بر اساس نتايج سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعيت کشور در اين سال ۷۵ ميليون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر بوده و نرخ رشد سالانه جمعيت از ۱.۶۲ درصد در دوره ۱۳۷۵-۱۳۸۵ به ۱.۲۹ درصد در دوره ۱۳۸۵ – ۱۳۹۰ رسيده است.
بعد خانوار در کل کشور نيز از حدود ۴ در سال ۱۳۸۵ به ۳.۵۵ در سال ۱۳۹۰ رسيده است. (عادل آذر، رئيس مرکز آمار کشور، ايسنا، ۳ مرداد ۱۳۹۱) اين نتايج مقامات کشور را که به جمعيت به عنوان يکی از وجوه جاه طلبی سياسی و پياده نظام ماشين سرکوب خود می نگرند و مدعی مديريت جهانی هستند نگران ساخته است.
۱۵۰ ميليون نفر
[آیت الله] علی خامنه‌ای [رهبر جمهوری اسلامی ایران] در مورد ضرورت تغيير سياست کنترل جمعيت و اهميت افزايش رشد آن می گويد: "بررسی‌های علمی و کارشناسی نشان می دهد که اگر سياست کنترل جمعيت ادامه پيدا کند، به تدريج دچار پيری و در نهايت کاهش جمعيت خواهيم شد، بنابراين مسئولان بايد با جديت در سياست کنترل جمعيت تجديد نظر کنند و صاحبان رسانه و تريبون از جمله روحانيون در جهت فرهنگ سازی اين موضوع اقدام کنند." (کيهان، ۴ مرداد ۱۳۹۱) خامنه‌ای می خواهد جمعيت کشور تا دو برابر افزايش يابد: "کشورما با امکاناتی که دارد می تواند ۱۵۰ ميليون جمعيت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعيتم. هر اقدامی که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعيت انجام بگيرد بعد از ۱۵۰ ميليون انجام بگيرد." (سايت يوتيوب)
بلافاصله بعد از سخنان خامنه‌ای در ۴ مرداد ۱۳۹۱، دولت اعتبارات مربوط به کنترل جمعيت را لغو کرد (مديرکل سلامت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت بهداشت، خبر آنلاين، ۴ مرداد ۱۳۹۱) و کميسيون اجتماعی مجلس نيز طرح افزايش جمعيت کشور را در دستور کار قرار داد (فارس، ۴ مرداد ۱۳۹۱).
سه فرض نادرست خامنه‌ای
در بخش اول نقل قول اول که ظاهرا بيان کننده‌ی واقعيات است سه فرض نادرست وجود دارد: اول آن که دولت احمدی نژاد نه تنها سياست کنترل جمعيت در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی را ادامه نداده است بلکه در جهت خلاف آن اقدام کرده و ناموفق مانده است. طرح‌هايی مثل واريز يک ميليون تومان به حساب نوزادان در همين جهت دنبال شد که البته با کمبود بودجه مواجه شد. (از سرنوشت آن دقيقا اطلاعی در دست نيست) حتی شهروندان ايرانی در مناطق روستايی و مناطق محروم کشور به تدريج به اين خودآگاهی می رسند که اخلاقا و عقلا پسنديده نيست در کشوری که هيچ آينده‌ای برای نسل بعد متصور نيست فرزندان زيادی داشته باشند. بعد خانوار نه تنها در مناطق شهری و استان‌های مرکزی بلکه در مناطق روستايی و استان‌های محروم اکثرا به زير چهار نفر کاهش يافته است. در سال ۱۳۹۰ بُعد خانوارهای شهری ۳.۴۸ و بعد خانوارهای روستايی ۳.۷۳ بوده است.
دوم آن که اگر رشد جمعيت با همين نرخ کنونی يعنی ۱.۲۹ اعلام شده ادامه پيدا کند سالانه حدود يک ميليون نفر به جمعيت کشور اضافه خواهد شد. حتی اگر اين نرخ در ده سال آينده مرتبا کاهش يافته و به حدود يک درصد برسد باز با توجه به افزايش جمعيت، سالانه حدود ۹۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر به جمعيت کشور اضافه خواهد شد. از اين جهت جمعيت کشور رو به کاهش نخواهد گذارد. در آينده به علت کاهش نرخ رشد، ميانگين سنی کشور افزایش خواهد يافت اما هنوز نمی توان ميانگين حاصل را نمايانگر پير شدن جمعيت دانست.
ميانگين سنی کشور از ۲۷.۹۷ سال در سال ۸۵ به ۲۹.۸۶ سال در سرشماری سال ۱۳۹۰ رسيده است که هنوز حکايت از جوانی نرخ ميانگين دارد. در سال ۸۵ بيشترين جمعيت کشور مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ بوده که در سال ۹۰ به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال رسيده است. اين گروه سنی همچنان جوان تلقی می شود و نه ميانسال يا پير، و با پيری فاصله‌ی بسيار دارد.
بالا رفتن ميانگين سنی جمعيت نکته‌ای منفی نيست اگر به افزايش اميد به زندگی با افزايش ميانگين سنی توجه کنيم. بنا به آمارهای موجود اميد به زندگی در سال ۸۵ در ميان مردان ۷۱.۱ بوده که در سرشماری ۹۰ به ۷۲.۱ رسيده است. همچنين اميد به زندگی در زنان از ۷۳.۱ سال در سال ۸۵ به ۷۴.۶ در سال ۹۰ رسيده است.
جمعيت کشور در دهه‌ی ۱۳۶۰ با رشد غير عادی ۳.۶ درصد، هرمی غير عادی در ميان کشورهای همسايه و هم عرض ايجاد می کرد. تغيير اين هرم نه تنها به معنی عادی شدن رشد جمعيت بلکه به معنای گذار کشور از شرايط غير عادی جنگ بود. به نظر می آيد خامنه‌ای و مقامات نظامی-امنيتی می خواهند دوباره کشور را در شرايط غير عادی مثل شرايط جنگی قرار دهند که از نرخ‌های رشد دهه‌ی شصت سخن می گويند.
در قسمت دوم بحث ظرفيت کشور است. تنها وجود ظرفيت برای ازدياد جمعيت کشور کافی نيست. مديريت اين منابع و چگونگی بهره گيری از آنها اهميت بيشتری دارد. مقامات جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که ظرفيت و کارايی لازم را برای اداره‌ی جمعيت موجود کشور ندارند و افزايش جمعيت بر مشکلات مردم می افزايد تا باری از دوش آنها بردارد.
به دليل نادرست بودن مفروضات، نتايجی نيز که وی در باب تغيير سياست کنترل جمعيت و فرهنگ سازی برای رشد آن می گيرد نادرست است. خامنه‌ای با افزايش رشد جمعيت می خواهد همواره انبوهی از فقرا پشت اتومبيل وی در سفر به شهرستان‌ها و روستاهای کشور بدوند و وی و جانشينانش نيز جاه طلبی حکومت بر کشوری ۱۵۰ ميليونی را ارضا کنند.
توليد فقر و فقرای بيشتر
اگر تنها به پنج واقعيت توجه کنيم متوجه خواهيم شد که سياست جمعيتی خامنه‌ای برای رسيدن به جمعيت ۱۵۰ ميليونی صرفا توليد فقرای بيشتر است و مردم ايران نيز اين نکته را به خوبی دريافته‌اند که خود آگاهانه از بچه‌ی بيشتر پرهيز می کنند.
واقعيت اول آن که سرمايه گذاری بر منابع نفت و گاز کشور که منبع اصلی درآمد آن است تقريبا متوقف شده است. ۷۵ ميليونی که خامنه‌ای می خواهد به جمعيت اضافه کند تا بر ضرباهنگ جاه طلبی رژيم بيفزايد هيچ آينده‌ی روشنی ندارند. مگر چه تعداد آنها می توانند جذب بسيج و انصار شوند يا از آقازاده ها و منسوبان روحانيون باشند تا آينده‌ی خود و دهها نسل بعد از خود را با رانت‌های موجود نفتی تضمين کنند؟
نکته‌ی دوم آن که درآمد ايران از نفت و گاز در آينده نه تنها افزايش نخواهد يافت بلکه کاهش خواهد يافت. توليد و صادرات نفت کشور به گفته‌ی همه‌ی کارشناسان نفتی در سال‌های اخير رو به کاهش بوده است. اين يعنی فقير تر شدن همين جمعيت ۷۵ ميليونی موجود که بنا به ميانگين هزينه‌ی خانوار و حداقل نرخ های دستمزد حدود شصت تا هفتاد درصد آنها زير خط فقر زندگی می کنند.
نکته‌ی سوم، تشديد آهنگ خروج سرمايه‌ها از کشور در فضای نا امنی و بی اعتمادی بالاخص پس از سرکوب جنبش سبز است. بدون سرمايه‌های انباشته‌ی مالی و نيروی تحصيل کرده و کار افرين نمی توان برای جمعيت موجود کشور شغل ايجاد کرد چه برسد به دو برابر جمعيت موجود. نرخ‌های واقعی بيکاری در کشور بالای بيست در صد و برای فارغ التحصيلان دانشگاهی ميان ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
جمعيت بدون شغل يعنی جمعيت فقيری که کاسه‌ی گدايی‌اش به سوی مقاماتی که شيرهای نفت را در دست دارند دراز است و سياستمداران با صدقه دادن آنها را به جهتی که می خواهند سوق می دهند يا از آنها در ماشين سرکوب بهره می گيرند. با اين نرخ بيکاری افزودن بر جمعيت کشور چه مولفه‌ای به مولفه‌های رشد و توسعه اضافه می کند؟
نکته‌ی چهارم کند شدن رشد اقتصاد در سال‌های اخير علی رغم درآمدهای نجومی نفتی است. بر اساس برآورد صندوق بين المللی پول رشد اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۹ به حدود صفر رسيد و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نيز بر اساس برآورد بانک جهانی رشد اقتصادی کشوز منفی بوده و خواهد بود.
البته دستگاه‌های دولتی هميشه ارقام هفت تا ۱۰ درصد را برای رشد اقتصادی کشور ذکر می کرده اند در حالی که بانک مرکزی در يک دوره‌ی سه ساله از انتشار اين رقم خودداری کرد. با اين ارقام رشد اقتصادی انتظار نمی رود جمعيت فقير از نردبام طبقات اقتصادی بالا روند. برای درک اين موضوع کافی است سری به شهر درود يا روستاهای سيستان و بلوچستان بزنيد تا ابعاد فقر را در کشور مشاهده کنيد.
و نکته‌ی پنجم فساد و نظام رانتی اقتصاد کشور است. اين نظام رانتی تنها می تواند حدود پنج درصد از جمعيت کشور را مرفه نگاه دارد و حدود بيست و پنج درصد نيز با اتکا به رانت‌هايی که در گذشته داشته يا سر ريز رانت‌ها و امتيازات طبقه‌ی مرفه يا موفقيت تصادفی تلاش‌های فردی می تواند زندگی مقبولی داشته باشد. ظرفيت منابع کشور بيش از اين نيست. دو برابر کردن جمعيت کشور ميزان افرادی را که زير خط فقر زندگی می کنند از ۶۰ تا ۷۰ درصد (حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ ميليون از ۱۵۰ ميليون) به ۸۰ تا ۸۵ درصد خواهد رساند.
بعد خانوار در کل کشور نيز از حدود ۴ در سال ۱۳۸۵ به ۳.۵۵ در سال ۱۳۹۰ رسيده است. (عادل آذر، رئيس مرکز آمار کشور، ايسنا، ۳ مرداد ۱۳۹۱) اين نتايج مقامات کشور را که به جمعيت به عنوان يکی از وجوه جاه طلبی سياسی و پياده نظام ماشين سرکوب خود می نگرند و مدعی مديريت جهانی هستند نگران ساخته است.
۱۵۰ ميليون نفر
[آیت الله] علی خامنه‌ای [رهبر جمهوری اسلامی ایران] در مورد ضرورت تغيير سياست کنترل جمعيت و اهميت افزايش رشد آن می گويد: "بررسی‌های علمی و کارشناسی نشان می دهد که اگر سياست کنترل جمعيت ادامه پيدا کند، به تدريج دچار پيری و در نهايت کاهش جمعيت خواهيم شد، بنابراين مسئولان بايد با جديت در سياست کنترل جمعيت تجديد نظر کنند و صاحبان رسانه و تريبون از جمله روحانيون در جهت فرهنگ سازی اين موضوع اقدام کنند." (کيهان، ۴ مرداد ۱۳۹۱) خامنه‌ای می خواهد جمعيت کشور تا دو برابر افزايش يابد: "کشورما با امکاناتی که دارد می تواند ۱۵۰ ميليون جمعيت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعيتم. هر اقدامی که می خواهد برای متوقف کردن رشد جمعيت انجام بگيرد بعد از ۱۵۰ ميليون انجام بگيرد." (سايت يوتيوب)
بلافاصله بعد از سخنان خامنه‌ای در ۴ مرداد ۱۳۹۱، دولت اعتبارات مربوط به کنترل جمعيت را لغو کرد (مديرکل سلامت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت بهداشت، خبر آنلاين، ۴ مرداد ۱۳۹۱) و کميسيون اجتماعی مجلس نيز طرح افزايش جمعيت کشور را در دستور کار قرار داد (فارس، ۴ مرداد ۱۳۹۱).
سه فرض نادرست خامنه‌ای
در بخش اول نقل قول اول که ظاهرا بيان کننده‌ی واقعيات است سه فرض نادرست وجود دارد: اول آن که دولت احمدی نژاد نه تنها سياست کنترل جمعيت در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی را ادامه نداده است بلکه در جهت خلاف آن اقدام کرده و ناموفق مانده است. طرح‌هايی مثل واريز يک ميليون تومان به حساب نوزادان در همين جهت دنبال شد که البته با کمبود بودجه مواجه شد. (از سرنوشت آن دقيقا اطلاعی در دست نيست) حتی شهروندان ايرانی در مناطق روستايی و مناطق محروم کشور به تدريج به اين خودآگاهی می رسند که اخلاقا و عقلا پسنديده نيست در کشوری که هيچ آينده‌ای برای نسل بعد متصور نيست فرزندان زيادی داشته باشند. بعد خانوار نه تنها در مناطق شهری و استان‌های مرکزی بلکه در مناطق روستايی و استان‌های محروم اکثرا به زير چهار نفر کاهش يافته است. در سال ۱۳۹۰ بُعد خانوارهای شهری ۳.۴۸ و بعد خانوارهای روستايی ۳.۷۳ بوده است.
دوم آن که اگر رشد جمعيت با همين نرخ کنونی يعنی ۱.۲۹ اعلام شده ادامه پيدا کند سالانه حدود يک ميليون نفر به جمعيت کشور اضافه خواهد شد. حتی اگر اين نرخ در ده سال آينده مرتبا کاهش يافته و به حدود يک درصد برسد باز با توجه به افزايش جمعيت، سالانه حدود ۹۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر به جمعيت کشور اضافه خواهد شد. از اين جهت جمعيت کشور رو به کاهش نخواهد گذارد. در آينده به علت کاهش نرخ رشد، ميانگين سنی کشور افزایش خواهد يافت اما هنوز نمی توان ميانگين حاصل را نمايانگر پير شدن جمعيت دانست.
ميانگين سنی کشور از ۲۷.۹۷ سال در سال ۸۵ به ۲۹.۸۶ سال در سرشماری سال ۱۳۹۰ رسيده است که هنوز حکايت از جوانی نرخ ميانگين دارد. در سال ۸۵ بيشترين جمعيت کشور مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ بوده که در سال ۹۰ به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال رسيده است. اين گروه سنی همچنان جوان تلقی می شود و نه ميانسال يا پير، و با پيری فاصله‌ی بسيار دارد.
بالا رفتن ميانگين سنی جمعيت نکته‌ای منفی نيست اگر به افزايش اميد به زندگی با افزايش ميانگين سنی توجه کنيم. بنا به آمارهای موجود اميد به زندگی در سال ۸۵ در ميان مردان ۷۱.۱ بوده که در سرشماری ۹۰ به ۷۲.۱ رسيده است. همچنين اميد به زندگی در زنان از ۷۳.۱ سال در سال ۸۵ به ۷۴.۶ در سال ۹۰ رسيده است.
جمعيت کشور در دهه‌ی ۱۳۶۰ با رشد غير عادی ۳.۶ درصد، هرمی غير عادی در ميان کشورهای همسايه و هم عرض ايجاد می کرد. تغيير اين هرم نه تنها به معنی عادی شدن رشد جمعيت بلکه به معنای گذار کشور از شرايط غير عادی جنگ بود. به نظر می آيد خامنه‌ای و مقامات نظامی-امنيتی می خواهند دوباره کشور را در شرايط غير عادی مثل شرايط جنگی قرار دهند که از نرخ‌های رشد دهه‌ی شصت سخن می گويند.
در قسمت دوم بحث ظرفيت کشور است. تنها وجود ظرفيت برای ازدياد جمعيت کشور کافی نيست. مديريت اين منابع و چگونگی بهره گيری از آنها اهميت بيشتری دارد. مقامات جمهوری اسلامی نشان داده‌اند که ظرفيت و کارايی لازم را برای اداره‌ی جمعيت موجود کشور ندارند و افزايش جمعيت بر مشکلات مردم می افزايد تا باری از دوش آنها بردارد.
به دليل نادرست بودن مفروضات، نتايجی نيز که وی در باب تغيير سياست کنترل جمعيت و فرهنگ سازی برای رشد آن می گيرد نادرست است. خامنه‌ای با افزايش رشد جمعيت می خواهد همواره انبوهی از فقرا پشت اتومبيل وی در سفر به شهرستان‌ها و روستاهای کشور بدوند و وی و جانشينانش نيز جاه طلبی حکومت بر کشوری ۱۵۰ ميليونی را ارضا کنند.
توليد فقر و فقرای بيشتر
اگر تنها به پنج واقعيت توجه کنيم متوجه خواهيم شد که سياست جمعيتی خامنه‌ای برای رسيدن به جمعيت ۱۵۰ ميليونی صرفا توليد فقرای بيشتر است و مردم ايران نيز اين نکته را به خوبی دريافته‌اند که خود آگاهانه از بچه‌ی بيشتر پرهيز می کنند.
واقعيت اول آن که سرمايه گذاری بر منابع نفت و گاز کشور که منبع اصلی درآمد آن است تقريبا متوقف شده است. ۷۵ ميليونی که خامنه‌ای می خواهد به جمعيت اضافه کند تا بر ضرباهنگ جاه طلبی رژيم بيفزايد هيچ آينده‌ی روشنی ندارند. مگر چه تعداد آنها می توانند جذب بسيج و انصار شوند يا از آقازاده ها و منسوبان روحانيون باشند تا آينده‌ی خود و دهها نسل بعد از خود را با رانت‌های موجود نفتی تضمين کنند؟
نکته‌ی دوم آن که درآمد ايران از نفت و گاز در آينده نه تنها افزايش نخواهد يافت بلکه کاهش خواهد يافت. توليد و صادرات نفت کشور به گفته‌ی همه‌ی کارشناسان نفتی در سال‌های اخير رو به کاهش بوده است. اين يعنی فقير تر شدن همين جمعيت ۷۵ ميليونی موجود که بنا به ميانگين هزينه‌ی خانوار و حداقل نرخ های دستمزد حدود شصت تا هفتاد درصد آنها زير خط فقر زندگی می کنند.
نکته‌ی سوم، تشديد آهنگ خروج سرمايه‌ها از کشور در فضای نا امنی و بی اعتمادی بالاخص پس از سرکوب جنبش سبز است. بدون سرمايه‌های انباشته‌ی مالی و نيروی تحصيل کرده و کار افرين نمی توان برای جمعيت موجود کشور شغل ايجاد کرد چه برسد به دو برابر جمعيت موجود. نرخ‌های واقعی بيکاری در کشور بالای بيست در صد و برای فارغ التحصيلان دانشگاهی ميان ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
جمعيت بدون شغل يعنی جمعيت فقيری که کاسه‌ی گدايی‌اش به سوی مقاماتی که شيرهای نفت را در دست دارند دراز است و سياستمداران با صدقه دادن آنها را به جهتی که می خواهند سوق می دهند يا از آنها در ماشين سرکوب بهره می گيرند. با اين نرخ بيکاری افزودن بر جمعيت کشور چه مولفه‌ای به مولفه‌های رشد و توسعه اضافه می کند؟
نکته‌ی چهارم کند شدن رشد اقتصاد در سال‌های اخير علی رغم درآمدهای نجومی نفتی است. بر اساس برآورد صندوق بين المللی پول رشد اقتصادی ايران در سال ۱۳۸۹ به حدود صفر رسيد و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نيز بر اساس برآورد بانک جهانی رشد اقتصادی کشوز منفی بوده و خواهد بود.
البته دستگاه‌های دولتی هميشه ارقام هفت تا ۱۰ درصد را برای رشد اقتصادی کشور ذکر می کرده اند در حالی که بانک مرکزی در يک دوره‌ی سه ساله از انتشار اين رقم خودداری کرد. با اين ارقام رشد اقتصادی انتظار نمی رود جمعيت فقير از نردبام طبقات اقتصادی بالا روند. برای درک اين موضوع کافی است سری به شهر درود يا روستاهای سيستان و بلوچستان بزنيد تا ابعاد فقر را در کشور مشاهده کنيد.
و نکته‌ی پنجم فساد و نظام رانتی اقتصاد کشور است. اين نظام رانتی تنها می تواند حدود پنج درصد از جمعيت کشور را مرفه نگاه دارد و حدود بيست و پنج درصد نيز با اتکا به رانت‌هايی که در گذشته داشته يا سر ريز رانت‌ها و امتيازات طبقه‌ی مرفه يا موفقيت تصادفی تلاش‌های فردی می تواند زندگی مقبولی داشته باشد. ظرفيت منابع کشور بيش از اين نيست. دو برابر کردن جمعيت کشور ميزان افرادی را که زير خط فقر زندگی می کنند از ۶۰ تا ۷۰ درصد (حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ ميليون از ۱۵۰ ميليون) به ۸۰ تا ۸۵ درصد خواهد رساند.
