چند ماهی بيشتر به انتخابات يازدهم رياست جمهوری باقی نمانده است. بحث‌های عمده در مورد اين انتخابات چه در داخل و چه در خارج کشور متمرکز است بر نامزدهای گروه‌ها و نامزدهای مستقل: چه کسانی می آيند و چه کسانی نمی آيند و چه کسانی بايد بيايند؟
نامزدهای بالقوه و گروه‌های سياسی از برنامه‌های خود سخن نمی گويند و فعالان سياسی خارج کشور نيز از نامزدهايی که در نظر دارند (عمدتا اصلاح طلبان) برنامه طلب نمی کنند. اصولا بحث از مشکلات و برنامه‌ها به حاشيه رفته است گويی فعالان سياسی و تحليلگران فرض گرفته‌اند که انتخابات و نامزد شدن افراد برای چاره جويی مشکلات موجود و برنامه‌های بديل برای مقابله با آنها نيست.
فرض کنيم ايران کشوری آزاد بود، رسانه‌ها می توانستند به مسائل مورد توجه مردم بپردازند، نامزدها واقعا به رای مردم نياز داشتند و نمی توانستند از افکار عمومی فرار کنند، و رئيس جمهور منتخب مردم قدرت سياستگزاری و تصميم گيری و به اجرا درآوردن وعده‌هايش را داشت. در اين صورت مهم ترين مسائلی که در دوره‌ی ماقبل انتخابات مطرح می شد (در کنار بحث از نامزدها) کدامها بودند؟
بيکاری
مسئله‌ی بيکاری از دغدغه‌های تک تک خانواده های ايرانی است. در کشوری که چهار ميليون دانشجو وجود دارد و ۳۰ تا ۳۵ درصد فارغ التحصيلان بيکار می مانند، زنان حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد نيروی کار را تشکيل می دهند و کارخانه پشت کارخانه ورشکسته يا بسته می شوند، و واردات مواد مصرفی و واسطه حدود ۸۳ درصد از واردات کشور را تشکيل می دهد بيکاری موضوعی نيست که افراد آن را بسيار دور از خود و خانواده‌شان تصور کنند.
همچنين وعده‌های دولت احمدی نژاد برای کاهش بيکاری يا طرح‌های زودبازده‌ی آن ناموفق بوده‌اند و چشم انداز روشنی برای مقابله با افزايش بيکاری وجود ندارد. بنابر اين نامزد نزديک به دولت بايد از اين حيث آسيب پذير بوده و ديگر نامزدها وی را نقره داغ کنند.
افزايش نرخ ارز
به گفته‌ی نهادهای بين المللی و برخی مقامات ايرانی ارزش پول ملی کشور در يک سال گذشته به حدود يک سوم رسيده است. اين امر باعث کاهش گرانی کالاهای وارداتی، قدرت خريد مردم، و اختلال در نظام توليدی کشور که به ارز وابسته است شده است. هيچ نامزد رياست جمهوری در نظامی آزاد نمی تواند اين موضوع را ناديده بگيرد و بايد برای اين مشکل طرح و برنامه داشته باشد.
تورم
دولت می گويد نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ حدود ۲۵ درصد بوده است اما احمد توکلی از نرخ ۵۰ درصد در گزارش مخفی به خامنه‌ای و تاجگردون از نرخ ۵۸ درصد سخن گفته‌اند. گفته شده تورم در سبد کالاهای مصرفی اقشار تهيدست و کم درآمد ۱۱۰ درصد بوده است. برخی از خانواده ها حتی قدرت خريد لبنيات و گوشت لازم برای خود و فرزندانشان را نيز ندارند. هر يک از نامزدهای رياست جمهوری چه برنامه‌ای برای مقابله با اين امر دارند؟ آيا فاز دوم هدفمندی يارانه ها تورم را افزايش نخواهد داد؟ گذاشتن پول نقد در جيب مردم و افزايش سه برابری نقدينگی در سه سال گذشته چه تاثيری در اين امر داشته است؟
فساد
فساد را در عالم با ميزان افشاگری‌ها اندازه نمی گيرند. فساد با ميزان شفافيت حکومت اندازه گيری می شود. هرچه حکومتی بسته تر و غير شفاف تر باشد فاسد تر است. با اين مقياس حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخير فاسد تر و فاسد تر شده است چون رتبه‌ی بين المللی آن در شفافيت مرتبا کاهش يافته است. رتبه ايران در شفافيت از حدود ۱۱۰ در سال ۲۰۰۵ به ۱۷۰ در ۲۰۰۹ ميان ۱۸۰ کشور رسيد
علاوه بر اين می توان به نمونه‌های عينی تر فساد اشاره کرد. به گزارش سازمان حسابرسی در تفريغ بودجه از تفاوت يک ميليارد به حدود ۱۲ ميليارد دلار در حساب درآمد-هزينه‌ها در برخی سال‌ها رسيده‌ايم. مديران بانکی و اقتصادی دولت متهمان اصلی اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد تومانی، پرونده بيمه و دهها پرونده اختلاس دهها ميليارد تومانی بودند. بر اساس آخرين اطلاعات بيش از چهار هزار مدير دولتی ممنوع الخروج هستند. معوقات بانکی که عمدتا به نزديکان مقامات دولتی تعلق دارند از ۳۵۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۳ تا ۱۵۰۰۰ ميليارد در سال ۱۳۸۶ و ۴۵۰۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۰ و ۷۰۰۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسيد. نامزدهای رياست جمهوری با اين موضوع فساد چه خواهند کرد و اصولا چه می توانند بکنند؟
ترک تحصيل
در ميان چهل ميليون جمعيت باسوادی که اکنون در حال تحصيل نيستند حدود ده ميليون دارای تحصيلات ابتدايی و ده ميليون دارای تحصيلات راهنمايی هستند (معاون وزارت آموزش و پرورش، فارس ۴ بهمن ۱۳۹۱). اين بدين معناست که در ۳۴ سال گذشته از هر دو دانش آموزی که به مدرسه رفته يکی از آنها حتی به اخذ ديپلم هم موفق نشده است.
اين چه نظام آموزشی است که نمی تواند دانش آموزان را حتی در سنينی که نمی توانند و نبايد کار کنند يا در خيابان وقت بگذرانند در مدرسه نگاه دارد؟ نامزدهای رياست جمهوری چه برنامه‌ای برای اين موضوع جدی دارند. ترک تحصيل فقط موضوعی آموزشی نيست. دانش آموزی که مدرسه را رها می کند در معرض انواع اختلالات رفتاری قرار می گيرد. اعدام چند جوان در ملا عام، تحقير چند جوان با انداختن آفتابه به گردن و گرداندن در خيابان‌ها، و بازداشت‌های دسته جمعی چاره کار نبوده و نيست و تنها مردم را از ديدن مشکل اصلی باز می دارد.
نامزد يا برنامه
با پنج شاخص فوق-اگر رسانه‌ها بتوانند به آنها و ريشه‌هايشان بپردازند- می توان تاثير پذيری نامزدها را از مسائل روزمره‌ی مردم اندازه گرفت. البته نفس سخن گفتن از اين امور کافی نيست؛ بايد ديد چگونه از اين امور سخن می گويند و چه سياست‌هايی برای مواجهه با آنها عرضه می کنند. از همين جهت تمرکز بر نامزدها (چه در ميان موافقان و چه در ميان مخالفان) به جای برنامه‌ها و روش‌ها بيراهه روی است. اگر در کنار ولايتی و قاليباف و حداد و باهنر و مشايی قرار بود خاتمی و رفسنجانی و عبدالله نوری نيز نامزد باشند اما کاری به پنج معضل جدی فوق و ريشه‌ها و روش‌های برخورد با آنها نداشته باشند ديگر گرايش سياسی آنها اهميت چندانی نداشت.
راه حل‌های تجربه شده
برای همه‌ی مشکلات فوق راه‌حل های تجربه شده و علمی وجود دارد:
فساد با شفافيت بيشتر حکومت و آزادی رسانه‌ها، چرخش نخبگان سياسی، انتخابی شدن همه‌ی مقامات کشور در انتخابات سالم، رقبتی و آزاد، بيرون رفتن نظاميان و امنيتی‌ها از حوزه‌ی اقتصاد و حذف امتيازات و رانت‌های طبقه‌ی حاکم قابل کاهش است؛
تورم با انضباط مالی، آزادی تجارت و توليد (که حجم نقدينگی را کاهش می دهند)، کاهش چاپ پول، و فراهم آوردن مشوق‌های لازم برای سرمايه گذاری و پس انداز کاهش می يابد؛
تقويت پول ملی با افزايش توليد ملی و بهره گيری از ظرفيت‌های ملی در کنار کاهش تنش‌های بين امللی و دست برداشتن از اقدامات تحريک آميز و برنامه‌هايی که به تحريم و انزوا منجر می شوند امکان پذير می شود؛
بيکاری را می توان با به راه اندازی چرخه‌ی کار از طريق ايجاد فضای مناسب کسب و کار و کارآفرينی، جذب سرمايه‌های خارجی، مقررات زدايی، ارتقای کيفيت زير ساخت‌ها، کوچک کردن حجم دولت و .اگذاری اور به خود مردم، واگذاری شرکت‌های دولتی (و نه از آن خود سازی توسط مقامات دولتی)، و دادن يارانه به توليد کنندگان داخلی کاهش داد؛
ترک تحصيل با ايجاد چترهای حمايتی برای تهيدستان، ممنوعيت کار کودکان و نوجوانان، ارتقای کيفيت آموزش، جدی گرفتن ورزش و هنر و فعاليت‌های فوق برنامه در مدارس برای جذابيت بخشيدن به فضاهای آموزشی، ارتباط مستمر مدرسه و خانواده، افزايش حقوق معلمان در کنار ارزيابی مستمر کار آنان، و تغذيه‌ی رايگان فرزندان خانواده‌های تهيدست در مدرسه قابليت کاهش دارد.
آيا فارغ از روابط نامزدهای بالقوه با کاست حاکم، منبع تامين هزينه‌های انتخاباتی آنها، اصل و نحوه‌ی نظارت استصوابی و سالم و رقابتی و آزاد بودن انتخابات، چنين سخنانی يا مطالبی در اين محدوده از نامزدهای بالقوه يا کسانی که از نامزدی اين و آن بدون برنامه‌ای مشخص دفاع می کنند شنيده شده است؟
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
نامزدهای بالقوه و گروه‌های سياسی از برنامه‌های خود سخن نمی گويند و فعالان سياسی خارج کشور نيز از نامزدهايی که در نظر دارند (عمدتا اصلاح طلبان) برنامه طلب نمی کنند. اصولا بحث از مشکلات و برنامه‌ها به حاشيه رفته است گويی فعالان سياسی و تحليلگران فرض گرفته‌اند که انتخابات و نامزد شدن افراد برای چاره جويی مشکلات موجود و برنامه‌های بديل برای مقابله با آنها نيست.
فرض کنيم ايران کشوری آزاد بود، رسانه‌ها می توانستند به مسائل مورد توجه مردم بپردازند، نامزدها واقعا به رای مردم نياز داشتند و نمی توانستند از افکار عمومی فرار کنند، و رئيس جمهور منتخب مردم قدرت سياستگزاری و تصميم گيری و به اجرا درآوردن وعده‌هايش را داشت. در اين صورت مهم ترين مسائلی که در دوره‌ی ماقبل انتخابات مطرح می شد (در کنار بحث از نامزدها) کدامها بودند؟
بيکاری
مسئله‌ی بيکاری از دغدغه‌های تک تک خانواده های ايرانی است. در کشوری که چهار ميليون دانشجو وجود دارد و ۳۰ تا ۳۵ درصد فارغ التحصيلان بيکار می مانند، زنان حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد نيروی کار را تشکيل می دهند و کارخانه پشت کارخانه ورشکسته يا بسته می شوند، و واردات مواد مصرفی و واسطه حدود ۸۳ درصد از واردات کشور را تشکيل می دهد بيکاری موضوعی نيست که افراد آن را بسيار دور از خود و خانواده‌شان تصور کنند.
همچنين وعده‌های دولت احمدی نژاد برای کاهش بيکاری يا طرح‌های زودبازده‌ی آن ناموفق بوده‌اند و چشم انداز روشنی برای مقابله با افزايش بيکاری وجود ندارد. بنابر اين نامزد نزديک به دولت بايد از اين حيث آسيب پذير بوده و ديگر نامزدها وی را نقره داغ کنند.
افزايش نرخ ارز
به گفته‌ی نهادهای بين المللی و برخی مقامات ايرانی ارزش پول ملی کشور در يک سال گذشته به حدود يک سوم رسيده است. اين امر باعث کاهش گرانی کالاهای وارداتی، قدرت خريد مردم، و اختلال در نظام توليدی کشور که به ارز وابسته است شده است. هيچ نامزد رياست جمهوری در نظامی آزاد نمی تواند اين موضوع را ناديده بگيرد و بايد برای اين مشکل طرح و برنامه داشته باشد.
تورم
دولت می گويد نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ حدود ۲۵ درصد بوده است اما احمد توکلی از نرخ ۵۰ درصد در گزارش مخفی به خامنه‌ای و تاجگردون از نرخ ۵۸ درصد سخن گفته‌اند. گفته شده تورم در سبد کالاهای مصرفی اقشار تهيدست و کم درآمد ۱۱۰ درصد بوده است. برخی از خانواده ها حتی قدرت خريد لبنيات و گوشت لازم برای خود و فرزندانشان را نيز ندارند. هر يک از نامزدهای رياست جمهوری چه برنامه‌ای برای مقابله با اين امر دارند؟ آيا فاز دوم هدفمندی يارانه ها تورم را افزايش نخواهد داد؟ گذاشتن پول نقد در جيب مردم و افزايش سه برابری نقدينگی در سه سال گذشته چه تاثيری در اين امر داشته است؟
فساد
فساد را در عالم با ميزان افشاگری‌ها اندازه نمی گيرند. فساد با ميزان شفافيت حکومت اندازه گيری می شود. هرچه حکومتی بسته تر و غير شفاف تر باشد فاسد تر است. با اين مقياس حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخير فاسد تر و فاسد تر شده است چون رتبه‌ی بين المللی آن در شفافيت مرتبا کاهش يافته است. رتبه ايران در شفافيت از حدود ۱۱۰ در سال ۲۰۰۵ به ۱۷۰ در ۲۰۰۹ ميان ۱۸۰ کشور رسيد
علاوه بر اين می توان به نمونه‌های عينی تر فساد اشاره کرد. به گزارش سازمان حسابرسی در تفريغ بودجه از تفاوت يک ميليارد به حدود ۱۲ ميليارد دلار در حساب درآمد-هزينه‌ها در برخی سال‌ها رسيده‌ايم. مديران بانکی و اقتصادی دولت متهمان اصلی اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد تومانی، پرونده بيمه و دهها پرونده اختلاس دهها ميليارد تومانی بودند. بر اساس آخرين اطلاعات بيش از چهار هزار مدير دولتی ممنوع الخروج هستند. معوقات بانکی که عمدتا به نزديکان مقامات دولتی تعلق دارند از ۳۵۰۰ ميليارد تومان در سال ۸۳ تا ۱۵۰۰۰ ميليارد در سال ۱۳۸۶ و ۴۵۰۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۰ و ۷۰۰۰۰ ميليارد تومان در سال ۱۳۹۱ رسيد. نامزدهای رياست جمهوری با اين موضوع فساد چه خواهند کرد و اصولا چه می توانند بکنند؟
ترک تحصيل
در ميان چهل ميليون جمعيت باسوادی که اکنون در حال تحصيل نيستند حدود ده ميليون دارای تحصيلات ابتدايی و ده ميليون دارای تحصيلات راهنمايی هستند (معاون وزارت آموزش و پرورش، فارس ۴ بهمن ۱۳۹۱). اين بدين معناست که در ۳۴ سال گذشته از هر دو دانش آموزی که به مدرسه رفته يکی از آنها حتی به اخذ ديپلم هم موفق نشده است.
اين چه نظام آموزشی است که نمی تواند دانش آموزان را حتی در سنينی که نمی توانند و نبايد کار کنند يا در خيابان وقت بگذرانند در مدرسه نگاه دارد؟ نامزدهای رياست جمهوری چه برنامه‌ای برای اين موضوع جدی دارند. ترک تحصيل فقط موضوعی آموزشی نيست. دانش آموزی که مدرسه را رها می کند در معرض انواع اختلالات رفتاری قرار می گيرد. اعدام چند جوان در ملا عام، تحقير چند جوان با انداختن آفتابه به گردن و گرداندن در خيابان‌ها، و بازداشت‌های دسته جمعی چاره کار نبوده و نيست و تنها مردم را از ديدن مشکل اصلی باز می دارد.
نامزد يا برنامه
با پنج شاخص فوق-اگر رسانه‌ها بتوانند به آنها و ريشه‌هايشان بپردازند- می توان تاثير پذيری نامزدها را از مسائل روزمره‌ی مردم اندازه گرفت. البته نفس سخن گفتن از اين امور کافی نيست؛ بايد ديد چگونه از اين امور سخن می گويند و چه سياست‌هايی برای مواجهه با آنها عرضه می کنند. از همين جهت تمرکز بر نامزدها (چه در ميان موافقان و چه در ميان مخالفان) به جای برنامه‌ها و روش‌ها بيراهه روی است. اگر در کنار ولايتی و قاليباف و حداد و باهنر و مشايی قرار بود خاتمی و رفسنجانی و عبدالله نوری نيز نامزد باشند اما کاری به پنج معضل جدی فوق و ريشه‌ها و روش‌های برخورد با آنها نداشته باشند ديگر گرايش سياسی آنها اهميت چندانی نداشت.
راه حل‌های تجربه شده
برای همه‌ی مشکلات فوق راه‌حل های تجربه شده و علمی وجود دارد:
فساد با شفافيت بيشتر حکومت و آزادی رسانه‌ها، چرخش نخبگان سياسی، انتخابی شدن همه‌ی مقامات کشور در انتخابات سالم، رقبتی و آزاد، بيرون رفتن نظاميان و امنيتی‌ها از حوزه‌ی اقتصاد و حذف امتيازات و رانت‌های طبقه‌ی حاکم قابل کاهش است؛
تورم با انضباط مالی، آزادی تجارت و توليد (که حجم نقدينگی را کاهش می دهند)، کاهش چاپ پول، و فراهم آوردن مشوق‌های لازم برای سرمايه گذاری و پس انداز کاهش می يابد؛
تقويت پول ملی با افزايش توليد ملی و بهره گيری از ظرفيت‌های ملی در کنار کاهش تنش‌های بين امللی و دست برداشتن از اقدامات تحريک آميز و برنامه‌هايی که به تحريم و انزوا منجر می شوند امکان پذير می شود؛
بيکاری را می توان با به راه اندازی چرخه‌ی کار از طريق ايجاد فضای مناسب کسب و کار و کارآفرينی، جذب سرمايه‌های خارجی، مقررات زدايی، ارتقای کيفيت زير ساخت‌ها، کوچک کردن حجم دولت و .اگذاری اور به خود مردم، واگذاری شرکت‌های دولتی (و نه از آن خود سازی توسط مقامات دولتی)، و دادن يارانه به توليد کنندگان داخلی کاهش داد؛
ترک تحصيل با ايجاد چترهای حمايتی برای تهيدستان، ممنوعيت کار کودکان و نوجوانان، ارتقای کيفيت آموزش، جدی گرفتن ورزش و هنر و فعاليت‌های فوق برنامه در مدارس برای جذابيت بخشيدن به فضاهای آموزشی، ارتباط مستمر مدرسه و خانواده، افزايش حقوق معلمان در کنار ارزيابی مستمر کار آنان، و تغذيه‌ی رايگان فرزندان خانواده‌های تهيدست در مدرسه قابليت کاهش دارد.
آيا فارغ از روابط نامزدهای بالقوه با کاست حاکم، منبع تامين هزينه‌های انتخاباتی آنها، اصل و نحوه‌ی نظارت استصوابی و سالم و رقابتی و آزاد بودن انتخابات، چنين سخنانی يا مطالبی در اين محدوده از نامزدهای بالقوه يا کسانی که از نامزدی اين و آن بدون برنامه‌ای مشخص دفاع می کنند شنيده شده است؟
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
