روزنامه تهران امروز به استناد آمارهای تازه منتشر شده بانک مرکزی گزارش داده که «متوسط هزينه خانوار ايرانی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ دو برابر افزايش پيدا کرده و از رقم ۷ ميليون تومان به ۱۴ ميليون تومان رسيده است.»
روزنامه کيهان از «اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری» خبر داده و روزنامه آرمان نوشته که اين اعلام جرم برای پايان دادن به انتقاد و وادار کردن علی مطهری به سکوت است.
روزنامه جام جم از « طرح مجلس برای تغيير نحوه پرداخت يارانه نقدی به مردم » گزارش داده و نوشته که درصورت تصويب اين طرح، «يارانه نقدی» به «يارانه کارتی» تبديل می شود.
روزنامه دنيای اقتصاد هم از قول معاون دادستان اهواز نوشته «زنان بدحجاب از ۱۰ روز تا ۲ ماه روانه زندان می شوند.»
افزايش متوسط هزينه خانوار ايرانی از ۷ ميليون به ۱۴ ميليون
روزنامه تهران امروز به استناد آمارهای تازه منتشر شده بانک مرکزی گزارش داده که «متوسط هزينه خانوار ايرانی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ دو برابر افزايش پيدا کرده و از رقم ۷ميليون تومان به ۱۴ ميليون تومان رسيده است.»
به نوشته اين روزنامه آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد هزينه خانوارهای شهری در سال ۸۵ معادل ۷.۷ ميليون تومان بوده و در سال ۸۶ به بيش از ۹.۸ ميليون تومان افزايش پيدا کرد» و «اين رقم در سال ۸۷ به حدود ۱۱.۵ ميليون تومان رسيده در سال ۸۸ هم رقم بی‌سابقه ۱۲.۷ ميليون تومان را پشت سر گذاشته و در سال ۸۹ نيز به ۱۴ ميليون تومان » رسيده است.
روزنامه تهران امروز درحالی که هزينه متوسط خانواره طی سال های ۸۵ تا ۸۹ دو برابر شده اما « بررسی‌های آماری درخصوص متوسط افزايش حقوق کارمندان و کارکنان دولت نشان می‌دهد که قدرت خريد نسبت به افزايش هزينه ها ترميم پيدا نکرده و به‌عبارت ديگر خانوارهای ايرانی ضعيف‌تر شده اند.»
اين روزنامه يادآوری کرده که اين آمارها در شرايطی از سوی بانک رسمی اعلام شده است که « دولت احمدی نژاد ثروتمندترين دولت نفتی ايران بوده و انتظار می‌رفت با به‌کارگيری دلارهای نفتی سطح رفاه عمومی افزايش پيدا کند.»
تهران امروز تاکيد کرده که اين« آمارها نشان می‌دهد سطح رفاه مردم کاهش پيدا کرده و اگر تورم سالهای ۹۰ و ۹۱ را هم به آن اضافه کنيم به احتمال زياد دولت احمدی‌نژاد رکورد‌دار افزايش هزينه خانوارهای ايرانی خواهد شد.»
اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری
روزنامه های کيهان از «اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری» خبر داده و روزنامه آرمان نوشته که اين اعلام جرم برای وادار کردن علی مطهری به سکوت است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود خبر داده که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز يک شنبه گفت که «دادستانی عليه بخشی از سخنان علی مطهری نماينده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی» اعلام جرم کرده است.
به نوشته اين روزنامه،دادستان تهران همچنين گفت که «در مورد اظهارات علی مطهری که چند وقت پيش در مجلس نطقی کرده بود، بخش هايی از نظر دادستانی مجرمانه تشخيص داده شد و دادستانی اعلام جرم کرده است.»
روزنامه آرمان با اشاره به اينکه «علی مطهری بايد به دادگاه برود؛ چه سپاه از او شکايت کند، چه دادستانی» نوشته «مطهری نماينده‌ای است که در آخرين نطق خود در مجلس هشتم، موضوعاتی را بيان کرد که از نگاه برخی نهادها پسنديده نبود و يکی از اين نهادها، سپاه پاسداران بود که يدالله جوانی در اولين روزهای پس از ايراد اين نطق در مجلس توسط مطهری از شکايت از وی خبر داد اما رمضان شريف، مسئول روابط‌عمومی سپاه اين شکايت را تکذيب کرد اما ظاهرا اين شکايت بايد انجام شود.»
علی مطهری طی آخرين نطقش در مجلس هشتم ضمن اعتراض به «دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم»، از محمود احمدی نژاد و اسفنديار رحيم مشايی نيز به شدت انتقاد کرده و گفته بود «وضعيت پوشش فعلی موجب ايجاد عقده‌های روانی در جامعه شده» و «احمدی‌نژاد و مشايی بايد به فکر بخش دوم کار خود يعنی ارضای جوانان از طريق تأسيس کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نيز باشند.»
روزنامه آرمان نوشته که عباس جعفری دولت آبادی روز يک شنبه گفت که شکايت دادستانی از علی مطهری مربوط به« بخش از صحبت‌ها که بحث کاباره بود.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه علی مطهری پس از آخرين نطق خود در مجلس هشتم « سياست سکوت » را درپيش گرفت و کمتر درمورد موضوعات حساسيت‌برانگيز سخن گفت، نوشته « هفته پيش حضور وزير ارشاد و فرمانده نيروی انتظامی در مجلس بهانه‌ای برای شکستن سکوت معنادار مطهری شد.»
روزنامه آرمان نوشته اکنون «نطق مطهری در زمان حضور حسينی و احمدی‌مقدم در مجلس» نشان داد که «رايزنی‌ها برای عذرخواهی مطهری از سپاه بی‌نتيجه بوده و سکوت او هم مقطعی صورت گرفته است»، و به همين دليل جناح حاکم به اين نتيجه رسيده که «بايد با شکايت و پيگيری قضايی اظهارات مطهری در آخرين نطق مجلس هشتم به او يادآور شد که برای جلوگيری از شکايت سپاه چه قول‌هايی داده بود.»
طرح تبديل «يارانه نقدی» به «يارانه کارتی»
روزنامه جام جم از « طرح مجلس برای تغيير نحوه پرداخت يارانه نقدی به مردم » خبر داده است.
ارسلان فتحی‌پور رئيس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه «کسی نمی‌تواند اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها را متوقف کند از «بررسی طرحی در مجلس برای تغيير شيوه پرداخت يارانه نقدی به مردم» خبر داد و به اين روزنامه گفت«در حال بررسی طرحی در کميسيون اقتصادی مجلس هستيم که براساس آن، دولت به جای پرداخت مستقيم يارانه نقدی به مردم، کارت‌هايی را صادر کند تا مردم به‌وسيله آن، يارانه نقدی خود را دريافت کنند.»
به گفته رئيس کميسيون اقتصادی مجلس درصورت کارتی شدن يارانه های نقدی مردم فقط می توانند «از طريق اين کارت‌ها بهای انرژی‌های مصرفی خود را بپردازند.»
روزنامه جام جم همچنين از قول ارسلان فتحی‌پور رئيس کميسيون اقتصادی مجلس نوشته «براساس قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، دولت بيش از ۲۰ درصد نمی‌تواند قيمت حامل‌های انرژی را افزايش دهد» و همچنين «دولت نبايد از محل ديگری پول قرض بگيرد و به مردم يارانه نقدی بدهد بلکه بايد براساس قانون مصوب مجلس قيمت حامل‌های انرژی را به صورت تدريجی اصلاح کند تا به مردم فشار نيايد و از محل درآمد اصلاح قيمت حامل‌های انرژی يارانه نقدی مردم را پرداخت کند.»
کمتر از يک هفته پيش، روزنامه جهان صنعت در شماره چهاردهم تير ماه از «متفی شدن افزايش يارانه نقدی» خبر داده و از قول شمس‌الدين حسينی،وزير اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت نوشته بود که «افزايش مبلغ يارانه نقدی برآمده از اصلاح قيمت‌ها ست»، و «باتوجه به از دستور کار خارج شدن افزايش قيمت حامل‌های انرژی، فعلا افزايش مبلغ يارانه نقدی هم منتفی شده است.»
معاون دادستان اهواز: زنان بدحجاب از ۱۰ روز تا ۲ ماه زندانی می شوند
روزنامه دنيای اقتصاد از قول معاون دادستان اهواز نوشته «زنان بدحجاب از ۱۰ روز تا ۲ ماه روانه زندان می شوند.»
به نوشته اين روزنامه، ولی‌الله فتاحی معاون دادستان اهواز با تاکيد براينکه «بی‌حجابی و بدحجابی جرم مشهود است و در اين زمينه با افراد خاطی برخورد می‌شود» اعلام کرد که«زنان بدحجاب و بی‌حجاب در صورتی که در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به ۱۰ روز تا دو ماه حبس» و «۵ تا ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
روزنامه دنيای اقتصاد همزمان از قول حسين ساجدی‌نيا فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داده که «اجرای طرح امنيت پارک‌ها» آغاز شده است.
به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ «طرح امنيت پارک‌ها از روزشنبه هفته جاری در پارک‌های تهران آغاز شده است» و «براساس آن نظارت پليس بر تفرجگاه‌های تابستانی به ميزان قابل توجهی افزايش می‌يابد.»
