«موسسه علوم و امنيت بين المللی» در گزارش جديدی به قلم «ديويد آلبرايت» و «پل برانان» دو تن از کارشناسان ارشد اين موسسه در امور هسته ای و تسليحاتی می نويسد که ارزيابی جديد سازمان های اطلاعاتی آمريکا در مورد جزييات برنامه های هسته ای ايران به نسبت گزارش مشابه اين نهادها که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد، گامی در يک مسير درست است.
به اعتقاد کارشناسان اين موسسه در ارزيابی نهادها و سازمان های اطلاعاتی آمريکا در سال ۲۰۰۷ قيد شده بود که اين ارزيابی فعاليت های هسته ای غيرنظامی و اعلام شده ايران را در نظر نمی گيرد. اما ارزيابی جديد بين فعاليت های غنی سازی اعلام شده و اعلام نشده ايران تمايزی قايل نشده و به اين ترتيب در ارزيابی جديد نقش و تاثير پيشرفت های ايران در زمينه هايی نظير غنی سازی توسط سانتريفوژهای گازی، چه اعلام شده و چه اعلام نشده، بر توانايی اين کشور برای توليد اورانيوم با غلظت تسليحاتی در نظر گرفته می شود.
در ارزيابی جديد نهادهای امنيتی آمريکا اين نکته در نظر گرفته شده است که توانايی ايران در توليد اورانيوم با غلظت بيشتر روی تصميم گيری سياسی حکومت ايران برای توليد و يا عدم توليد سلاح هسته ای تاثير خواهد گذاشت.
در ارزيابی همچنين اعلام می شود که با وجوديکه هنوز شواهدی دال بر تصميم قطعی ايران برای توليد سلاح هسته ای در دست نيست اما ايران در ممکن است در حال تحقيق و توسعه اجزا و قطعات لازم برای ساخت سلاح های هسته ای باشد.
کارشناسان « موسسه علوم و امنيت بين المللی » يادآوری می کنند که هم در گزارش اخير و هم در گزارش سال ۲۰۰۷ نهادهای امنيتی آمريکا، اين نکته به صراحت اعلام شده که حکومت ايران تا قبل از سال ۲۰۰۴ مشغول پيشبرد برنامه های هسته ای تسليحاتی بوده است. آنچه که نمی توان به دقت در ارزيابی های نهادهای امنيتی آمريکا مشاهده کرد توان آنها برای تشخيص از سرگيری فعاليت های هسته ای نظامی در ايران است.
درگزارش سال ۲۰۰۷ با اعتمادی نسبی اعلام شده بود که برنامه های تسليحاتی تا اواسط سال۲۰۰۷ از سرگرفته نشده اند. بايد يادآوری کرد که اين ارزيابی مورد قبول اسرائيل و متحدان اروپايی آمريکا واقع نشد و آنها تقريبا اطمينان داشتند که وجه نظامی برنامه های هسته ای ايران بعد از سال ۲۰۰۳ نيز ادامه يافته است.
نقطه ضعف های ارزيابی امنيتی سال ۲۰۰۷
به اعتقاد کارشناسان « موسسه علوم و امنيت بين المللی » نقطه ضعف اصلی ارزيابی نهادهای اطلاعاتی آمريکا در سال ۲۰۰۷ اين بود که تداوم غنی سازی و تاثير آن بر برنامه های تسليحاتی احتمالی در ايران را کم اهميت تلقی می کرد. در مقابل تاکيد اصلی آن ارزيابی بر اين بود که برنامه های تسليحاتی ايران از سال ۲۰۰۳ متوقف شده و تا اواسط سال ۲۰۰۷ از سرگرفته نشده اند.
نقطه ضعف ديگر ارزيابی نهادهای اطلاعاتی آمريکا در سال ۲۰۰۷ اين بود که توقف برخی از فعاليت هسته ای تسليحاتی را دليلی برای توقف تمام فعاليت های تسليحاتی قلمداد می کرد. گزارشها و رويدادهای اخير مربوط به فعاليت های هسته ای ايران نشان داده که تعيين ماهيت نظامی و يا غير نظامی برای برخی از اين فعاليتها کار چندان ساده ای نيست.
به عنوان مثال احداث مرکز غنی سازی فردو در حومه قم، به احتمال زياد با هدف انتقال غنی سازی با غلظت بالا و برای مصارف نظامی صورت گرفته بود و حکومت ايران بعد از افشای وجود اين تاسيسات توسط نهادهای اطلاعاتی خارجی به وجود آن اعتراف کرد. اين تاسيسات در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ احداث شده است و اين نکته بايد به نهادهای امنيتی آمريکا ثابت می کرد که برخی از وجوه نظامی برنامه های هسته ای ايران حتی بعد از سال ۲۰۰۳ ادامه يافته اند.
کارشناسان « موسسه علوم و امنيت بين المللی » يادآوری می کنند که به دست آوردن شواهد دقيق در مورد از سرگيری وجوه نظامی در فعاليت هسته ای ايران بسيار دشوار و ارزيابی دقيق از آنها می تواند به ديدگاه کسانی که چنين ارزيابی را انجام می دهند بستگی داشته باشد. بايد در نظر گرفت که ايران فرصت فراوانی داشته تا در صورت لزوم تمام جنبه های احتياط برای پنهان کردن فعاليت های هسته ای غيرقانونی خود را به کار ببندد.
در عين حال بايد به خاطر داشت که بخش اعظم اين مباحث در سطوح بسيار ارشد سياسی و امنيتی در جريان است. تجربه عراق به ما نشان داد که يک چنين اطلاعاتی می تواند توسط سياستمداران و به منظور رسيدن به اهداف خاص خود مورد سواستفاده قرار بگيرد. به همين خاطر حمايت همه جانبه از اقدامات و بازرسی های آژانس بين المللی انرژی اتمی برای تشخيص دقيق سوء ظن ها و ناروشنايی در مورد برنامه هسته ای ايران و وجوه نظامی آن امری بسيار ضروری است.
برخورد صحيح تر
کارشناسان « موسسه علوم و امنيت بين المللی » يادآوری می کنند که نهادهای امنيتی آمريکا در ارزيابی جديد خود از برنامه های هسته ای ايران برخورد صحيح تری را در پيش گرفته و برای قضاوت در مورد تصميم حکومت ايران به توليد و يا عدم توليد سلاح هسته ای روی بررسی شواهد مربوط به اين روند متمرکز شده اند.
نبايد فراموش کرد که آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که ايران حتی قبل از سال ۲۰۰۴ دانش کافی برای ساخت يک سلاح هسته ای ابتدايی، انجام آزمايش های زيرزمينی و توليد سيستم شليک و انتقال بمب هسته ای را جمع آوری کرده و در اختيار داشته است. اين ارزيابی نشان می دهد که در صورت به دست آوردن اورانيوم های غنی شده لازم جهت استفاده در بمب هسته ای زمان مورد نياز ايران برای تکميل و استفاده از يک سلاح هسته ای ابتدايی بسيار کوتاه ، حدود شش ماه و يا کمتر از آن خواهد بود.
معيارهای ديگری که به آن وسيله می توان تصميم ايران برای توليد سلاح هسته ای را تشخيص داد ، علاوه بر تصميم نهايی رهبری و نهادهای عاليرتبه کشور، سنجش رفتار ايران در قبال بازرسی های آژانس، انتقال اورانيوم های غنی شده از مخفيگاهها و بالاخره راه اندازی مراکز غنی سازی اعلام نشده و پنهانی هستند.
در حال حاضر در صورتيکه ايران تصميم بگيرد سلاح هسته ای توليد کند چندين ماه تا توليد اورانيوم کافی و با غلظت بالا فاصله دارد. تشخيص غنی سازی اورانيوم با غلظت تسليحاتی بسيار ساده تر از تشخيص ساير وجوه آمادگی برای توليد سلاح هسته ای است. با بررسی راههای گوناگونی که ايران می تواند برای توليد اورانيوم با غلظت تسليحاتی در پيش بگيرد ما به اين نتيجه رسيده ايم که رديابی و شناسايی اين نوع فعاليت ها چندان دشوار نخواهد بود.
کارشناسان « موسسه علوم و امنيت بين المللی » در پايان گزارش خود يادآوری می کنند که اگر چند سال بگذرد و ايران علاوه بر تقويت توانايی هسته ای از ميزان شفافيت و همکاری خود با آژانس بين المللی انرژی هسته ای نيز بکاهد، تشخيص عبور آن کشور از خط قرمز و آغاز توليد سلاح هسته ای کار بسيار دشواری خواهد بود. ولی در حال حاضر اتخاذ چنين تصميمی از سوی ايران پيامدهای قابل سنجشی خواهد داشت و بنابراين به جامعه بين المللی فرصت خواهد داد که خود را برای واکنش به اين تحول آماده کند.
به اعتقاد کارشناسان اين موسسه در ارزيابی نهادها و سازمان های اطلاعاتی آمريکا در سال ۲۰۰۷ قيد شده بود که اين ارزيابی فعاليت های هسته ای غيرنظامی و اعلام شده ايران را در نظر نمی گيرد. اما ارزيابی جديد بين فعاليت های غنی سازی اعلام شده و اعلام نشده ايران تمايزی قايل نشده و به اين ترتيب در ارزيابی جديد نقش و تاثير پيشرفت های ايران در زمينه هايی نظير غنی سازی توسط سانتريفوژهای گازی، چه اعلام شده و چه اعلام نشده، بر توانايی اين کشور برای توليد اورانيوم با غلظت تسليحاتی در نظر گرفته می شود.
در ارزيابی جديد نهادهای امنيتی آمريکا اين نکته در نظر گرفته شده است که توانايی ايران در توليد اورانيوم با غلظت بيشتر روی تصميم گيری سياسی حکومت ايران برای توليد و يا عدم توليد سلاح هسته ای تاثير خواهد گذاشت.
در ارزيابی همچنين اعلام می شود که با وجوديکه هنوز شواهدی دال بر تصميم قطعی ايران برای توليد سلاح هسته ای در دست نيست اما ايران در ممکن است در حال تحقيق و توسعه اجزا و قطعات لازم برای ساخت سلاح های هسته ای باشد.
کارشناسان « موسسه علوم و امنيت بين المللی » يادآوری می کنند که هم در گزارش اخير و هم در گزارش سال ۲۰۰۷ نهادهای امنيتی آمريکا، اين نکته به صراحت اعلام شده که حکومت ايران تا قبل از سال ۲۰۰۴ مشغول پيشبرد برنامه های هسته ای تسليحاتی بوده است. آنچه که نمی توان به دقت در ارزيابی های نهادهای امنيتی آمريکا مشاهده کرد توان آنها برای تشخيص از سرگيری فعاليت های هسته ای نظامی در ايران است.
درگزارش سال ۲۰۰۷ با اعتمادی نسبی اعلام شده بود که برنامه های تسليحاتی تا اواسط سال۲۰۰۷ از سرگرفته نشده اند. بايد يادآوری کرد که اين ارزيابی مورد قبول اسرائيل و متحدان اروپايی آمريکا واقع نشد و آنها تقريبا اطمينان داشتند که وجه نظامی برنامه های هسته ای ايران بعد از سال ۲۰۰۳ نيز ادامه يافته است.
نقطه ضعف های ارزيابی امنيتی سال ۲۰۰۷
به اعتقاد کارشناسان « موسسه علوم و امنيت بين المللی » نقطه ضعف اصلی ارزيابی نهادهای اطلاعاتی آمريکا در سال ۲۰۰۷ اين بود که تداوم غنی سازی و تاثير آن بر برنامه های تسليحاتی احتمالی در ايران را کم اهميت تلقی می کرد. در مقابل تاکيد اصلی آن ارزيابی بر اين بود که برنامه های تسليحاتی ايران از سال ۲۰۰۳ متوقف شده و تا اواسط سال ۲۰۰۷ از سرگرفته نشده اند.
نقطه ضعف ديگر ارزيابی نهادهای اطلاعاتی آمريکا در سال ۲۰۰۷ اين بود که توقف برخی از فعاليت هسته ای تسليحاتی را دليلی برای توقف تمام فعاليت های تسليحاتی قلمداد می کرد. گزارشها و رويدادهای اخير مربوط به فعاليت های هسته ای ايران نشان داده که تعيين ماهيت نظامی و يا غير نظامی برای برخی از اين فعاليتها کار چندان ساده ای نيست.
به عنوان مثال احداث مرکز غنی سازی فردو در حومه قم، به احتمال زياد با هدف انتقال غنی سازی با غلظت بالا و برای مصارف نظامی صورت گرفته بود و حکومت ايران بعد از افشای وجود اين تاسيسات توسط نهادهای اطلاعاتی خارجی به وجود آن اعتراف کرد. اين تاسيسات در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ احداث شده است و اين نکته بايد به نهادهای امنيتی آمريکا ثابت می کرد که برخی از وجوه نظامی برنامه های هسته ای ايران حتی بعد از سال ۲۰۰۳ ادامه يافته اند.
کارشناسان « موسسه علوم و امنيت بين المللی » يادآوری می کنند که به دست آوردن شواهد دقيق در مورد از سرگيری وجوه نظامی در فعاليت هسته ای ايران بسيار دشوار و ارزيابی دقيق از آنها می تواند به ديدگاه کسانی که چنين ارزيابی را انجام می دهند بستگی داشته باشد. بايد در نظر گرفت که ايران فرصت فراوانی داشته تا در صورت لزوم تمام جنبه های احتياط برای پنهان کردن فعاليت های هسته ای غيرقانونی خود را به کار ببندد.
در عين حال بايد به خاطر داشت که بخش اعظم اين مباحث در سطوح بسيار ارشد سياسی و امنيتی در جريان است. تجربه عراق به ما نشان داد که يک چنين اطلاعاتی می تواند توسط سياستمداران و به منظور رسيدن به اهداف خاص خود مورد سواستفاده قرار بگيرد. به همين خاطر حمايت همه جانبه از اقدامات و بازرسی های آژانس بين المللی انرژی اتمی برای تشخيص دقيق سوء ظن ها و ناروشنايی در مورد برنامه هسته ای ايران و وجوه نظامی آن امری بسيار ضروری است.
برخورد صحيح تر
کارشناسان « موسسه علوم و امنيت بين المللی » يادآوری می کنند که نهادهای امنيتی آمريکا در ارزيابی جديد خود از برنامه های هسته ای ايران برخورد صحيح تری را در پيش گرفته و برای قضاوت در مورد تصميم حکومت ايران به توليد و يا عدم توليد سلاح هسته ای روی بررسی شواهد مربوط به اين روند متمرکز شده اند.
نبايد فراموش کرد که آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که ايران حتی قبل از سال ۲۰۰۴ دانش کافی برای ساخت يک سلاح هسته ای ابتدايی، انجام آزمايش های زيرزمينی و توليد سيستم شليک و انتقال بمب هسته ای را جمع آوری کرده و در اختيار داشته است. اين ارزيابی نشان می دهد که در صورت به دست آوردن اورانيوم های غنی شده لازم جهت استفاده در بمب هسته ای زمان مورد نياز ايران برای تکميل و استفاده از يک سلاح هسته ای ابتدايی بسيار کوتاه ، حدود شش ماه و يا کمتر از آن خواهد بود.
معيارهای ديگری که به آن وسيله می توان تصميم ايران برای توليد سلاح هسته ای را تشخيص داد ، علاوه بر تصميم نهايی رهبری و نهادهای عاليرتبه کشور، سنجش رفتار ايران در قبال بازرسی های آژانس، انتقال اورانيوم های غنی شده از مخفيگاهها و بالاخره راه اندازی مراکز غنی سازی اعلام نشده و پنهانی هستند.
در حال حاضر در صورتيکه ايران تصميم بگيرد سلاح هسته ای توليد کند چندين ماه تا توليد اورانيوم کافی و با غلظت بالا فاصله دارد. تشخيص غنی سازی اورانيوم با غلظت تسليحاتی بسيار ساده تر از تشخيص ساير وجوه آمادگی برای توليد سلاح هسته ای است. با بررسی راههای گوناگونی که ايران می تواند برای توليد اورانيوم با غلظت تسليحاتی در پيش بگيرد ما به اين نتيجه رسيده ايم که رديابی و شناسايی اين نوع فعاليت ها چندان دشوار نخواهد بود.
کارشناسان « موسسه علوم و امنيت بين المللی » در پايان گزارش خود يادآوری می کنند که اگر چند سال بگذرد و ايران علاوه بر تقويت توانايی هسته ای از ميزان شفافيت و همکاری خود با آژانس بين المللی انرژی هسته ای نيز بکاهد، تشخيص عبور آن کشور از خط قرمز و آغاز توليد سلاح هسته ای کار بسيار دشواری خواهد بود. ولی در حال حاضر اتخاذ چنين تصميمی از سوی ايران پيامدهای قابل سنجشی خواهد داشت و بنابراين به جامعه بين المللی فرصت خواهد داد که خود را برای واکنش به اين تحول آماده کند.
