با آن به عمل می آورد؛ اقدامی که هر دولت ملی انجام می دهد.
اين "تصحيح" سياست خارجی شرط لازم، ولی نه کافی برای علاج بيماری اقتصاد ايران است که آن را قادر می کند تا فارغ از تحريم ها و ساير موانع به جلب سرمايه خارجی و تکنولوژی پيشرفته بپردازد.
با توجه به موقيت ممتاز جغرافيايی، منابع و امکانات طبيعی، زير بنای همچنان قابل اتکا، و مهمتر از همه، نيروی کار ماهر و تحصيل کرده نسبت به منطقه می توان جبران مافات اين ۳۰ سال را کرد.
در اين ميان، شرط کافی، اما، تغييرات اساسی در سياست داخلی و حرکت به سوی ايفای نقش ارائه کننده خدمات نظارتی است. سرمايه گذار، به ويژه در بخش توليد احتياج به امنيت دارد. اگر قرار است سال ها سرمايه اش را در نقطه ای به بند بکشد، بايد اطمينان خاطر داشته باشد که هست و نيستش فردا به حکم رهبر يا خواست سپاه يا فلان امام جمعه به تاراج نمی رود. به عبارت ساده، حکومت قانون و نظام قضايی مستقل و مبرا از فساد و ارتشاء می خواهد؛ قانونی که يک شبه دچار تغييرات بزرگ وغير منتظره نمی شود. اين يعنی مجلس مستقل و انتخابات آزاد که لازمه اش آزادی بيان و مطبوعات و تجمع و تحزب است. اين يعنی دمکراسی!
توليد کننده، مدير، مهندس، طراح و... صاحب توان و خلاقيت احترام به شخصيت انسانی و رعايت حريم خصوصی می طلبند وگرنه ترک وطن می کنند و به جايی می روند که "قدر ببينند و در صدر نشينند." اين يعنی رعايت حقوق بشر!
۵-نتيجه
معمولا ديد به دمکراسی و حقوق اين است که مقولاتی به عنوان هدف، ارزش مبارزه دارند. اين موضوع البته درست است، اما می توان به آن افزود که آنها همچنين لازمه رشد اقتصادی هم هستند.
حال می توانيم به جدول فرضی مورد اشاره در ابتدای اين نوشته برگرديم. اين تصادفی نيست که در کشورهای پيشرفته از نظر اقتصادی، دموکراسی وجود دارد و حقوق بشر بيشتر مراعات می شود. اگر چنين نشود، اقتصادشان هم به مرحله بالاتری رشد وارد نخواهد شد و اين مشکلی است که اقتصاد ايران دارد!
------------------------------------------------------------------------------------
*دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
**رضا قریشی، استاد دانشگاه در نيوجرسی آمريکا
