روزنامه های دوشنبه ايران و از جمله تهران امروز در شماره دوشنبه از قول علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته اند «کشور در حال پيشرفت است و هيچ بن بست و مشکل برطرف نشدنی در حرکت رو به جلو ملت ايران وجود ندارد»،اما همزمان روزنامه ملت ما نسبت به «احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بر اثر جنگ قدرت و افزايش نارضايتی های عمومی» هشدار داده است.
روزنامه های جام جم و کيهان از «سياست های تشويقی دولت برای رشد جمعيت ايران» خبر داده اند.روزنامه جام جم نوشته که مقام های وزارت بهداشت «تعطيلی همه برنامه های کنترل بارداری و کنترل جمعيت» را تائيد کرده اند.
دو هفته پس از آغاز گمانه زنی مقام های جناح حاکم درباره «تغيير قانون انتخابات»،روزنامه اعتماد از قول محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نهم و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده که«اصلاح قانون به انتخابات بعدی نمی رسد.»
روزنامه کيهان از آغاز«طرح نيروی انتظامی برای برخورد با«تظاهر به روزه خواری» در«کو هستان» خبر داده است.
هشدار نسبت به فروپاشی جمهوری اسلامی بر اثر جنگ قدرت و نارضايتی عمومی
روزنامه های تهران امروز در شماره دوشنبه از قول علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته کشور در حال پيشرفت است و هيچ بن بست و مشکل برطرف نشدنی در حرکت رو به جلو ملت ايران وجود ندارد»، اما همزمان روزنامه ملت ما نسبت به «احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بر اثر جنگ قدرت و افزايش نارضايتی های عمومی» هشدار داده است.
روزنامه ملت ما در شماره نهم مرداد ماه با تاکيد براينکه «ايران اين روزها حال و روز خوبی ندارد»، نوشته به رغم آنکه «مشکلات اقتصادی از درون و تحريم های بين المللی از بيرون کار را برای دولت و ملت سخت کرده است» اما آنچه جمهوری اسلامی را تهديد می کند و احتمال فروپاشی آن را افزايش می دهد تداوم « جنگ قدرت و افزايش نارضايتی های عمومی» است.
روزنامه ملت ما از جمله اشاره کرده که حال و هوای سياسی ايران مسموم و مريض است،اين به آن فحش می دهد و آن ديگری، ديگری را می کوبد» و «گسستگی جای همبستگی را گرفته و افشاگری جايگزين پوشاندن عيوب شده است،و هر چه رهبری فريادسر می دهد که يکی شويد و يکی باشيد گوشی شنوا وجود ندارد.»
اين روزنامه با ارائه تحليل از رويدادهای درونی جمهوری اسلامی پس از مرگ آيت الله خمينی تاکنون،دوره رهبری علی خامنه ای، نوشته « ايجاد تنازعات و اختلافات»، «ايجاد اختلافات ميان گرايش های سياسی»، «ايجاد آشفتگی سياسی»، «از کار اندازی اقتصاد کشور»، «نمايش ناگوار از آينده نظام»، و «پشيمان سازی مردم از اطمينان به حاکمان و انقلاب اسلامی» بخشی از برنامه «دشمنان» برای فروپاشی جمهوری اسلامی است،و اکنون نيز «مديران متفکر جريان دشمن با توجه به برآوردی که از گذشته دارند در بين نيروهای دلسوز نظام و انقلاب با اجرای عمليات روانی زمينه گرايش به "ولع قدرت" و حاکميت سياسی را زمينه سازی می کنند.»
روزنامه ملت ما که نزديک به محسن رضايی فرمانده اسبق سپاه پاسداران است، همچنين ادعا کرده که در طرح «آمريکا» و آنچه اين روزنامه «جريان برانداز آمريکايی» خوانده «اعمال فشار بيشتر با هدف افقزايش نارضايتی عمومی» به «بعد از انتخابات رياست جمهوری يازدهم موکول شده است» تا «در آن زمان با يک حادثه بين المللی يا داخلی، سد مقاومت ملی را بشکنند و فشارها را با عمليات روانی تبديل به انفجار و آشفتگی کنند تا شکاف عظيم بين نظام و مردم تا روز فروپاشی نظام ادامه يابد.»
اين روزنامه هشدار داده که اگر «حاکميت و قدرت اجرايی در دوره آتی را فرد و مجموعه ای در دست بگيرد که قدرت و اراده و کارآمدی اجرايی و سابقه و توان اداره ديپلماسی کشور را در تحولات پيچيده آينده نداشته باشد» به نفع «دشمنان» خواهد بود،چرا که آن ها می توانند «در خلأ موجود فاصله مردم و حاکميت را روز به روز بيش تر کنند.»
روزنامه ملت ما همچنين به مقام ارشد حکومتی توصيه کرده تا برای جلوگيری از فروپاشی جمهوری اسلامی، « اصلاح مديريت کشور» را به «سرعت آغاز کنند» و با «همگرايی بين نيروهای انقلاب،اعم از اصولگرا اصلاح طلب،ارزشی» به «فعال کردن نيروهای بدنه انقلاب» اقدام کنند.
نوشته اين روزنامه، «اجرای اصلاحات اقتصادی با مشارکت تمامی گرايشات ونگرش های اقتصادی در حوزه نيروهای انقلاب» و «پايان دادن به بيکاری و حل معضل اشتغال در کشور» و همچنين «تامين عدالت و برآورده کردن انتظارات عمومی در اين زمينه» از جمله راهکارهايی است که مقام های ارشد بايد برای جلوگيری از فروپاشی جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دهند.
حميدرضا ترقی از اعضای ارشد موتلفه اسلامی نيز طی يادداشتی در روزنامه ملت ما به طور ضمنی وجود «يک جريان مرموز» در دستگاه های حکومتی را تائيد کرده و نوشته «اين جريان مرموز تلاش می کند آثار تحريم اقتصادی را به قدری جدی و وسيع و گسترده نشان دهد که مسئولان و مردم برای رفع اين مشکل چاره ای جز مذاکره و رابطه با امريکا نداشته باشند.»
وی با اشاره به اينکه «هدف ظاهری غرب از تحريم اقتصادی عليه ايران، تغيير رفتار جمهوری اسلامی ايران» است نوشته «هدف اصلی مردمند، فشارها برای اين است که مردم را به ستوه بياورند، مردم را دچار مشکلات کنند تا از نظام جمهوری اسلامی» جدا شوند.
اين عضو موتلفه اسلامی همچنين از وجود يک «جريان مرموز داخلی حامی تورم و تحريم» در دستگاه های حکومتی خبر داده و در روزنامه ملت ما نوشته «اين جريان مرموز اقتصادی در داخل کشور بلافاصله بعد از اجلاس مسکو، قيمت دلار را بالا می برد،درحالی که قيمت طلا و جواهر در بازار جهانی رو به کاهش است بهای سکه را افزايش می دهد» و با افزايش «فشار اقتصادی و تنگی در معيشت مردم، به عنوان ستون پنجم دشمن همان سياست و هدف خارجی را در داخل دنبال می کند و تلاش دارد مردم ضعيف را از نظام و اسلام و انقلاب جدا کند.»
برنامه های دولت برای رشد جمعيت،تعطيلی همه برنامه های کنترل جمعيت
روزنامه جام جم و کيهان از «سياست های تشويقی دولت برای رشد جمعيت ايران» خبر داده اند.روزنامه جام جم نوشته که مقام های وزارت بهداشت می گويند «فرهنگ خانواده ايرانی با داشتن پنج تا شش فرزند سازگارتر است.»
روزنامه کيهان خبر داده که «افزايش کمک هزينه مهدکودک برای زنان شاغل، اجرای طرح بازاريابی اجتماعی و ارائه تسهيلات بانکی به زنان سرپرست خانوار» از جمله مواردی است که مريم مجتهدزاده رئيس مرکز امور زنان و خانواده روز يک شنبه از آن ها به عنوان «سياست های تشويقی دولت برای افزايش تعداد فرزندان خانواده ها» ياد کرد.
روزنامه جام جم نيز در شماره دوشنبه با تاکيد براينکه «افزايش سياست‌های تشويقی، حذف کتاب تنظيم خانواده، و غيرفعال کردن برنامه‌های جلوگيری از بارداری در دستور کار دولت است»، نوشته «حالا ديگر نه‌تنها جمعيت ايران آن بشکه باروت نيست که همه نگران منفجر شدن نابهنگامش بودند» و اکنون مقام های کشور «نگران منفی شدنش در سه دهه آينده هستند و به همين دليل، ديگر قرار نيست شعار "دو بچه کافيست" را بشنويد»، همان طور که «دانشگاه‌ها نيز از اين پس راه‌های کنترل جمعيت را به نسل جوان نمی‌آموزند» و «وزارت بهداشت رسما اعلام کرده است که هيچ برنامه‌ای برای کنترل جمعيت ندارد.»
به گزارش اين روزنامه، «دولت، سياست‌هايی تشويقی برای افزايش تعداد فرزندان خانواده‌ها در نظر گرفته است» و «عليرضا مصداقی‌نيا، معاون امور بهداشتی وزير بهداشت، سياست «دو بچه کافی است» را منسوخ دانست» و گفت که «فرهنگ بومی ايرانی‌ها با داشتن پنج تا شش فرزند سازگارتر است و بنابراين بايد برنامه سلامت خانواده، جايگزين برنامه تنظيم خانواده شود.»
اين مقام وزارت بهداشت به روزنامه جام جم گفته است «سياست کنونی وزارت بهداشت به هيچ عنوان کنترل جمعيت نيست و اگر زمانی اينچنين سياستی وجود داشته است از دو، سه سال پيش وزارت بهداشت چنين سياستی را دنبال نمی‌کند.»
روزنامه جام جم همزمان با تغيير سياست جمعيتی مقام های حکومتی، نوشته «دولتمردان علاوه بر اجرای سياست‌های تشويقی برای فرزند‌آوری بايد به راه‌های تامين انواع امکانات آموزشی، بهداشتی و تفريحی» و همچنين «فراهم کردن شغل و مسکن برای جمعيتی که قرار است در سال‌های آينده چند برابرش کنند نيز بينديشند، و خانواده‌ها را پس از افزايش تعداد اعضای شان، به حال خود رها نکنند.»
محمدرضا باهنر:اصلاح قانون به انتخابات بعدی نمی رسد
دو هفته پس از آغاز گمانه زنی مقام های جناح حاکم درباره «تغيير قانون انتخابات»،روزنامه اعتماد از قول محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده که «اصلاح قانون به انتخابات بعدی نمی رسد.»
به گزارش اين روزنامه، محمدرضا باهنر،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام روز يک شنبه درباره احتمال قانون انتخابات گفت «بعيد می‌دانم که اين قانون به انتخابات رياست‌جمهوری يازدهم برسد چرا که تصويب آن به مدت زمان زيادی نياز دارد.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت درعين حال تائيد کرد که «بعد از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸ قانون انتخابات در دستور کار کميسيون امنيت ملی و سياست داخلی مجمع تشخيص مصلحت نظام بود» اما گفت که «اين قانون مورد حمله برخی رسانه‌ها قرار گرفت و به واسطه سنگين شدن فضا قانون مذکور از دستور کار اين کميسيون خارج شد.»
به گفته محمدرضا باهنر،در حکم جديد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، وی «عناوين کاری جديدی» را به اعضای اين مجمع «ابلاغ» کرده است که «قانون انتخابات نيز بخشی از عناوين جديد است و سياست‌های کلی انتخابات به زودی در مجمع تشخيص کليد خواهد خورد.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته که محمدرضا باهنر درباره نظر جناح حاکم درباره ورود اصلاح طلبان به انتخابات اينده رياست جمهوری نيز از اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه» نامبرد و گفت که «اصلاح‌طلبان مدتی است چوب نام خود را می‌خوردند و سران آن نيز به فتنه پيوستند و هزينه‌های زيادی را به نظام تحميل کردند» اما «زمينه حضور و فعاليت برای اصلاح‌طلبانی که در چارچوب قانون اساسی و نظام حرکت می‌کنند و مرزبندی خود را با فتنه روشن کرده‌اند، فراهم است.»
برخورد با «تظاهر به روزه خواری» در «کوهستان»
روزنامه کيهان از آغاز «طرح نيروی انتظامی برای برخورد با تظاهر به روزه خواری در کوهستان» خبر داده است.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته «ماموران پليس پايتخت در ادامه طرح برخورد با تظاهر به روزه خواری در اماکن عمومی» طرح ويژه «برخورد با اغذيه فروشان متخلف» و «تظاهر به روزه خواری» را «از صبح جمعه ششم مرداد ماه در ارتفاعات تهران به اجرا گذاشتند.»
کيهان نوشته که براساس اين طرح ماموران پليس کوهستان و پليس امنيت و اماکن تهران بزرگ «ضمن حضور در مراکز تفرجگاهی کوهستانی و ارتفاعات پايتخت» با «مظاهر روزه خواری» و «اغذيه فروشان و قهوه خانه ها» در «مناطق کوهستانی» برخورد کردند.
نيروی انتظامی در سال های پيش و همچنين سالجاری نيز همزمان با آغاز «ماه رمضان»طرح هايی برای برخورد با « روزه خواری» در شهرها به اجرا گذاشته و دليل اين برخوردها ر «تظاهر به روزه خواری» عنوان کرده بود،اما اکنون به نوشته روزنامه کيهان ماموران نيروی انتظامی در «کوهستان» های شمال تهران نيز با شهروندانبه اتهام «تظاهر به روزه خواری» برخورد می کنند.
روزنامه های جام جم و کيهان از «سياست های تشويقی دولت برای رشد جمعيت ايران» خبر داده اند.روزنامه جام جم نوشته که مقام های وزارت بهداشت «تعطيلی همه برنامه های کنترل بارداری و کنترل جمعيت» را تائيد کرده اند.
دو هفته پس از آغاز گمانه زنی مقام های جناح حاکم درباره «تغيير قانون انتخابات»،روزنامه اعتماد از قول محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نهم و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده که«اصلاح قانون به انتخابات بعدی نمی رسد.»
روزنامه کيهان از آغاز«طرح نيروی انتظامی برای برخورد با«تظاهر به روزه خواری» در«کو هستان» خبر داده است.
هشدار نسبت به فروپاشی جمهوری اسلامی بر اثر جنگ قدرت و نارضايتی عمومی
روزنامه های تهران امروز در شماره دوشنبه از قول علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته کشور در حال پيشرفت است و هيچ بن بست و مشکل برطرف نشدنی در حرکت رو به جلو ملت ايران وجود ندارد»، اما همزمان روزنامه ملت ما نسبت به «احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بر اثر جنگ قدرت و افزايش نارضايتی های عمومی» هشدار داده است.
روزنامه ملت ما در شماره نهم مرداد ماه با تاکيد براينکه «ايران اين روزها حال و روز خوبی ندارد»، نوشته به رغم آنکه «مشکلات اقتصادی از درون و تحريم های بين المللی از بيرون کار را برای دولت و ملت سخت کرده است» اما آنچه جمهوری اسلامی را تهديد می کند و احتمال فروپاشی آن را افزايش می دهد تداوم « جنگ قدرت و افزايش نارضايتی های عمومی» است.
روزنامه ملت ما از جمله اشاره کرده که حال و هوای سياسی ايران مسموم و مريض است،اين به آن فحش می دهد و آن ديگری، ديگری را می کوبد» و «گسستگی جای همبستگی را گرفته و افشاگری جايگزين پوشاندن عيوب شده است،و هر چه رهبری فريادسر می دهد که يکی شويد و يکی باشيد گوشی شنوا وجود ندارد.»
اين روزنامه با ارائه تحليل از رويدادهای درونی جمهوری اسلامی پس از مرگ آيت الله خمينی تاکنون،دوره رهبری علی خامنه ای، نوشته « ايجاد تنازعات و اختلافات»، «ايجاد اختلافات ميان گرايش های سياسی»، «ايجاد آشفتگی سياسی»، «از کار اندازی اقتصاد کشور»، «نمايش ناگوار از آينده نظام»، و «پشيمان سازی مردم از اطمينان به حاکمان و انقلاب اسلامی» بخشی از برنامه «دشمنان» برای فروپاشی جمهوری اسلامی است،و اکنون نيز «مديران متفکر جريان دشمن با توجه به برآوردی که از گذشته دارند در بين نيروهای دلسوز نظام و انقلاب با اجرای عمليات روانی زمينه گرايش به "ولع قدرت" و حاکميت سياسی را زمينه سازی می کنند.»
روزنامه ملت ما که نزديک به محسن رضايی فرمانده اسبق سپاه پاسداران است، همچنين ادعا کرده که در طرح «آمريکا» و آنچه اين روزنامه «جريان برانداز آمريکايی» خوانده «اعمال فشار بيشتر با هدف افقزايش نارضايتی عمومی» به «بعد از انتخابات رياست جمهوری يازدهم موکول شده است» تا «در آن زمان با يک حادثه بين المللی يا داخلی، سد مقاومت ملی را بشکنند و فشارها را با عمليات روانی تبديل به انفجار و آشفتگی کنند تا شکاف عظيم بين نظام و مردم تا روز فروپاشی نظام ادامه يابد.»
اين روزنامه هشدار داده که اگر «حاکميت و قدرت اجرايی در دوره آتی را فرد و مجموعه ای در دست بگيرد که قدرت و اراده و کارآمدی اجرايی و سابقه و توان اداره ديپلماسی کشور را در تحولات پيچيده آينده نداشته باشد» به نفع «دشمنان» خواهد بود،چرا که آن ها می توانند «در خلأ موجود فاصله مردم و حاکميت را روز به روز بيش تر کنند.»
روزنامه ملت ما همچنين به مقام ارشد حکومتی توصيه کرده تا برای جلوگيری از فروپاشی جمهوری اسلامی، « اصلاح مديريت کشور» را به «سرعت آغاز کنند» و با «همگرايی بين نيروهای انقلاب،اعم از اصولگرا اصلاح طلب،ارزشی» به «فعال کردن نيروهای بدنه انقلاب» اقدام کنند.
نوشته اين روزنامه، «اجرای اصلاحات اقتصادی با مشارکت تمامی گرايشات ونگرش های اقتصادی در حوزه نيروهای انقلاب» و «پايان دادن به بيکاری و حل معضل اشتغال در کشور» و همچنين «تامين عدالت و برآورده کردن انتظارات عمومی در اين زمينه» از جمله راهکارهايی است که مقام های ارشد بايد برای جلوگيری از فروپاشی جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دهند.
حميدرضا ترقی از اعضای ارشد موتلفه اسلامی نيز طی يادداشتی در روزنامه ملت ما به طور ضمنی وجود «يک جريان مرموز» در دستگاه های حکومتی را تائيد کرده و نوشته «اين جريان مرموز تلاش می کند آثار تحريم اقتصادی را به قدری جدی و وسيع و گسترده نشان دهد که مسئولان و مردم برای رفع اين مشکل چاره ای جز مذاکره و رابطه با امريکا نداشته باشند.»
وی با اشاره به اينکه «هدف ظاهری غرب از تحريم اقتصادی عليه ايران، تغيير رفتار جمهوری اسلامی ايران» است نوشته «هدف اصلی مردمند، فشارها برای اين است که مردم را به ستوه بياورند، مردم را دچار مشکلات کنند تا از نظام جمهوری اسلامی» جدا شوند.
اين عضو موتلفه اسلامی همچنين از وجود يک «جريان مرموز داخلی حامی تورم و تحريم» در دستگاه های حکومتی خبر داده و در روزنامه ملت ما نوشته «اين جريان مرموز اقتصادی در داخل کشور بلافاصله بعد از اجلاس مسکو، قيمت دلار را بالا می برد،درحالی که قيمت طلا و جواهر در بازار جهانی رو به کاهش است بهای سکه را افزايش می دهد» و با افزايش «فشار اقتصادی و تنگی در معيشت مردم، به عنوان ستون پنجم دشمن همان سياست و هدف خارجی را در داخل دنبال می کند و تلاش دارد مردم ضعيف را از نظام و اسلام و انقلاب جدا کند.»
برنامه های دولت برای رشد جمعيت،تعطيلی همه برنامه های کنترل جمعيت
روزنامه جام جم و کيهان از «سياست های تشويقی دولت برای رشد جمعيت ايران» خبر داده اند.روزنامه جام جم نوشته که مقام های وزارت بهداشت می گويند «فرهنگ خانواده ايرانی با داشتن پنج تا شش فرزند سازگارتر است.»
روزنامه کيهان خبر داده که «افزايش کمک هزينه مهدکودک برای زنان شاغل، اجرای طرح بازاريابی اجتماعی و ارائه تسهيلات بانکی به زنان سرپرست خانوار» از جمله مواردی است که مريم مجتهدزاده رئيس مرکز امور زنان و خانواده روز يک شنبه از آن ها به عنوان «سياست های تشويقی دولت برای افزايش تعداد فرزندان خانواده ها» ياد کرد.
روزنامه جام جم نيز در شماره دوشنبه با تاکيد براينکه «افزايش سياست‌های تشويقی، حذف کتاب تنظيم خانواده، و غيرفعال کردن برنامه‌های جلوگيری از بارداری در دستور کار دولت است»، نوشته «حالا ديگر نه‌تنها جمعيت ايران آن بشکه باروت نيست که همه نگران منفجر شدن نابهنگامش بودند» و اکنون مقام های کشور «نگران منفی شدنش در سه دهه آينده هستند و به همين دليل، ديگر قرار نيست شعار "دو بچه کافيست" را بشنويد»، همان طور که «دانشگاه‌ها نيز از اين پس راه‌های کنترل جمعيت را به نسل جوان نمی‌آموزند» و «وزارت بهداشت رسما اعلام کرده است که هيچ برنامه‌ای برای کنترل جمعيت ندارد.»
به گزارش اين روزنامه، «دولت، سياست‌هايی تشويقی برای افزايش تعداد فرزندان خانواده‌ها در نظر گرفته است» و «عليرضا مصداقی‌نيا، معاون امور بهداشتی وزير بهداشت، سياست «دو بچه کافی است» را منسوخ دانست» و گفت که «فرهنگ بومی ايرانی‌ها با داشتن پنج تا شش فرزند سازگارتر است و بنابراين بايد برنامه سلامت خانواده، جايگزين برنامه تنظيم خانواده شود.»
اين مقام وزارت بهداشت به روزنامه جام جم گفته است «سياست کنونی وزارت بهداشت به هيچ عنوان کنترل جمعيت نيست و اگر زمانی اينچنين سياستی وجود داشته است از دو، سه سال پيش وزارت بهداشت چنين سياستی را دنبال نمی‌کند.»
روزنامه جام جم همزمان با تغيير سياست جمعيتی مقام های حکومتی، نوشته «دولتمردان علاوه بر اجرای سياست‌های تشويقی برای فرزند‌آوری بايد به راه‌های تامين انواع امکانات آموزشی، بهداشتی و تفريحی» و همچنين «فراهم کردن شغل و مسکن برای جمعيتی که قرار است در سال‌های آينده چند برابرش کنند نيز بينديشند، و خانواده‌ها را پس از افزايش تعداد اعضای شان، به حال خود رها نکنند.»
محمدرضا باهنر:اصلاح قانون به انتخابات بعدی نمی رسد
دو هفته پس از آغاز گمانه زنی مقام های جناح حاکم درباره «تغيير قانون انتخابات»،روزنامه اعتماد از قول محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده که «اصلاح قانون به انتخابات بعدی نمی رسد.»
به گزارش اين روزنامه، محمدرضا باهنر،عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام روز يک شنبه درباره احتمال قانون انتخابات گفت «بعيد می‌دانم که اين قانون به انتخابات رياست‌جمهوری يازدهم برسد چرا که تصويب آن به مدت زمان زيادی نياز دارد.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت درعين حال تائيد کرد که «بعد از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸ قانون انتخابات در دستور کار کميسيون امنيت ملی و سياست داخلی مجمع تشخيص مصلحت نظام بود» اما گفت که «اين قانون مورد حمله برخی رسانه‌ها قرار گرفت و به واسطه سنگين شدن فضا قانون مذکور از دستور کار اين کميسيون خارج شد.»
به گفته محمدرضا باهنر،در حکم جديد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، وی «عناوين کاری جديدی» را به اعضای اين مجمع «ابلاغ» کرده است که «قانون انتخابات نيز بخشی از عناوين جديد است و سياست‌های کلی انتخابات به زودی در مجمع تشخيص کليد خواهد خورد.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته که محمدرضا باهنر درباره نظر جناح حاکم درباره ورود اصلاح طلبان به انتخابات اينده رياست جمهوری نيز از اعتراضات پس از انتخابات به عنوان «فتنه» نامبرد و گفت که «اصلاح‌طلبان مدتی است چوب نام خود را می‌خوردند و سران آن نيز به فتنه پيوستند و هزينه‌های زيادی را به نظام تحميل کردند» اما «زمينه حضور و فعاليت برای اصلاح‌طلبانی که در چارچوب قانون اساسی و نظام حرکت می‌کنند و مرزبندی خود را با فتنه روشن کرده‌اند، فراهم است.»
برخورد با «تظاهر به روزه خواری» در «کوهستان»
روزنامه کيهان از آغاز «طرح نيروی انتظامی برای برخورد با تظاهر به روزه خواری در کوهستان» خبر داده است.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم نوشته «ماموران پليس پايتخت در ادامه طرح برخورد با تظاهر به روزه خواری در اماکن عمومی» طرح ويژه «برخورد با اغذيه فروشان متخلف» و «تظاهر به روزه خواری» را «از صبح جمعه ششم مرداد ماه در ارتفاعات تهران به اجرا گذاشتند.»
کيهان نوشته که براساس اين طرح ماموران پليس کوهستان و پليس امنيت و اماکن تهران بزرگ «ضمن حضور در مراکز تفرجگاهی کوهستانی و ارتفاعات پايتخت» با «مظاهر روزه خواری» و «اغذيه فروشان و قهوه خانه ها» در «مناطق کوهستانی» برخورد کردند.
نيروی انتظامی در سال های پيش و همچنين سالجاری نيز همزمان با آغاز «ماه رمضان»طرح هايی برای برخورد با « روزه خواری» در شهرها به اجرا گذاشته و دليل اين برخوردها ر «تظاهر به روزه خواری» عنوان کرده بود،اما اکنون به نوشته روزنامه کيهان ماموران نيروی انتظامی در «کوهستان» های شمال تهران نيز با شهروندانبه اتهام «تظاهر به روزه خواری» برخورد می کنند.
