از همان فردای انقلاب ايران و با نفوذ ايدئولوژی های گوناگون (از نوع اسلامی يا مارکسيستی اش) به درون خانواده ها، تعادل نسبی نظام خويشاوندی ايران که پيش از آن در اثر نظام نوپا و رو بگسترش شهرنشينی شکننده و ضربه پذير شده بود، بر هم خورد.
امر سياسی در ابتدا به اقتدار والدين در برابر فرزندانشان ضربه وارد کرد و حتی در مواردی به مثابه رقيب آن وارد ميدان شد. به ناگهان بسياری از انتخاب های مهمی که در گذشته اگر نه مستقيما توسط والدين، لااقل زير نظر آنها صورت می گرفت (مانند انتخاب حرفه، همسر، محل زندگی، روابط خانوادگی و اجتماعی)، با رخنه ی سياست به درون روابط خانوادگی، شکل تازه ای به خود گرفت و از کنترل مستقيم يا غير مستقيم ايشان خارج گشت.
سياست به مثابه استراتژی همسريابی
رويداد انقلاب به تنهايی امر سياسی را به تمامی عرصه های گوناگون پهنه ی همگانی و حتی خصوصی گسترش داد. يکی از نمونه های مهم رخنه ی امر سياسی به درون کارکردهای نظام خويشاوندی در اين دوره، تبديل سياست بود به ابزاری در خدمت استراتژی همسريابی جوانان که با دور زدن قيد و بندهای خانوادگی و اجتماعی، آزادی بيشتری در اختيار ايشان قرار داده بود.
در جامعه ای مانند ايران که در آن خانواده علی رغم بحرانی که به موجب شهرنشينی دچارش گشته بود، همچنان سرسختانه مهمترين مرجع تصميم گيری برای ازدواج فرزندان قلمداد می شد، به ناگهان گرايشات و اعتقادات سياسی (بويژه در بخش شهرنشين و نزد طبقات تهيدست و متوسط) به معياری مهم در انتخاب همسر و پيوند زناشويی تبديل شد. ازدواج هايی از اين دست که اغلب بدون نظارت مستقيم و مشارکت والدين تحقق می پذيرفت تا آن روز در ايران و در ابعادی چنين وسيع، بی سابقه می نمود.
در سال های نخست انقلاب جوانانی که به گروه های سياسی مخالف تعلق داشتند و يا اين که جذب ارگان های نو پای حکومت (بسيج و سپاه) شده بودند، بخشی از قدرتی را که از پيوستن خويش به گروه های جديد کسب نموده بودند در جهت مقابله با اقتدار کهنسال و در عين حال ناتوان والدين بکار گرفتند. بحران و بی ثباتی نهادهای سنتی و مدرن که با انقلاب شدتی بی سابقه يافته بودند نقشی مهم در اين ميان برعهده داشتند.
شايد بتوان يکی از دلايل رشد بی سابقه ی نرخ ازدواج در سال های اول انقلاب را به همين نکته ی آزادی نسبی و ناگهانی جوانان از قيد و بند نظام خويشاوندی سنتی مربوط دانست.
در مقايسه ميان دو سال ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ (يعنی سال انقلاب)، ما شاهد رشد ۶۴ درصدی نرخ ازدواج در ايران هستيم: ۳۰۲۶۶۷ ازدواج در سال ۱۹۷۹ در مقابل ۱۸۴۳۱۲ ازدواج در سال ۱۹۷۸. خانم ماری لاديه-فولادی در کتاب "ايران: دنيايی از تناقض ها" علت رشد بی سابقه ی نرخ ازدواج در سال ۱۹۷۹ را ثبت ازدواج های غير قانونی متعلق به پيش از انقلاب قلمداد می کند چرا که در اين سال از يک سو سن قانونی ازدواج کاهش می يابد و از سوی ديگر چندهمسری به رسميت شناخته می شود. با اين حال برای توضيح اين پديده شايد توجه به عامل آزادی بی سابقه ای که بخشی از جوانان شهری (بويژه دخترها) برای گزينش همسر از آن برخوردار گشته بودند نيز چندان بی مورد نباشد.
قيام بر عليه اقتدار پدر
بدين ترتيب انقلاب ايران فقط شورشی بر عليه نظام سياسی حاکم نبود بلکه بخصوص برای جوانان فقير يا متوسط شهری که نيروی محرکه ی اصلی انقلاب بودند، به منزله ی قيام بر عليه اقتدار والدين نيز محسوب می گشت.
در اين دوره، هم حکومت سياسی و هم نظام خويشاوندی با بحرانی عميق دست و پنجه نرم می کردند و نمی توانستند وظايف و نقش های خود را همچون گذشته به انجام رسانند. از ميان عوامل گوناگون دو عامل مهم دور افتادگی از خانواده ی گسترده از يک سو و عدم برخورداری از مواهب زندگی شهری از سوی ديگر، اختلالات مهمی در کارکردهای نظام خويشاوندی پديد آورده بود.
انقلابيان اسلام گرا از سال ها پيش از انقلاب به بحران نظام خويشاوندی و نهادهای سنتی پی برده بودند و حتی بخش های راديکال تر آنها، شورش بر عليه حاکم جبار را با مبارزه بر عليه "سنت گرايی" در هم آميخته بودند. برای ايدئولوگ های اسلام گرايی از نوع دکتر علی شريعتی (به عنوان نمونه در کتاب "پدر، مادر، ما متهميم")، يکی از سنگرهای دفاعی تحجر و عقب ماندگی در جامعه ی ايران در ساختار و قالب خانواده ی سنتی و در رابطه ی ميان والدين با فرزندانشان متجلی می گشت.
برای ايشان، مبارزه بر عليه استبداد در واقع به مبارزه با اقتدار در هر نوعش تبديل گشته بود. شايد حتی بتوان گسست راديکال اينان از جنبش و احزاب سنتی (بويژه جبهه ی ملی و نهضت آزادی) در اين دوره را، به يکی از اشکال چنين تقابلی تعبير نمود. ايدئولوژی انقلابيان اسلام گرا در دهه ی پنجاه به طور غريبی با بحران اتوريته ای که جوانان فقير و حاشيه نشين شهرهای بزرگ در آن دوره تجربه می کردند همخوانی داشت.
جوانانی که نه از مواهب نهادهای اجتماعی جديد و دنيای مصرفی زندگی شهری برخوردار بودند و نه از جانب نظام خويشاوندی استوار و قدرتمندی حمايت می گشتند، نسبت به کارآمدی و حتی مشروعيت اتوريته ی حکومت سياسی و والدين هر دو بدبين شده بودند.
با اين وجود بخش مهمی از خانواده های سنتی و فقير شهری علی رغم ناتوانی در حمايت و يا در تضمين آينده ای روشن برای فرزندان شان، همچنان تلاش می کردند تا اقتدار سنتی خويش را به سبک گذشته حفظ نمايند. بدين ترتيب جوانان متعلق به طبقات محروم شهری با نظامی خانوادگی روبرو بودند که بدون داشتن مزايای گذشته، همچنان می کوشيد تا ايشان را تحت کنترل و نظارت کامل خود نگاه دارد.
شايد بتوان در اين دوره يکی از دلايل مهم روی آوری اين دسته از جوانان به سياست را در اين دانست که می پنداشتند با توسل به امر سياسی می توانند خود را از بند هر گونه قدرت مسلط، کهنسال ولی جان سخت رهايی بخشند.
از اين منظر، حکومت مرکزی در وضعيتی مشابه با والدين بسر می برد چرا که رشد بی برنامه و گسترش نابهنجار شهرنشينی (بويژه در دو دهه ی چهل و پنجاه)، هم موجبات تضعيف دولت مرکزی را فراهم آورده بود و هم به کاهش قدرت والدين در کنترل فرزندانشان انجاميده بود. در هر دو حالت، برقراری و حفظ اتوريته ی گذشته با چالشی مهم رو در رو بود.
انقلاب در خدمت بازسازی اقتدار سياسی
بدين ترتيب انقلاب ايران را نبايد آن چنان که بسياری پنداشته اند، واکنشی در برابر افزايش بی حد و حصر و تشديد بی سابقه ی اقتدار (اتوريته) حکومت سياسی و يا نهادهای سنتی (مانند پدر در خانواده) دانست. از نگاه ما درست برعکس، انقلاب ايران يکی از نتايج مهم سترونی و سستی روز به روز افزون تر پايه های اقتدار سنتی در جامعه (در تمامی اشکالش اعم از حکومت سياسی يا نظام خويشاوندی) محسوب می گردد.
با اين حال با انقلاب ايران، تنها اتوريته ی حکومت مرکزی بود که به شکل بی سابقه ای تقويت و تحکيم شد. نکته ی مهمی که نبايد در بررسی بسياری از تحولات اجتماعی در سی سال گذشته از نظر دور داشت اين است که انقلاب ايران برخلاف ظاهر و ادعاهای رهبرانش که آن را جنبشی بر عليه استبداد و قدرت متمرکز دولتی معرفی می کردند، نه تنها اقتدار حکومت مرکزی و حوزه ی دخالت هايش را ضعيف نساخت بلکه درست برعکس به تقويت شديد و بی سابقه ی آن منجر گشت.
اين در حالی است که در مقابل، بنيان های ضعيف شده ی اقتدار والدين در خانواده نه تنها نتوانست از حمايت حکومت تازه استقرار يافته برخوردار گردد بلکه تحت تاثير سياست های تماميت خواهانه ی آن، به مراتب شکننده تر و آسيب پذيرتر از گذشته گشت.
بسيج: نمونه ی حکومتی انسان نوين اسلامی
نظام خويشاوندی ايرانی که با رشد شتاب زده ی شهرنشينی با يکی از عميق ترين بحران های خود روبرو گشته بود، پيش از آن که بتواند خود را با شرايط جديد زندگی اش در شهرهای بزرگ تطبيق دهد، با انقلاب ايران ضربه ای تازه خورد.
حکومت تماميت خواه با استفاده و همچنين اصرارش بر تشديد روند تضعيف اقتدار والدين، نه تنها تلاشی برای استقرار مجدد اقتدار والدين از خود نشان نمی داد بلکه حتی می کوشيد تا با بهره برداری از اين ضعف بخشی از کارکردهای آن را به تصرف خود در آورد. در واقع تضعيف نظام خويشاوندی، از يک سو به حکومت اجازه می داد تا نقش به مراتب موثرتری در امر جامعه پذيری جوانان برعهده گيرد و از سوی ديگر والدين را برای حفظ اتوريته شان به خود محتاج می گرداند.
يکی از آن موقعيت های مهمی که در آن حکومت تماميت خواه، قدرت خويش را در تقابل با نهاد خانواده به نمايش گذاشت و در امر جامعه پذيری فرزندان شان، نه تنها پا را از کنترل حوزه ی عمومی (در کادر نظام آموزشی) بسيار فراتر گذاشت بلکه اتوريته ی والدين را به شکلی بی سابقه و آشکارا به چالش کشيد، به نحوه و فلسفه ی شکلگيری بسيج مربوط می شود.
برای اسلام گرايان، بسيج تنها ارگانی شبه نظامی که جهت حراست از انقلاب و حکومت اسلامی بنا شده باشد نبود. از نظر ايشان نوجوان و جوان ايرانی با پيوستن به بسيج در واقع زندگی جديدی را آغاز می کرد. زندگی ای که با گذشته ی آنان تفاوت هايی اساسی داشت. برخلاف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که علی رغم تعلقات ايدئولوژيک اش، در کادر کلاسيک نيرويی نظامی شکل گرفته بود، بسيج بيشتر به کانونی جديد برای زندگی نوجوانانی درآمده بود که می خواستند از گذشته خود بريده زندگی تماما جديدی را آغاز کنند. زندگی نوينی که با قطع پيوندهای گذشته، هدف خود را تبعيت کامل از ارزشهای انقلاب دينی در تمامی عرصه های زندگی می دانست.
در نگاه طراحان اين انديشه، بسيج در واقع کارخانه ی توليد انسان نوين اسلامی محسوب می گشت. برای اينان موضوع فقط به اين خاتمه نمی يافت که مومن با پيوستن به بسيج و انجام فرايض دينی اش می توانست از فوايد دنيوی و اخروی آن برخوردار گردد. اساس کار بر اين انديشه ی جديد بنا شده بود که با جهاد در راه خدا، هويت فردی دستخوش تغييری بنيادی گشته و حتی موجب تولد دوباره ی انسان می شود.
انگاره ايجاد تغيير در هويت فردی تنها زمانی می توانست در قالب ايدئولوژی اسلام گرايی شکل فعلی خود را بيابد که پيشاپيش در اجتماع زمينه های جدی سست شدن پيوندهای گذشته ی فرد با گروه های اجتماعی اش (و از همه مهمتر خانواده)، فراهم آمده باشد.
در واقع برای نوجوان و جوان ايرانی، انجام فرايض دينی در کادر بسيج به روشی جديد برای جامعه پذيری تغيير ماهيت داد. بسيج در کنار دو نهاد خانوده و نظام آموزشی دولتی، به آلترناتيو جديدی برای آموزش و تربيت نوجوان تبديل شد که هدفش را خلق مجدد و تام و تمام انسانی جديد (انسان نوين اسلامی) قرار داده بود.
با پيدايش فرآيند جديدی برای جامعه پذيری، اتوريته ای جديد نيز پا به ميدان گذاشت. تجسم زنده ی اين اتوريته ی نوين در ابتدای انقلاب، رهبر انقلاب آيت الله خمينی بود. پيوستن جوان و نوجوان به بسيج همزمان به معنای پذيرش مطلق اين اتوريته ی جديد بود. خمينی که با پيروزی انقلاب همزمان دو اتوريته ی سياسی و دينی را در خود يکجا گرد آورده بود حال می رفت تا با خلق ارگانی مانند بسيج، بخش مهمی از اتوريته ی والدين و بويژه پدر را نيز به تصاحب خود درآورد.
در چنين متن و شرايطی است که حکم حکومتی- دينی خمينی در سالهای اول جنگ معنا می يابد. خمينی در اين حکم، رضايت والدين را برای پيوستن فرزندان نوجوانان شان به بسيج لازم نمی داند و بدين وسيله اتوريته ی ايشان را نفی می کند.
در حقيقت با اين قبيل احکام، ايدئولوژی اسلام گرايان نه تنها اتوريته ی والدين (بويژه پدر) را به چالش می کشيد بلکه اساسا پيوستن به بسيج را در قالب تولدی مجدد، نوعی وداع با گذشته تلقی می کرد.
اما حکومت تنها با تهديد و يا محدود کردن اختيارات والدين و يا دامنه ی پهنه ی خصوصی نبود که می کوشيد نهاد خانواده را به کنترل کامل خود درآورد، بلکه همزمان از تمهيدات ديگری نيز استفاده می کرد. بررسی اين تمهيدات و همچنين روش هايی که به مرور خانواده ی ايرانی برای مبارزه با دخالت های مکرر حکومت سياسی در دامنه ی اختياراتش در پيش گرفت را به فرصتی ديگر واگذار می کنيم.
