"يعقوب جوان ۳۲ ساله که مرد جوانی را در يک درگيری خونين در جلوی چشم ده‌ها نفر از شهروندان به قتل رسانده بود با حضور جمعی از مردم براساس حکم دادگاه به دار مجازات آويخته شد."
بسياری از رسانه های ايران اين خبر و نيز عکس های صحنه اعدام در ملاء عام يعقوب متهم پرونده پر سر و صدای ميدان کاج سعادت آباد را منتشر کردند. با آنکه اين اعدام در برابر تماشاگران اولين نمايش مرگ در شهرهای ايران نبود اما چيزی که حادثه سعادت آباد را بحث برانگيز می کند نوعی تشابه ميان ارتکاب قتل در برابر چشمان مردم با اجرای حکم اعدام در ملاء عام است. می توان اين پرسش را به ميان کشيد که کشتن يک انسان به نام قانون در برابر تماشاگران با ارتکاب قتل توسط فرد عادی در برابر ديدگان مردم چه تفاوتی وجود دارد؟
مجازات اعدام در ملاء عام
اجرای مجازات مرگ در برابر تماشاگران سنت ديرينه در بسياری از کشورهای دنيا بوده است. طی قرن ها اين نوع زجر روانی و بدنی دوگانه با تکيه بر اثرات بازدانده اين نوع مجازات در جامعه توجيه می شد. اين روش تربيتی سياه و مبتنی بر ترس بر آن بود که نه تنها مردم عادی از ديدن صحنه مجازات درس عبرت می گيرند که حتا خطاکاران و مجرمان "حرفه ای" نيز از ترس اين شکل تحقير آميز اعدام به راه "راست" هدايت می شوند. اما همزمان اجرای اعدام و يا مجازات های بدنی و يا تحقير آميز ديگر در برابر ديدگان مردم نوعی نمايش اقتدار حکومت ها هم بود.
در گذشته های دورتر شاهان و حاکمان خود در مراسم مجازات شرکت می کردند و حکم مرگ با اشاره نهايی آنها به اجرا درمی آمد.
آغاز مبارزه مدنی برای لغو اعدام با تقاضای برچيدن بساط اجرای مجازات مرگ در برابر مردم همراه بود. در حقيقت شايد نمايش عمومی مرگ در برابر چشمان تماشاگران در بيدار کردن وجدان هايی که از قرن هجدم بنای مخالفت با اعدام را در اروپا گذاشتند بی تاثير نبود.
اولين نوشته ها عليه حکم اعدام در اروپا به قرن ۱۸ و به دوران روشنگری و زايش اومانيسم باز می گردد. بسياری کتاب سزار بکاريا در سال ۱۷۶۴ (جرم ها و مجازات) را اولين اثر در انتقاد از اعدام می دانند. اثری که مورد حمايت انديشمندانی چون ولتر هم قرار گرفت که خود با مقابله به مثل دولت در مجازات خطاکاران مخالف بود. ويکتور هوگو نيز پس از مشاهده صحنه ای از گردن زدن يک محکوم به مرگ با گيوتين داستان "واپسين روز يک محکوم" (۱۸۲۹) را نوشت.
با وجود مبارزه فعال برای لغو اعدام، در کشوری مانند فرانسه اعدام با گيوتين طی مراسم خاصی در برابر چشمان تماشاگران انجام می شد. در دوره خونين پس از انقلاب ۱۷۸۹ هزاران نفر را در پاريس گردن زدند. با آن که از قرن نوزدهم به اين سو تعداد اعدام ها و بويژه اعدام در ملاء عام با شتاب رو به کاهش گذاشت اما فقط در سال ۱۹۳۹ اين نوع مجازات در برابر تماشاچيان در فرانسه ممنوع شد.
در ايران اما با آنکه در گذشته های دورتر اعدام در ملاء عام امری کم و بيش رايج بود و حتا در شهرهای بزرگ مکانی برای چنين کاری وجود داشت اما در سال های پيش از انقلاب اين روش کنارگذاشته شده بود. در پی انقلاب ۱۳۵۷ مجازات اعدام در ملاء عام و يا سنگسار از سر گرفته شد.
آگاهی، ترس و خشونت
آيا دار زدن يک انسان در برابر مردم اثرات آموزشی و نمادين بازدانده دارد و تماشاگر صحنه اعدام از ديدن کشتن يک مجرم ديگر به سراغ جنايت نمی رود و يا ميزان خشونت در جامعه رو به کاهش می گذارد ؟ اين باور "تربيتی" قرن ها در خدمت توجيه اعدام در ملا عام بود.
اما بررسی داده های تاريخی نشان می دهد که هيچ رابطه آماری معنا داری ميان تربيت از طريق ترس و ارعاب و کاهش جرم و جنايت وجود ندارد. کنار گذاشتن اعدام در ملاء عام در اروپا و يا کشورهای ديگر جهان منجر به افزايش اعمال جنايتکارانه نشد، همانگونه که لغو اعدام هم پی آمدهای منفی چشمگيری در جامعه نداشت و تعداد جنايتکاران و جنايت رو به افزايش نرفت.
اشکال مجازات برای خطاکاران و مجرمان و چند و چون اجرای آنها نوعی تلقی از جامعه و زندگی اجتماعی و فرد به شمار می رود و از همين رو هم بعد زمانی و مکانی دارد. در طول دو قرن گذشته جامعه انسانی بسوی انسانی تر کردن مجازات ها پيش رفته است. اين تحول از جمله نتيجه پيشرفت های علوم انسانی در درک پديده هايی مانند خشونت، جرم و يا شناخت بهتر روانشناسانه و يا جامعه شناسانه مجرم و دلايل ارتکاب جرم است. به همين دليل هم شمار کشورهايی که مجازات اعدام را کنار گذاشته اند از کمتر از ۲۰ در سال ۱۹۷۵ به بيش از صد رسيده است.
گرايش به روش های اصلاحی در کنار مجازات و تلاش برای خشونت زدايی افراطی از مجازات تغييرات جدی در رويه قضايی و برخورد با مجرم در بسياری از کشورها بدنبال آورده است. ميشل فوکو در اثر مهم انتقادی خود به نام "تنبيه و مراقبت" به تحول برخورد جامعه انسانی به پديده جرم و مجرم می پردازد و از نوعی "اقتصاد مجازات" سخن به ميان می آورد که جامعه مدرن برای نظارت بيشتر بر شهروندان خود شکل می دهد.
بر اساس اين درک، تلاش حکومت ها انتخاب روش های کم هزينه و اثر بخش در جهت حفظ نظم موجود است.
برچيدن بساط مراسم علنی اعدام و يا لغو اعدام را بايد در راستای تحول جامعه انسانی ديد. پديده ای مانند اعدام و اجرای علنی متعلق به دوران و فرهنگ ديگری است. اجرای چنين مجازاتی نوعی نمايش عريان خشونت دولتی و مرتکب شدن خونسردانه و "قانونی" همان عملی است که فرد خاطی بخاطر انجام آن مجازات می شود.
اگر کشتن عملی ضد اخلاقی و جنايتکارانه است و قابل مجازات چرا بايد به نام قانون کسی را کشت؟ اگر خشونت در جامعه و در برابر ديدگان همگان عملی مجرمانه و ضد اخلاقی است چرا قوه قضايه بايد همين کار را خونسردانه به نام نظم حاکم و قانون انجام دهد؟ آيا صرف پوشش قانونی توجيهی برای اعمال هر نوع خشونت به شمار می رود؟
پيام "تربيتی" کشتن در برابر چشم ديگران برای "عبرت" گرفتن پيش از هر چيز ترويج علنی خشونت است. مشکل اصلی اين فلسفه تربيتی شوم اين است که فقط به انگيزه و عامل بيرونی (ترس از مجازات) در روند جامعه پذيری فرد تکيه می کند. حتی از نظر فردی هم با کشتن قاتل مشکلی از خانواده مقتول حل نمی شود چرا که مقتول به چنين مجازاتی دوباره زنده نخواهد شد.
اعدام در ملاء عام خشونت و کشتن انسان را "عادی" جلو می دهد و به بخشی از واقعيت روزه مره مردم تبديل می کند. جامعه با خودداری از کشتن قاتل است که اهميت زندگی و حق خدشه ناپذير زندگی را به مردم ياد می دهد. در چنين فلسفه ای نفس کشتن نفی می شود و حق خدشه ناپذير زندگی مورد تاکيد قرار می گيرد. پيام "تربيتی" اين فلسفه بر آگاهی، بيداری وجدان و شعور افراد تکيه می کند و نه بر ترس و بازداشتن از طريق ترساندن از مجازات. برای مبارزه با خشونت در جامعه گام اصلی و مهم را بايد پيش از همه نهادهای رسمی بردارند.
اگر کشتن و آن هم در برابر چشمان مردم يک جامعه اثرات تربيتی که ادعا می شودرا دارا بود و می توانست در بعد "آموزنده" خود تبديل به عاملی بازدارنده جرم و جنايت در جامعه انسانی شود در طول قرنها می بايست ديگر اثری از جرم و جنايت باقی نماند.
در خود ايران نيز تصور می شد با اعدام گسترده قاچاقچيان مواد مخدر با سرعت بتوان اين پديده را از ميان برداشت. ۳۰ سال از ان حرف ها گذشته و ۳۰ سال است که روند اعدام ها ادامه دارد اما از شدت خشونت و از ميزان جرم کاسته نشده است.
بن بست بحث کارشناسی در ايران
ايران سال هاست که نه تنها به نسبت جمعيت خود يکی از بالاترين تعداد اعدام ها را در دنيا داراست که دربرخی موارد اين احکام در برابر ديدگان تماشاگران به اجرا گذاشته می شوند و يا مجازاتی ضد انسانی مانند سنگسار هنوز در قوانين قضايی ايران جايگاه خود را حفظ کرده است.
مشابه اين اقدام را فقط در عربستان سعودی و يا در دوران حکومت طالبان در افغانستان می توان سراغ گرفت. دست اندرکاران قضايی به نام دين يا نظم جامعه با سماجت روشی هايی را ادامه می دهند که دست کم عدم کارايی آنها در ايران و بسياری از کشورهای ديگر جهان بر همگان روشن شده است.
مشکل بزرگ جامعه ايران اين است که بحث انتقادی درباره مشروعيت، کارآيی و بعد انسانی و اجتماعی اين احکام بسيار دشوار و حتا غير ممکن است. آنچه که در اين ميان برخورد به عملکرد دستگاه قضايی را پيچيده تر می کند اجرای برخی از اين احکام به نام دين است. يعنی هر نوع مخالفتی و يا برخورد انتقادی با اجرای احکامی مانند سنگسار و يا اعدام مخالفت با دين هم تلقی می شود.
نتيجه اين بن بست فکری و "سکوت" تحميلی و غير دمکراتيک قضايی عدم بحث همگانی و کارشناسانه درباره اين مجازات هاست. اين بحث ها در همه جای دنيا بدور از جنجال های ايدئولوژيک و مسائل سياسی روز در سطح همه جامعه و در ابعاد فلسفی، حقوقی، جامعه شناسانه و روانشاسانه و يا انسان شناسانه انجام می شوند.
شايد در يک نگاه، دستگاه قضايی با اعدام و بويژه اعدام در ملاء عام در جستجوی نشان دادن اقتدار حکومت و ترساندن مردم از عواقب قانون شکنی و ارتکاب جرم است.
اما کارکرد مجازات آنهم در اشکال غير انسانی و هولناک آن بسيار گسترده تر و ويران کننده تر از ترساندن ساده مردم و جلوگيری از جرم است. در ژرفای تنبيه دولتی نوعی درک از جامعه پذيری نهفته است. فلسفه اصلی اين نوع تنبيه و مجازات دعوت به اطاعت بی چون و چرا از حکومت و تربيت انسان هايی مطيع و سربزير است که خيال قانون شکنی هم به سرشان نزند و در جايی از ذهنشان حک شود که با حکومت مقتدری سر و کار دارند که کشتن انسان برايش بآسانی آب خوردن است.
