روزنامه های بهار، اعتماد، و قانون گزارش داده اند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز يکشنبه همزمان با دومين روز آغاز به کار علی ربيعی با انتشار اطلاعيه ای به کار سعيد مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی پايان داد.
روزنامه اعتماد خبر داده است که عبدالکريم موسوی اردبيلی، ناصر مکارم شيرازی و يوسف صانعی سه مرجع تقليد قم با صدور فتوا اعلام کرده اند که «کار گذاشتن شنود جايز نيست.» يوسف صانعی در فتوای خود ضمن «حرام» اعلام کردن شنود، تاکيد کرده است: «به‌طور کلی برای تمام نيروهايی که بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند هيچ فرمان و دستوری نمی‌تواند مجوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم شود.»
روزنامه تهران امروز در شماره ۲۸ مرداد ماه ضمن انتشار گزارشی درباره واگذاری ۲۶ زيستگاه های حفاظت شده در آخرين روزهای کاری دولت محمود احمدی نژاد، از «واگذاری ۵۰ هکتار از پناهگاه حيات وحش ميانکاله به يک شرکت لبنياتی» نيز خبر داده است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره دوشنبه انتصاب محمدعلی نجفی از سوی حسن روحانی به عنوان «معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری» را «دهن کجی به مجلس» توصيف کرده است.
روزنامه اعتماد ضمن انتشار خبر «درگذشت محمد زهرايی»، نوشته است: «محمد زهرايی، مدير انتشارات کارنامه و مدير شهر کتاب نياوران، پشت ميز کار خود، صبح روز يک شنبه بر اثر سکته قلبی درگذشت.» اعتماد عکس يک شماره دوشنبه را به فائزه هاشمی اختصاص داده و از قول او نوشته است: «هميشه اصلاح طلب بوده ام، و مغضوب افراطی ها.»
روزنامه رسالت، نزديک به اصولگرايان سنتی، تيتر و عکس يک شماره دوشنبه را به اظهارات محمد يزدی و حبيب الله عسکراولادی درباره «بازسازی جناح اصولگرا و پذيرش اعضای جديد در جامعه مدرسين قم» اختصاص داده است.
روزنامه شرق ضمن اختصاص عکس يک شماره دوشنبه به محمد مصدق نخست وزير ملی گرای ايران، ضميمه ای ۲۴ صفحه ای درباره «شصت سالگی کودتای ۲۸ مرداد ۳۲» منتشر کرده است.
روزنامه آفتاب يزد علاوه بر انتشار «نامه حمايت آميز محمدرضا عارف به حسن روحانی»، از «سخنان اميد بخش» جعفر توفيقی در نخستين روز حضورش به عنوان سرپرست در وزارت علوم گزارش داده است.
با آغاز وزارت علی ربيعی، دوره سعيد مرتضوی تمام شد
روزنامه های بهار، اعتماد، و قانون گزارش داده اند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز يک شنبه با انتشار اطلاعيه ای به کار سعيد مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی پايان داد.
روزنامه بهار در گزارشی با تيتر «پايان کار مرتضوی در تامين اجتماعی» نوشته است: «اولين اطلاعيه وزارت کار دولت يازدهم با موضوعيت پايان‌دادن به عضويت سعيد مرتضوی در هيات‌امنای تامين‌اجتماعی منتشر شد.»
به نوشته اين روزنامه، در اطلاعيه وزارت تعادون، کار و رفاه اجتماعی تاکيد شده است که «هيچ‌گونه تغييری در ترکيب اعضای قبلی هيات‌امنای تامين‌اجتماعی از نظر اين وزارتخانه صورت نپذيرفته و اعضای قانونی هيات‌امنا، اعضای قبل از اول مرداد سال ۹۲ هستند.»
روزنامه بهار نوشته است: «به اين ترتيب، عضويت سعيد مرتضوی در هيات امنای تامين اجتماعی که گفته می‌شد بعد از ۱۸ مرداد صورت گرفته، در دولت جديد پذيرفته نيست.»
اين روزنامه درعين حال گزارش داد که روز شنبه و يک روز پيش از برکناری، سعيد مرتضوی مديرعامل سابق سازمان تامين‌اجتماعی به رغم آنکه از هجدهم مرداد که حکم سرپرستی او به اتمام رسيده بود، سمتی در تامين‌اجتماعی نداشت در اولين جلسه علی ربيعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با معاونان اين وز ارتخانه حاضر شده بود.
روزنامه اعتماد هم خبر پايان دادن به کار سعيد مرتضوی را در تيتر يک شماره دوشنبه منتشر کرده و نوشته است: «دوره مرتضوی تمام شد.»
به گزارش اين روزنامه، علی ربيعی در نخستين روز کاری خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعيد مرتضوی، مديرعامل سابق و پرحاشيه تامين اجتماعی را از عضويت در هيات امنای تامين اجتماعی کنار گذاشت» و طی حکمی «صمدالله فيروزی را به عنوان سرپرست صندوق تامين اجتماعی منصوب کرد.»
روزنامه قانون با تاکيد براينکه «علی ربيعی وزير جديد کار و رفاه اجتماعی س سعيد مرتضوی را برکنار کرد»، گزارشی درباره «اول و آخر مرتضوی» منتشر کرده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه سعيد مرتضوی متولد سال ۱۳۴۶ در شهرستان تفت استان يزد است، نوشته که او «پله‌های ترقی را خيلی سريع طی کرد و در قوه قضاييه ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضايی در دادگستری استان يزد مشغول به کار شد و خيلی زود در در سن نورده سالگی به عنوان داديار و سپس در سن بيست سالگی به عنوان رئيس دادگاه عمومی "شهربابک" منصوب شد اما اوج کار و شهرت مرتضوی زمانی بود که رئيس دادگاه مطبوعات شد و از ارديبهشت ۱۳۸۲ نيز مسئوليت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت.»
روزنامه قانون با اشاره به اينکه «روزگاری بود که سعيد مرتضوی را فقط روزنامه نگاران می شناختند» نوشته است که روزنامه نگاران ايران «او را دشمن شماره يک مطبوعات می‌دانستند»، اما «پس از انتخابات پرماجرای ۸۸ و حادثه بازداشتگاه کهريزک، به يار گرمابه و گلستان محمود احمدی نژاد بدل شد و رئيس دولت دهم برای حضور او در کنار خود، هم هزينه های بسيار پرداخت و هم مشکلات بی‌شماری به کشور تحميل کرد.»
روززنامه قانون تاکيد کرده است که روز يکشنبه با اطلاعيه وزارت کار و آغاز دوره وزارت علی ربيعی اما « بالاخره قطار حاشيه‌های سعيد مرتضوی نيز به خط پايان رسيد.»
فتوای سه مرجع تقليد: کار گذاشتن شنود جايز نيست
روزنامه اعتماد گزارش داده است که عبدالکريم موسوی اردبيلی، ناصر مکارم شيرازی و يوسف صانعی سه مرجع تقليد قم با صدور فتوا اعلام کرده اند که «کار گذاشتن شنود جايز نيست.»
اين روزنامه نوشته است که آيت الله يوسف صانعی، آيت الله ناصر مکارم شيرازی و آيت الله عبدالکريم موسوی اردبيلی در پاسخ به پرسش پايگاه اطلاع‌رسانی شفقنا درباره کارگذاشتن شنود در دفتر کار يا منزل افراد، با صدور فتوا تاکيد کرده اند که «نصب دستگاه فيلمبرداری و شنود مخفيانه بدون اطلاع و رضايت صاحبان منازل و دفاتر جايز نيست.»
به نوشته روزنامه اعتماد طی روزهای اخير سايت "شفقنا" در استفتائی از مراجع تقليد ضمن اشاره به اينکه «شنيده می‌شود که در دفتر کار يا منزل برخی افراد دستگاه فيلمبرداری يا شنود نصب شده است که برخی از اين افراد ممکن است مسووليتی اداری داشته يا شخصيتی سياسی يا مردمی باشند که فعاليت‌های معمول سياسی يا اقتصادی و اجتماعی داشته‌اند»، از مراجع تقليد قم پرسيده است: «از ديدگاه فقه اسلامی حکم چنين اقدامی و کارگذاشتن شنود در دفتر کار يا منزل افراد با هر انگيزه‌يی چيست؟آيا انگيزه شنود‌کننده در قبيح بودن يا نبودن استراق سمع تاثير دارد؟ در چه مواردی چنين اقدامی مجاز می‌شود؟ اگر شنود غير مشروع باشد آيا فرد عامل می‌تواند از مسووليت شرعی چنين اقدامی سرباز زند و آمر را مسوول اصلی دانسته و خود را مامور و معذور بداند؟»
آيت الله عبدالکريم موسویاردبيلی در پاسخ فتوا داده است: «نصب دستگاه فيلمبرداری و شنود مخفيانه بدون اطلاع و رضايت صاحبان منازل و دفاتر جايز نيست، مگر احيانا مصلحت بسيار مهمی در بين باشد، مثل اينکه خبر انفجاراتی وجود داشته باشد، که با حکم حاکم شرع واجدشرايط با محدوديت‌هايی بلامانع است.»
موسوی اردبيلی تاکيد کرده است که «به خاطر پرونده‌سازی برای رقبای سياسی يا به توهم و بلکه گمان و يا اعتقاد به مخالفت شخص با مسوولان عاليرتبه، شنود‌گذاری جهت تهيه مدارک عليه افراد جايز نيست و مسئوليت شرعی اين عمل متوجه عامل نيز است.»
يوسف صانعی از مراجع تقليد نزديک به اصلاح طلبان در فتوای مفصل خود چنين اقدامی را «تجسس حرام و معصيت و گناه و تخلف از فرمان باری تعالی» توصيف و تاکيد کرده است که شنود «چون دخالت در سلطه ديگران و ايذاء ديگران است قطعا حرام و از معاصی کبيره است و انجام چنين عملی در جمهوری اسلامی از آنجا که مضر برای آبروی اسلام و عظمت آن و عزت مسلمانان خواهد بود، خود معصيت عظيمه ای است.»
آيت الله صانعی با اشاره به اينکه حتی آيت الله خمينی بنيانگذار جمهوری اسلامی هم «در فرمان هشت ماده ای» خود «از اين منکرات و معاصی کبيره نهی کرده است و مرتکب آن را مجرم و مستحق تعزير و انجام بعضی از آنها را موجب حد شرعی می‌داند»، نوشته است: «چگونه می‌توان پذيرفت که در جمهوری اسلامی کسی بخواهد به نام اسلام و حفظ نظام مرتکب چنين تخلف و معصيتی شود.»
يوسف صانعی همچنين با اشاره به اينکه «موارد جواز تابع قانون مصوب عقلايی توسط نمايندگان منتخب مردم با رعايت همه جوانب اجتماعی و امنيتی و موازين شرعی و ضرورت‌های خاص، شبيه اينکه با نگذاشتن شنود و امثال آن جان انسانی به خطر می‌افتد و منجر به کشته شدن او می‌شود» است، اعلام کرده که «حق سلطه افراد در امور مربوط به خود است و سليقه يا انگيزه‌های شخصی و گروهی به هيچ وجه مجوزی برای ارتکاب اين معصيت عظيمه نيست.»
در فتوای آيت الله صانعی تاکيد شده است: «به‌طور کلی برای تمام نيروهايی که بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند هيچ فرمان و دستوری نمی‌تواند مجوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم شود.»
کوتاه ترين پاسخ به استفتاء درباره شنود و فيلمبرداری مخفيانه دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی جمهوری اسلامی نيز در مريان سه مرجع تقليدی که روزنامه اعتماد فتوای آن ها را منتشر کرده متعلق به آيت الله ناصر مکارم شيرازی است.
ناصر مکارمشيرازی از مراجع تقليد نزديک به حکومت، اعلام کرده است که نصب شنود و فيلمبرداری مخفيانه «شرعا صحيح نيست مگر در مواردی که مشکوک به جاسوسی يا قاچاق مواد مخدر و امثال آن هستند.»
دولت احمدی نژاد در روزهای آخر «۲۶ منطقه حفاظت شده» را به معدن کاوان سپرد
روزنامه تهران امروز در شماره بيست و هشتم مرداد ماه ضمن انتشار گزارشی درباره واگذاری ۲۶ زيستگاه های حفاظت شده از جمله زيستگاه های يوزپلنگ در آخرين روزهای کاری دولت محمود احمدی نژاد، نوشته است: «دولت دهم يوزپلنگ‌ها را به تيغ بلدوزرهای معدن کاوان سپرد.»
به گزارش اين روزنامه، درحالی که حسن روحانی رئيس‌جمهور منتخب هنوز گزينه خود برای رياست سازمان حفاظت از محيط‌زيست کشور را معرفی نکرده است اما محمدجواد محمدی‌زاده رئيس پيشين سازمان حفاظت از محيط زيست به رغم اعلام مخالفتش با واگذاری مناطق حفاظت شده در رسانه‌ها، همانطور که احمدی‌نژاد از او خواسته بود «۲۶ منطقه حفاظت شده را به دم تيغ بلدوزرهای معدن کاوان سپرد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه صدور مجوز معدنکاوی در ۲۶ منطقه حفاظت شده در ماه های پايانی دولت احمدی نژاد که براساس قوانين سازمان حفاظت از محيط زيست هرگونه دخل و تصرفی در آنها جرم محسوب می‌شود، به اعتراض معصومه ابتکار رئيس کميته محيط زيست شورای شهر تهران منجر شده است.
روزنامه تهران امروز همچنين نوشته است: «واگذاری اين مناطق فعالان وکارشناسان محيط‌زيست را نسبت به وضعيت يوزپلنگ‌های کرمان و يزد» هم نگران کرده است چرا که زيستگاه های حفاظت شده يوزپلنگ نيز از جمله مناطقی است که به «معدنکاوان واگذار شده است.»
به گزارش اين روزنامه، «خبر تلخ ديگری هم از ميانکاله به گوش می‌رسد و سازمان محيط زيست ۵۰هکتار از اراضی تنها جزيره خزر يعنی جزيره آشوراده و پناهگاه حيات وحش ميانکاله را به يک شرکت لبنياتی برای طرح های گردشگری واگذار کرده‌است.»
روزنامه تهران امروز از قول معصومه ابتکار رئيس کميته محيط‌زيست شورای شهر تهران نوشته است: «در برنامه‌ای که برای دولت يازدهم به همت متخصصان و دوستداران محيط‌زيست تهيه کرديم ضرورت لغو بسياری از مصوبات طبيعت ستيز دولت نهم و دهم را به آقای روحانی متذکر شديم و رئيس جمهوری اسلامی ايران نيز پذيرفت که بسياری از اين مصوبات بايد ابطال شود.»
معصومه ابتکار در عين حال گفته است: «باز هم همه چيز به رئيس سازمان محيط‌زيست برمی‌گردد که اگر اقتدار و اراده داشته باشد می‌تواند جلوی اين تعرض‌ها را بگيرد و حتی روند لغو اين مصوبات را در دولت يازدهم تسريع کند.»
تهران امروز نوشته است: «حالا بسياری در انتظار رئيس جديد اين سازمان هستند تا شايد مناطق حفاظت شده را از سرنوشت هولناکی که دولت دهم برای آنها نوشته است، نجات دهد.»
حمله ضمنی کيهان به حسن روحانی: انتصاب نجفی دهن کجی به مجلس بود
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره دوشنبه انتصاب محمدعلی نجفی از سوی حسن روحانی به عنوان «معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری» را «دهن کجی به مجلس» توصيف کرده است.
اين روزنامه ضمن انتشار متن يادداشتی از سايت رويش نيوز نوشته است: «تنها دو روز پس از همکاری بی‌سابقه مجلس و پيام‌رسانی اتحاد محور اين قوه با دولت جديد، رفتاری از سوی دولت سر زد که اگر نشان از دهن‌کجی به حمايت مجلس نباشد، به گونه‌ای برخورد مجلس را زير سؤال می‌برد.»
کيهان به نقل از همين يادداشت نوشته است: «حسن روحانی که شعارش و نوع معرفی اعضای دولتش به مجلس، طلوع جديدی داشت و از پايان کش و قوس‌های بچگانه و بی‌ثمر دو قوه مقننه و مجريه که مشخصا متضرر آن تنها مردم بودند، حکايت می‌کرد اما رويه‌ای را در پيش گرفته که آن چنان خوش به نظر نمی‌رسد» و اکنون «رفتارهايی از رئيس جمهور سر می‌زند که خلاف وعده‌ها و شعارهايش است و از اعتدال و ميانه‌روی خبری نيست.»
کيهان نوشته است: «انتصاب نجفی به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگی، نه آن که نشان از قحط‌الرجال در دولت دارد که نشان از يک پيمان عميق اتوبوسی با همراهان دولت تدبير و اميد دارد چرا که در هر صورت بايد افراد نشانه‌دار در جايی سمتی داشته باشند.»
اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی که پس از پيروزی حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری او را «اصولگرا» معرفی می کرد در شماره دوشنبه ضمن انتشار متن کامل تحليلی از سايت غير رسمی رويش نيوز، نوشته است: «اينکه از دولت روحانی انتظار داشته باشيم رفتاری دلچسب اصولگرايان داشته باشد، جز به بيراهه رفتن و دور خوردن در اين بازی دشوار ثمری ندارد.»
کيهان همچنين نوشته است که اقدام حسن روحانی در انتصاب محمدعلی نجفی به عنوان رئيس سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری «اصولگرايانی را که می‌نوشتند و مصاحبه می‌کردند و فرياد می‌زدند که بايد همکاری صد در صدی با دولت داشت و بايد همه کابينه رای اعتماد بگيرند، انگشت به دهان کرد.»
اين روزنامه به طور ضمنی و به نقل از سايت رويش نيوز نوشته است برخی از نمايندگان مجلس «بايد طعم تلخ نتيجه اين بازی را می‌چشيدند تا بفهمند افرادی چه راحت سرشان را با الفاظ و قسم و دروغ طوری گرم کردند تا عملکردشان در فتنه عظيم ۸۸ از ذهن مجلس اصولگرای ما برود و حالا ببينند عجب کلاهی سرش رفت.»
