روزنامه های جهان صنعت، ابتکار و تهران امروز خبر داده اند که «سوال ۱۰۲ نماينده از محمود احمدی نژاد» به هيات رئيسه مجلس «ارائه و اعلام وصول» شده است.
روزنامه رسالت در تيتر يک شماره بيستم مهر ماه از قول علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته «برخی در بزرگ نمايی تحريم ها با دشمنان همزبان می شوند.» اين روزنامه همزمان در سرمقاله خود ترديدهايی به صلاحيت محمود احمدی نژاد وارد کرده و به طور ضمنی او را مصداق سخنان علی خامنه ای معرفی کرده است.
روزنامه آرمان با اشاره به اينکه «در قانون جديد مجازات اسلامی هيچ اشاره‌ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است»، از قول رئيس کميسيون قضايی مجلس نوشته که سنگسار فقط در قانون حذف می شود اما قضات می توانند به «استناد مبانی شرعی مسلم» همچنان «حکم سنگسار صادر کنند.»
روزنامه های جهان صنعت و مغرب با اشاره به «تاخير در نوسازی مناطق زلزله زده
آذربايجان‌شرقی»، خبر داده اند که «آتش‌سوزی بامداد چهارشنبه در چادر زلزله‌زدگان يک کشته داده است.»
روزنامه آرمان نوشته ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﯽ از «ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺑﻠﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺗﺎ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ» خبر داده است.
روزنامه مغرب نيز خبر «بازداشت حسين هدايتی» را که در شماره چهارشنبه منتشر کرده بود از قول وکيل وی «تکذيب» کرده و از حسين هدايتی مالک باشگاه های استيل آذين تهران،ملوان بندر انزلی و استيل آذين گهر زاگرس به خاطر انتشار چنين خبری «عذرخواهی» کرده است.
طرح سئوال ۱۰۲ نماينده،بيانيه اعتراضی ۱۷۰ نماينده مجلس
روزنامه های جهان صنعت،ابتکار و تهران امروز خبر داده اند که «سوال ۱۰۲ نماينده از محمود احمدی نژاد» به هيات رئيسه مجلس «ارائه و اعلام وصول» شده است.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک گزارش داده که «طرح سوال از محمود احمدی نژاد اگرچه با ۷۳ امضا نيز رسميت می‌يابد اما طراحان آن را روز چهارشنبه با ۱۰۲ امضا تقديم هيات‌رييسه مجلس کردند» اما «محمدرضا باهنر که رياست جلسه بر عهده داشت، تقديم اين طرح را به طور رسمی از تريبون اعلام نکرد.»
به گزارش اين روزنامه «مسايل اقتصادی به ويژه نوسانات بازار ارز، محور تنها سوال مطرح شده از سوی نمايندگان امضاء کننده طرح سئوال از احمدی نژاد است» و اين طرح از روز چهارشنبه «به جريان افتاده است.»
روزنامه جهان صنعت همچنين نوشته «بر اساس آيين‌نامه داخلی مجلس، هيات‌رييسه بايد اين سوال را به کميسيون مربوطه ارايه دهد تا ظرف يک هفته رييس‌جمهور يا معاونان وی برای پاسخگويی در کميسيون حاضر شوند»، و در خصوص اين سئوال که محتوای آن اقتصادی است «کميسيون اقتصادی» بايد پس از يک هفته نظرش را درباره اين سوال اعلام می کند و سوال‌کنندگان نيز بايد بگويند که از پاسخ‌های ارايه شده قانع شده‌اند يا نه.»
براساس آئين نامه مجلس شورای اسلامی اگر نمايندگان سوال کننده از پاسخ‌ها قانع نشدند،محمود احمدی نژاد «بايد ظرف يک ماه در جلسه علنی مجلس حضور يافته و پاسخگوی نمايندگان باشد» و در پايان جلسه سئوال هم «نسبت به قانع‌کننده بودن پاسخ‌های رييس‌جمهور رای‌گيری می‌شود و چنانچه مجلس قانع نشود، سوال به قوه‌قضاييه ارجاع می‌شود.»
روزنامه جهان صنعت همچنين يادآوری کرده که پس از اصلاح آيين‌نامه داخلی مجلس در روزهای پايانی مجلس هشتم نمايندگان امضاء کننده طرح سئوال «نمی‌توانند در امضاهايشان تغييری ايجاد کرده و آن را کم يا زياد کنند» و همچنين «فرصت صحبت کردن نمايندگان از يک ربع به نيم ساعت در جلسه طرح سوال افزايش يافته» و ع۸لاوه براين «نمايندگان می‌توانند بعد از سخنان رييس‌جمهور هم صحبت کنند.»
اين روزنامه نوشته که سرنوشت دومين طرح سئوال از محمود احمدی نژاد اکنون در اختيار کميسيون اقتصادی مجلس است و « بايد منتظر جلسات هفته آينده کميسيون اقتصادی بود.»
روزنامه ابتکار نيز با اشاره به «طرح سئوال» از محمود احمدی نژاد «در جلسه روز چهارشنبه با ۱۰۲ امضا تقديم هيات رئيسه مجلس شد»، از قول محمد دامادی، نماينده ساری و از امضاء کنندگان اين طرح نوشته «اين طرح شامل تنها يک سوال از رئيس جمهور و درباره مسائل ارزی است و مجلس به دنبال تعامل با دولت است و به دنبال کار سياسی نيست.»
روزنامه ابتکار همچنين متن طرح سئوال از محمود احمدی نژاد را منتشر کرده که در آن ۱۰۲ نماينده مجلس با اشاره به «نوسان شديد قيمت ارز خارجی» و «کاهش شديد ارزش پول ملی» در هفته های پايانی شهريور ماه، خطاب به رئيس دولت نوشته اند «خودداری يک ماهه بانک مرکزی از تزريق ارز به بازار در روز سه شنبه ۲۱ شهريور ۹۱، دلار هنگام صبح ۲۲۰۰ تومان، ظهر ۲۵۰۰ تومان و شب ۲۷۰۰ تومان قيمت گذاری شد» اما «مسئولان اقتصادی کشور پاسخ قانع کننده ای را ارائه نکرده و تلويحا نشانی جنابعالی را به عنوان تصميم گير اصلی می‌دهند.»
نمايندگان در ادامه با اشاره به قوانين جاری که براساس آن« رياست مجمع بانک مرکزی بر عهده رئيس جمهور قرار گرفته و تمام مصوبات شورای پول و اعتبار، کميسيون اقتصادی دولت و کارگروه ويژه تحريم بايد» به تائيد محمود احمدی نژاد برسد، از وی خواسته اند تا «درباره علل اين اتفاق و به طور کلی سياست دولت در خصوص تنظيم بازار ارز» توضيح دهد.
روزنامه تهران امروز ضمن انتشار گزارشی درباره «طرح سئوال از احمدی نژاد با امضای ۱۰۲ نماينده مجلس نهم»، از «بيانيه ۱۷۰ امضايی نمايندگان در اعتراض به احمدی‌نژاد» خبر داده است.
اين روزنامه از قول علی ايرانپور نماينده مجلس نهم نوشته «بيانيه‌ای با امضای ۱۷۰ نماينده مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه تحويل هيات رئيسه شد و قرار است در جلسه علنی ۲۳ مهرماه قرائت شود.»
محمد دامادی يکی ديگر از نمايندگان درباره محورهای اين بيانيه به تهران امروز گفته «نمايندگان در اين بيانيه از رئيس‌جمهور تقاضا کردند فضای آرامش و تعامل را در کشور بيشتر کند و از فرامين مقام رهبری تبعيت بيشتری داشته باشد» چرا که محمود احمدی نژاد «در نشست رسانه ای اخير خود مطالبی را بيان کرد که درست نبود و با تاکيد بر همدلی قوای سه‌گانه در تضاد بود.»
ترديد روزنامه رسالت در صلاحيت احمدی نژاد
روزنامه رسالت در تيتر يک شماره بيستم مهر ماه از قول علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته «برخی در بزرگ نمايی تحريم ها با دشمنان همزبان می شوند»،و همزمان در سرمقاله خود با وارد کردن ترديدهايی در صلاحيت محمود احمدی نژاد، به طور ضمنی او را مصداق سخنان علی خامنه ای معرفی کرده است.
محمد کاظم انبارلويی رئيس دفتر سياسی موتلفه اسلامی در سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان «سه نکته» نوشته «رئيس جمهور در نشست دور ششم مجلس دانش‌آموزی سه‌شنبه گذشته خبر از قطع ۱۰۰ درصدی بودجه برخی دستگاه‌ها و کاهش ۲۵ درصدی بودجه برخی ديگر از دستگاه‌ها داد» اما «اينکه ايشان در يک نشست دانش‌آموزی چنين خبری را می‌دهد محل تامل است.»
سرمقاله نويس اين روزنامه تاکيد کرده که چنين اظهاراتی حاکی از «فقدان هوش سياسی» است، نوشته «بيان برخی اخبار مبنی بر تاييد تدريجی موثر بودن تحريم‌ها» از سوی محمود احمدی نژاد و «نيز مصاحبه سه شنبه گذشته» او، «نشانه نوعی فقد هوشمندی سياسی در مورد مقامی است که به اعتبار رجل سياسی بودن به اين منصب رسيده است و نمی‌دانيم رئيس جمهور چرا به آن تفوه می‌کند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی؛هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون است» و «دولت اگر می‌خواهد تغييری در ارقام و اعداد بودجه بدهد بايد اصلاحيه يا متمم به مجلس بياورد تا اين اقدام قانونی باشد»، نوشته بايد کاهش بودجه و تغيير در قانون بودجه مورد بررسی قرار گيرد تا «التزام عملی» احمدی نژاد «به اجرای قانون اساسی و ساير قوانين و مقررات لازم الاتباع محک بخورد.»
سرمقاله نويس روزنامه رسالت همچنين انتقاد محمود احمدی نژاد از اظهارات وزير ارشاد اسلامی درباره توقيف روزنامه شرق و «اعتراض» وی «به اجرای حکم قضائی علی اکبر جوانفکر» را « نوعی تقابل با ارکان و اعضای يک قوه خارج از حيطه اقتدار قوه مجريه» و «قانون ستيزی» توصيف کرده و نوشته «اين اقدام مغاير سوگندی است که محمود احمدی نژاد برای پاسداری از قانون اساسی و پرهيز از خودکامگی خورده است.»
محمدکاظم انبارلويی در سرمقاله رسالت با اشاره به «تحريم ها»و تاکيد براينکه «شرايط منطقه، شرايط حساس و خطيری است» و اين ادعا که غرب می خواهد آتش جنگ را بين دولت‌های اسلامی ترکيه و سوريه و برخی کشورهای ديگر برافروزد» و «با تندبادهای سياسی اين آتش را به ايران بکشانند»،نوشته «محمود احمدی نژاد بايد در صف مقدم مقابله با تحريم ها باشد» اما «به نظر می‌رسد دستور کاری که روی ميز رئيس جمهور است» و «در نطق‌ها و سخنرانی‌ها و نشست‌های احمدی نژاد از طريق رسانه ملی همه روزه» مشاهده می شود «خيلی تناسب با مقابله با آن تهديدها و اين تحريم‌ها ندارد.»
اين روزنامه نوشته در شرايط فعلی « ماموريت رئيس جمهور دراين باره کليدی و محوری است» اما پرسيده که «آيا رفتار و گفتار رئيس جمهور با چنين ماموريتی همخوانی دارد؟»
سنگسار فقط در قانون حذف می شود اما احکام باقی است
روزنامه آرمان با اشاره به اينکه «در قانون جديد مجازات اسلامی که قرار است به صورت آزمايشی اجرا شود هيچ اشاره‌ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است»، در گزارشی به پرسش پاسخ داده که «آيا حکم سنگسار حذف می‌شود؟»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار است» اما از قول الهيار ملکشاهی رئيس کميسيون قضايی وحقوقی مجلس شورای اسلامی نوشته «اگرچه حکم رجم يا سنگسار در لايحه مجازات اسلامی نيامده است اما اين به‌معنای حذف آن نيست.»
اللهيار ملکشاهی که دوازده سال مدير کلی دادگستری استان های لرستان و کرمانشاه را در کارنامه دارد و در مجلس نهم به رياست کميسيون قضائی و حقوقی رسيده با تاکيد بر اينکه «احکام شرعی قابل حذف شدن نيست»،گفته «در قانون اساسی آمده،هر جايی که قانون ساکت است،قضات می‌توانند به مبانی شرعی مسلم مراجعه کنند و سنگسار نيز از جمله آن هاست.»
به گزارش روزنامه آرمان، رئيس کميسيون قضايی وحقوقی مجلس همچنين گفته «چون مبانی فقهی مبحث سنگسار مشخص است، قضات می‌توانند به آن مراجعه کنند و مشکلی در اين زمينه وجود ندارد» و «هم قانون اساسی وهم لايحه مجازات اسلامی به صراحت آمده است هرجايی که قانونی تصويب نشده، می‌شود به مبانی فقهی مراجعه کرد.»
الهيار ملکشاهی همچنين گفته «شورای نگهبان حدود ۵۰ ايراد شرعی» به لايحه جديد مجازات اسلامی گرفته است، و «هفته آينده رفع نواقص لايحه مجازات اسلامی و تامين نظرات شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»
روزنامه آرمان همچنين از قول محمدعلی اسفنانی سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نوشته «رفع ايرادات قانون جديد مجازات اسلامی از اولويت‌های کميسيون قضايی مجلس است و تلاش می‌کنيم به‌زودی اين قانون تصويب نهايی و ابلاغ شود.»
«قانون مجازات اسلامی» فعلی از ۲۱ سال پيش تاکنون «به صورت آزمايشی» اجرا می شود، و «لايحه جديد مجازات اسلامی» نيز که جايگزين آن خواهد شد در شمار لوايح و طرح هايی است که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به جای طرح در صحن علنی مجلس در کميسيون اختصاصی مورد بررسی و تصويب قرار گرفته است و قرار است به شکل «آزمايشی» اجرا شود.
کشته شدن يکی از زلزله زدگان آذربايجان شرقی در آتش سوزی چادرها
روزنامه های جهان صنعت و مغرب با اشاره به «تاخير در نوسازی مناطق زلزله زده آذربايجان‌شرقی»، خبر داده اند که «آتش‌سوزی بامداد چهارشنبه در چادر زلزله‌زدگان يک کشته داده است.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت «ساعت سه بامداد چهارشنبه در روستای «قراجا» شهرستان هريس که حدود ۳۰۰ خانوار دارد، ۱۰ تخته از چادرهای هلال‌احمر طعمه حريق شد و «پيرزنی ۷۰ ساله به نام تلی‌ناز نوروزی در اثر اين آتش‌سوزی» جان باخت.
اين روزنامه نوشته که «اين حادثه از اتصال برق يکی از چادر زلزله‌زدگان صورت گرفت و به چادرهای ديگر زلزله‌زدگان نير سرايت کرده است.»
روزنامه جهان صنعت يادآوری کرده که «وعده مقام های دولتی» درباره «اسکان زلزله‌زدگان تا پيش از آغاز فصل سرما محقق نشد و اين سرآغازی بود برای بيشتر شدن مشکلات؛ مشکلاتی که تا گرفتن جان زلزله‌زدگان پيش رفت.»
همزمان اما روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتنشر می شود بدون اشاره به آتش سوزی چادر زلزله زدگان روستای «قراجا» و کشته شدن يکی از زلزله زدگان،اظهارات علی نيکزاد وزير راه و شهرسازی را درباره «وضعيت ساخت وساز در مناطق زلزله زده» منتشر کرده است.
وزير راه و شهرسازی که پيشتر وعده بازسازی خانه های ويران شده در زلزله آذربايجان شرقی « طی دو ماه» را داده بود با گذشت دو ماه از اين زلزله نوشته «از مجموع ۱۴ هزار واحد که قرار است در مناطق زلزله زده ساخته شود ۱۲ هزار واحد فونداسيون ريزی شده است،هفت هزار واحد بتن ريزی شده و ۱۵۰۰ واحد نيز به مرحله اسکلت و سقف زنی رسيده است.»
روزنامه کيهان در اين خبر که به شکل اهانت آميزی تنظيم شده از قول علی نيکزاد وزير شهرسازی نوشته «پنج هزار کانکس نيز در ۲۰ روز آينده آماده می شود و از مجموع هزار واحد دامی نيز سه هزار واحد در حال ساخت است و ما اميدواريم قبل از فصل سرما تمام روستائيانی که به صورت دائم در منطقه حاضر هستند اسکان يابند.»
روزنامه رسالت در تيتر يک شماره بيستم مهر ماه از قول علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته «برخی در بزرگ نمايی تحريم ها با دشمنان همزبان می شوند.» اين روزنامه همزمان در سرمقاله خود ترديدهايی به صلاحيت محمود احمدی نژاد وارد کرده و به طور ضمنی او را مصداق سخنان علی خامنه ای معرفی کرده است.
روزنامه آرمان با اشاره به اينکه «در قانون جديد مجازات اسلامی هيچ اشاره‌ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است»، از قول رئيس کميسيون قضايی مجلس نوشته که سنگسار فقط در قانون حذف می شود اما قضات می توانند به «استناد مبانی شرعی مسلم» همچنان «حکم سنگسار صادر کنند.»
روزنامه های جهان صنعت و مغرب با اشاره به «تاخير در نوسازی مناطق زلزله زده
آذربايجان‌شرقی»، خبر داده اند که «آتش‌سوزی بامداد چهارشنبه در چادر زلزله‌زدگان يک کشته داده است.»
روزنامه آرمان نوشته ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﯽ از «ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺑﻠﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺗﺎ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ» خبر داده است.
روزنامه مغرب نيز خبر «بازداشت حسين هدايتی» را که در شماره چهارشنبه منتشر کرده بود از قول وکيل وی «تکذيب» کرده و از حسين هدايتی مالک باشگاه های استيل آذين تهران،ملوان بندر انزلی و استيل آذين گهر زاگرس به خاطر انتشار چنين خبری «عذرخواهی» کرده است.
طرح سئوال ۱۰۲ نماينده،بيانيه اعتراضی ۱۷۰ نماينده مجلس
روزنامه های جهان صنعت،ابتکار و تهران امروز خبر داده اند که «سوال ۱۰۲ نماينده از محمود احمدی نژاد» به هيات رئيسه مجلس «ارائه و اعلام وصول» شده است.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک گزارش داده که «طرح سوال از محمود احمدی نژاد اگرچه با ۷۳ امضا نيز رسميت می‌يابد اما طراحان آن را روز چهارشنبه با ۱۰۲ امضا تقديم هيات‌رييسه مجلس کردند» اما «محمدرضا باهنر که رياست جلسه بر عهده داشت، تقديم اين طرح را به طور رسمی از تريبون اعلام نکرد.»
به گزارش اين روزنامه «مسايل اقتصادی به ويژه نوسانات بازار ارز، محور تنها سوال مطرح شده از سوی نمايندگان امضاء کننده طرح سئوال از احمدی نژاد است» و اين طرح از روز چهارشنبه «به جريان افتاده است.»
روزنامه جهان صنعت همچنين نوشته «بر اساس آيين‌نامه داخلی مجلس، هيات‌رييسه بايد اين سوال را به کميسيون مربوطه ارايه دهد تا ظرف يک هفته رييس‌جمهور يا معاونان وی برای پاسخگويی در کميسيون حاضر شوند»، و در خصوص اين سئوال که محتوای آن اقتصادی است «کميسيون اقتصادی» بايد پس از يک هفته نظرش را درباره اين سوال اعلام می کند و سوال‌کنندگان نيز بايد بگويند که از پاسخ‌های ارايه شده قانع شده‌اند يا نه.»
براساس آئين نامه مجلس شورای اسلامی اگر نمايندگان سوال کننده از پاسخ‌ها قانع نشدند،محمود احمدی نژاد «بايد ظرف يک ماه در جلسه علنی مجلس حضور يافته و پاسخگوی نمايندگان باشد» و در پايان جلسه سئوال هم «نسبت به قانع‌کننده بودن پاسخ‌های رييس‌جمهور رای‌گيری می‌شود و چنانچه مجلس قانع نشود، سوال به قوه‌قضاييه ارجاع می‌شود.»
روزنامه جهان صنعت همچنين يادآوری کرده که پس از اصلاح آيين‌نامه داخلی مجلس در روزهای پايانی مجلس هشتم نمايندگان امضاء کننده طرح سئوال «نمی‌توانند در امضاهايشان تغييری ايجاد کرده و آن را کم يا زياد کنند» و همچنين «فرصت صحبت کردن نمايندگان از يک ربع به نيم ساعت در جلسه طرح سوال افزايش يافته» و ع۸لاوه براين «نمايندگان می‌توانند بعد از سخنان رييس‌جمهور هم صحبت کنند.»
اين روزنامه نوشته که سرنوشت دومين طرح سئوال از محمود احمدی نژاد اکنون در اختيار کميسيون اقتصادی مجلس است و « بايد منتظر جلسات هفته آينده کميسيون اقتصادی بود.»
روزنامه ابتکار نيز با اشاره به «طرح سئوال» از محمود احمدی نژاد «در جلسه روز چهارشنبه با ۱۰۲ امضا تقديم هيات رئيسه مجلس شد»، از قول محمد دامادی، نماينده ساری و از امضاء کنندگان اين طرح نوشته «اين طرح شامل تنها يک سوال از رئيس جمهور و درباره مسائل ارزی است و مجلس به دنبال تعامل با دولت است و به دنبال کار سياسی نيست.»
روزنامه ابتکار همچنين متن طرح سئوال از محمود احمدی نژاد را منتشر کرده که در آن ۱۰۲ نماينده مجلس با اشاره به «نوسان شديد قيمت ارز خارجی» و «کاهش شديد ارزش پول ملی» در هفته های پايانی شهريور ماه، خطاب به رئيس دولت نوشته اند «خودداری يک ماهه بانک مرکزی از تزريق ارز به بازار در روز سه شنبه ۲۱ شهريور ۹۱، دلار هنگام صبح ۲۲۰۰ تومان، ظهر ۲۵۰۰ تومان و شب ۲۷۰۰ تومان قيمت گذاری شد» اما «مسئولان اقتصادی کشور پاسخ قانع کننده ای را ارائه نکرده و تلويحا نشانی جنابعالی را به عنوان تصميم گير اصلی می‌دهند.»
نمايندگان در ادامه با اشاره به قوانين جاری که براساس آن« رياست مجمع بانک مرکزی بر عهده رئيس جمهور قرار گرفته و تمام مصوبات شورای پول و اعتبار، کميسيون اقتصادی دولت و کارگروه ويژه تحريم بايد» به تائيد محمود احمدی نژاد برسد، از وی خواسته اند تا «درباره علل اين اتفاق و به طور کلی سياست دولت در خصوص تنظيم بازار ارز» توضيح دهد.
روزنامه تهران امروز ضمن انتشار گزارشی درباره «طرح سئوال از احمدی نژاد با امضای ۱۰۲ نماينده مجلس نهم»، از «بيانيه ۱۷۰ امضايی نمايندگان در اعتراض به احمدی‌نژاد» خبر داده است.
اين روزنامه از قول علی ايرانپور نماينده مجلس نهم نوشته «بيانيه‌ای با امضای ۱۷۰ نماينده مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه تحويل هيات رئيسه شد و قرار است در جلسه علنی ۲۳ مهرماه قرائت شود.»
محمد دامادی يکی ديگر از نمايندگان درباره محورهای اين بيانيه به تهران امروز گفته «نمايندگان در اين بيانيه از رئيس‌جمهور تقاضا کردند فضای آرامش و تعامل را در کشور بيشتر کند و از فرامين مقام رهبری تبعيت بيشتری داشته باشد» چرا که محمود احمدی نژاد «در نشست رسانه ای اخير خود مطالبی را بيان کرد که درست نبود و با تاکيد بر همدلی قوای سه‌گانه در تضاد بود.»
ترديد روزنامه رسالت در صلاحيت احمدی نژاد
روزنامه رسالت در تيتر يک شماره بيستم مهر ماه از قول علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته «برخی در بزرگ نمايی تحريم ها با دشمنان همزبان می شوند»،و همزمان در سرمقاله خود با وارد کردن ترديدهايی در صلاحيت محمود احمدی نژاد، به طور ضمنی او را مصداق سخنان علی خامنه ای معرفی کرده است.
محمد کاظم انبارلويی رئيس دفتر سياسی موتلفه اسلامی در سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان «سه نکته» نوشته «رئيس جمهور در نشست دور ششم مجلس دانش‌آموزی سه‌شنبه گذشته خبر از قطع ۱۰۰ درصدی بودجه برخی دستگاه‌ها و کاهش ۲۵ درصدی بودجه برخی ديگر از دستگاه‌ها داد» اما «اينکه ايشان در يک نشست دانش‌آموزی چنين خبری را می‌دهد محل تامل است.»
سرمقاله نويس اين روزنامه تاکيد کرده که چنين اظهاراتی حاکی از «فقدان هوش سياسی» است، نوشته «بيان برخی اخبار مبنی بر تاييد تدريجی موثر بودن تحريم‌ها» از سوی محمود احمدی نژاد و «نيز مصاحبه سه شنبه گذشته» او، «نشانه نوعی فقد هوشمندی سياسی در مورد مقامی است که به اعتبار رجل سياسی بودن به اين منصب رسيده است و نمی‌دانيم رئيس جمهور چرا به آن تفوه می‌کند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی؛هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون است» و «دولت اگر می‌خواهد تغييری در ارقام و اعداد بودجه بدهد بايد اصلاحيه يا متمم به مجلس بياورد تا اين اقدام قانونی باشد»، نوشته بايد کاهش بودجه و تغيير در قانون بودجه مورد بررسی قرار گيرد تا «التزام عملی» احمدی نژاد «به اجرای قانون اساسی و ساير قوانين و مقررات لازم الاتباع محک بخورد.»
سرمقاله نويس روزنامه رسالت همچنين انتقاد محمود احمدی نژاد از اظهارات وزير ارشاد اسلامی درباره توقيف روزنامه شرق و «اعتراض» وی «به اجرای حکم قضائی علی اکبر جوانفکر» را « نوعی تقابل با ارکان و اعضای يک قوه خارج از حيطه اقتدار قوه مجريه» و «قانون ستيزی» توصيف کرده و نوشته «اين اقدام مغاير سوگندی است که محمود احمدی نژاد برای پاسداری از قانون اساسی و پرهيز از خودکامگی خورده است.»
محمدکاظم انبارلويی در سرمقاله رسالت با اشاره به «تحريم ها»و تاکيد براينکه «شرايط منطقه، شرايط حساس و خطيری است» و اين ادعا که غرب می خواهد آتش جنگ را بين دولت‌های اسلامی ترکيه و سوريه و برخی کشورهای ديگر برافروزد» و «با تندبادهای سياسی اين آتش را به ايران بکشانند»،نوشته «محمود احمدی نژاد بايد در صف مقدم مقابله با تحريم ها باشد» اما «به نظر می‌رسد دستور کاری که روی ميز رئيس جمهور است» و «در نطق‌ها و سخنرانی‌ها و نشست‌های احمدی نژاد از طريق رسانه ملی همه روزه» مشاهده می شود «خيلی تناسب با مقابله با آن تهديدها و اين تحريم‌ها ندارد.»
اين روزنامه نوشته در شرايط فعلی « ماموريت رئيس جمهور دراين باره کليدی و محوری است» اما پرسيده که «آيا رفتار و گفتار رئيس جمهور با چنين ماموريتی همخوانی دارد؟»
سنگسار فقط در قانون حذف می شود اما احکام باقی است
روزنامه آرمان با اشاره به اينکه «در قانون جديد مجازات اسلامی که قرار است به صورت آزمايشی اجرا شود هيچ اشاره‌ای به حکم رجم يا سنگسار نشده است»، در گزارشی به پرسش پاسخ داده که «آيا حکم سنگسار حذف می‌شود؟»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «يکی از مهم‌ترين تغييرات قانون مجازات اسلامی، حذف مجازات سنگسار است» اما از قول الهيار ملکشاهی رئيس کميسيون قضايی وحقوقی مجلس شورای اسلامی نوشته «اگرچه حکم رجم يا سنگسار در لايحه مجازات اسلامی نيامده است اما اين به‌معنای حذف آن نيست.»
اللهيار ملکشاهی که دوازده سال مدير کلی دادگستری استان های لرستان و کرمانشاه را در کارنامه دارد و در مجلس نهم به رياست کميسيون قضائی و حقوقی رسيده با تاکيد بر اينکه «احکام شرعی قابل حذف شدن نيست»،گفته «در قانون اساسی آمده،هر جايی که قانون ساکت است،قضات می‌توانند به مبانی شرعی مسلم مراجعه کنند و سنگسار نيز از جمله آن هاست.»
به گزارش روزنامه آرمان، رئيس کميسيون قضايی وحقوقی مجلس همچنين گفته «چون مبانی فقهی مبحث سنگسار مشخص است، قضات می‌توانند به آن مراجعه کنند و مشکلی در اين زمينه وجود ندارد» و «هم قانون اساسی وهم لايحه مجازات اسلامی به صراحت آمده است هرجايی که قانونی تصويب نشده، می‌شود به مبانی فقهی مراجعه کرد.»
الهيار ملکشاهی همچنين گفته «شورای نگهبان حدود ۵۰ ايراد شرعی» به لايحه جديد مجازات اسلامی گرفته است، و «هفته آينده رفع نواقص لايحه مجازات اسلامی و تامين نظرات شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»
روزنامه آرمان همچنين از قول محمدعلی اسفنانی سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نوشته «رفع ايرادات قانون جديد مجازات اسلامی از اولويت‌های کميسيون قضايی مجلس است و تلاش می‌کنيم به‌زودی اين قانون تصويب نهايی و ابلاغ شود.»
«قانون مجازات اسلامی» فعلی از ۲۱ سال پيش تاکنون «به صورت آزمايشی» اجرا می شود، و «لايحه جديد مجازات اسلامی» نيز که جايگزين آن خواهد شد در شمار لوايح و طرح هايی است که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به جای طرح در صحن علنی مجلس در کميسيون اختصاصی مورد بررسی و تصويب قرار گرفته است و قرار است به شکل «آزمايشی» اجرا شود.
کشته شدن يکی از زلزله زدگان آذربايجان شرقی در آتش سوزی چادرها
روزنامه های جهان صنعت و مغرب با اشاره به «تاخير در نوسازی مناطق زلزله زده آذربايجان‌شرقی»، خبر داده اند که «آتش‌سوزی بامداد چهارشنبه در چادر زلزله‌زدگان يک کشته داده است.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت «ساعت سه بامداد چهارشنبه در روستای «قراجا» شهرستان هريس که حدود ۳۰۰ خانوار دارد، ۱۰ تخته از چادرهای هلال‌احمر طعمه حريق شد و «پيرزنی ۷۰ ساله به نام تلی‌ناز نوروزی در اثر اين آتش‌سوزی» جان باخت.
اين روزنامه نوشته که «اين حادثه از اتصال برق يکی از چادر زلزله‌زدگان صورت گرفت و به چادرهای ديگر زلزله‌زدگان نير سرايت کرده است.»
روزنامه جهان صنعت يادآوری کرده که «وعده مقام های دولتی» درباره «اسکان زلزله‌زدگان تا پيش از آغاز فصل سرما محقق نشد و اين سرآغازی بود برای بيشتر شدن مشکلات؛ مشکلاتی که تا گرفتن جان زلزله‌زدگان پيش رفت.»
همزمان اما روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتنشر می شود بدون اشاره به آتش سوزی چادر زلزله زدگان روستای «قراجا» و کشته شدن يکی از زلزله زدگان،اظهارات علی نيکزاد وزير راه و شهرسازی را درباره «وضعيت ساخت وساز در مناطق زلزله زده» منتشر کرده است.
وزير راه و شهرسازی که پيشتر وعده بازسازی خانه های ويران شده در زلزله آذربايجان شرقی « طی دو ماه» را داده بود با گذشت دو ماه از اين زلزله نوشته «از مجموع ۱۴ هزار واحد که قرار است در مناطق زلزله زده ساخته شود ۱۲ هزار واحد فونداسيون ريزی شده است،هفت هزار واحد بتن ريزی شده و ۱۵۰۰ واحد نيز به مرحله اسکلت و سقف زنی رسيده است.»
روزنامه کيهان در اين خبر که به شکل اهانت آميزی تنظيم شده از قول علی نيکزاد وزير شهرسازی نوشته «پنج هزار کانکس نيز در ۲۰ روز آينده آماده می شود و از مجموع هزار واحد دامی نيز سه هزار واحد در حال ساخت است و ما اميدواريم قبل از فصل سرما تمام روستائيانی که به صورت دائم در منطقه حاضر هستند اسکان يابند.»
