آيا شکستن رکود فوريت دارد يا کاهش تورم؟ گفتگوی اقتصادی راديو فردا با فريدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به همين موضوع می پردازد.
بخشی از محافل اقتصادی و نماينگان محافل کسب و کار ايران از دولت می خواهند که، در شرايط فعلی کشور، مبارزه با رکود را از مبارزه با تورم مهم تر و واجب تر بداند. آنهايی که برای مبارزه با رکود اولويت قايلند، بر چه دلايلی تکيه ميکنند؟
اقتصاد ايران در حال حاضر هم با نرخ تورم چهل در صدی روبرو است و هم با نرخ رشد منفی، وضعيتی که طی شصت سال گذشته اتفاق نيفتاده بود.
ايران سال هايی را از سر گذراند با نرخ تورم بالا، ولی دستکم نرخ رشدش زير صفر نبود، و در عوض سال هايی هم داشته با رشد منفی، ولی نرخ تورم اين همه بالا نبود. در اين شرايط، طبعا اين پرسش ميآيد که دولت حسن روحانی، بين مبارزه با تورم و مبارزه با رکود، بايد برای کداميک ارجحيت قايل بشود؟
غلامحسين شافعی، رييس تازه اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران ميگويد که در وضعيت رکود تورمی، شکستن رکود واجب تر از کاهش نرخ تورم است. محمد حسين برخوردار، رييس مجمع عمومی واردات هم ميگويد سياست های دولت برای کاهش تورم بازار را دچار رکود کرده و اين، به گفته آقای برخوردار، به اقتصاد کشور ضرر ميزند.
استدلال اين ها اين است که دولت برای مهار تورم سياست های انقباضی مثل کاهش برنامه های عمرانی يا کاهش شديد نقدينگی را به اجرا ميگذارد، ولی با اين کار رکود را شديد تر ميکند، بازار را بيش از بيش از نفس مياندازد و به بيکاری هم دامان ميزند.
پس چکار بايد کرد؟ آيا می توان اجازه داد که نرخ تورم از سطح فعلی هم بالا تر برود؟
مساله همين است. با نرخ تورم بالای چهل در صد، اصولا ديگر اقتصادی در کار نيست. منتها اين هم درست است که در مبارزه با تورم، نبايد رکود را از ياد برد.
در شرايط فعلی اين اشتباه است که دولت بخواهد طی مدت يک سال نرخ تورم را تک رقمی کند و چنين قصدی هم ندارد. برای همين هم نرخ تورم هدف، برای پايان سال اينده، بيست و پنج در صد در نظر گرفته شده.
اين هدفی است واقعبينانه، که از راه تامين اقتدار بيشتر برای بانک مرکزی، انضباط پولی، کاهش کسری بودجه و واقعی کردن سود بانکی قابل دستيابی هست.
اين از تورم. ولی برای خروج از رکود و تامين رشد اقتصادی چه بايد کرد؟
چرخ دستگاه های توليدی ايران هم دوباره به کار خواهد افتاد اگر يک سلسله شرايط در داخل کشور عوض بشود و همين طور در فضای بين المللی آن.
در داخل بايد پيام هايی روشن و قوی به محافل کسب و کار ايران ارسال شود با از سر گرفته شدن اصلاحات بنيادی در زمينه هايی مثل نظام بانکی، خصوصی سازی واقعی، حذف مقررات دست و پا گير، برقراری فضای واقعا رقابتی به خصوص از راه محدود کردن دامنه نفوذ بنياد ها و شرکت های شبه دولتی، ايجاد امنيت قضايی از راه بازسازی دادگستری، اصلاح قانون کار وغيره.
در روابط بين المللی ايران هم بايد تغييرات اساسی ايجاد بشود، به خصوص برای آنکه کشور بتواند در شرايط عادی به بازرگانی خارجی بپردازد و به سرمايه و تکنولوژی خارجی دست پيدا کند.
