يک عضو مجلس خبرگان رهبری که پيش از اين مدير حوزه علميه قم هم بوده است، يعنی آيت‌الله هاشم حسينی بوشهری، به تازگی در گفت‌وگو با يکی از شبکه‌های تلويزيون ايران از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی خواسته است تا به آن چه «ادعاهای محسن کديور» می‌خواند، پاسخ دهد و بيش از اين سکوت نکند.
محسن کديور، روحانی دارای اجازه اجتهاد از آيت‌الله منتظری و نيز دارای درجه دکتری در فلسفه و حکمت اسلامی و استاد پيشين تربيت مدرس، که اينک ساکن آمريکاست، شهريورماه چند روز پيش از برگزاری اجلاس خبرگان در نامه‌ای سرگشاده به رئيس مجلس خبرگان رهبری نوشته بود: اگر خبرگان به وظيفه قانونی خود عمل نکنند، هر شهروندی می‌تواند از رهبری بازخواست کند.
محسن کديور در آن نامه مواردی را به عنوان تخلفات اخلاقی، حقوقی و کيفری رهبر جمهوری اسلامی برشمرده و استيضاح آيت‌الله خامنه‌ای را حق شرعی و اخلاقی خود به عنوان يک شهروند دانسته بود.
آقای کديور! شما در نامه خودتان به آيت‌الله هاشمی رفسنجانی يا همان نامه استيضاح رهبر جمهوری اسلامی خودتان را هنوز پای‌بند اهداف انقلاب اسلامی دانسته‌ايد. اگر چه می‌گوييد که ولايت مطلقه سياسی را نپذيرفته‌ايد و نمی‌پذيريد. اما آيت‌الله هاشم حسينی بوشهری، عضو مجلس خبرگان رهبری، هم از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌خواهد که پاسخ شما را بدهد. شما کليت نظام را زير سوال برده‌ايد، در حالی که به اهداف نظام اسلامی هم پای‌بند هستيد؟
آن چه که در نامه من به رئيس مجلس خبرگان رهبری به چالش کشيده شده، استبداد دينی است. اگر کسی استبداد دينی را معادل نظام ولايت مطلقه فقيه جمهوری اسلامی می‌داند، بله من آن را به چالش کشيده‌ام و معتقد هستم که قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان قرائت دموکراتيکی ازش وجود دارد و من آن را در اين نامه نشان داده‌ام و بر اساس همين قانون اساسی اثبات کرده‌ام که رهبر جمهوری اسلامی در اين ۲۲ سال ديکتاتوری کرده و به شکل نهادينه بسياری از اصول قانون اساسی را نقض کرده است.
استدلال‌های شما در اين نامه برای اين که رهبر جمهوری اسلامی در اين مدت رو به استبداد آورده چيست؟
مهم‌ترين استدلالی که من در نامه کرده‌ام، قانون اساسی فصلی دارد به نام حقوق ملت. من تک‌تک اصول قانون اساسی را که دلالت بر به رسميت شناخته شدن حقوق ملت دارد بازخوانی کرده‌ام و نشان داده‌ام هيچ يک از اصولی که قانون اساسی به رسميت شناخته اجرا نمی‌شود. برای نمونه در قانون اساسی شکنجه ممنوع است. اقرار مبتنی بر شکنجه ممنوع شمرده شده. آزادی احزاب به رسميت شناخته شده است.
آزادی مطبوعات به عنوان رکن اصلی دموکراسی مورد قبول قرار گرفته. هيچ کدام از اينها در جامعه ما نشانی ازش نيست. پرسيده‌ام چه کسی مسئول نقض اين امور است؟ به علاوه در مورد انتخابات مهم‌ترين مسئله‌ای که بوده از شورای نگهبان که شش نفر عضو فقيه آن مشخصاً توسط رهبری منصوب می‌شوند و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد و تفسير قانون اساسی را به عهده دارد و نسبت به مصوبات مجلس هم نظارت حقوقی و شرعی دارد، آن را هم مورد سئوال قرار داده‌ام و با اصول متعدد قانون اساسی نشان داده‌ام که مقام رهبری عملاً به انتخابات مهندسی‌شده رو آورده و به شکلی پيش رفته که با تفسيری که قانون اساسی آن را برنمی‌تابد، کلاً روح اين قانون اساسی را زير پا گذاشته و امروز با واقعيتی مواجه هستيم که به قول مرحوم آيت‌الله منتظری نه جمهوری است و نه اسلامی.
من اين «نه جمهوری است و نه اسلامی» را آمده‌ام در اين نامه مفصل تجزيه و تحليل و اثبات کرده‌ام که شرط اصلی زمامداری مطابق اين قانون اساسی عدالت است. اين عدالت نقض شده است. شرط دوم تدبير است. سوء تدبير نهادينه اتفاق افتاده و به علاوه در مقدمه قانون اساسی و اصول اوليه آن مکرراً گفته شده که استبداد نبايد ايجاد شود. انقلاب اسلامی برای نفی استبداد و ديکتاتوری بوده. من نشان داده‌ام نه تنها استبداد و ديکتاتوری از بين نرفته، بلکه در يک قالب دينی خودش را بازسازی کرده است.
شما نامه‌تان را استيضاح رهبری برشمرديد. به وسيله اين نامه خواستيد رهبری را استيضاح کنيد. يا از مجلس خبرگان خواستيد که رهبری را استيضاح کند. کدام يک؟ اگر شما خواستيد خودتان استيضاح کنيد، پس چرا برای آقای هاشمی و نمايندگان خبرگان نامه نوشتيد؟
اين نامه سرگشاده نوشته شده. من در مقدمه نامه توضيح داده‌ام که اگر مجلس خبرگان قرار بود به وظايف قانونی‌اش عمل کند، می‌بايست اين شيوه، شيوه‌ای که در اين نامه پيش گرفته شده، دنبال کند. يعنی به شکل مودبانه مقام رهبری را به مجلس خبرگان فرابخواند و سوال‌هايی که امروز در کوچه و بازار از زبان مردم مطرح است، با ايشان در ميان بگذارد و ايشان هم قانوناً موظف به پاسخ‌گويی است.
يکی از وظايفی که در اين قانون اساسی به رسميت شناخته شده، نظارت بر رهبری است. اين نظارت فقط بر بقای شرايط نيست. نظارت بر عملکرد هم هست. و آنجا در مقدمه نامه نشان داده‌ام که مجلس خبرگان قطعاً به وظيفه نظارتی خودش عمل نکرده. تجزيه کردم در حوزه نظامی، حوزه سياسی، حوزه اقتصادی، در نهادهای تحت امر رهبری، در دفتر رهبری نسبت به شخص رهبری. و آنجا از خود آقای هاشمی رفسنجانی کد آورده‌ام و از بقيه اعضا مثل آقای جنتی، مثل آقای يزدی، مثل آقای مقتدايی از مواردی که به شکل قطره‌چکانی منتشر شده، نشان داده‌ام که خود اينها هم مدعی هستند چنين نظارتی توسط مقام رهبری به رسميت شناخته نشده است. يعنی ايشان اجازه نظارت بر نهادهای تحت امر خودش را بدون اجازه دفترش نداده است. اينها را آورده‌ام. چه بايد می‌کردم؟ آمده‌ام به شکل سرگشاده اين نامه را منتشر کرده‌ام از يک سو و از سوی ديگر کم‌کاری مجلس خبرگان را به آنها تذکر داده‌ام.
در نامه شما اين انتقاد به مجلس خبرگان آمده که منصوبان رهبری ناظر عملکرد او شده‌اند. اگر در قانون اساسی اين گونه است، پس اشکال جای ديگری است.
قانون اساسی ذکر کرده که خبرگان نمايندگان ملت هستند، توسط مردم انتخاب می‌شوند. هيچ شرطی هم برای خبرگان در قانون اساسی پيش‌بينی نشده. اين که آنها فقيه باشند يا نه. مرد باشند يا نباشند. شيعه باشند يا نباشند. هيچ کدام از اينها در قانون اساسی نيست. عرض بنده اين است که به جای اين که يک مجلس خبرگان مستقل از رهبری داشته باشيم که ناظر بر رهبر باشند و ناصب و عزل‌کننده و نظارت‌کننده بر رهبر باشند، الان با يک مجلس دست‌نشانده و تشريفاتی مواجه هستيم.
هر کسی که احتمال داشته فرد مستقلی بوده باشد، کلاً اجازه ورود به مجلس به او داده نشده. طوری شده که الان تنها يک نفر آيت‌الله دستغيب شيرازی انتقاداتی مطرح می‌کند. آقای هاشمی رفسنجانی هم که وسط قرار گرفته در عين اين که در نماز جمعه‌اش نکاتی را به نفع مردم مطرح کرد، حداقل در سطح رياست مجلس خبرگان با ستمکاری‌های رژيم همراهی نکرده. اما اين که توانسته باشد آنجا کاری کند، نه. متاسفانه ايشان هم کاری نکرده. لذا قابل پيش‌بينی است که اين روندی که دارد پيش می‌رود به هيچ وجه به سمت و سوی صلاح کشور نيست.
شما انتظار چه نتيجه‌ای را از نامه‌ای که به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته‌ايد داريد؟ اگر بنا بر شرايط موجود مجلس خبرگان اين گونه است که شما می‌گوييد منصوب رهبری است و نظارت نمی‌کند، پس چه توقعی داريد؟
توقع اين است که وقتی اين نامه نوشته می‌شود کم‌کاری مجلس خبرگان به مردم که صاحبان اصلی کشورند، تذکر داده می‌شود. ما راهی جز اين نداريم که با عمومی کردن انتقادات و معقول کردن و حقوقی کردن انتقادات به سطح آگاهی‌های عمومی ارتقا ببخشيم و کاری کنيم که مسئولان را مجبور به پاسخ‌گويی کنيم. همين اظهار نظری که آقای حسينی بوشهری کرده، نشان‌دهنده اين است که اين سئوالات مثل آب در لانه مورچگان افتاده. مجبورشان کرده که بالاخره به دست و پا بيافتند و پاسخی تهيه کنند. بالاخره اين سئوالات وقتی مطرح شد، احتياج به پاسخ دارد.
مقام مادام‌العمر چگونه می‌تواند ديکتاتوری نباشد؟ مقامی که اختياراتش بی حد و حصر و مطلقه است و هيچ نظارت حقوق بشری نهادينه بر آن نمی‌شود، چگونه ممکن است به ديکتاتوری منجر نشود؟ کميسيون تحقيقی که همه اعضای آن منصوبين رهبری هستند چگونه ممکن است بتوانند نظارت منصفانه‌ای نسبت به عملکرد ايشان داشته باشند؟ سئوالات متعددی نزديک به صد سئوال در اين نامه مطرح شده. شصت اصل قانون اساسی نشان داده شده که نقض شده. اين موارد سئوالات جدی است که در ذهن بسياری از علمای حوزه، طلاب علوم دينی، دانشجويان حقوق مطرح بوده و متاسفانه هيچ پاسخ معقولی هم به او داده نشده. آينده نشان خواهد داد که اگر اين گونه نامه‌ها افزايش پيدا کند، اينها يک سند حقوقی عليه عملکرد جمهوری اسلامی است.
آقای هاشم حسينی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری به سکوت آقای هاشمی رفسنجانی در برابر نامه شما انتقاد کرده و از رئيس مجلس خبرگان خواسته که چون نامه خطاب به ايشان بوده، آقای هاشمی بايد پاسخ نامه شما را بدهند. شما چه انتظاری داريد؟ آيا منتظر هستيد که آقای هاشمی جوابی بدهند يا منتظر پاسخی از مجلس خبرگان هستيد؟
من فکر نمی‌کنم نه آقای هاشمی امکان داشته باشد با وضعيتی که فعلاً درش قرار دارد، پاسخی بدهد. او در همان مصاحبه‌ای که من به آن استناد کرده‌ام، با زبان بی‌زبانی ذکر کرده که من کار خودم را کردم و کوشش کردم که نهادهای تحت امر رهبری را به نظارت بکشم و وارد بحث کنم، مخالفت شد از سوی رهبری. به نظر من اين مطلب فوق‌العاده مطلب مهمی است. البته انتظار من و انتظار...
ببخشيد، کجا آقای هاشمی گفته‌اند اين مطلب را؟
در نامه‌ای که من نوشتم، در پاورقی‌اش موارد را ذکر کردم. اين مطلب در ضمن يک مصاحبه است، با دبيرخانه مجلس خبرگان صورت گرفته و در مجله رسمی مجلس خبرگان هم چند سال پيش منتشر شده است. من اين را آورده‌ام و نشان داده‌ام که هاشمی رفسنجانی اين اقرار را کرده. نه تنها ايشان، افراد ديگر هم. مشخص است که بحث نظارت در مجلس خبرگان مطرح شده، اما اينها نتوانستند آقای خامنه‌ای را متقاعد کنند که تحت نظارت مجلس خبرگان قرار بگيرد. ايشان گفته که هر وقت خواستيد نظارت کنيد از دفتر من اجازه بگيريد و آنها اطلاعات لازم را به شما خواهند داد.
محسن کديور، روحانی دارای اجازه اجتهاد از آيت‌الله منتظری و نيز دارای درجه دکتری در فلسفه و حکمت اسلامی و استاد پيشين تربيت مدرس، که اينک ساکن آمريکاست، شهريورماه چند روز پيش از برگزاری اجلاس خبرگان در نامه‌ای سرگشاده به رئيس مجلس خبرگان رهبری نوشته بود: اگر خبرگان به وظيفه قانونی خود عمل نکنند، هر شهروندی می‌تواند از رهبری بازخواست کند.
محسن کديور در آن نامه مواردی را به عنوان تخلفات اخلاقی، حقوقی و کيفری رهبر جمهوری اسلامی برشمرده و استيضاح آيت‌الله خامنه‌ای را حق شرعی و اخلاقی خود به عنوان يک شهروند دانسته بود.
آقای کديور! شما در نامه خودتان به آيت‌الله هاشمی رفسنجانی يا همان نامه استيضاح رهبر جمهوری اسلامی خودتان را هنوز پای‌بند اهداف انقلاب اسلامی دانسته‌ايد. اگر چه می‌گوييد که ولايت مطلقه سياسی را نپذيرفته‌ايد و نمی‌پذيريد. اما آيت‌الله هاشم حسينی بوشهری، عضو مجلس خبرگان رهبری، هم از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌خواهد که پاسخ شما را بدهد. شما کليت نظام را زير سوال برده‌ايد، در حالی که به اهداف نظام اسلامی هم پای‌بند هستيد؟
آن چه که در نامه من به رئيس مجلس خبرگان رهبری به چالش کشيده شده، استبداد دينی است. اگر کسی استبداد دينی را معادل نظام ولايت مطلقه فقيه جمهوری اسلامی می‌داند، بله من آن را به چالش کشيده‌ام و معتقد هستم که قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان قرائت دموکراتيکی ازش وجود دارد و من آن را در اين نامه نشان داده‌ام و بر اساس همين قانون اساسی اثبات کرده‌ام که رهبر جمهوری اسلامی در اين ۲۲ سال ديکتاتوری کرده و به شکل نهادينه بسياری از اصول قانون اساسی را نقض کرده است.
استدلال‌های شما در اين نامه برای اين که رهبر جمهوری اسلامی در اين مدت رو به استبداد آورده چيست؟
مهم‌ترين استدلالی که من در نامه کرده‌ام، قانون اساسی فصلی دارد به نام حقوق ملت. من تک‌تک اصول قانون اساسی را که دلالت بر به رسميت شناخته شدن حقوق ملت دارد بازخوانی کرده‌ام و نشان داده‌ام هيچ يک از اصولی که قانون اساسی به رسميت شناخته اجرا نمی‌شود. برای نمونه در قانون اساسی شکنجه ممنوع است. اقرار مبتنی بر شکنجه ممنوع شمرده شده. آزادی احزاب به رسميت شناخته شده است.
آزادی مطبوعات به عنوان رکن اصلی دموکراسی مورد قبول قرار گرفته. هيچ کدام از اينها در جامعه ما نشانی ازش نيست. پرسيده‌ام چه کسی مسئول نقض اين امور است؟ به علاوه در مورد انتخابات مهم‌ترين مسئله‌ای که بوده از شورای نگهبان که شش نفر عضو فقيه آن مشخصاً توسط رهبری منصوب می‌شوند و نظارت بر انتخابات را به عهده دارد و تفسير قانون اساسی را به عهده دارد و نسبت به مصوبات مجلس هم نظارت حقوقی و شرعی دارد، آن را هم مورد سئوال قرار داده‌ام و با اصول متعدد قانون اساسی نشان داده‌ام که مقام رهبری عملاً به انتخابات مهندسی‌شده رو آورده و به شکلی پيش رفته که با تفسيری که قانون اساسی آن را برنمی‌تابد، کلاً روح اين قانون اساسی را زير پا گذاشته و امروز با واقعيتی مواجه هستيم که به قول مرحوم آيت‌الله منتظری نه جمهوری است و نه اسلامی.
من اين «نه جمهوری است و نه اسلامی» را آمده‌ام در اين نامه مفصل تجزيه و تحليل و اثبات کرده‌ام که شرط اصلی زمامداری مطابق اين قانون اساسی عدالت است. اين عدالت نقض شده است. شرط دوم تدبير است. سوء تدبير نهادينه اتفاق افتاده و به علاوه در مقدمه قانون اساسی و اصول اوليه آن مکرراً گفته شده که استبداد نبايد ايجاد شود. انقلاب اسلامی برای نفی استبداد و ديکتاتوری بوده. من نشان داده‌ام نه تنها استبداد و ديکتاتوری از بين نرفته، بلکه در يک قالب دينی خودش را بازسازی کرده است.
شما نامه‌تان را استيضاح رهبری برشمرديد. به وسيله اين نامه خواستيد رهبری را استيضاح کنيد. يا از مجلس خبرگان خواستيد که رهبری را استيضاح کند. کدام يک؟ اگر شما خواستيد خودتان استيضاح کنيد، پس چرا برای آقای هاشمی و نمايندگان خبرگان نامه نوشتيد؟
اين نامه سرگشاده نوشته شده. من در مقدمه نامه توضيح داده‌ام که اگر مجلس خبرگان قرار بود به وظايف قانونی‌اش عمل کند، می‌بايست اين شيوه، شيوه‌ای که در اين نامه پيش گرفته شده، دنبال کند. يعنی به شکل مودبانه مقام رهبری را به مجلس خبرگان فرابخواند و سوال‌هايی که امروز در کوچه و بازار از زبان مردم مطرح است، با ايشان در ميان بگذارد و ايشان هم قانوناً موظف به پاسخ‌گويی است.
يکی از وظايفی که در اين قانون اساسی به رسميت شناخته شده، نظارت بر رهبری است. اين نظارت فقط بر بقای شرايط نيست. نظارت بر عملکرد هم هست. و آنجا در مقدمه نامه نشان داده‌ام که مجلس خبرگان قطعاً به وظيفه نظارتی خودش عمل نکرده. تجزيه کردم در حوزه نظامی، حوزه سياسی، حوزه اقتصادی، در نهادهای تحت امر رهبری، در دفتر رهبری نسبت به شخص رهبری. و آنجا از خود آقای هاشمی رفسنجانی کد آورده‌ام و از بقيه اعضا مثل آقای جنتی، مثل آقای يزدی، مثل آقای مقتدايی از مواردی که به شکل قطره‌چکانی منتشر شده، نشان داده‌ام که خود اينها هم مدعی هستند چنين نظارتی توسط مقام رهبری به رسميت شناخته نشده است. يعنی ايشان اجازه نظارت بر نهادهای تحت امر خودش را بدون اجازه دفترش نداده است. اينها را آورده‌ام. چه بايد می‌کردم؟ آمده‌ام به شکل سرگشاده اين نامه را منتشر کرده‌ام از يک سو و از سوی ديگر کم‌کاری مجلس خبرگان را به آنها تذکر داده‌ام.
در نامه شما اين انتقاد به مجلس خبرگان آمده که منصوبان رهبری ناظر عملکرد او شده‌اند. اگر در قانون اساسی اين گونه است، پس اشکال جای ديگری است.
قانون اساسی ذکر کرده که خبرگان نمايندگان ملت هستند، توسط مردم انتخاب می‌شوند. هيچ شرطی هم برای خبرگان در قانون اساسی پيش‌بينی نشده. اين که آنها فقيه باشند يا نه. مرد باشند يا نباشند. شيعه باشند يا نباشند. هيچ کدام از اينها در قانون اساسی نيست. عرض بنده اين است که به جای اين که يک مجلس خبرگان مستقل از رهبری داشته باشيم که ناظر بر رهبر باشند و ناصب و عزل‌کننده و نظارت‌کننده بر رهبر باشند، الان با يک مجلس دست‌نشانده و تشريفاتی مواجه هستيم.
هر کسی که احتمال داشته فرد مستقلی بوده باشد، کلاً اجازه ورود به مجلس به او داده نشده. طوری شده که الان تنها يک نفر آيت‌الله دستغيب شيرازی انتقاداتی مطرح می‌کند. آقای هاشمی رفسنجانی هم که وسط قرار گرفته در عين اين که در نماز جمعه‌اش نکاتی را به نفع مردم مطرح کرد، حداقل در سطح رياست مجلس خبرگان با ستمکاری‌های رژيم همراهی نکرده. اما اين که توانسته باشد آنجا کاری کند، نه. متاسفانه ايشان هم کاری نکرده. لذا قابل پيش‌بينی است که اين روندی که دارد پيش می‌رود به هيچ وجه به سمت و سوی صلاح کشور نيست.
شما انتظار چه نتيجه‌ای را از نامه‌ای که به آقای هاشمی رفسنجانی نوشته‌ايد داريد؟ اگر بنا بر شرايط موجود مجلس خبرگان اين گونه است که شما می‌گوييد منصوب رهبری است و نظارت نمی‌کند، پس چه توقعی داريد؟
توقع اين است که وقتی اين نامه نوشته می‌شود کم‌کاری مجلس خبرگان به مردم که صاحبان اصلی کشورند، تذکر داده می‌شود. ما راهی جز اين نداريم که با عمومی کردن انتقادات و معقول کردن و حقوقی کردن انتقادات به سطح آگاهی‌های عمومی ارتقا ببخشيم و کاری کنيم که مسئولان را مجبور به پاسخ‌گويی کنيم. همين اظهار نظری که آقای حسينی بوشهری کرده، نشان‌دهنده اين است که اين سئوالات مثل آب در لانه مورچگان افتاده. مجبورشان کرده که بالاخره به دست و پا بيافتند و پاسخی تهيه کنند. بالاخره اين سئوالات وقتی مطرح شد، احتياج به پاسخ دارد.
مقام مادام‌العمر چگونه می‌تواند ديکتاتوری نباشد؟ مقامی که اختياراتش بی حد و حصر و مطلقه است و هيچ نظارت حقوق بشری نهادينه بر آن نمی‌شود، چگونه ممکن است به ديکتاتوری منجر نشود؟ کميسيون تحقيقی که همه اعضای آن منصوبين رهبری هستند چگونه ممکن است بتوانند نظارت منصفانه‌ای نسبت به عملکرد ايشان داشته باشند؟ سئوالات متعددی نزديک به صد سئوال در اين نامه مطرح شده. شصت اصل قانون اساسی نشان داده شده که نقض شده. اين موارد سئوالات جدی است که در ذهن بسياری از علمای حوزه، طلاب علوم دينی، دانشجويان حقوق مطرح بوده و متاسفانه هيچ پاسخ معقولی هم به او داده نشده. آينده نشان خواهد داد که اگر اين گونه نامه‌ها افزايش پيدا کند، اينها يک سند حقوقی عليه عملکرد جمهوری اسلامی است.
آقای هاشم حسينی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری به سکوت آقای هاشمی رفسنجانی در برابر نامه شما انتقاد کرده و از رئيس مجلس خبرگان خواسته که چون نامه خطاب به ايشان بوده، آقای هاشمی بايد پاسخ نامه شما را بدهند. شما چه انتظاری داريد؟ آيا منتظر هستيد که آقای هاشمی جوابی بدهند يا منتظر پاسخی از مجلس خبرگان هستيد؟
من فکر نمی‌کنم نه آقای هاشمی امکان داشته باشد با وضعيتی که فعلاً درش قرار دارد، پاسخی بدهد. او در همان مصاحبه‌ای که من به آن استناد کرده‌ام، با زبان بی‌زبانی ذکر کرده که من کار خودم را کردم و کوشش کردم که نهادهای تحت امر رهبری را به نظارت بکشم و وارد بحث کنم، مخالفت شد از سوی رهبری. به نظر من اين مطلب فوق‌العاده مطلب مهمی است. البته انتظار من و انتظار...
ببخشيد، کجا آقای هاشمی گفته‌اند اين مطلب را؟
در نامه‌ای که من نوشتم، در پاورقی‌اش موارد را ذکر کردم. اين مطلب در ضمن يک مصاحبه است، با دبيرخانه مجلس خبرگان صورت گرفته و در مجله رسمی مجلس خبرگان هم چند سال پيش منتشر شده است. من اين را آورده‌ام و نشان داده‌ام که هاشمی رفسنجانی اين اقرار را کرده. نه تنها ايشان، افراد ديگر هم. مشخص است که بحث نظارت در مجلس خبرگان مطرح شده، اما اينها نتوانستند آقای خامنه‌ای را متقاعد کنند که تحت نظارت مجلس خبرگان قرار بگيرد. ايشان گفته که هر وقت خواستيد نظارت کنيد از دفتر من اجازه بگيريد و آنها اطلاعات لازم را به شما خواهند داد.
