رقابت بر سر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی همزاد همه ی رژيم های سياسی است. وجود جنگ بر سر اين منابع طی سه دهه ی گذشته در جمهوری اسلامی کاملاً طبيعی و انسانی است. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی بحران ساز است.
از يک سو کل بنا براساس نظام سلطانی( مطابق اصل ۵۷: همه ی نهادها ها و قوا تحت امر ولايت مطلقه ی فقيه اند) طراحی شده است، اما از سوی ديگر فصلی تحت عنوان "حقوق ملت" برساخته و جمهور مردم را هم از طريق انتخابات وارد قانون اساسی کرده اند.
سلطان/ولی فقيه، دارای سلطه است. يعنی حق دارد مطابق ميل خودسرانه در همه ی امور دخالت کند. اگر آدم خوبی است و در همه ی امور دخالت نمی کند، اين امر، نافی حق سلطه ی او نيست. او حق دارد، منتها از حداکثر حقوق خود استفاده نمی کند.
ساختار حقوقی متعارض- سلطانی(انتصابی)/انتخابی-،اگر بخش انتخابی بخواهد از اختيارات خود استفاده کند، به بحران منتهی می شود.
تجربه ی روسای جمهور از ابتدای انقلاب تاکنون مويد اين مدعاست. در عين حال، رئيس جمهور تنها شخصيتی است که با آرای مستقيم همه ی مردم انتخاب می شود و حداقل بيش از ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را با خود دارد.
روسای جمهور حتی اگر- مانند هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی- نهايت خويشتن داری کرده و مقابل رهبری نايستند،با نهادهای انتصابی درگير خواهد شد. در دوره ی خاتمی قوه ی قضائيه و ديگر دستگاه های انتصابی( خصوصاً شورای نگهبان و نظاميان) در برابر قوه ی مجريه و مجلس ششم قرار گرفته تا نگذارند مطالبات مردم محقق شود. متقابلاً واکنش ها و اعتراض های قوه ی مجريه و مقننه هم وجود دااشت. آيت الله خامنه ای در سخنرانی ۸/۸/۱۳۸۰ با اشاره به اين معضل گوشزد کرد:
"البته اختلاف بين مسؤولان در فهم يک وظيفه، يک امر متوقّع است. مثلاً ممکن است رئيس جمهور محترم و رئيس محترم قوّه ی قضایّيه درباره نقطه‌ای از نقاط، دارای دو ديد و دو بينش باشند و هر کدام هم برای خود استدلالی داشته باشند. بسيار خوب؛ اين راه حل دارد. در قانون اساسی، راه حلّ اينها معیّن شده است. هماهنگ کننده سه قوّه، رهبر است و رهبری می‌تواند اين مشکلات را برطرف کند. معيار همکاری، قانون اساسی است؛ که وظايف، حُکم موارد اختلاف و تنازع، و حَکم و مرجع را هم معلوم کرده است"[۱].
بدين ترتيب، داور و حلال اختلافات قوا و نهادهای جمهوری اسلامی، ولی فقيه است. اگر همه به فرامين وی گردن نهند، نه تنها اختلافات مرتفع خواهد شد، بلکه کشور بهشت می گردد. آيت الله خامنه ای در آن دوران به اين ايده رسيد که تعارض نهادهای انتخابی و انتصابی که به "حاکميت دوگانه" منتهی می شود، برای موجوديت نظام سم مهلک است. برای رفع اين خطر و يکپارچه سازی نظام، چاره ای جز حذف اصلاح طلبان از نظام و ساختن "مجلس سلطانی" و قوه ی مجريه ی مطيع محض رهبری وجود ندارد.
آيت الله خامنه ای در همان سخنرانی ضرورت تبعيت همه ی نهادها و قوا از فرامين و سياست های رهبری را مطرح ساخت و گوشزد کرد،تمامی تبعيت های از سياست های رهبير به سود کشور تمام شده و تمامی تخلفات از سياست های رهبری به زيان کشور انجاميده است. اين سود و زيان هم در عمل اثبات شده است و همگان دير يا زود آن را فهميده اند. می گويد:
"مهمترين کار رهبری عبارت است از تعيين سياستهای کلان کشور؛ يعنی آن چيزهايی که جهتگيری کشور را مشخّص می‌کند؛ که همه ی قوانين، مقرّرات و عملکردها بايد در اين جهت باشد. حضور رهبری در همه ی بخشهای کشور، به معنای حضور سياستهای رهبری است که بايد با دقّت اجرا شود. و من به شما عرض کنم، هرجايی که اين سياستها اجرا شده، کشور سود کرده است؛ اما در طول سالهای گذشته - از ده، دوازده سال پيش تاکنون - هر جا از اين سياستها تخلّف شده، کشور ضرر کرده است؛ که گاهی ضررش را فهميده‌اند، گاهی هم بعد از گذشت مدتی ضررش را فهميده‌اند. بنابراين حضور رهبری، جدّی است"[۲].
با حذف اصلاح طلبان و يکپارچه شدن کل حاکميت، ولی فقيه بسيار خشنود بود که از شر حاکميت دوگانه خلاص شده و کل نظام مطابق سياست ها و فرامين او در يک جهت در حال حرکت هستند. احمدی نژاد در اين دوره به گل سرسبد و عزيز دردانه ی کارگزاران مطلوب او تبديل شد.
احمدی نژاد که با تاريکخانه های نظام به خوبی آشنا بود،بر امواج پوپوليسم سوار شد و آرای حدود ۲۵ ميليونی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را ۳۵ ميليون به شمار می آورد که به دليل تأييد رهبری به ۲۵ ميليون رأی کاهش يافته است. او که از طريق مشايی به امام زمان متصل شده بود، هيچ نيازی به جانشين امام زمان نداشت که معلوم نبود با امام زمان هيچ ارتباطی داشته باشد(مشايی خبر می آورد که ندارد).
احمدی نژاد که از همان ابتدأ خود را مخالف کل گذشته نشان می داد، و از همان آغاز آمده بود تا طبقه ی سياسی حاکمه ی سه دهه ی گذشته را ناپاک نشان داده و حذف نمايد، طرحی همه جانبه را پيش می برد. امام زمان را از دست فقها در آورد و زمام اش را به دست گرفت.
وقتی می خواست طرح هدفمندسازی يارانه ها را به اجرا در آورد، بسياری به او می گفتند چنين نکن، در هر کشوری اين نوع طرح ها به اجرا گذاشته شده، شورش های اجتماعی رخ داده است، در ايران هم شورش های اجتماعی برپا خواهد شد. اما مشايی از طرف امام زمان به او گفت، طرح را اجرا کن، هيچ گونه شورشی رخ نخواهد داد. شورش های اجتماعی که متعاقب اجرای طرح پديد نيامد، اعتماد احمدی نژاد به مشايی بيشتر و بيشتر افزايش يافت.
احمدی نژاد در ۲۷/۹/۱۳۸۹ گفت:"اين پول[يارانه ها] ويژه است اين پول امام زمان است پول با برکت است"[۳]. در ۱۵/۱۰/۸۹ هم گفت: "من يقين دارم حضرت ولی عصر اجرای موفق اين طرح [هدفمندسازی يارانه ها] را مديريت کرده و هدايت می‌کنند"[۴]. اما پول مستقيم به اقشار آسب پذير دادن، به هر حال رأی آور هم هست. گويی پولی را که زمامداران قبلی خورده بودند، احمدی نژاد دارد به آنها پرداخت می کند. اين هم بخشی از عدالت احمدی نژاد است. همه ی مردم که اقتصاددان نيستند و نمی دانند که رشد سريع نقدينگی چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آورد.
چند ماه که گذشته، احمدی نژاد وزير اطلاعات را عزل کرد و خامنه ای مجدداً او را ابقا کرد. احمدی نژاد ۱۱ روز خانه نشين شد و خامنه ای در سخنرانی ۳/۲/۹۰ با اشاره به همين ماجرا گفت که دشمنان گفته اند:
"در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ايجاد شده است، حاکميت دوگانه شده است، رئيس جمهور حرف رهبری را گوش نکرده است...بنده‌ی حقير هم طبق اصول بنا ندارم در کارها و تصميمهای دولت وارد شوم. خب، مسئوليتها در قانون اساسی مشخص است؛ هر کس مسئوليتی دارد؛ مگر آنجائی که احساس کنم يک مصلحتی دارد تفويت می شود؛ مثل اين که در همين قضيه‌ی اخير اينجوری بود؛ انسان احساس می کند يک مصلحت بزرگی دارد مورد غفلت قرار می گيرد، تفويت می شود؛ خب، انسان وارد می شود که جلوی اين تفويت مصلحت را بگيرد"[۵].
حملات بی امان به احمدی نژاد و همفکرانش تحت عنوان "جريان انحرافی" آغاز شد. اما او کوتاه نيامد و محکم پشت يارانش ايستاد. احمدی نژاد به خوبی می داند که آيت الله خامنه ای قصد دارد اين دوره به آرامش تمام شود، احمدی نژاد و يارانش مسئول همه ی مسائل و مشکلات قلمداد شوند و پس از اتمام دوران رياست جمهوری به حساب آنها رسيدگی شود.
احمدی نژاد رويارويی با همه ی قوای نظام و رهبری را برگزيده است تا بيش از گذشته اپوزيسيون نظام به نظر آيد. آيت الله خامنه ای در شديدترين تهديد، تحريکات او از اين به بعد را "خيانت" به شمار آورد، اما او باز هم کوتاه نيامد. آيت الله خامنه ای اجازه داد تا پرسش اقتصادی نمايندگان از احمدی نژاد قرائت شود، همه سخنانی که بحران اقتصادی را به گردن او می اندازند طرح شوند، اما نوبت که به دفاع احمدی نژاد رسيد، طی سخنرانی علنی خواستار توقف امر شد. به تعبير ديگر، فرصت پاسخگويی را از احمدی نژاد گرفت.
احمدی نژاد نيز فرايند اپوزيسيون سازی خود را تشديد کرد. او در ۱۱/۹/۹۱ در کنگره ی بزرگداشت ميرزا کوچک خان جنگلی گفت:
"آزادی ريشه و پايه ی همه ی ارزشهايی است که انسان را تا خدا بالا می کشد و همه ی کمالات و ارزشهايی که از درون انسان شکوفا می شود به خاطر آزادی است. زيباترين رفتارهای انسان اگر با انتخاب آزاد نباشد، بی ارزش بوده و در حالات اجبار و اکراه، کفر و ايمان يکسان است، زمانی ايمان ارزش دارد که همراه با انتخاب آزاد و آگاهانه باشد...اساس استقلال بر پايه ی آزادی يک ملت است زيرا کسی به دنبال استقلال است که در وجود خود احساس عزت و کرامت نمايد و عزت و کرامت جز با آزادی به دست نمی آيد.آزادی، رها شدن از همه ی قيد و بندهايی است که حقيقت انسانيت انسان را به بند می کشد...انسانها به ميزانی که آزاد شده و ارزشهای انسانی را در خود متجلی کرده اند، آزاد هستند"[۶].
در همان روز تغيير و تحولاتی زيادی در دولت صورت داد و طی حکمی مشايی را تا مرتبه ی انسان کامل بالا برد و نوشت:
"اينجانب جنابعالی را انسانی موحد، مؤمن، پاک، صبور و دارای قلب و انديشه ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهای الهی و آحاد مردم جهان و عميقاً عارف و متعهد به آرمان مهدوی، حاکميت جهانی توحيد، عدالت، عشق و آزادی و مديريت مشترک ملت ها و فردی شايسته، مدير، مدبر و امين و از جهات گوناگون توانمند می شناسم و آشنايی و همکاری با شما را برای خود هديه ای الهی و افتخاری بزرگ می شمارم. در ادامه ی توفيقات الهی در خدمت به ملت بزرگ و آرمان های بلند انقلاب اسلامی اينک با سمت "مشاور رييس جمهور و رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد" منشا خدمات گسترده تر خواهيد بود. اطمينان دارم که با همت، ژرف انديشی، جامع نگری و سعه ی صدر ستودنی شما، فرصتی فراهم خواهد گشت "[۷].
ديگر از اين صريح تر نمی شد در برابر رهبری و کل اصول گرايان ايستاد. فردای اين روز- ۱۲/۹/۹۱- در اولين همايش ملی قوه ی مجريه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، به آيت الله خامنه ای نشان داد که آگاهانه نقش همان خائنی را بازی می کند که او گفته بود بايد از آن خودداری کنند. شورای نگهبان،قوه ی قضائيه، قوه ی مقننه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگران را مورد حملات خود قرار داد و تا آنجا پيش رفت که گفت رهبری هم با واسطه انتخاب می شود، اما رئيس جمهور مستقيماً توسط مردم انتخاب شده است. دوباره در مقام آزادی خواه ظاهر شد و گفت:
"نظام ارزشی در جوامع زمانی معنا دارد که انسانها مسير خود را آزادانه انتخاب کنند و همه ارزشهای انسانی و الهی در سايه ی آزادی معنا می‌يابد. خداوند اقامه ی عدالت در روابط اجتماعی را نيز بر پايه ی آزادی به عهده ی انسانها گذاشته است. حق تعيين سرنوشت مهمترين حق و متکی بر آزادی است. استقلال نيز به واسطه و در پی آزادی بدست می‌آيد و کسی که آزاد نباشد، استقلال برايش معنا و مفهومی ندارد. چرا که آزادی منشا کرامت است و کرامت مستتر در استقلال. اين که ملتی بخواهد مستقل باشد، برای اين است که بتواند احساس کرامت داشته باشد...حق تعيين سرنوشت بر مبنای آزادی حق يک ملت است، اين مسئله بايد در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند، متبلور شود و در قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و اجزای حکومت بايد مطالبه حق و آزادی مردم و حق تعيين سرنوشت آنها لحاظ شود، در غير اين‌صورت اگر نه حکومت بی‌معنا خواهد بود"[۸].
به شورای نگهبان تاخت که در زمان های مختلف تفاسير متضاد از قانون اساسی ارائه کرده و می کند و به آنها گوشزد کرد:"تفسير قانون اساسی بايد همانی باشد که اکثريت قاطع مردم آن را درست بدانند و در عين حال اصل قانون اساسی را نيز نقض نکند. ممکن است برخی بگويند تفسير قانون اساسی يک امر تخصصی است که مردم از عهده آن بر نمی‌آيند و اين کار ماست، اما بايد متذکر شد که خود قانون اساسی از تفسير آن تخصصی تر است و اجرای آن با رای مردم معتبر شده است".
در پايان هم گفت:
"براساس قانون اساسی بنده به عنوان رييس جمهور بايد تلاش کنم نهايت آزادی مردم را پاس بدارم و اين کار را کرده‌ام، حتی زمانی که به دولت تهمت زدند؛ حداکثر سعه ی صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی از آنها نيز علنی شد. ما همه برای مردم هستيم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکيل شده است. استقلال در سايه آزادی و عدالت حفظ می‌شود و اين مردم هستند که بايد در حکومت، احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرينی کنند".
احمدی نژاد آيت الله خامنه ای را بر سر دو راهی قرار داده است. می گويد:
يکم- بگذاريد مشايی يا يکی ديگر از يارانم کانديدای رياست جمهوری شود.
يا:
دوم- عدم کفايت سياسی مرا در مجلس مطرح سازيد.
به تعبير ديگر، اگر قرار است کانديداهای احمدی نژاد تأييد صلاحيت نشوند، اگر قرار است همه ی مسائل سر آنها خراب شود، احمدی نژاد کار را به عزل خود به عنوان مخالف/ضد نظام/خائن می کشاند. می خواهد در جلسه ی عدم کفايت سياسی حاضر شود و کل نظام را دود کند و به هوا برد. مگر اينک در حال انجام چه کاری است؟
فرض کنيم آيت الله خامنه ای اين بحران را هم مديريت کرد و کار را به رئيس جمهور مطلوب خود سپرد. اما اين امر چاره ی بيچارگی جمهوری اسلامی نيست. ساختار حقوقی(قانون اساسی) و ساختار حقيقی بحران زا رو به سراشيبی است. مسأله اين است که در دوران کنونی نمی توان يک کشور را مطابق ميل خودسرانه ی يک فرد دارای قدرت مطلقه مادام العمر سامان داد. آيت الله خامنه ای می گويد اگر به دستورات من عمل کنيد، کشور و جمهوری اسلامی سود خواهد برد.
اما مسأله، مسأله ی سياست های خودسرانه ی رهبری است که ايران و ايرانيان را به اين روز انداخته است. احمدی نژاد، نماد همان سياست هاست. مگر به خدمت گرفتن امام زمان و پوپوليسم را در مکتب شما نياموخته است؟ حال درصدد است تا مخالفان و آزاديخواهان را هم وارد کمپ خود سازد.
-----------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
پاورقی ها:
1 و 2- رجوع شود به لینک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3091
3- رجوع شود به لینک: http://www.khabaronline.ir/news-116809.aspx
4- رجوع شود به لینک: http://www.tabnak.ir/fa/news/140661
5- رجوع شود به لینک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12163
6- رجوع شود به لینک: http://www.president.ir/fa/43564
7- رجوع شود به لینک: http://www.president.ir/fa/43573
8- رجوع شود به لینک: http://www.president.ir/fa/43617
از يک سو کل بنا براساس نظام سلطانی( مطابق اصل ۵۷: همه ی نهادها ها و قوا تحت امر ولايت مطلقه ی فقيه اند) طراحی شده است، اما از سوی ديگر فصلی تحت عنوان "حقوق ملت" برساخته و جمهور مردم را هم از طريق انتخابات وارد قانون اساسی کرده اند.
سلطان/ولی فقيه، دارای سلطه است. يعنی حق دارد مطابق ميل خودسرانه در همه ی امور دخالت کند. اگر آدم خوبی است و در همه ی امور دخالت نمی کند، اين امر، نافی حق سلطه ی او نيست. او حق دارد، منتها از حداکثر حقوق خود استفاده نمی کند.
از يک سو کل بنا براساس نظام سلطانی( مطابق اصل ۵۷: همه ی نهادها ها و قوا تحت امر ولايت مطلقه ی فقيه اند) طراحی شده است، اما از سوی ديگر فصلی تحت عنوان "حقوق ملت" برساخته و جمهور مردم را هم از طريق انتخابات وارد قانون اساسی کرده اند.
ساختار حقوقی متعارض- سلطانی(انتصابی)/انتخابی-،اگر بخش انتخابی بخواهد از اختيارات خود استفاده کند، به بحران منتهی می شود.
تجربه ی روسای جمهور از ابتدای انقلاب تاکنون مويد اين مدعاست. در عين حال، رئيس جمهور تنها شخصيتی است که با آرای مستقيم همه ی مردم انتخاب می شود و حداقل بيش از ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات را با خود دارد.
روسای جمهور حتی اگر- مانند هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی- نهايت خويشتن داری کرده و مقابل رهبری نايستند،با نهادهای انتصابی درگير خواهد شد. در دوره ی خاتمی قوه ی قضائيه و ديگر دستگاه های انتصابی( خصوصاً شورای نگهبان و نظاميان) در برابر قوه ی مجريه و مجلس ششم قرار گرفته تا نگذارند مطالبات مردم محقق شود. متقابلاً واکنش ها و اعتراض های قوه ی مجريه و مقننه هم وجود دااشت. آيت الله خامنه ای در سخنرانی ۸/۸/۱۳۸۰ با اشاره به اين معضل گوشزد کرد:
"البته اختلاف بين مسؤولان در فهم يک وظيفه، يک امر متوقّع است. مثلاً ممکن است رئيس جمهور محترم و رئيس محترم قوّه ی قضایّيه درباره نقطه‌ای از نقاط، دارای دو ديد و دو بينش باشند و هر کدام هم برای خود استدلالی داشته باشند. بسيار خوب؛ اين راه حل دارد. در قانون اساسی، راه حلّ اينها معیّن شده است. هماهنگ کننده سه قوّه، رهبر است و رهبری می‌تواند اين مشکلات را برطرف کند. معيار همکاری، قانون اساسی است؛ که وظايف، حُکم موارد اختلاف و تنازع، و حَکم و مرجع را هم معلوم کرده است"[۱].
بدين ترتيب، داور و حلال اختلافات قوا و نهادهای جمهوری اسلامی، ولی فقيه است. اگر همه به فرامين وی گردن نهند، نه تنها اختلافات مرتفع خواهد شد، بلکه کشور بهشت می گردد. آيت الله خامنه ای در آن دوران به اين ايده رسيد که تعارض نهادهای انتخابی و انتصابی که به "حاکميت دوگانه" منتهی می شود، برای موجوديت نظام سم مهلک است. برای رفع اين خطر و يکپارچه سازی نظام، چاره ای جز حذف اصلاح طلبان از نظام و ساختن "مجلس سلطانی" و قوه ی مجريه ی مطيع محض رهبری وجود ندارد.
آيت الله خامنه ای در همان سخنرانی ضرورت تبعيت همه ی نهادها و قوا از فرامين و سياست های رهبری را مطرح ساخت و گوشزد کرد،تمامی تبعيت های از سياست های رهبير به سود کشور تمام شده و تمامی تخلفات از سياست های رهبری به زيان کشور انجاميده است. اين سود و زيان هم در عمل اثبات شده است و همگان دير يا زود آن را فهميده اند. می گويد:
"مهمترين کار رهبری عبارت است از تعيين سياستهای کلان کشور؛ يعنی آن چيزهايی که جهتگيری کشور را مشخّص می‌کند؛ که همه ی قوانين، مقرّرات و عملکردها بايد در اين جهت باشد. حضور رهبری در همه ی بخشهای کشور، به معنای حضور سياستهای رهبری است که بايد با دقّت اجرا شود. و من به شما عرض کنم، هرجايی که اين سياستها اجرا شده، کشور سود کرده است؛ اما در طول سالهای گذشته - از ده، دوازده سال پيش تاکنون - هر جا از اين سياستها تخلّف شده، کشور ضرر کرده است؛ که گاهی ضررش را فهميده‌اند، گاهی هم بعد از گذشت مدتی ضررش را فهميده‌اند. بنابراين حضور رهبری، جدّی است"[۲].
با حذف اصلاح طلبان و يکپارچه شدن کل حاکميت، ولی فقيه بسيار خشنود بود که از شر حاکميت دوگانه خلاص شده و کل نظام مطابق سياست ها و فرامين او در يک جهت در حال حرکت هستند. احمدی نژاد در اين دوره به گل سرسبد و عزيز دردانه ی کارگزاران مطلوب او تبديل شد.
با حذف اصلاح طلبان و يکپارچه شدن کل حاکميت، ولی فقيه بسيار خشنود بود که از شر حاکميت دوگانه خلاص شده و کل نظام مطابق سياست ها و فرامين او در يک جهت در حال حرکت هستند. احمدی نژاد در اين دوره به گل سرسبد و عزيز دردانه ی کارگزاران مطلوب او تبديل شد.
احمدی نژاد که با تاريکخانه های نظام به خوبی آشنا بود،بر امواج پوپوليسم سوار شد و آرای حدود ۲۵ ميليونی ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را ۳۵ ميليون به شمار می آورد که به دليل تأييد رهبری به ۲۵ ميليون رأی کاهش يافته است. او که از طريق مشايی به امام زمان متصل شده بود، هيچ نيازی به جانشين امام زمان نداشت که معلوم نبود با امام زمان هيچ ارتباطی داشته باشد(مشايی خبر می آورد که ندارد).
احمدی نژاد که از همان ابتدأ خود را مخالف کل گذشته نشان می داد، و از همان آغاز آمده بود تا طبقه ی سياسی حاکمه ی سه دهه ی گذشته را ناپاک نشان داده و حذف نمايد، طرحی همه جانبه را پيش می برد. امام زمان را از دست فقها در آورد و زمام اش را به دست گرفت.
وقتی می خواست طرح هدفمندسازی يارانه ها را به اجرا در آورد، بسياری به او می گفتند چنين نکن، در هر کشوری اين نوع طرح ها به اجرا گذاشته شده، شورش های اجتماعی رخ داده است، در ايران هم شورش های اجتماعی برپا خواهد شد. اما مشايی از طرف امام زمان به او گفت، طرح را اجرا کن، هيچ گونه شورشی رخ نخواهد داد. شورش های اجتماعی که متعاقب اجرای طرح پديد نيامد، اعتماد احمدی نژاد به مشايی بيشتر و بيشتر افزايش يافت.
احمدی نژاد در ۲۷/۹/۱۳۸۹ گفت:"اين پول[يارانه ها] ويژه است اين پول امام زمان است پول با برکت است"[۳]. در ۱۵/۱۰/۸۹ هم گفت: "من يقين دارم حضرت ولی عصر اجرای موفق اين طرح [هدفمندسازی يارانه ها] را مديريت کرده و هدايت می‌کنند"[۴]. اما پول مستقيم به اقشار آسب پذير دادن، به هر حال رأی آور هم هست. گويی پولی را که زمامداران قبلی خورده بودند، احمدی نژاد دارد به آنها پرداخت می کند. اين هم بخشی از عدالت احمدی نژاد است. همه ی مردم که اقتصاددان نيستند و نمی دانند که رشد سريع نقدينگی چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آورد.
چند ماه که گذشته، احمدی نژاد وزير اطلاعات را عزل کرد و خامنه ای مجدداً او را ابقا کرد. احمدی نژاد ۱۱ روز خانه نشين شد و خامنه ای در سخنرانی ۳/۲/۹۰ با اشاره به همين ماجرا گفت که دشمنان گفته اند:
"در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ايجاد شده است، حاکميت دوگانه شده است، رئيس جمهور حرف رهبری را گوش نکرده است...بنده‌ی حقير هم طبق اصول بنا ندارم در کارها و تصميمهای دولت وارد شوم. خب، مسئوليتها در قانون اساسی مشخص است؛ هر کس مسئوليتی دارد؛ مگر آنجائی که احساس کنم يک مصلحتی دارد تفويت می شود؛ مثل اين که در همين قضيه‌ی اخير اينجوری بود؛ انسان احساس می کند يک مصلحت بزرگی دارد مورد غفلت قرار می گيرد، تفويت می شود؛ خب، انسان وارد می شود که جلوی اين تفويت مصلحت را بگيرد"[۵].
حملات بی امان به احمدی نژاد و همفکرانش تحت عنوان "جريان انحرافی" آغاز شد. اما او کوتاه نيامد و محکم پشت يارانش ايستاد. احمدی نژاد به خوبی می داند که آيت الله خامنه ای قصد دارد اين دوره به آرامش تمام شود، احمدی نژاد و يارانش مسئول همه ی مسائل و مشکلات قلمداد شوند و پس از اتمام دوران رياست جمهوری به حساب آنها رسيدگی شود.
حملات بی امان به احمدی نژاد و همفکرانش تحت عنوان "جريان انحرافی" آغاز شد. اما او کوتاه نيامد و محکم پشت يارانش ايستاد. احمدی نژاد به خوبی می داند که آيت الله خامنه ای قصد دارد اين دوره به آرامش تمام شود، احمدی نژاد و يارانش مسئول همه ی مسائل و مشکلات قلمداد شوند و پس از اتمام دوران رياست جمهوری به حساب آنها رسيدگی شود.
احمدی نژاد رويارويی با همه ی قوای نظام و رهبری را برگزيده است تا بيش از گذشته اپوزيسيون نظام به نظر آيد. آيت الله خامنه ای در شديدترين تهديد، تحريکات او از اين به بعد را "خيانت" به شمار آورد، اما او باز هم کوتاه نيامد. آيت الله خامنه ای اجازه داد تا پرسش اقتصادی نمايندگان از احمدی نژاد قرائت شود، همه سخنانی که بحران اقتصادی را به گردن او می اندازند طرح شوند، اما نوبت که به دفاع احمدی نژاد رسيد، طی سخنرانی علنی خواستار توقف امر شد. به تعبير ديگر، فرصت پاسخگويی را از احمدی نژاد گرفت.
احمدی نژاد نيز فرايند اپوزيسيون سازی خود را تشديد کرد. او در ۱۱/۹/۹۱ در کنگره ی بزرگداشت ميرزا کوچک خان جنگلی گفت:
"آزادی ريشه و پايه ی همه ی ارزشهايی است که انسان را تا خدا بالا می کشد و همه ی کمالات و ارزشهايی که از درون انسان شکوفا می شود به خاطر آزادی است. زيباترين رفتارهای انسان اگر با انتخاب آزاد نباشد، بی ارزش بوده و در حالات اجبار و اکراه، کفر و ايمان يکسان است، زمانی ايمان ارزش دارد که همراه با انتخاب آزاد و آگاهانه باشد...اساس استقلال بر پايه ی آزادی يک ملت است زيرا کسی به دنبال استقلال است که در وجود خود احساس عزت و کرامت نمايد و عزت و کرامت جز با آزادی به دست نمی آيد.آزادی، رها شدن از همه ی قيد و بندهايی است که حقيقت انسانيت انسان را به بند می کشد...انسانها به ميزانی که آزاد شده و ارزشهای انسانی را در خود متجلی کرده اند، آزاد هستند"[۶].
در همان روز تغيير و تحولاتی زيادی در دولت صورت داد و طی حکمی مشايی را تا مرتبه ی انسان کامل بالا برد و نوشت:
"اينجانب جنابعالی را انسانی موحد، مؤمن، پاک، صبور و دارای قلب و انديشه ای زلال، عاشق و دلبسته به ارزشهای الهی و آحاد مردم جهان و عميقاً عارف و متعهد به آرمان مهدوی، حاکميت جهانی توحيد، عدالت، عشق و آزادی و مديريت مشترک ملت ها و فردی شايسته، مدير، مدبر و امين و از جهات گوناگون توانمند می شناسم و آشنايی و همکاری با شما را برای خود هديه ای الهی و افتخاری بزرگ می شمارم. در ادامه ی توفيقات الهی در خدمت به ملت بزرگ و آرمان های بلند انقلاب اسلامی اينک با سمت "مشاور رييس جمهور و رييس دبيرخانه جنبش عدم تعهد" منشا خدمات گسترده تر خواهيد بود. اطمينان دارم که با همت، ژرف انديشی، جامع نگری و سعه ی صدر ستودنی شما، فرصتی فراهم خواهد گشت "[۷].
فرض کنيم آيت الله خامنه ای اين بحران را هم مديريت کرد و کار را به رئيس جمهور مطلوب خود سپرد. اما اين امر چاره ی بيچارگی جمهوری اسلامی نيست. ساختار حقوقی(قانون اساسی) و ساختار حقيقی بحران زا رو به سراشيبی است.
ديگر از اين صريح تر نمی شد در برابر رهبری و کل اصول گرايان ايستاد. فردای اين روز- ۱۲/۹/۹۱- در اولين همايش ملی قوه ی مجريه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، به آيت الله خامنه ای نشان داد که آگاهانه نقش همان خائنی را بازی می کند که او گفته بود بايد از آن خودداری کنند. شورای نگهبان،قوه ی قضائيه، قوه ی مقننه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديگران را مورد حملات خود قرار داد و تا آنجا پيش رفت که گفت رهبری هم با واسطه انتخاب می شود، اما رئيس جمهور مستقيماً توسط مردم انتخاب شده است. دوباره در مقام آزادی خواه ظاهر شد و گفت:
"نظام ارزشی در جوامع زمانی معنا دارد که انسانها مسير خود را آزادانه انتخاب کنند و همه ارزشهای انسانی و الهی در سايه ی آزادی معنا می‌يابد. خداوند اقامه ی عدالت در روابط اجتماعی را نيز بر پايه ی آزادی به عهده ی انسانها گذاشته است. حق تعيين سرنوشت مهمترين حق و متکی بر آزادی است. استقلال نيز به واسطه و در پی آزادی بدست می‌آيد و کسی که آزاد نباشد، استقلال برايش معنا و مفهومی ندارد. چرا که آزادی منشا کرامت است و کرامت مستتر در استقلال. اين که ملتی بخواهد مستقل باشد، برای اين است که بتواند احساس کرامت داشته باشد...حق تعيين سرنوشت بر مبنای آزادی حق يک ملت است، اين مسئله بايد در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند، متبلور شود و در قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و اجزای حکومت بايد مطالبه حق و آزادی مردم و حق تعيين سرنوشت آنها لحاظ شود، در غير اين‌صورت اگر نه حکومت بی‌معنا خواهد بود"[۸].
به شورای نگهبان تاخت که در زمان های مختلف تفاسير متضاد از قانون اساسی ارائه کرده و می کند و به آنها گوشزد کرد:"تفسير قانون اساسی بايد همانی باشد که اکثريت قاطع مردم آن را درست بدانند و در عين حال اصل قانون اساسی را نيز نقض نکند. ممکن است برخی بگويند تفسير قانون اساسی يک امر تخصصی است که مردم از عهده آن بر نمی‌آيند و اين کار ماست، اما بايد متذکر شد که خود قانون اساسی از تفسير آن تخصصی تر است و اجرای آن با رای مردم معتبر شده است".
در پايان هم گفت:
"براساس قانون اساسی بنده به عنوان رييس جمهور بايد تلاش کنم نهايت آزادی مردم را پاس بدارم و اين کار را کرده‌ام، حتی زمانی که به دولت تهمت زدند؛ حداکثر سعه ی صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی از آنها نيز علنی شد. ما همه برای مردم هستيم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکيل شده است. استقلال در سايه آزادی و عدالت حفظ می‌شود و اين مردم هستند که بايد در حکومت، احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرينی کنند".
احمدی نژاد آيت الله خامنه ای را بر سر دو راهی قرار داده است. می گويد:
يکم- بگذاريد مشايی يا يکی ديگر از يارانم کانديدای رياست جمهوری شود.
يا:
دوم- عدم کفايت سياسی مرا در مجلس مطرح سازيد.
به تعبير ديگر، اگر قرار است کانديداهای احمدی نژاد تأييد صلاحيت نشوند، اگر قرار است همه ی مسائل سر آنها خراب شود، احمدی نژاد کار را به عزل خود به عنوان مخالف/ضد نظام/خائن می کشاند. می خواهد در جلسه ی عدم کفايت سياسی حاضر شود و کل نظام را دود کند و به هوا برد. مگر اينک در حال انجام چه کاری است؟
فرض کنيم آيت الله خامنه ای اين بحران را هم مديريت کرد و کار را به رئيس جمهور مطلوب خود سپرد. اما اين امر چاره ی بيچارگی جمهوری اسلامی نيست. ساختار حقوقی(قانون اساسی) و ساختار حقيقی بحران زا رو به سراشيبی است. مسأله اين است که در دوران کنونی نمی توان يک کشور را مطابق ميل خودسرانه ی يک فرد دارای قدرت مطلقه مادام العمر سامان داد. آيت الله خامنه ای می گويد اگر به دستورات من عمل کنيد، کشور و جمهوری اسلامی سود خواهد برد.
اما مسأله، مسأله ی سياست های خودسرانه ی رهبری است که ايران و ايرانيان را به اين روز انداخته است. احمدی نژاد، نماد همان سياست هاست. مگر به خدمت گرفتن امام زمان و پوپوليسم را در مکتب شما نياموخته است؟ حال درصدد است تا مخالفان و آزاديخواهان را هم وارد کمپ خود سازد.
-----------------------------------------------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
پاورقی ها:
1 و 2- رجوع شود به لینک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3091
3- رجوع شود به لینک: http://www.khabaronline.ir/news-116809.aspx
4- رجوع شود به لینک: http://www.tabnak.ir/fa/news/140661
5- رجوع شود به لینک: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12163
6- رجوع شود به لینک: http://www.president.ir/fa/43564
7- رجوع شود به لینک: http://www.president.ir/fa/43573
8- رجوع شود به لینک: http://www.president.ir/fa/43617
