روزنامه آرمان در شماره چهارشنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «آخرين گمانه زنی ها» درباره اعضای کابينه حسن روحانی، خبر داده است که «محسن قمی، معاون ارتباطات بين الملل دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی» به عنوان وزير اطلاعات و حسام الدين آشنا به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهند شد.
روزنامه قانون گزارشی درباره «شايعه حذف اصلاح‌طلبان از وزارتخانه‌های کليدی» منتشر کرده و نوشته است: «با مشخص شدن نسبی ترکيب کابينه به‌نظر می‌رسد منازعه رسانه ای و سياسی» بر سر تعيين اعضای دولت حسن روحانی «به نفع افراطيون و تندروها به پايان رسيده و چهره‌های اصلاح طلب در بيشتر وزارتخانه‌های کليدی دولت تدبير و اميد حضور ندارند.»
حميدرضا جلايی پور از اعضای حزب مشارکت در گفت و گو با روزنامه اعتماد از «بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه مدنی» خبر داده و گفته است: «برای انتخابات مجلس از حالا برنامه داريم.»
روزنامه جام جم خبر داده است که نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در جريان رسيدگی به «جزئيات لايحه اصلاح قانون نظام صنفی» مقرر کردند تا «جريمه گرانفروشی نسبت به قانون موجود، دو تا ۱۰ برابر افزايش يابد.»
روزنامه تهران امروز از قول کاظم جلالی، رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «تورم نقطه به نقطه ۶۱ درصد رسيده است.»
روزنامه بهار در شماره چهارشنبه ضمن انتشار گزارشی درباره «هزينه های فاقد سند شهرداری تهران»، از قول حسن بيادی نوشته است که شهرداری برای ۱۰۰۰ ميليارد تومان هزينه تنها يک برگ ارائه کرده است.
فهرست متفاوت روز نامه آرمان از وزرای احتمالی دولت روحانی
روزنامه آرمان ضمن انتشار گزارشی درباره «آخرين گمانه زنی ها» درباره اعضای کابينه حسن روحانی، خبر داده است که «محسن قمی، معاون ارتباطات بين الملل دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی» به عنوان وزير اطلاعات به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.
اين روزنامه نوشته است «در آستانه استقرار دولت و معرفی اعضای کابينه همگان اعم از توده‌های عام و نخبگان کشور چشم به چرخش قلم رئيس جمهور منتخب دارند تا ببيند که در طومار نهايی اعضای کابينه چه افراد و شخصيت‌هايی نامشان گنجانده شده اند.»
در ميان فهرست در روزنامه آرمان از وزرا و معاونان احتمالی دولت حسن روحانی به ندرت چهره اصلاح طلبی ديده می شود و فهرست اين روزنامه با فهرست های پيشتر منتشر شده از وزرای احتمالی دولت آينده، تفاوت های چشمگيری دارد.
روزنامه آرمان از اسحاق جهانگيری به عنوان معاون اول حسن روحانی و از محمد فروزنده که سال ها با حکم رهبر جمهوری اسلامی رياست بنياد مستضعفان و جانبازان را بر عهده داشت به عنوان «دبير شورای عالی امنيت ملی» آينده نامبرده است.
در اين فهرست از علی يونسی وزير اطلاعات دوره رياست جمهوری محمدخاتمی به عنوان وزير احتمالی کشور و محسن قمی معاون فعلی «ارتباطات بين الملل دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی» به عنوان وزير اطلاعات مورد نظر حسن روحانی نامبرده شده است.
محمدرضا عارف کانديدای اصلباح طلبان در انتخابات رياست جمهوری را که در روزهای منتهی به انتخابات به درخواست محمد خاتمی و به منظور هموارکردن راه ائتلاف ميان اصلاح طلبان و حسن روحانی از کانديداتوری کناره گرفت به نوشته اين روزنامه به عنوان «وزير ارتباطات» به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد.
روزنامه آرمان همچنين از حسين علايی که از او به عنوان «درياسالار پاسدار» نامبرده به عنوان وزير دفاع نامبرده و خبر داده است که محمدجواد ظريف سفير و نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در سازمان ملل در فاصله سال های ۸۱ تا ۸۶ به عنوان وزير پيشنهادی برای وزارت خارجه به مجلس معرفی خواهد شد.
اين روزنامه از حسام الدين آشنا داماد غلامعلی دری نجف آبادی وزير اسبق اطلاعات و نماينده فعلی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نامبرده است، سمتی که پيشتر از احمد مسجد جامعی به عنوان گزينه اصلی آن نامبرده می شد.
به گزارش روزنامه آرمان، محمدباقر نوبخت معاون فعلی پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت به عنوان وزير اقتصاد و دارايی، محمد نهاونديان به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت، و حسين کاظم‌پور اردبيلی به عنوان وزير نفت به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند. عباس آخوندی وزارت راه،مسکن و شهرسازی، رضا اردکانيان وزارت نيرو، مرتضی بانک وزارت کار و امور اجتماعی، و بيژن ذوالفقار نسب وزارت ورزش و جوانان را در دولت حسن روحانی بر عهده خواهند گرفت.
اين روزنامه از محمدرضا ظفرقندی به عنوان وزير پيشنهادی بهداشت و آموزش پزشکی، رضا فرجی دانا به عنوان وزير پيشنهادی علوم و تحقيقات نامبرده و برای رضا اميری صالحی نيز دو سمت وزارت آموزش و پروش و همچنين رياست سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری را پيشبينی کرده است.
روزنامه آرمان همچنين از محمود واعظی معاون فعلی پژوهش‌های سياست خارجی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت به عنوان «رئيس نهاد رياست جمهوری»،از صفدر حسينی را به عنوان وزير کشاورزی نامبرده و گزارش داده است که مسعود نيلی به رياست سازمان مديريت و برنامه و بودجه، و محمدعلی نجفی نيز به عنوان رئيس شورای مشاوران رياست جمهوری در دولت حسن روحانی منصوب می شوند.
«شايعه حذف اصلاح‌طلبان از وزارتخانه‌های کليدی»
روزنامه قانون در شماره دوم مرداد ماه گزارشی درباره «شايعه حذف اصلاح‌طلبان از وزارتخانه‌های کليدی» منتشر کرده و نوشته است: «با مشخص شدن نسبی ترکيب کابينه به‌نظر می‌رسد منازعه رسانه ای و سياسی» بر سر تعيين اعضای دولت حسن روحانی «به نفع افراطيون و تندروها به پايان رسيده و چهره‌های اصلاح طلب در بيشتر وزارتخانه‌های کليدی دولت تدبير و اميد حضور ندارند.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «از همان زمان که روزنامه کيهان در سرمقاله خود دکتر روحانی را از بکارگيری محمدرضا عارف به‌عنوان معاون اول رياست جمهور برحذر داشت ، جريان فشار به رئيس جمهور منتخب برای استفاده نکردن از اصلاح طلبان در کابينه جرقه خورد.»
روزنامه قانون به استناد نوشته فيس بوکی حسن يونسی، فرزند علی يونسی رئيس کميسيون سياسی و امنيتی تيم حسن روحانی،از قول او نوشته است: «در هر صورت بايد از کليت کابينه پيشنهادی روحانی حمايت جدی کرد حتی اگر وزرای پيشنهادی برای وزارتخانه‌های کليدی، مطلوب اصلاح طلبان نباشد.»
اين روزنامه تاکيد کرده که اصلاح طلبان نيز در قبال کابينه احتمالی حسن روحانی موضعی «ملايم» و مشابه با حسن يونسی اتخاذ کرده اند، از قول هادی خامنه ای که دبيرکی «مجمع نيروهای خط امام» نزديک به اصلاح طلبان را بر عهده دارد، نوشته است: «نتيجه انتخابات رياست جمهوری فرصتی را برای خدمت کردن، اصلاح جامعه و بالا بردن اذهان، اطلاعات و فرهنگ مردم به‌وجود آورده که احزاب سياسی بايد از اين فرصت استفاده کنند.»
روزنامه قانون تاکيد کرده است که حتی با کنار گذاشتن اصلاح طلبان از کابينه حسن روحانی هم «حملات به اصلاح طلبان همچنان ادامه دارد و جريان تندرو از فشار خود بر رئيس جمهور منتخب نکاسته است» چرا که بيم آن دارد تا حسن روحانی «در لحظات آخر در ترکيب ارائه شده به مجلس تغييراتی دهد.»
قانون نوشته است: «شايد به همين دليل است که روزنامه کيهان در يکی از مطالب خود مجلس را مورد خطاب قرار داده و از نمايندگان می‌خواهد که به چهره‌های اصلاح طلب رای ندهند.»
گزارش روزنامه قانون درباره «شايعه حذف اصلاح‌طلبان از وزارتخانه‌های کليدی» درحالی منتشر شده است که حميدرضا جلايی پور از اعضای حزب مشارکت در گفت و گو با روزنامه اعتماد از «بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه مدنی» خبر داده و گفته است: «برای انتخابات مجلس از حالا برنامه داريم.»
حميدرضا جلايی پور در گفت و گو با محمدحسين مهرزاد خبرنگار روزنامه اعتماد، «عدم سهم خواهی از حسن روحانی» را سياست اصلاح طلبان توصيف کرده و گفته است: «اصلاح‌طلبان برنامه‌های آقای روحانی و شخص ايشان را جدی گرفته‌اند. مهم‌ترين دغدغه اصلاح‌طلبان امروز اجرای برنامه‌های آقای روحانی است. ما می‌دانيم که ايشان بايد برای کابينه‌اش از مجلس فعلی رای اعتماد بگيرد و وزرا بايد کسانی باشند که بتوانند در همين فضای فعلی سياسی تعامل و کار کنند.»
به نوشته اين روزنامه، حميدرضا جلايی پور با تاکيد براينکه «مطالبات ما چيزی بيش از برنامه‌های آقای روحانی نيست»، گفته است: «اگر اين برنامه‌ها توسط کابينه‌يی با افراد مستقل، اصلاح‌طلب يا حتی اصولگرا قابليت اجرا پيدا کند به طور حتم اصلاح‌طلبان نيز از آن حمايت می‌کنند.»
اين چهره اصلاح‌طلب درباره شيوه سياست ورزی اصلاح طلبان در چهارسال آينده نيز گفته است: «اصلاح‌طلبان بايد به عرصه اجتماعی بازگردند. بايد در اين چهار سال به سمت نظام حزبی، تشکيل NGOها و تقويت نهادهای مدنی بپردازند.»
تصويب ده ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﮔﺮﺍﻧﻔﺮﻭﺷﺎﻥ در مجلس
روزنامه جام جم خبر داده است که نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در جريان رسيدگی به «جزئيات لايحه اصلاح قانون نظام صنفی» مقرر کردند تا «جريمه گرانفروشی نسبت به قانون موجود، دو تا ۱۰ برابر افزايش يابد.»
به گزارش اين روزنامه، اعضای مجلس نهم با تصويب ماده ۳۹ لايحه اصلاح قانون نظام صنفی ، مقرر کردند «واحد صنفی متخلف که مرتکب گرانفروشی شده علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف کننده در مرحله اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جريمه شوند.»
در مصوبه جديد مجلس شورای اسلامی پيشبينی شده تا «متخلف در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جريمه شود و علاوه بر پرداخت جريمه، پارچه يا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود»، در مرتبه چهارم «گرانفروش به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جريمه می شود و پارچه يا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت يک ماه نصب خواهد شد» و در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به«ده برابر مبلغ گرانفروشی جريمه می شود و پارچه و تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب خواهد شد و پروانه کسب چنين متخلفی نيز به مدت شش ماه تعليق و محل کسب تعطيل می شود.»
روزنامه جام جم يادآوری کرده است که براساس قانون جاری در ايران «مبلغ جريمه در تمام مراحل معادل رقم گرانفروشی بود، اما جرايم غيرنقدی ديگری مانند نصب پارچه برای واحد متخلف در نظر گرفته شده بود» که در مصوبه روز سه شنبه مجلس هم ميزان جريمه و هم طول نصب پارچه و تعطيلی واحدهای صنفی گرانفروش» بيشتر خواهد شد.
اين روزنامه همچنين نوشته است: «در يک سال گذشته بحث های متعددی درباره مساله تفاوت گرانی و گرانفروشی» مطرح و تاکيد می شد که «گرانی دلايل اقتصادی و گرانفروشی دلايلی غيراقتصادی و سودجويانه دارد.»
روزنامه جام جم تصويب افزايش « تا ده برابری جريمه گرانفروشان» در مجلس شورای اسلامی را واکنشی به «گران فروشی» توصيف کرده است.
رئيس مرکز پژوهش های مجلس:تورم نقطه به نقطه به ۶۱ درصد رسيده است
روزنامه تهران امروز در شماره دوم مرداد ماه از قول کاظم جلالی، رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «تورم نقطه به نقطه ۶۱ درصد رسيده است.»
به نوشته اين روزنامه، کاظم جلالی روز سه شنبه گفت: «براساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد ۹۱ با خرداد ۹۲ به ۶۱ درصد افزايش يافته است و اين رقم بسيار بالايی است.»
به گفته رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی «شاخص کل نيز ۴۱.۲ درصد را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد بايد در اين خصوص چاره‌انديشی جدی کرد.»
روزنامه تهران امروز همزمان نوشته است: «در حالی که محمود احمدی‌نژاد در شب سی‌ام تيرماه در گزارشی از بهبود زندگی مردم و ميانگين تورم ۱۷ درصدی در دوران رياست جمهوری‌اش خبر داده بود، روز سه شنبه، وزير اقتصاد پذيرفت که تورم بالا، فشار مضاعفی بر آسيب‌پذيرها وارد کرده‌است.»
اين روزنامه از قول شمس الدين حسينی نوشته است: «به‌رغم همه تلاش‌ها، برآيند بروز تکانه‌های ارزی و ساختارها و پتانسيل‌های تورمی، آن شدکه تورم حدود ۳۰ درصد محقق شودکه عدد بالايی است و به‌ويژه به دليل نرخ‌های بالاتر رشد قيمت در حوزه‌کالاها و نيازهای‌اساسی، فشار بيشتری را برای طبقات آسيب‌پذير به‌دنبال داشت.»
روزنامه تهران امروز همچنين از قول حسين راغفر استاد اقتصاد در دانشگاه های تهران درباره «نرخ تورم مواد خوراکی» نوشته است: «گاه تا ۵۰ درصد درآمد خانواده‌های کم‌درآمد صرف هزينه غذا می‌شود و تورم بيش از ۶۰ درصد برای مواد خوراکی باعث مشکلاتی جدی در اقشار ضعيف می‌شود.»
يک برگ سند برای ۱۰۰۰ ميليارد تومان هزينه در شهرداری تهران
روزنامه بهار با انتشار گزارشی درباره «هزينه های فاقد سند شهرداری تهران»، از قول حسن بيادی نوشته است که شهرداری برای ۱۰۰۰ ميليارد تومان هزينه، تنها يک برگ سند به شورای شهر ارائه کرده است.
اين روزنامه «روزهای پايانی شورای سوم شهر تهران را روزهـای پرحاشيه» توصيف کرده و نوشته است: «هفته گذشته خسرو دانشجو از افرادی گفت که در "شرکت جهان گردن‌کلفت" کرده‌اند و در جلسه اين هفته شورای شهر تهران هم حسن بيادی نايب رييس شورای شهر بود که اسناد هزينه‌های فاقد سند در شهرداری را رو کرد.»
به گزارش روزنامه بهار، حسن بيادی عضو شورای سوم شهر تهران در جلسه علنی اين شورا «خطاب به معاون مالی اداری شهرداری تهران که مدعی بود سندی برای هزينه‌های فاقد وجود ندارد»،گفت: «جلسات قبل از شهردار خواستيم تا برای آن يک‌هزار‌ميليارد تومان هزينه‌های فاقد، جزييات و اسناد را ارائه کنند و يک بند آن را‌که مربوط به پروژه امام‌علی بود قبول کرديم، اما گفتيم برای اين هزينه‌ها، اسناد را بياوريد که هنوز اين اسناد ارائه نشده است.»
به نوشته اين روزنامه، حسن بيادی با اشاره به «يک برگه يک صفحه‌ای» که از آن به «اصلاحيه لايحه بودجه سال ۹۱ شهرداری تهران» نام برد،در جلسه شورای شهر گفت: «کجای دنيا با يک برگ درخواست قانونی کردن‌هزار‌ميليارد هزينه را می‌کنند.»
روزنامه بهار با اشاره به اينکه مرتضی طلايی از اعضای شورای شهر تهران و از نزديکان به محمدباقر قاليباف شهردار تهران نيز در جلسه شورای شهر «درخواست کرد هرچه زودتر سفره اين‌گونه ابهامات برچيده شود و پيشنهاد تشکيل کميته‌ای سه نفره برای رسيدگی به هزينه‌های فاقد سند را داد و قرار شد کميته‌ای متشکل از مرتضی طلايی، حسن بيادی و رسول خادم موضوع تفريغ بودجه سال ۹۱ شهرداری تهران را پيگيری و نتايج آن را به شورا ارائه کنند.»
