سه سال از گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت درباره وجود ۷۰ ميليارد دلار قرارداد توسعه ميادين نفت و گاز ايران با ۱۸ شرکت خارجی شامل ژاپن، چين، هند، مالزی، اندونزی، پاکستان، کره جنوبی، تايوان، روسيه، اتريش، فرانسه، ايتاليا، آلمان، لهستان، اسپانيا، سوئيس، ترکيه و انگليس نمی گذرد که اين شرکتها يکی از بعد از ديگری يا از ايران خارج شده اند، يا با تاخيرهای متعدد باعث لغو قرارداد و واگذاری اين پروژه ها به شرکتهای داخلی ايران شده اند.
اکنون شرکت ملی نفت ايران به دليل «تاخيرهای متعدد»، شرکت پگنیگ «PGNIG» لهستان را هم از طرح توسعه ميدان گازی لاوان کنار گذاشت و قرارداد توسعه اين ميدان به ارزش يک ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار در قالب قراردادهای بيع متقابل به مجموعه انرژی سپهر واگذار می شود.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که پيش بينی می شود قرارداد رسمی توسعه اين ميدان دريايی (مشترک) گازی ايران به زودی بين اين مجموعه داخلی و شرکت نفت فلات قاره در حضور رستم قاسمی وزير نفت امضا شود.
ظرف سال جاری، قرارداد توسعه ميدان نفتی مشترک آذر با شرکت «گاز پروم» روسيه فسخ شد و به شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت «اويک» ايران به مبلغ تقريبا ۲ ميليارد دلار واگذار شد. فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی از ديگر پروژه های اين شرکت ايرانی بود که هنوز هم بطور کامل عملياتی نشده است.
اخيرا خبرگزاری مهر طی گزارشی ديگر از تعلل شرکتهای چينی برای عمل کردن به تعهدات و قراردادهای ۴۰ ميلياردی خود برای توسعه ميادين نفت و گاز ايران خبر داد، واقعيتی که تاکنون چندين بار باعث «اولتيماتوم» دادن مقامات ايران به شرکتهای چينی و در برخی مواقع با «تنبيه» آنها، مانند معلق کردن فعاليت شرکت «سی ان پی سی» چين در ميدان پارس شمالی و منوط کردن ادامه فعاليت آن به تکميل کردن فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط اين شرکت، يا تهديد وزير نفت ايران به «جريمه کردن شرکتهای تاخير کننده» همراه بوده است.
معلق کردن فعاليتهای شرکت چينی در پارس شمالی به عنوان قدم عملی «اولتيماتوم» مقامات ايرانی و منوط کردن ادامه فعاليت آن به تکميل فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی است که شرکت «سی ان پی سی» بعد از امضای قرارداد ۱۵ ميليارد دلاری برای توسعه ميدان پارس شمالی در سال ۱۳۸۶، تاکنون عمليات اجرايی اين ميدان را آغاز نکرده است و معلوم نيست معلق کردن کاری که ظرف چهار سال هنوز آغاز نشده است، چگونه می تواند ابزار فشار برای سرعت بخشيدن به پروژه ای ديگر باشد.
اين شرکت چينی که در مناقصه سال ۲۰۰۹، موفق شد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به ارزش ۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار را به دست آورد، ۲۷ ماه است که در توسعه اين ميدان تعلل کرده است و روز شنبه، شرکت ملی نفت ايران دوباره اولتيماتوم داد که اين شرکت ظرف ۳۵ ماه (با احتساب ۲۷ ماه تعلل) بايستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را تحويل دهد.
نياز به يک تريليون دلار سرمايه
بر اساس چشم انداز بيست ساله توسعه، به حداقل ۱۰۰۰ ميليارد دلار منابع مالی نياز است که ۳۰۰ ميليارد دلار آن بايد از محل منابع خارجی تامين شود.
بهروز عليشيری معاون وزير اقتصاد روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ايلنا گفته است که برای رسيدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پايان برنامه پنجم توسعه نياز به ۳۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری مستقيم خارجی است و بگفته وی سال گذشته حدود ۱۵ ميليارد دلار از محل منابع خارجی تامين مالی صورت گرفته است. البته، بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل «آنکتاد»، ايران در سال ۲۰۱۰ موفق به جذب ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاری مستقيم خارجی شده است و آقای عليشيری توضيح نداده است که جذب ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری در شرايط تحريم چگونه انجام شده است.
به هر حال، در رابطه با جذب سرمايه برای پروژه های نفت، طبق گفته مقامات نفتی، ايران در سال جاری بايستی ۴۸ ميليارد دلار جذب سرمايه کند و در قالب چشم انداز بيست ساله توسعه (۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵) اين رقم بايد به ۵۰۰ ميليارد دلار برسد.
ايران با کنار کشيدن شرکتهای نفتی خارجی و عدم وجود منابع مالی داخلی برای پيشبرد پروژه های نفت و گاز، به طرحهايی مانند سرمايه گذاری بانکهای داخلی در پروژه های نفتی و فروش اوراق مشارکت روی آورده است.
عماد حسينی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ايرنا گفته است که موضوع فاينانس داخلی در بخش صنعت نفت با جديت در حال اجرا است و بانک های داخلی سرمايه گذاری ۱۲ ميليارد يورويی در صنعت نفت و گاز را آغاز کرده اند. البته، هنوز از نتيجه سرمايه گذاری بانکها اطلاعی داده نشده است.
ماه گذشته، ايران ۵۰۰ ميليون دلار اوراق مشارکت پارس جنوبی را منتشر کرد که بنا بر گفته خبرگزاريهای داخلی، تنها ۲۰ درصد اين اوراق به فروش رفته و مقامات ايران مدت فروش اين اوراق را تمديد کردند. اين درحالی است که حسينی اذعان داشته است که در قانون بودجه سال ۸۹ مجوز فروش پنج ميليارد دلار اوراق مشارکت داده شده است.
اکنون شرکت ملی نفت ايران به دليل «تاخيرهای متعدد»، شرکت پگنیگ «PGNIG» لهستان را هم از طرح توسعه ميدان گازی لاوان کنار گذاشت و قرارداد توسعه اين ميدان به ارزش يک ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار در قالب قراردادهای بيع متقابل به مجموعه انرژی سپهر واگذار می شود.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد که پيش بينی می شود قرارداد رسمی توسعه اين ميدان دريايی (مشترک) گازی ايران به زودی بين اين مجموعه داخلی و شرکت نفت فلات قاره در حضور رستم قاسمی وزير نفت امضا شود.
ظرف سال جاری، قرارداد توسعه ميدان نفتی مشترک آذر با شرکت «گاز پروم» روسيه فسخ شد و به شرکت مهندسی و ساختمان صنايع نفت «اويک» ايران به مبلغ تقريبا ۲ ميليارد دلار واگذار شد. فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی از ديگر پروژه های اين شرکت ايرانی بود که هنوز هم بطور کامل عملياتی نشده است.
اخيرا خبرگزاری مهر طی گزارشی ديگر از تعلل شرکتهای چينی برای عمل کردن به تعهدات و قراردادهای ۴۰ ميلياردی خود برای توسعه ميادين نفت و گاز ايران خبر داد، واقعيتی که تاکنون چندين بار باعث «اولتيماتوم» دادن مقامات ايران به شرکتهای چينی و در برخی مواقع با «تنبيه» آنها، مانند معلق کردن فعاليت شرکت «سی ان پی سی» چين در ميدان پارس شمالی و منوط کردن ادامه فعاليت آن به تکميل کردن فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط اين شرکت، يا تهديد وزير نفت ايران به «جريمه کردن شرکتهای تاخير کننده» همراه بوده است.
معلق کردن فعاليتهای شرکت چينی در پارس شمالی به عنوان قدم عملی «اولتيماتوم» مقامات ايرانی و منوط کردن ادامه فعاليت آن به تکميل فاز ۱۱ پارس جنوبی در حالی است که شرکت «سی ان پی سی» بعد از امضای قرارداد ۱۵ ميليارد دلاری برای توسعه ميدان پارس شمالی در سال ۱۳۸۶، تاکنون عمليات اجرايی اين ميدان را آغاز نکرده است و معلوم نيست معلق کردن کاری که ظرف چهار سال هنوز آغاز نشده است، چگونه می تواند ابزار فشار برای سرعت بخشيدن به پروژه ای ديگر باشد.
اين شرکت چينی که در مناقصه سال ۲۰۰۹، موفق شد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به ارزش ۴ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار را به دست آورد، ۲۷ ماه است که در توسعه اين ميدان تعلل کرده است و روز شنبه، شرکت ملی نفت ايران دوباره اولتيماتوم داد که اين شرکت ظرف ۳۵ ماه (با احتساب ۲۷ ماه تعلل) بايستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را تحويل دهد.
نياز به يک تريليون دلار سرمايه
بر اساس چشم انداز بيست ساله توسعه، به حداقل ۱۰۰۰ ميليارد دلار منابع مالی نياز است که ۳۰۰ ميليارد دلار آن بايد از محل منابع خارجی تامين شود.
بهروز عليشيری معاون وزير اقتصاد روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ايلنا گفته است که برای رسيدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پايان برنامه پنجم توسعه نياز به ۳۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذاری مستقيم خارجی است و بگفته وی سال گذشته حدود ۱۵ ميليارد دلار از محل منابع خارجی تامين مالی صورت گرفته است. البته، بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل «آنکتاد»، ايران در سال ۲۰۱۰ موفق به جذب ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاری مستقيم خارجی شده است و آقای عليشيری توضيح نداده است که جذب ۱۵ ميليارد دلار سرمايه گذاری در شرايط تحريم چگونه انجام شده است.
به هر حال، در رابطه با جذب سرمايه برای پروژه های نفت، طبق گفته مقامات نفتی، ايران در سال جاری بايستی ۴۸ ميليارد دلار جذب سرمايه کند و در قالب چشم انداز بيست ساله توسعه (۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵) اين رقم بايد به ۵۰۰ ميليارد دلار برسد.
ايران با کنار کشيدن شرکتهای نفتی خارجی و عدم وجود منابع مالی داخلی برای پيشبرد پروژه های نفت و گاز، به طرحهايی مانند سرمايه گذاری بانکهای داخلی در پروژه های نفتی و فروش اوراق مشارکت روی آورده است.
عماد حسينی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ايرنا گفته است که موضوع فاينانس داخلی در بخش صنعت نفت با جديت در حال اجرا است و بانک های داخلی سرمايه گذاری ۱۲ ميليارد يورويی در صنعت نفت و گاز را آغاز کرده اند. البته، هنوز از نتيجه سرمايه گذاری بانکها اطلاعی داده نشده است.
ماه گذشته، ايران ۵۰۰ ميليون دلار اوراق مشارکت پارس جنوبی را منتشر کرد که بنا بر گفته خبرگزاريهای داخلی، تنها ۲۰ درصد اين اوراق به فروش رفته و مقامات ايران مدت فروش اين اوراق را تمديد کردند. اين درحالی است که حسينی اذعان داشته است که در قانون بودجه سال ۸۹ مجوز فروش پنج ميليارد دلار اوراق مشارکت داده شده است.
