۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۰ نهضت آزادی ايران، ۵۰ ساله شد. در سرزمينی که متهم و مشهور است به ضعف کار گروهی، تداوم حيات سياسی يک جمعيت سياسی برای نيم قرن، اتفاق ساده و معمولی نيست؛ به‌ويژه آن‌که نهضت آزادی، قريب به اتفاق حيات سياسی خود را _جز يک بازه‌ی زمانی کوتاه در ابتدای پيروزی انقلاب۵۷_ در موقعيت اپوزيسيون بوده است.
از روزی که مهندس مهدی بازرگان، دکتر يدالله سحابی و آيت‌الله طالقانی، مثلث فراموش نشدنی سياست‌ورزی متدينانه در ايران، پايه‌گذار جمعيتی با هويت ملی و مذهبی در متن و بطن جبهه ملی ايران شدند، تهديدها و فشارهايی که متوجه اين جمعيت سياسی «ايرانی، اسلامی و مصدقی» شده، پيوسته و مکرر بوده است؛ چه در دوران نظام سلطنتی و چه در نظام مبتنی بر ولايت فقيه. بازرگان و يارانش به زندان افتادند، شکنجه شدند، تبعيد را تحمل کردند، و با موانع جدی بر سر راه فعاليت سياسی تشکيلاتی به چالش مستمر پرداختند.
بازرگان و همفکرانش با تاکيد بر آزادی و دموکراسی، يکی از معدود جريان‌های سياسی «ليبرال» در دهه‌های اخير بوده‌اند که دغدغه‌های حقوق بشری با تکيه بر مبانی دينی داشته‌اند.
اين رويکرد (تاکيد بر آزادی و دموکراسی و حقوق اساسی شهروندان) به‌ويژه در عملکرد و ديدگاه‌ها و گفتار دبيرکل فقيد نهضت آزادی بازنشر يافته است. دفاع او از حقوق متهمان سياسی در ابتدای دهه ۶۰ يا حتی پيش‌تر (در جريان برگزاری دادگاه‌های صادق قطب‌زاده، ازجمله منتقدان بازرگان؛ و گروه فرقان) ازجمله سندهای ماندگاری است که رويکرد ويژه‌ی بازرگان را آشکار و ملموس می‌سازد. از ياد نبايد برد که اين رويکرد در شرايطی که کاريزما و جايگاه متحصربه‌فرد آيت‌الله خمينی، بسياری از مخالفان و منتقدان وضع مستقر را مجبور به سکوت کرده بود، اهميتی دوچندان می‌يابد.
بجز مقطعی که مهندس بازرگان و برخی از همفکران و همگامان سياسی وی در شورای انقلاب، دولت موقت و مجلس اول شورا حضور داشتند، آنان همواره در موقعيت «منتقد» به نقد ساخت قدرت اهتمام ورزيده‌‌اند. سياست‌ورزی‌ای که بازرگان آن را «سنگر به سنگر» توصيف می‌کرد و به «گام به گام» مشهور شد، با وجود تمامی سرکوب‌هايی که متوجه اين جمعيت سياسی شده، سه دهه است که همچنان ادامه دارد.
نهضت آزادی به‌مثابه‌ی سرمايه اجتماعی
منش و روش سياسی بازرگان و همفکرانش در طول دهه‌های اخير، نه تنها از ايشان که از جمعيت سياسی آنان (نهضت آزادی ايران)، «سرمايه اجتماعی» ساخته است.
صاحب‌نظران علوم اجتماعی سه دهه‌ای بيشتر نيست که در کنار سرمايه‌های انسانی، مالی و اقتصادی، از مغهومی با عنوان «سرمايه اجتماعی» سخن می‌گويند و آن را توضيح می‌دهند. سرمايه اجتماعی، شبکه‌ها و هنجارهايی است که مردم را قادر به عمل جمعی می‌کند؛ نهادها، روابط، گرايش‌ها، ارزش‌ها و هنجارهايی که بر رفتارها و تعاملات بين افراد حاکم است. اين مفهوم به پيوندها و ارتباطات ميان اعضای يک شبکه به‌عنوان منبعی باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف اعضا می‌شود. ســرمايه اجتماعی همچنين بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمايه انسانی و فيزيکی، و وسيله‌ا‌ی قابل توجه برای رسيدن به توسعه‌ی سياسی و اجتماعی، ارزيابی شده است.
نکته‌ی مهم در اين ميان آن‌که نوع رژيم سياسی می‌تواند عامل کاهش يا افزايش سرمايه اجتماعی باشد. رژيم‌های دموکراتيک موجب افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعی می‌شوند، و درمقابل، رژيم‌های اقتدارگرا با ايجاد انسداد در فضای سياسی-اجتماعی، باعث کاهش اين مقوله می‌گردند.
اين‌چنين است که «سرمايه اجتماعی» با عنوان و مضمون شخصيت‌هايی چون بازرگان و سحابی يا نهضت آزادی ايران، نه تنها در جمهوری اسلامی قدر نمی‌بيند و امکان گسترش و فعاليت نمی‌يابد، بلکه با سرکوب‌های پيوسته و خشونت‌بار، دچار تهديد پيوسته می‌شود.
چه در حوادث ابتدای دهه ۶۰ که «ميزان»، ارگان نهضت آزادی توقيف شد و يا دفتر اين جمعيت مورد هجوم عوامل سرکوب رژيم قرار گرفت، يا شخصيت‌هايی چون مهندس بازرگان و دکتر سحابی _با وجود همهی سابقه‌ی مبارزاتی و جايگاه اجتماعی و علمی و دينی و ملی که داشتند_ هدف توهين و تهديد و خشونت قرار گرفتند و وادار به انزوا و خانه‌نشينی شدند، يا همفکران و اعضای حزب ايشان (ازجمله مهندس هاشم صباغيان، مهندس محمد توسلی،مهندس عبدالعلی بازرگان، دکتر محمدحسين بنی‌اسدی، و خسرو منصوريان) با حبس‌های مکرر و شکنجه مورد آزار و اذيت قرار گرفتند؛ چه در دهه‌ی ۷۰ که نهضت آزادی زير فشار پيوسته دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی نظام جمهوری اسلامی، مجبور بود خود را در حداقل بروز اجتماعی متبلور سازد؛ و چه حتی دوران رياست‌جمهوری سيدمحمد خاتمی که بازداشت فله‌ای نيروهای ملی_مذهبی در بهار ۸۰ دامن اغلب اعضای ارشد نهضت آزادی (و حتی کهنسال‌ترين کنشگر سياسی امروز ايران، دکتر احمدصدر حاج سيدجوادی) را گرفت، ياران و همفکران بازرگان همواره در معرض تيغ تهديد و سرکوب رژيم اقتدارگرا بوده‌اند. احضاز و بازجويی و بازداشت مکرر دکتر ابراهيم يزدی، دبيرکل کنونی نهضت آزادی ايران در هشتمين دهه زندگی‌اش در دو سال اخير، در کنار بازداشت فله‌ای نيروهای جوان‌تر اين جمعيت، آشکارا نشان داد که هنوز حاکميت جمهوری اسلامی مايل نيست «قدر» اين «سرمايه اجتماعی» را بداند و جايگاه و کارويژه‌های احزاب «ملی» و «اصلاح‌طلب» را پاس دارد.
نهضت آزادی؛ آلترناتيوی برای رژيم اقتدارگرا
به نظر می‌رسد که در سه دهه اخير، حاکميت در جمهوری اسلامی همواره به نهضت آزادی ايران به‌مثابه‌ی يک آلترناتيو پرخطر يا خطرخيز نگريسته و کوشيده است با سرکوب مستمر اعضا و هواداران آن، مانع از سامان يافتن جمعيتی متشکل شود که واجد اعتبار و پايگاه اجتماعی معنادار است.
جمعيتی که بازرگان و طالقانی و سحابی بنيان نهادند، چنان با شخصيت وطن‌دوست، اخلاق و باورهای دينی و روحيه‌ی مداراجويانه و رويکردهای اصلاح‌طلبانه‌ی ايشان گره خورده است که حتی مخالفان فکری_ سياسی اين جمعيت نيز، به‌دشواری قادر به نفی و ردّ آن هستند. اگر در انتهای دهه ۶۰ و در جريان نامه مشهور به «۹۰ امضايی» جمعی از اعضای نهضت آزادی بازداشت شدند، يا اگر در انتهای دهه ۸۰ دکتر يزدی به «خانه امن» فرستاده می‌شود و همفکرانش (مهندس توسلی، مهندس صباغيان، و...) با تهديد پيوسته روبرو هستند و اعضای ميان‌سال و جوان‌تر تشکيلات (چون امير خرم، مهدی معتمدی مهر، عماد بهاور و فريد طاهری) با احکام سنگين قضايی مجبور به تحمل زندان می‌شوند، رويکرد و استراتژی حاکميت يکسان است: هدف قرار دادن جمعيتی که «آلترناتيوی بالقوه» ارزيابی شده است.
در جريان حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ هنگامی که نهضت آزادی ايران با تقويت گفتمان دموکراسی‌خواهی، تاکيد بر مبارزه‌ی مسالمت‌آميز و توصيه به پيگيری غيرخشونت‌‌بار خواست‌های قانونی شهروندان (ازجمله تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه)، «جنبش سبز» را تقويت و همراهی کرد، حاکميت اقتدارگرا به‌سرعت واکنش نشان داد.
جريان تماميت‌خواه مسلط در ساخت قدرت جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن شمار قابل توجهی از اعضای جمعيت (اعم از مسن و ميان‌سال و جوان) نشان داد که مايل نيست استراتژی نهضت آزادی مبنی بر پيشبرد تدريجی دموکراتيزاسيون و گذار مسالمت‌آميز به دموکراسی، متحقق شود.
مستقل از اين، برخی تاکيدات تلويحی و تصريحی نهضت آزادی و دبيرکل آن (دکتر ابراهيم يزدی) بر ضرورت نظارت نهادهای بين‌المللی بر روند برگزاری انتخابات در ايران، در چند سال اخير موجب خشم بيش از پيش حاکميت اقتدارگرا شده و حساسيت‌ها عليه اين جمعيت سياسی و برخی اعضای آن را تشديد کرده است.
صرف‌نظر از اينها، هنگامی که برگزاری آيين‌های بزرگداشت سالگرد درگذشت مهندس بازرگان، دکتر سحابی و آيت‌الله طالقانی، يک به يک ممنوع و لغو می‌شود، بيش از پيش مشخص می‌شود که حاکميت بجای پاس‌داشت سرمايه‌های اجتماعی و به استخدام درآوردن آنها برای تحقق منافع و وحدت ملی، در هراس از ايشان، به کاهش جايگاه و اثربخشی اجتماعی آنها همت گمارده است.
اپوزيسيون قانونی و منتقدان مسالمت‌جو
وقتی حاکميت اقتدارگرا مانع از تشکيل جلسات شورای مرکزی، دفتر سياسی و ديگر جلسات رسمی نهضت آزادی می‌شود، و فراتر از آن، حتی نشست و برخاست‌های معمولی و دوستانه (چون ديد و بازديد عيد) را نيز برنمی‌تابد؛ زمانی که دکتر يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران در ۸۰ سالگی روانه‌ی انفرادی و خانه امن، و مجبور به استعفا از اين جايگاه (دبيرکلی) می‌شود؛ در شرايطی که مهندس توسلی، رييس دفتر سياسی نهضت آزادی از همه سو تحت فشار و تهديد است (بازداشت خود، دخترانش، ليلا و سارا، تهديد نوه و ...)؛ در شرايطی که ديگر اعضای ارشد اين تشکل پيوسته مورد احضار و تهديد قرار می‌گيرند؛ هنگامی که کنش سياسی اصلاح‌طلبانه‌ی اعضای جوان و تحصيلکرده‌ی نهضت (چون خرم، معتمدی مهر، بهاور و طاهری) و مشارکت آنان در ستادهای انتخاباتی برتابيده نمی‌شود و با حبس و بدرفتاری همراه می‌گردد؛ وقتی حاکميت، نقد قدرت و مخالفت با «وضع موجود» با احترام و التزام به قانون اساسی را «براندازی» ارزيابی، و سرکوب می‌کند؛ به‌گونه‌ای معنادار موقعيت اپوزيسيون قانونی، مخدوش و پايان يافته تلقی می‌شود.
در چنين وضعی است که سخن مشهور مهندس بازرگان در دادگاه نظامی شاه، خودنمايی می‌کند. دبيرکل وقت نهضت آزادی، «شخص اول مملکت» را خطاب قرار داد که او و يارانش، «آخرين» گروهی هستند که از راه قانون اساسی به مبارزه سياسی برخاسته‌اند. او از رييس دادگاه خواست که «اين نکته را به بالاتری‌ها بگويد». آيا «اين ماجرا و نکته» را «بالاتری‌های جمهوری اسلامی» نشنيده و نخوانده‌اند؟
نهضت ادامه دارد
با وجود تمامی سرکوب‌ها، تهديدها و خشونت‌های مستقيم و غيرمستقيم حاکميت اقتدارگرا عليه نهضت آزادی ايران، اين جمعيت سياسی به‌دلايل گوناگون و متعدد، ازجمله ديدگاه‌ها و انديشه‌های سياسی و دينی و فرهنگی نسل اول و دوم آن، منش اجتماعی و رويکردهای اخلاقی چهره‌های شاخص آن، اعتقاد به مبارزه ملی و تاکيد بر منافع ملی بجای منافع فردی و حزبی، ايستادگی بر ارزش‌ها با وجود همهی ناملايمات و سختی‌ها و محدوديت‌ها، روحيه و روش تعامل با نيروهای سياسی مختلف، و باور به گفت‌وگو و در پيش گرفتن مدارا، همچنان به‌مثابه‌ی يک امکان بالقوه و هر لحظه قابل تحقق برای کار سياسی جمعی نيروهای وطن‌خواه قابل ارزيابی است.
دو پايه‌ای که نهضت آزادی سامان اقدام تشکيلاتی خود را بر آن بنا نهاده (ايران و اسلام)؛ منش و روش مهندس بازرگان، دکتر سحابی و آيت‌الله طالقانی؛ جايگاه اجتماعی و دانش و تجربه سياسی دکتر احمد صدر حاج سيدجوادی، دکتر ابراهيم يزدی، و ديگر اعضای ارشد نهضت آزادی؛ و پنج دهه حضور مستمر اين جمعيت در صحنه تحولات اجتماعی_سياسی ايران، موجب شده که در هر بزنگاه و امکان تاريخی که گشايشی در فضای سياسی ايران ايجاد شود، نهضت آزادی به‌عنوان بخشی لاينفک از پازل امکان‌های تحزب و کنش گروهی، مطرح گرديده و مورد رجوع قابل توجه شهروندان قرار گيرد.
با وجود همهی سرکوب‌ها و تهديدها و خشونت‌ها عليه ديرپاترين تشکل ملی و مذهبی ايران، و به‌رغم اراده‌ی اقتدارگرايانه‌ی جريان تماميت‌خواه در جمهوری اسلامی، به‌نظر می‌رسد که «نهضت آزادی ايران» به‌مثابه‌ی «سرمايه اجتماعی»، ادامه دارد.
_____________
دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
مرتضی کاظمیان، جامعه شناس و پژوهشگر و از اعضای فعالان ملی-مذهبی
از روزی که مهندس مهدی بازرگان، دکتر يدالله سحابی و آيت‌الله طالقانی، مثلث فراموش نشدنی سياست‌ورزی متدينانه در ايران، پايه‌گذار جمعيتی با هويت ملی و مذهبی در متن و بطن جبهه ملی ايران شدند، تهديدها و فشارهايی که متوجه اين جمعيت سياسی «ايرانی، اسلامی و مصدقی» شده، پيوسته و مکرر بوده است؛ چه در دوران نظام سلطنتی و چه در نظام مبتنی بر ولايت فقيه. بازرگان و يارانش به زندان افتادند، شکنجه شدند، تبعيد را تحمل کردند، و با موانع جدی بر سر راه فعاليت سياسی تشکيلاتی به چالش مستمر پرداختند.
بازرگان و همفکرانش با تاکيد بر آزادی و دموکراسی، يکی از معدود جريان‌های سياسی «ليبرال» در دهه‌های اخير بوده‌اند که دغدغه‌های حقوق بشری با تکيه بر مبانی دينی داشته‌اند.
اين رويکرد (تاکيد بر آزادی و دموکراسی و حقوق اساسی شهروندان) به‌ويژه در عملکرد و ديدگاه‌ها و گفتار دبيرکل فقيد نهضت آزادی بازنشر يافته است. دفاع او از حقوق متهمان سياسی در ابتدای دهه ۶۰ يا حتی پيش‌تر (در جريان برگزاری دادگاه‌های صادق قطب‌زاده، ازجمله منتقدان بازرگان؛ و گروه فرقان) ازجمله سندهای ماندگاری است که رويکرد ويژه‌ی بازرگان را آشکار و ملموس می‌سازد. از ياد نبايد برد که اين رويکرد در شرايطی که کاريزما و جايگاه متحصربه‌فرد آيت‌الله خمينی، بسياری از مخالفان و منتقدان وضع مستقر را مجبور به سکوت کرده بود، اهميتی دوچندان می‌يابد.
بجز مقطعی که مهندس بازرگان و برخی از همفکران و همگامان سياسی وی در شورای انقلاب، دولت موقت و مجلس اول شورا حضور داشتند، آنان همواره در موقعيت «منتقد» به نقد ساخت قدرت اهتمام ورزيده‌‌اند. سياست‌ورزی‌ای که بازرگان آن را «سنگر به سنگر» توصيف می‌کرد و به «گام به گام» مشهور شد، با وجود تمامی سرکوب‌هايی که متوجه اين جمعيت سياسی شده، سه دهه است که همچنان ادامه دارد.
نهضت آزادی به‌مثابه‌ی سرمايه اجتماعی
منش و روش سياسی بازرگان و همفکرانش در طول دهه‌های اخير، نه تنها از ايشان که از جمعيت سياسی آنان (نهضت آزادی ايران)، «سرمايه اجتماعی» ساخته است.
صاحب‌نظران علوم اجتماعی سه دهه‌ای بيشتر نيست که در کنار سرمايه‌های انسانی، مالی و اقتصادی، از مغهومی با عنوان «سرمايه اجتماعی» سخن می‌گويند و آن را توضيح می‌دهند. سرمايه اجتماعی، شبکه‌ها و هنجارهايی است که مردم را قادر به عمل جمعی می‌کند؛ نهادها، روابط، گرايش‌ها، ارزش‌ها و هنجارهايی که بر رفتارها و تعاملات بين افراد حاکم است. اين مفهوم به پيوندها و ارتباطات ميان اعضای يک شبکه به‌عنوان منبعی باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، موجب تحقق اهداف اعضا می‌شود. ســرمايه اجتماعی همچنين بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمايه انسانی و فيزيکی، و وسيله‌ا‌ی قابل توجه برای رسيدن به توسعه‌ی سياسی و اجتماعی، ارزيابی شده است.
نکته‌ی مهم در اين ميان آن‌که نوع رژيم سياسی می‌تواند عامل کاهش يا افزايش سرمايه اجتماعی باشد. رژيم‌های دموکراتيک موجب افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعی می‌شوند، و درمقابل، رژيم‌های اقتدارگرا با ايجاد انسداد در فضای سياسی-اجتماعی، باعث کاهش اين مقوله می‌گردند.
اين‌چنين است که «سرمايه اجتماعی» با عنوان و مضمون شخصيت‌هايی چون بازرگان و سحابی يا نهضت آزادی ايران، نه تنها در جمهوری اسلامی قدر نمی‌بيند و امکان گسترش و فعاليت نمی‌يابد، بلکه با سرکوب‌های پيوسته و خشونت‌بار، دچار تهديد پيوسته می‌شود.
چه در حوادث ابتدای دهه ۶۰ که «ميزان»، ارگان نهضت آزادی توقيف شد و يا دفتر اين جمعيت مورد هجوم عوامل سرکوب رژيم قرار گرفت، يا شخصيت‌هايی چون مهندس بازرگان و دکتر سحابی _با وجود همهی سابقه‌ی مبارزاتی و جايگاه اجتماعی و علمی و دينی و ملی که داشتند_ هدف توهين و تهديد و خشونت قرار گرفتند و وادار به انزوا و خانه‌نشينی شدند، يا همفکران و اعضای حزب ايشان (ازجمله مهندس هاشم صباغيان، مهندس محمد توسلی،مهندس عبدالعلی بازرگان، دکتر محمدحسين بنی‌اسدی، و خسرو منصوريان) با حبس‌های مکرر و شکنجه مورد آزار و اذيت قرار گرفتند؛ چه در دهه‌ی ۷۰ که نهضت آزادی زير فشار پيوسته دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی نظام جمهوری اسلامی، مجبور بود خود را در حداقل بروز اجتماعی متبلور سازد؛ و چه حتی دوران رياست‌جمهوری سيدمحمد خاتمی که بازداشت فله‌ای نيروهای ملی_مذهبی در بهار ۸۰ دامن اغلب اعضای ارشد نهضت آزادی (و حتی کهنسال‌ترين کنشگر سياسی امروز ايران، دکتر احمدصدر حاج سيدجوادی) را گرفت، ياران و همفکران بازرگان همواره در معرض تيغ تهديد و سرکوب رژيم اقتدارگرا بوده‌اند. احضاز و بازجويی و بازداشت مکرر دکتر ابراهيم يزدی، دبيرکل کنونی نهضت آزادی ايران در هشتمين دهه زندگی‌اش در دو سال اخير، در کنار بازداشت فله‌ای نيروهای جوان‌تر اين جمعيت، آشکارا نشان داد که هنوز حاکميت جمهوری اسلامی مايل نيست «قدر» اين «سرمايه اجتماعی» را بداند و جايگاه و کارويژه‌های احزاب «ملی» و «اصلاح‌طلب» را پاس دارد.
نهضت آزادی؛ آلترناتيوی برای رژيم اقتدارگرا
به نظر می‌رسد که در سه دهه اخير، حاکميت در جمهوری اسلامی همواره به نهضت آزادی ايران به‌مثابه‌ی يک آلترناتيو پرخطر يا خطرخيز نگريسته و کوشيده است با سرکوب مستمر اعضا و هواداران آن، مانع از سامان يافتن جمعيتی متشکل شود که واجد اعتبار و پايگاه اجتماعی معنادار است.
جمعيتی که بازرگان و طالقانی و سحابی بنيان نهادند، چنان با شخصيت وطن‌دوست، اخلاق و باورهای دينی و روحيه‌ی مداراجويانه و رويکردهای اصلاح‌طلبانه‌ی ايشان گره خورده است که حتی مخالفان فکری_ سياسی اين جمعيت نيز، به‌دشواری قادر به نفی و ردّ آن هستند. اگر در انتهای دهه ۶۰ و در جريان نامه مشهور به «۹۰ امضايی» جمعی از اعضای نهضت آزادی بازداشت شدند، يا اگر در انتهای دهه ۸۰ دکتر يزدی به «خانه امن» فرستاده می‌شود و همفکرانش (مهندس توسلی، مهندس صباغيان، و...) با تهديد پيوسته روبرو هستند و اعضای ميان‌سال و جوان‌تر تشکيلات (چون امير خرم، مهدی معتمدی مهر، عماد بهاور و فريد طاهری) با احکام سنگين قضايی مجبور به تحمل زندان می‌شوند، رويکرد و استراتژی حاکميت يکسان است: هدف قرار دادن جمعيتی که «آلترناتيوی بالقوه» ارزيابی شده است.
در جريان حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ هنگامی که نهضت آزادی ايران با تقويت گفتمان دموکراسی‌خواهی، تاکيد بر مبارزه‌ی مسالمت‌آميز و توصيه به پيگيری غيرخشونت‌‌بار خواست‌های قانونی شهروندان (ازجمله تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه)، «جنبش سبز» را تقويت و همراهی کرد، حاکميت اقتدارگرا به‌سرعت واکنش نشان داد.
جريان تماميت‌خواه مسلط در ساخت قدرت جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن شمار قابل توجهی از اعضای جمعيت (اعم از مسن و ميان‌سال و جوان) نشان داد که مايل نيست استراتژی نهضت آزادی مبنی بر پيشبرد تدريجی دموکراتيزاسيون و گذار مسالمت‌آميز به دموکراسی، متحقق شود.
مستقل از اين، برخی تاکيدات تلويحی و تصريحی نهضت آزادی و دبيرکل آن (دکتر ابراهيم يزدی) بر ضرورت نظارت نهادهای بين‌المللی بر روند برگزاری انتخابات در ايران، در چند سال اخير موجب خشم بيش از پيش حاکميت اقتدارگرا شده و حساسيت‌ها عليه اين جمعيت سياسی و برخی اعضای آن را تشديد کرده است.
صرف‌نظر از اينها، هنگامی که برگزاری آيين‌های بزرگداشت سالگرد درگذشت مهندس بازرگان، دکتر سحابی و آيت‌الله طالقانی، يک به يک ممنوع و لغو می‌شود، بيش از پيش مشخص می‌شود که حاکميت بجای پاس‌داشت سرمايه‌های اجتماعی و به استخدام درآوردن آنها برای تحقق منافع و وحدت ملی، در هراس از ايشان، به کاهش جايگاه و اثربخشی اجتماعی آنها همت گمارده است.
اپوزيسيون قانونی و منتقدان مسالمت‌جو
وقتی حاکميت اقتدارگرا مانع از تشکيل جلسات شورای مرکزی، دفتر سياسی و ديگر جلسات رسمی نهضت آزادی می‌شود، و فراتر از آن، حتی نشست و برخاست‌های معمولی و دوستانه (چون ديد و بازديد عيد) را نيز برنمی‌تابد؛ زمانی که دکتر يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران در ۸۰ سالگی روانه‌ی انفرادی و خانه امن، و مجبور به استعفا از اين جايگاه (دبيرکلی) می‌شود؛ در شرايطی که مهندس توسلی، رييس دفتر سياسی نهضت آزادی از همه سو تحت فشار و تهديد است (بازداشت خود، دخترانش، ليلا و سارا، تهديد نوه و ...)؛ در شرايطی که ديگر اعضای ارشد اين تشکل پيوسته مورد احضار و تهديد قرار می‌گيرند؛ هنگامی که کنش سياسی اصلاح‌طلبانه‌ی اعضای جوان و تحصيلکرده‌ی نهضت (چون خرم، معتمدی مهر، بهاور و طاهری) و مشارکت آنان در ستادهای انتخاباتی برتابيده نمی‌شود و با حبس و بدرفتاری همراه می‌گردد؛ وقتی حاکميت، نقد قدرت و مخالفت با «وضع موجود» با احترام و التزام به قانون اساسی را «براندازی» ارزيابی، و سرکوب می‌کند؛ به‌گونه‌ای معنادار موقعيت اپوزيسيون قانونی، مخدوش و پايان يافته تلقی می‌شود.
در چنين وضعی است که سخن مشهور مهندس بازرگان در دادگاه نظامی شاه، خودنمايی می‌کند. دبيرکل وقت نهضت آزادی، «شخص اول مملکت» را خطاب قرار داد که او و يارانش، «آخرين» گروهی هستند که از راه قانون اساسی به مبارزه سياسی برخاسته‌اند. او از رييس دادگاه خواست که «اين نکته را به بالاتری‌ها بگويد». آيا «اين ماجرا و نکته» را «بالاتری‌های جمهوری اسلامی» نشنيده و نخوانده‌اند؟
نهضت ادامه دارد
با وجود تمامی سرکوب‌ها، تهديدها و خشونت‌های مستقيم و غيرمستقيم حاکميت اقتدارگرا عليه نهضت آزادی ايران، اين جمعيت سياسی به‌دلايل گوناگون و متعدد، ازجمله ديدگاه‌ها و انديشه‌های سياسی و دينی و فرهنگی نسل اول و دوم آن، منش اجتماعی و رويکردهای اخلاقی چهره‌های شاخص آن، اعتقاد به مبارزه ملی و تاکيد بر منافع ملی بجای منافع فردی و حزبی، ايستادگی بر ارزش‌ها با وجود همهی ناملايمات و سختی‌ها و محدوديت‌ها، روحيه و روش تعامل با نيروهای سياسی مختلف، و باور به گفت‌وگو و در پيش گرفتن مدارا، همچنان به‌مثابه‌ی يک امکان بالقوه و هر لحظه قابل تحقق برای کار سياسی جمعی نيروهای وطن‌خواه قابل ارزيابی است.
دو پايه‌ای که نهضت آزادی سامان اقدام تشکيلاتی خود را بر آن بنا نهاده (ايران و اسلام)؛ منش و روش مهندس بازرگان، دکتر سحابی و آيت‌الله طالقانی؛ جايگاه اجتماعی و دانش و تجربه سياسی دکتر احمد صدر حاج سيدجوادی، دکتر ابراهيم يزدی، و ديگر اعضای ارشد نهضت آزادی؛ و پنج دهه حضور مستمر اين جمعيت در صحنه تحولات اجتماعی_سياسی ايران، موجب شده که در هر بزنگاه و امکان تاريخی که گشايشی در فضای سياسی ايران ايجاد شود، نهضت آزادی به‌عنوان بخشی لاينفک از پازل امکان‌های تحزب و کنش گروهی، مطرح گرديده و مورد رجوع قابل توجه شهروندان قرار گيرد.
با وجود همهی سرکوب‌ها و تهديدها و خشونت‌ها عليه ديرپاترين تشکل ملی و مذهبی ايران، و به‌رغم اراده‌ی اقتدارگرايانه‌ی جريان تماميت‌خواه در جمهوری اسلامی، به‌نظر می‌رسد که «نهضت آزادی ايران» به‌مثابه‌ی «سرمايه اجتماعی»، ادامه دارد.
_____________
دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
مرتضی کاظمیان، جامعه شناس و پژوهشگر و از اعضای فعالان ملی-مذهبی
