روزنامه های سه شنبه ايران گزارش داده اند که « پايگاه اطلاع رسانی دولت » خبر « موافقت محمود احمدی نژاد با محاکمه معاون اولش يعنی محمدرضا رحيمی » به « اتهام فساد مالی » را تکذيب کرده است.
روزنامه ها همچنين خبر داده اند که « دريافت کننده جايزه کارآفرين برتر » از دست احمدی نژاد از سوی دادگاه انقلاب به عنوان « بزرگ ترين قاچاقچی سوخت کشور » محاکمه و محکوم شده است.
« اظهارات رئيس کميسيون انرژی مجلس درباره بنزين توليد شده در پتروشيمی » ، « سلب عضويت ۷ تن از اعضای شورای شهر در استان تهران » ، و لغو « حضور ۴ نماينده کارگران و کارفرمايان در جلسات شورای عالی کار » از ديگر عنوان های خبری روزنامه های ۷ دی ماه است.
معرفی برندگان يک رمان و دو مجموعه داستان به عنوان برگزيدگان يازدهمين دوره « جايزه کتاب سال منتقدان و نويسندگان مطبوعات » البته غياب احمد غلامی دبير اين جايزه و سردبير بازداشت شده روزنامه شرق نيز از جمله خبرهايی است که در روزنامه های سه شنبه بازتاب داشته است.
احمدی نژاد موافق محاکمه معاون اولش نيست
روزنامه های دنيای اقتصاد و تهران امروز در شماره سه شنبه خود ضمن انتشار اظهارات رئيس بازرسی کل کشور درباره يک شبکه فسادمالی بزرگ ، گزارش داده اند که سايت رسمی دولت « موافقت محمود احمدی نژاد با محاکمه معاون اولش به اتهام فسادمالی » را تکذيب کرده است.
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد « دفتر امور رسانه‌های رياست جمهوری ادعای "سايت رجا نيوز" يکی سايت‌های حامی دولت ، درباره دستور و موافقت رئيس دولت جمهوری اسلامی با رسيدگی به پرونده محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد را تکذيب کرده است. »
برخی از سايت های حامی دولت برای توجيه عدم ارتباط پرونده فساد مالی محمدرضا رحيمی به رئيس دولت دهم در روزهای اخير از « تأکيد احمدی نژاد بر رسيدگی قانونی به اتهامات رحيمی و پرهيز از گروکشی و چماق کردن اين پرونده برای دولت » خبر داده بودند.
اما روزنامه دنيای اقتصاد نوشته که « پايگاه اطلاع‌رسانی دولت » با تاکيد براينکه « موافقت احمدی نژاد با محاکمه محمدرضا رحيمی فاقد صحت و برخاسته از ذهن نويسندگان مطلب مذکور است » تاکيد کرده که « طرح چنين مساله‌ای از سوی محمود احمدی نژاد به طور کامل تکذيب می شود. »
اما همزمان با طرح دوباره « پرونده فساد مالی محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد » در رسانه ها ، روزنامه تهران امروز خبر داده که مصطفی پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور جزئيات تازه ای از اين پرونده را اعلام کرده و گفته « هم‌اکنون ۱۴ ماه است که اين پرونده به دادسرا رفته و توسط مراجع قضايی تعقيب می‌شود. مراجع قضايی اطلاعات تکميلی مورد نياز در اين خصوص را از ما دريافت می‌کنند » و « تعداد زيادی از متهمان اين پرونده در بازداشت بوده ، تعدادی محاکمه و محکوم شده‌اند و احکام آن ها نيز اعلام شده ، و تعدادی نيز در انتظار محاکمه هستند. »
مصطفی پورمحمدی بدون ذکر نام معاون اول محمود احمدی نژاد گفته « متهمان ديگری وجود دارند که بايد توسط بازپرسی برای اخذ اطلاعات احضارشوند. »
رئيس سازمان بازرسی کل کشور همچنين گفته « پرونده مذکور چندين بعد دارد ، بخشی فعاليت بيمه بوده بخشی مربوط به بانک و بخشی در حوزه مديريتی دستگاه‌های دولتی بود که هر کدام برای خود پرونده جداگانه‌ای هستند اما عمده‌ترين آن ها که بيشترين متهم را داشت پرونده مربوط به بيمه بود. »
به نوشته روزنامه تهران امروز مصطفی پورمحمدی گفته که « تخلف اصلی اين پرونده بيشتر مربوط به بيمه و در بخش‌جعل اسناد ، تغيير گزارشات در اسناد مالی بيمه ، تصرف در وجوه مالی و اموال اخذ‌‌شده از طريق بيمه به عنوان خسارت است. »
دريافت کننده جايزه « کارآفرين برتر » از احمدی نژاد يا « بزرگ ترين قاچاقچی سوخت »
روزنامه خراسان از صدور حکم يک سال حبس و ۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان جريمه برای « بزرگ ترين قاچاقچی سوخت کشور » از سوی دادگاه انقلاب خبر داده است.
اين روزنامه خبر داده که « دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر"هومن پروين" متهم اصلی پرونده قاچاق سوخت به ميزان يک هزار و ۱۱۱ تن گازوئيل و ۶۶۶ تن بنزين را به تحمل ۱ سال حبس تعزيری و پرداخت ۱ ميليارد و ۶۲۴ ميليون و ۵۴۲ هزار تومان جزا نقدی محکوم کرده است."
« هومن پروين » که اکنون روزنامه خراسان از وی به عنوان « بزرگ ترين قاچاقچی سوخت کشور» نامبرده ، بنابر اعلام وزارت کار در مرداد ماه سال ۸۹ از سوی دولت محمود احمدی نژاد به عنوان يکی از ۱۳ نفر « کار آفرين برتر کشور » برگزيده شد و جايزه خود را طی مراسمی در محل سالن همايش‌های بين‌المللی صدا و سيما ، از دست محمود احمدی نژاد دريافت کرد.
روزنامه خراسان اما گزارش داده که دو ماه پس از اهدای جايزه کارآفرين برتر از سوی احمدی نژاد به هومن پروين « يک فروند کشتی حامل ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر سوخت قاچاق در پوشش ترانزيت متعلق به شرکت پرونده آبی با مديريت هومن پروين در آب های خليج فارس توقيف » و آشکار شد که « وی به همراه همدستانش تحت پوشش يک شرکت توليدی پتروشيمی و سوخت و از طريق ترانزيت ، جعل ، تبانی ، روش های مختلف و هم چنين با افزودن مشتقات و تغيير ترکيب سوخت ، به قاچاق سوخت از کشور اقدام می کردند. »
اين روزنامه همچنين از قول « يک مقام آگاه » ادعا کرده که « اين شبکه با ۵۰ فروند شناور که برخی از آن ها کشتی های خارجی و برخی داخلی بودند ، ميليون ها ليتر سوخت را از ايران به کشورهای جنوبی خليج فارس قاچاق کرده و تاکنون دستگاه قضايی اقدامات قانونی را درباره اين پرونده انجام داده و ساير افراد شبکه در حال حاضر تحت نظر دادستانی قرار دارند. »
اظهارات رئيس کميسيون انرژی مجلس درباره بنزين توليد شده در پتروشيمی
روزنامه مردمسالاری اظهارات رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره آثار زيان بار بنزين توليد شده در مجتمع های پتروشيمی را منتشر کرده و از قول وی نوشته « بايد مشکل توليد بنزين توسط پالا يشگاه ها حل شود، نه پتروشيمی ها. »
حميدرضا کاتوزيان به طور ضمنی خطرناک بودن بنزين توليد شده در پتروشيمی ها را تائيد کرده اما گفته « بنزينی که در آن بنزن وجود دارد در تهران توزيع نمی شود; چراکه به دليل مصرف بالای بنزين در شهر تهران اگر اين نوع بنزين در شهر تهران توزيع شود، مشکل جدی ايجاد خواهد کرد به همين دليل بنزينی که در تهران توزيع می شود بنزين با کيفيتی است ، اما در کل اين طور نيست که کيفيت همه بنزين های توليدی ما در داخل کشور ايده آل باشد. »
رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه نبايد از ظرفيت پتروشيمی ها برای توليد بنزين استفاده کرد ، به کاهش مصرف سوخت بر اثر اجرای حذف يارانه ها اشاره کرده و گفته « تقويت پالايشگاه ها در شرايط فعلی موضوعی است که بايد با جديت دنبال شود و در همين راستا صحبت هايی هم از طرف کميسيون انرژی با وزير نفت انجام شده که دو طرف در اين نشست ها در مورد لزوم تقويت پالايشگاه ها هم نظر بودند و قرار شد هرچه سريع تر پالايشگاه های نيمه تمام به اتمام برسند و وضعيت پالايشگاه های موجود هم بهبود داده شود تا به جای محصولات کم کيفيت مانند مازوت در آنها بنزين و گازوئيل توليد شود. »
به نوشته مردمسالاری ، حميدرضا کاتوزيان با توجه به شرايط فعلی کشور و پيش بينی کاهش مصرف بنزين با حذف يارانه ها گفته « اکنون بهترين زمان است که پتروشيمی ها را از بار توليد بنزين رها کنيم و نياز کشور به بنزين را از طريق پالايشگاه ها تامين کنيم که هم به صرفه تر هستند و هم موجب رشد ساير بخش ها می شوند. »
« شرط حضور ۴ نماينده کارگر و کارفرما در جلسات شورای عالی کار ، لغو شد »
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که « دولت شرط حضور نمايندگان کارگران در شورای عالی کار » را حذف کرده است.
به گزارش اين روزنامه دولت محمود احمدی نژاد با تغيير ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکيل و نحوه اداره شورای عالی کار « شرط حضور ۲ نماينده کارگران و ۲ نماينده کارفرمايان » برای رسميت يافتن جلسه اين شورا را « حذف » کرده و به جای آن تصويب کرده که از اين پس « اعضای شورای عالی کار مرکب از ۱۱ نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسميت خواهد داشت ، و مصوبات شورا با اکثريت آرا اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. »
اهميت حضور نمايندگان کارگران در شورای عالی کار از آن جهت است که اين شورا علاوه بر تصميم گيری های کلان در امور مربوط به کارگران ، هر سال حقوق پايه کارگران را نيز تعيين و ابلاغ می کند.
روزنامه جهان صنعت نيز در صفحه نخست خود با اشاره به اينکه « با مصوبه دولت شرط حضور ۴ نماينده کارگر و کارفرما در جلسات شورای عالی کار منتفی شد » از قول حسن صادقی معاون دبيرکل خانه کارگر نوشته « از رسميت انداختن حضور نمايندگان تشکل‌های صنفی در جلسات رسمی شورای عالی کار ، نتيجه سکوت نمايندگان غيرواقعی و کم‌تحرکی جامعه کارگری در برابر دخالت‌های دولت است. »
حسن صادقی تاکيد کرده که « مديران دولتی دريافته اند که با حذف جايگاه نمايندگان صنفی و جايگزين کردن آن ها با نمايندگان غيرواقعی می‌توانند بدون کوچک‌ترين اعتراضی به خواسته‌ها و تصميمات خود جامه عمل بپوشانند ، درصدد برآمدند تا اين تجربه را در ساير نهادهای سه‌جانبه کارگری تکرار کنند. »
رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری همچنين گفته « از زمان حذف ساختار سه‌جانبه‌گرايی در سازمان تامين اجتماعی کارگران با مسايلی چون القای قانون الزام و دريافت فرانشيز در مراکز ملکی ، عدم افزايش قانونی مستمری‌ها و معلق شدن پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامين اجتماعی مواجه شده‌اند » و « در نتيجه اين وضع کارگران در آينده نه چندان دور بايد شاهد بروز مشکلاتی در مورد محاسبات مزدی و تغيير قوانين تنظيم‌کننده کار نيز باشند. »
سلب عضويت ۷ تن از اعضای شورای شهر در استان تهران
روزنامه جام جم خبر داده که پس از سلب عضويت ۴ عضو شورای شهر اهواز به درخواست مقام های دولتی ، اين بار از ۷ نفر از اعضای شورای شهرهای مختلف در استان تهران نيز سلب عضويت شده است.
اين روزنامه نوشته « در حالی که موضوع عزل تعدادی از اعضای شورای شهر اهواز با گذشت چند ماه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد ، اين بار پرونده تخلفات ۷ نفر از اعضای شورای شهرهای استان تهران به دليل تخلفات عمده‌ای از جمله سوءاستفاده از موقعيت شغلی و عدم اقامت در محل خدمت گشوده شده است. »
به گزارش اين روزنامه ، محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران با اين ادعا که اين ۷ عضو شورای شهرهای استان تهران به دليل تخلفات سلب عضويت شده‌اند ، گفته « تخلفات اين افراد عدم سکونت در محل ، سوءاستفاده از موقعيت شغلی ، اعمال نفوذ در شهرداری ، استخدام بستگان و مشارکت در ساخت‌وسازهای غيرمجاز بوده است. »
همزمان رئيس شورای اسلامی استان تهران نيز خبر سلب عضويت اين ۷ نفر را تائيد کرده و گفته « ۴ نفر از اعضای شورای شهر پاکدشت به دليل سوءاستفاده از موقعيت شغلی و شرايط مالی اين مسئوليت و نيز ورود نيروهای غيرقانونی به شهرداری » ، « يک عضو شورای شهر بومهن به دليل سوءاستفاده از موقعيت شغلی » و « ۲ عضو شورای شهر وحيديه شهريار نيز « به دليل عدم سکونت در شهر خود » سلب عضويت شده‌اند.
حمزه خوارزمشاهی با اشاره به اينکه سلب عضويت اين ۷ نفر از شورای ۳ شهر مختلف در تهران از سوی فرمانداران شهرهای پاکدشت ، بومهن و وحيديه شهريار درخواست شده بود » گفته « هيات رسيدگی به تخلفات شوراها به رياست استاندار تهران تشکيل شد و اين ۷ عضو شورای شهرستانهای استان تهران را سلب عضويت کرد. »
معرفی برندگان « جايزه کتاب سال منتقدان و نويسندگان مطبوعات » در غياب احمد غلامی
روزنامه مردمسالاری گزارشی منتشر کرده از اعلام برندگان جايزه « کتاب سال نويسندگان و منتقدان مطبوعات » در غياب احمد غلامی دبير اين جايزه ادبی و سردبير روزنامه شرق که هم اکنون در بازداشت است.
به نوشته اين روزنامه هيات داوران « يازدهمين دوره جايزه کتاب سال نويسندگان و منتقدان مطبوعات » با مشخص شدن نتايج قطعی جايزه در هفته های گذشته « برگزاری مراسم رسمی اين دوره را به دليل بازداشت دبير جايزه ، احمد غلامی ، مدتی به تعويق انداخت ولی روز دوشنبه طی جلسه ای به اين نتيجه رسيد که نتايج رسمی را اعلام کند. »
بنابر گزارش روزنامه مردمسالاری در بخش رمان هيات داوران « يازدهمين دوره جايزه کتاب سال نويسندگان و منتقدان مطبوعات » با اکثريت آرا رمان « بهار ۶۳ » نوشته مجتبی پورمحسن را شايسته کسب عنوان بهترين رمان چاپ شده در سال ۸۸ اعلام کرد و در بخش مجموعه داستان نيز با اکثريت آرا مجموعه داستان «برو ولگردی کن رفيق » نوشته مهدی ربی را به عنوان بهترين مجموعه داستان سال ۱۳۸۸ انتخاب شده است.
داوران « يازدهمين دوره جايزه کتاب سال نويسندگان و منتقدان مطبوعات »همچنين مجموعه داستان به هم پيوسته « شاخ » نوشته پيمان هوشمندزاده را به عنوان « اثری شاخص و قابل توجه » و به عنوان « يکی از برگزيدگان خود از ميان کتاب های چاپ شده سال۸۸ » انتخاب کرده است.
هيات داوران جايزه کتاب سال نويسندگان و منتقدان مطبوعات در سالجاری احمد غلامی ، يونس تراکمه ، علی اصغر سيدآبادی ، پيمان اسماعيلی ، حسن محمودی ، محمدحسن شهسواری و مهدی يزدانی خرم بوده اند که از اين ميان احمد غلامی دبير اين جايزه ادبی و سردبير روزنامه شرق از چند هفته پيش بازداشت شده است.
روزنامه ها همچنين خبر داده اند که « دريافت کننده جايزه کارآفرين برتر » از دست احمدی نژاد از سوی دادگاه انقلاب به عنوان « بزرگ ترين قاچاقچی سوخت کشور » محاکمه و محکوم شده است.
« اظهارات رئيس کميسيون انرژی مجلس درباره بنزين توليد شده در پتروشيمی » ، « سلب عضويت ۷ تن از اعضای شورای شهر در استان تهران » ، و لغو « حضور ۴ نماينده کارگران و کارفرمايان در جلسات شورای عالی کار » از ديگر عنوان های خبری روزنامه های ۷ دی ماه است.
معرفی برندگان يک رمان و دو مجموعه داستان به عنوان برگزيدگان يازدهمين دوره « جايزه کتاب سال منتقدان و نويسندگان مطبوعات » البته غياب احمد غلامی دبير اين جايزه و سردبير بازداشت شده روزنامه شرق نيز از جمله خبرهايی است که در روزنامه های سه شنبه بازتاب داشته است.
احمدی نژاد موافق محاکمه معاون اولش نيست
روزنامه های دنيای اقتصاد و تهران امروز در شماره سه شنبه خود ضمن انتشار اظهارات رئيس بازرسی کل کشور درباره يک شبکه فسادمالی بزرگ ، گزارش داده اند که سايت رسمی دولت « موافقت محمود احمدی نژاد با محاکمه معاون اولش به اتهام فسادمالی » را تکذيب کرده است.
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد « دفتر امور رسانه‌های رياست جمهوری ادعای "سايت رجا نيوز" يکی سايت‌های حامی دولت ، درباره دستور و موافقت رئيس دولت جمهوری اسلامی با رسيدگی به پرونده محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد را تکذيب کرده است. »
برخی از سايت های حامی دولت برای توجيه عدم ارتباط پرونده فساد مالی محمدرضا رحيمی به رئيس دولت دهم در روزهای اخير از « تأکيد احمدی نژاد بر رسيدگی قانونی به اتهامات رحيمی و پرهيز از گروکشی و چماق کردن اين پرونده برای دولت » خبر داده بودند.
اما روزنامه دنيای اقتصاد نوشته که « پايگاه اطلاع‌رسانی دولت » با تاکيد براينکه « موافقت احمدی نژاد با محاکمه محمدرضا رحيمی فاقد صحت و برخاسته از ذهن نويسندگان مطلب مذکور است » تاکيد کرده که « طرح چنين مساله‌ای از سوی محمود احمدی نژاد به طور کامل تکذيب می شود. »
اما همزمان با طرح دوباره « پرونده فساد مالی محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد » در رسانه ها ، روزنامه تهران امروز خبر داده که مصطفی پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور جزئيات تازه ای از اين پرونده را اعلام کرده و گفته « هم‌اکنون ۱۴ ماه است که اين پرونده به دادسرا رفته و توسط مراجع قضايی تعقيب می‌شود. مراجع قضايی اطلاعات تکميلی مورد نياز در اين خصوص را از ما دريافت می‌کنند » و « تعداد زيادی از متهمان اين پرونده در بازداشت بوده ، تعدادی محاکمه و محکوم شده‌اند و احکام آن ها نيز اعلام شده ، و تعدادی نيز در انتظار محاکمه هستند. »
مصطفی پورمحمدی بدون ذکر نام معاون اول محمود احمدی نژاد گفته « متهمان ديگری وجود دارند که بايد توسط بازپرسی برای اخذ اطلاعات احضارشوند. »
رئيس سازمان بازرسی کل کشور همچنين گفته « پرونده مذکور چندين بعد دارد ، بخشی فعاليت بيمه بوده بخشی مربوط به بانک و بخشی در حوزه مديريتی دستگاه‌های دولتی بود که هر کدام برای خود پرونده جداگانه‌ای هستند اما عمده‌ترين آن ها که بيشترين متهم را داشت پرونده مربوط به بيمه بود. »
به نوشته روزنامه تهران امروز مصطفی پورمحمدی گفته که « تخلف اصلی اين پرونده بيشتر مربوط به بيمه و در بخش‌جعل اسناد ، تغيير گزارشات در اسناد مالی بيمه ، تصرف در وجوه مالی و اموال اخذ‌‌شده از طريق بيمه به عنوان خسارت است. »
دريافت کننده جايزه « کارآفرين برتر » از احمدی نژاد يا « بزرگ ترين قاچاقچی سوخت »
روزنامه خراسان از صدور حکم يک سال حبس و ۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان جريمه برای « بزرگ ترين قاچاقچی سوخت کشور » از سوی دادگاه انقلاب خبر داده است.
اين روزنامه خبر داده که « دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر"هومن پروين" متهم اصلی پرونده قاچاق سوخت به ميزان يک هزار و ۱۱۱ تن گازوئيل و ۶۶۶ تن بنزين را به تحمل ۱ سال حبس تعزيری و پرداخت ۱ ميليارد و ۶۲۴ ميليون و ۵۴۲ هزار تومان جزا نقدی محکوم کرده است."
« هومن پروين » که اکنون روزنامه خراسان از وی به عنوان « بزرگ ترين قاچاقچی سوخت کشور» نامبرده ، بنابر اعلام وزارت کار در مرداد ماه سال ۸۹ از سوی دولت محمود احمدی نژاد به عنوان يکی از ۱۳ نفر « کار آفرين برتر کشور » برگزيده شد و جايزه خود را طی مراسمی در محل سالن همايش‌های بين‌المللی صدا و سيما ، از دست محمود احمدی نژاد دريافت کرد.
روزنامه خراسان اما گزارش داده که دو ماه پس از اهدای جايزه کارآفرين برتر از سوی احمدی نژاد به هومن پروين « يک فروند کشتی حامل ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر سوخت قاچاق در پوشش ترانزيت متعلق به شرکت پرونده آبی با مديريت هومن پروين در آب های خليج فارس توقيف » و آشکار شد که « وی به همراه همدستانش تحت پوشش يک شرکت توليدی پتروشيمی و سوخت و از طريق ترانزيت ، جعل ، تبانی ، روش های مختلف و هم چنين با افزودن مشتقات و تغيير ترکيب سوخت ، به قاچاق سوخت از کشور اقدام می کردند. »
اين روزنامه همچنين از قول « يک مقام آگاه » ادعا کرده که « اين شبکه با ۵۰ فروند شناور که برخی از آن ها کشتی های خارجی و برخی داخلی بودند ، ميليون ها ليتر سوخت را از ايران به کشورهای جنوبی خليج فارس قاچاق کرده و تاکنون دستگاه قضايی اقدامات قانونی را درباره اين پرونده انجام داده و ساير افراد شبکه در حال حاضر تحت نظر دادستانی قرار دارند. »
اظهارات رئيس کميسيون انرژی مجلس درباره بنزين توليد شده در پتروشيمی
روزنامه مردمسالاری اظهارات رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره آثار زيان بار بنزين توليد شده در مجتمع های پتروشيمی را منتشر کرده و از قول وی نوشته « بايد مشکل توليد بنزين توسط پالا يشگاه ها حل شود، نه پتروشيمی ها. »
حميدرضا کاتوزيان به طور ضمنی خطرناک بودن بنزين توليد شده در پتروشيمی ها را تائيد کرده اما گفته « بنزينی که در آن بنزن وجود دارد در تهران توزيع نمی شود; چراکه به دليل مصرف بالای بنزين در شهر تهران اگر اين نوع بنزين در شهر تهران توزيع شود، مشکل جدی ايجاد خواهد کرد به همين دليل بنزينی که در تهران توزيع می شود بنزين با کيفيتی است ، اما در کل اين طور نيست که کيفيت همه بنزين های توليدی ما در داخل کشور ايده آل باشد. »
رييس کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه نبايد از ظرفيت پتروشيمی ها برای توليد بنزين استفاده کرد ، به کاهش مصرف سوخت بر اثر اجرای حذف يارانه ها اشاره کرده و گفته « تقويت پالايشگاه ها در شرايط فعلی موضوعی است که بايد با جديت دنبال شود و در همين راستا صحبت هايی هم از طرف کميسيون انرژی با وزير نفت انجام شده که دو طرف در اين نشست ها در مورد لزوم تقويت پالايشگاه ها هم نظر بودند و قرار شد هرچه سريع تر پالايشگاه های نيمه تمام به اتمام برسند و وضعيت پالايشگاه های موجود هم بهبود داده شود تا به جای محصولات کم کيفيت مانند مازوت در آنها بنزين و گازوئيل توليد شود. »
به نوشته مردمسالاری ، حميدرضا کاتوزيان با توجه به شرايط فعلی کشور و پيش بينی کاهش مصرف بنزين با حذف يارانه ها گفته « اکنون بهترين زمان است که پتروشيمی ها را از بار توليد بنزين رها کنيم و نياز کشور به بنزين را از طريق پالايشگاه ها تامين کنيم که هم به صرفه تر هستند و هم موجب رشد ساير بخش ها می شوند. »
« شرط حضور ۴ نماينده کارگر و کارفرما در جلسات شورای عالی کار ، لغو شد »
روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که « دولت شرط حضور نمايندگان کارگران در شورای عالی کار » را حذف کرده است.
به گزارش اين روزنامه دولت محمود احمدی نژاد با تغيير ماده ۵ دستورالعمل چگونگی تشکيل و نحوه اداره شورای عالی کار « شرط حضور ۲ نماينده کارگران و ۲ نماينده کارفرمايان » برای رسميت يافتن جلسه اين شورا را « حذف » کرده و به جای آن تصويب کرده که از اين پس « اعضای شورای عالی کار مرکب از ۱۱ نفر می باشند و جلسات آن با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسميت خواهد داشت ، و مصوبات شورا با اکثريت آرا اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. »
اهميت حضور نمايندگان کارگران در شورای عالی کار از آن جهت است که اين شورا علاوه بر تصميم گيری های کلان در امور مربوط به کارگران ، هر سال حقوق پايه کارگران را نيز تعيين و ابلاغ می کند.
روزنامه جهان صنعت نيز در صفحه نخست خود با اشاره به اينکه « با مصوبه دولت شرط حضور ۴ نماينده کارگر و کارفرما در جلسات شورای عالی کار منتفی شد » از قول حسن صادقی معاون دبيرکل خانه کارگر نوشته « از رسميت انداختن حضور نمايندگان تشکل‌های صنفی در جلسات رسمی شورای عالی کار ، نتيجه سکوت نمايندگان غيرواقعی و کم‌تحرکی جامعه کارگری در برابر دخالت‌های دولت است. »
حسن صادقی تاکيد کرده که « مديران دولتی دريافته اند که با حذف جايگاه نمايندگان صنفی و جايگزين کردن آن ها با نمايندگان غيرواقعی می‌توانند بدون کوچک‌ترين اعتراضی به خواسته‌ها و تصميمات خود جامه عمل بپوشانند ، درصدد برآمدند تا اين تجربه را در ساير نهادهای سه‌جانبه کارگری تکرار کنند. »
رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری همچنين گفته « از زمان حذف ساختار سه‌جانبه‌گرايی در سازمان تامين اجتماعی کارگران با مسايلی چون القای قانون الزام و دريافت فرانشيز در مراکز ملکی ، عدم افزايش قانونی مستمری‌ها و معلق شدن پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامين اجتماعی مواجه شده‌اند » و « در نتيجه اين وضع کارگران در آينده نه چندان دور بايد شاهد بروز مشکلاتی در مورد محاسبات مزدی و تغيير قوانين تنظيم‌کننده کار نيز باشند. »
سلب عضويت ۷ تن از اعضای شورای شهر در استان تهران
روزنامه جام جم خبر داده که پس از سلب عضويت ۴ عضو شورای شهر اهواز به درخواست مقام های دولتی ، اين بار از ۷ نفر از اعضای شورای شهرهای مختلف در استان تهران نيز سلب عضويت شده است.
اين روزنامه نوشته « در حالی که موضوع عزل تعدادی از اعضای شورای شهر اهواز با گذشت چند ماه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد ، اين بار پرونده تخلفات ۷ نفر از اعضای شورای شهرهای استان تهران به دليل تخلفات عمده‌ای از جمله سوءاستفاده از موقعيت شغلی و عدم اقامت در محل خدمت گشوده شده است. »
به گزارش اين روزنامه ، محمدرضا محمودی معاون عمرانی استاندار تهران با اين ادعا که اين ۷ عضو شورای شهرهای استان تهران به دليل تخلفات سلب عضويت شده‌اند ، گفته « تخلفات اين افراد عدم سکونت در محل ، سوءاستفاده از موقعيت شغلی ، اعمال نفوذ در شهرداری ، استخدام بستگان و مشارکت در ساخت‌وسازهای غيرمجاز بوده است. »
همزمان رئيس شورای اسلامی استان تهران نيز خبر سلب عضويت اين ۷ نفر را تائيد کرده و گفته « ۴ نفر از اعضای شورای شهر پاکدشت به دليل سوءاستفاده از موقعيت شغلی و شرايط مالی اين مسئوليت و نيز ورود نيروهای غيرقانونی به شهرداری » ، « يک عضو شورای شهر بومهن به دليل سوءاستفاده از موقعيت شغلی » و « ۲ عضو شورای شهر وحيديه شهريار نيز « به دليل عدم سکونت در شهر خود » سلب عضويت شده‌اند.
حمزه خوارزمشاهی با اشاره به اينکه سلب عضويت اين ۷ نفر از شورای ۳ شهر مختلف در تهران از سوی فرمانداران شهرهای پاکدشت ، بومهن و وحيديه شهريار درخواست شده بود » گفته « هيات رسيدگی به تخلفات شوراها به رياست استاندار تهران تشکيل شد و اين ۷ عضو شورای شهرستانهای استان تهران را سلب عضويت کرد. »
معرفی برندگان « جايزه کتاب سال منتقدان و نويسندگان مطبوعات » در غياب احمد غلامی
روزنامه مردمسالاری گزارشی منتشر کرده از اعلام برندگان جايزه « کتاب سال نويسندگان و منتقدان مطبوعات » در غياب احمد غلامی دبير اين جايزه ادبی و سردبير روزنامه شرق که هم اکنون در بازداشت است.
به نوشته اين روزنامه هيات داوران « يازدهمين دوره جايزه کتاب سال نويسندگان و منتقدان مطبوعات » با مشخص شدن نتايج قطعی جايزه در هفته های گذشته « برگزاری مراسم رسمی اين دوره را به دليل بازداشت دبير جايزه ، احمد غلامی ، مدتی به تعويق انداخت ولی روز دوشنبه طی جلسه ای به اين نتيجه رسيد که نتايج رسمی را اعلام کند. »
بنابر گزارش روزنامه مردمسالاری در بخش رمان هيات داوران « يازدهمين دوره جايزه کتاب سال نويسندگان و منتقدان مطبوعات » با اکثريت آرا رمان « بهار ۶۳ » نوشته مجتبی پورمحسن را شايسته کسب عنوان بهترين رمان چاپ شده در سال ۸۸ اعلام کرد و در بخش مجموعه داستان نيز با اکثريت آرا مجموعه داستان «برو ولگردی کن رفيق » نوشته مهدی ربی را به عنوان بهترين مجموعه داستان سال ۱۳۸۸ انتخاب شده است.
داوران « يازدهمين دوره جايزه کتاب سال نويسندگان و منتقدان مطبوعات »همچنين مجموعه داستان به هم پيوسته « شاخ » نوشته پيمان هوشمندزاده را به عنوان « اثری شاخص و قابل توجه » و به عنوان « يکی از برگزيدگان خود از ميان کتاب های چاپ شده سال۸۸ » انتخاب کرده است.
هيات داوران جايزه کتاب سال نويسندگان و منتقدان مطبوعات در سالجاری احمد غلامی ، يونس تراکمه ، علی اصغر سيدآبادی ، پيمان اسماعيلی ، حسن محمودی ، محمدحسن شهسواری و مهدی يزدانی خرم بوده اند که از اين ميان احمد غلامی دبير اين جايزه ادبی و سردبير روزنامه شرق از چند هفته پيش بازداشت شده است.
