اصلاح طلبان پس از رخدادهای مابعد انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ به سه گروه تقسيم شدند: ۱) گروهی که ديگر رهبری را فصل الخطاب مجادلات سياسی تلقی نمی کردند و او را از عدالت و انصاف ساقط می دانستند (موسوی و کروبی و افراد نزديک به آنها)؛ بخشی از اعضای اين گروه نه تنها از علی خامنه‌ای بلکه از ولايت فقيه و قانون اساسی نيز آشکارا عبور کرده‌اند؛ ۲) گروهی که علی رغم برخی انتقادات به رهبر ( نه اصل ولايت فقيه و قانون اساسی) هنوز بر اين باورند که می توان با فصل الخطاب دانستن رهبری وی را به برخی اصلاحات قانع کرد و از مجرای اين اصلاحات سهمی در قدرت سياسی يافت و از خشونت حکومت کاست (محمد خاتمی)، و ۳) گروهی که به حداقل سهمی که از قدرت دارند محکم چسبيده‌اند و به همه‌ی خواست‌های خامنه‌ای نيز تن در داده‌اند (هاشمی رفسنجانی و نمايندگان اصلاح طلب درون مجلس).
موسوی و کروبی و همفکران آنها در زندان و تبعيدند؛ هاشمی رفسنجانی نيز برای خوش آمد رهبر علاوه بر فتنه خواندن اعتراضات، رياست خبرگان را دو دستی تقديم خامنه‌ای کرد. اما وضعيت گروه دوم در جامعه‌ی سياسی از وضعيت دو گروه ديگر نا مشخص تر است. گروه دوم از ابتدا با مواضع موسوی و کروبی همرايی نداشته‌اند اما در برابر رهبر نيز به کرنش و مداحی نپرداخته‌اند تا روزی در صورت فراهم تر شدن فضا بتوانند آزادانه تر به فعاليت سياسی بپردازند. سخنان محمد خاتمی در باب آشتی ميان رهبر و مخالفان و بازگشت به برنامه‌ی اصلاح بيانگر تصور مناسب تر شدن شرايط سياسی برای ايجاد چنين فضايی (بعد از اختلافات خامنه‌ای احمدی نژاد) است.
تلاشی بی ثمر
تلاش خاتمی برای بازگشت به دوران ماقبل ۱۳۸۸ از چهار جهت بيهوده و بی ثمر است:
اول آن که خامنه‌ای و نزديک ترين افراد به بيت تصميم خود را برای حذف دائمی اصلاح طلبان از صحنه‌ی سياسی کشور گرفته‌اند و تحت تاثير يک يادداشت در سايت الف (نياز به وجود اصلاح طلبان در رقابت‌های سياسی يا اشاره به پايگاه اجتماعی برای يک طيف اصلاح طلب، اما نه آنها که در فتنه حضور داشته‌اند) يا اظهار نظر يک نماينده‌ی مجلس (علی مطهری) قرار نمی گيرند.
دوم آن که خلاء ناشی از حذف اصلاح طلبان در ساختار سياسی با جايگزين شدن نظاميان و امنيتی‌ها پر شده است و ديگر علی خامنه‌ای به آنها برای اداره‌ی کشور يا ايجاد رقابت و مشارکت سياسی نيازی احساس نمی کند. از نظر خامنه ای و همراهان، امروز اصلاح طلبان در همان وضعيتی هستند که نهضت آزادی پس از استعفای دولت بازرگان. آنها بايد با احکام زندان و بگير و ببندها درگيری داشته باشند و نه سودای باز گشت به قدرت در سر.
سوم آن که پايگاه اجتماعی اصلاح طلبان در مراکز آموزشی و فرهنگی و هنری نيز از دو جهت دچار تحول شده است: بخش عمده‌ی فعالان اصلاح طلب در دو سال گذشته از کشور خارج شده‌اند و اين سرمايه ای نيست که به زودی قابل شکل دادن و بهره برداری باشد و نيز حداقل بخشی از اين پايگاه ديگر به "اجرای بی تنازل قانون اساسی" (بر اساس جمع ميان دينداری و آزادی) که منشور اصلاح طلبان برای فعاليت قانونی در کشور بوده ديگر باور ندارد.
تعارض ميان آزادی و دمکراسی و حقوق بشر از يک سو و اسلامگرايی و حکومت دينی و ولايت فقيه از سوی ديگر بر خلاف نظر خاتمی حتی از نگاه بسياری دينداران ديگر يک "شبهه" نيست بلکه يک باور جدی مبتنی بر تجربه‌ی تاريخی چند نسل آن هم با گوشت و پوست و خون است.
و چهارم آن که بنا به تجربه‌ی جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی اخير گروهی که قدرت را با برچسب‌های جاسوسی اسرائيل و امريکا و فعاليت عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی ترک کرده دوباره به قدرت باز نمی گردد.
دلسوزانی که نظام آنها را نمی خواهد
در دو دهه‌ی گذشته تلاش وفاداران به خمينی آن بوده که با وارد شدن از سر دلسوزی نظام، هم در حکومت جايی داشته باشند و هم بتوانند با رويکرد انتقادی بخشی از مخالفان و منتقدان وضعيت موجود را با خود داشته باشند (سری در آسمان ولايت و پايی در زمين رای دهندگان). محمد خاتمی نه تنها خود و همراهان را در مقام دلسوزی می نشاند بلکه اين ويژگی را از رقيب می ستاند: "متاسفانه امروز ميدان دار کسانی هستند که دلسوز انقلاب و مردم و کشور نيستند و دلسوزان انقلاب در محدوديت و ممنوعيت های مختلف قرار دارند." (محمد خاتمی، ندای سبز آزادی، ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰)
اين الگوی برخورد ديگر برای خامنه‌ای و همراهان کاربردی ندارد. خامنه‌ای و وفادارانش به اندازه‌ی کافی دلسوز نظام (همان رهبری) در اختيار دارند تا ديگر نخواهند ميراث عصر خمينی را تحمل کنند. کسی که مطيع کامل ولی امر مسلمين جهان و نائب برحق امام زمان است بيشتر دلسوز ارباب کشور است يا کسانی که برای افول قدرت خامنه ای روز شماری می کنند؟ خامنه ای هيچگاه به اصلاح طلبان اعتماد نداشته و نخواهد داشت و مدعای دلسوزی برای وی اعتماد زا نيست.
نقض غرض
اگر سخنان محمد خاتمی به عنوان يک سياستمدار معطوف به بازگشت اصلاح طلبان به قدرت مد نظر قرار گيرد هيچ زمينه‌ای برای اين امر در عالم خارج به چشم نمی خورد اما اگر سخنان وی به عنوان يک سياستمدار بازنشسته و انساندوست معطوف به آزادی زندانيان سياسی و کم شدن فشار بر فعالان سياسی و خانواده های آنها و تلطيف فضای سياسی کشور است راهی که وی برگزيده نقض غرض است.
سخنان خاتمی در اين باب که "اگر ظلمی شده است که شده است همه بياييم عفو کنيم و به آينده نگاه کنيم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آينده از آن چشم پوشی شود و ملت هم از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می گذرد و آن وقت همه به آينده بهتر رو خواهيم آورد" (ندای سبز آزادی، ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰) نه در ميان اهل قدرت جايی پيدا می کند (رهبر عادل چگونه می تواند ظلمی به رعيت روا داشته باشد؟) و نه در ميان شکنجه شدگان و خانواده های مقتولان. خانواده‌هايی که حتی حضور در تدفين عزيزان و يک مراسم ساده‌ی عزاداری از آنها دريغ شده چگونه می توانند قاتلان فرزندانشان را ببخشايند؟
اين نوع آشتی که خاتمی از آن سخن می گويد (بدون قيد و شرط، با برابری اخلاقی سرکوب‌کننده و سرکوب‌شونده) آشتی ملی نيست، تن در دادن رعايا به اربابی قَدَر قدرت و کينه‌جو بدون هيچ گونه دستاورد عمومی و ملی است. آشتی ملی بر اساس مصالحه صورت می‌گيرد، مصالحه‌ای که دو طرف به برخی از خواسته‌هايشان می‌رسند. طرح آشتی محمد خاتمی بازی برد- برد نيست که دو طرف مشتاق آن باشند.
بخشش بی دليل
محمد خاتمی با نگاه معطوف به قدرت و نياز امروز بخشی از اصلاح طلبان به شرکت در انتخابات پيش رو (با استفاده از فرصت تنش ميان جناح اقتدارگرايان) الفبای جنبش‌های بدون خشونت را در بحث از بخشش ناديده گرفته است. فعالان جنبش‌های بدون خشونت در شرايطی عوامل استقرار و تداوم استبداد و خشونت دولتی ( و نه جانيان عليه بشريت را که مدعی خصوصی دارند) می بخشند که جامعه در حال گذار معنی دار به دمکراسی و احترام به حقوق بشر باشد و مستبدان و ناقضان حقوق بشر به اشتباهات خود در عرصه عمومی اعتراف کنند و اين بخشايش دريچه ای برای استقرار تساهل و مدارا باشد و نه دادن چک سفيد امضا به سرکوب کنندگانی که هنوز به سرکوب خود ادامه می دهند.
تقليلگرايی معطوف به قدرت
محمد خاتمی برای ساده کردن صورت مسئله، مشکل استبداد دينی، فقدان مشروعيت سياسی ولايت فقيه، فقدان کارايی حکومت، نقض نهادينه‌ی حقوق بشر و سرکوب اقليت‌های دينی و قومی و جنسی را به "اصطکاک ميان شيدايی بی حساب و نفرت فزاينده" ميان رقبای سياسی تقليل داده است.
طرفداران امروز ولايت فقيه در برابر خامنه‌ای نيست که شيدايی بی حساب دارند. آنها شيدای قدرت مطلقه و منابع ثروت و منزلت ناشی از آنند. در طرف مقابل نيز موضوع نفرت از فرد يا گروهی خاص نيست؛ منتقدان به ساختارهای نظام سياسی که بر تبعيض و دروغ و تقلب بنا نهاده شده اشکال دارند و به دنبال روشی برای کاهش آنها هستند. اصلاح طلبی حکومتی نيز در دو دهه‌ی گذشته غير از التزام به قانون اساسی (تنظيم شده بر اساس امتيازات قشر روحانيت و تبعيض) راهی عملی برای کاهش اين تبعيض‌ها پيش پای فعالان سياسی قرار نداده است.
موسوی و کروبی و همفکران آنها در زندان و تبعيدند؛ هاشمی رفسنجانی نيز برای خوش آمد رهبر علاوه بر فتنه خواندن اعتراضات، رياست خبرگان را دو دستی تقديم خامنه‌ای کرد. اما وضعيت گروه دوم در جامعه‌ی سياسی از وضعيت دو گروه ديگر نا مشخص تر است. گروه دوم از ابتدا با مواضع موسوی و کروبی همرايی نداشته‌اند اما در برابر رهبر نيز به کرنش و مداحی نپرداخته‌اند تا روزی در صورت فراهم تر شدن فضا بتوانند آزادانه تر به فعاليت سياسی بپردازند. سخنان محمد خاتمی در باب آشتی ميان رهبر و مخالفان و بازگشت به برنامه‌ی اصلاح بيانگر تصور مناسب تر شدن شرايط سياسی برای ايجاد چنين فضايی (بعد از اختلافات خامنه‌ای احمدی نژاد) است.
تلاشی بی ثمر
تلاش خاتمی برای بازگشت به دوران ماقبل ۱۳۸۸ از چهار جهت بيهوده و بی ثمر است:
اول آن که خامنه‌ای و نزديک ترين افراد به بيت تصميم خود را برای حذف دائمی اصلاح طلبان از صحنه‌ی سياسی کشور گرفته‌اند و تحت تاثير يک يادداشت در سايت الف (نياز به وجود اصلاح طلبان در رقابت‌های سياسی يا اشاره به پايگاه اجتماعی برای يک طيف اصلاح طلب، اما نه آنها که در فتنه حضور داشته‌اند) يا اظهار نظر يک نماينده‌ی مجلس (علی مطهری) قرار نمی گيرند.
دوم آن که خلاء ناشی از حذف اصلاح طلبان در ساختار سياسی با جايگزين شدن نظاميان و امنيتی‌ها پر شده است و ديگر علی خامنه‌ای به آنها برای اداره‌ی کشور يا ايجاد رقابت و مشارکت سياسی نيازی احساس نمی کند. از نظر خامنه ای و همراهان، امروز اصلاح طلبان در همان وضعيتی هستند که نهضت آزادی پس از استعفای دولت بازرگان. آنها بايد با احکام زندان و بگير و ببندها درگيری داشته باشند و نه سودای باز گشت به قدرت در سر.
سوم آن که پايگاه اجتماعی اصلاح طلبان در مراکز آموزشی و فرهنگی و هنری نيز از دو جهت دچار تحول شده است: بخش عمده‌ی فعالان اصلاح طلب در دو سال گذشته از کشور خارج شده‌اند و اين سرمايه ای نيست که به زودی قابل شکل دادن و بهره برداری باشد و نيز حداقل بخشی از اين پايگاه ديگر به "اجرای بی تنازل قانون اساسی" (بر اساس جمع ميان دينداری و آزادی) که منشور اصلاح طلبان برای فعاليت قانونی در کشور بوده ديگر باور ندارد.
تعارض ميان آزادی و دمکراسی و حقوق بشر از يک سو و اسلامگرايی و حکومت دينی و ولايت فقيه از سوی ديگر بر خلاف نظر خاتمی حتی از نگاه بسياری دينداران ديگر يک "شبهه" نيست بلکه يک باور جدی مبتنی بر تجربه‌ی تاريخی چند نسل آن هم با گوشت و پوست و خون است.
و چهارم آن که بنا به تجربه‌ی جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی اخير گروهی که قدرت را با برچسب‌های جاسوسی اسرائيل و امريکا و فعاليت عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی ترک کرده دوباره به قدرت باز نمی گردد.
دلسوزانی که نظام آنها را نمی خواهد
در دو دهه‌ی گذشته تلاش وفاداران به خمينی آن بوده که با وارد شدن از سر دلسوزی نظام، هم در حکومت جايی داشته باشند و هم بتوانند با رويکرد انتقادی بخشی از مخالفان و منتقدان وضعيت موجود را با خود داشته باشند (سری در آسمان ولايت و پايی در زمين رای دهندگان). محمد خاتمی نه تنها خود و همراهان را در مقام دلسوزی می نشاند بلکه اين ويژگی را از رقيب می ستاند: "متاسفانه امروز ميدان دار کسانی هستند که دلسوز انقلاب و مردم و کشور نيستند و دلسوزان انقلاب در محدوديت و ممنوعيت های مختلف قرار دارند." (محمد خاتمی، ندای سبز آزادی، ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰)
اين الگوی برخورد ديگر برای خامنه‌ای و همراهان کاربردی ندارد. خامنه‌ای و وفادارانش به اندازه‌ی کافی دلسوز نظام (همان رهبری) در اختيار دارند تا ديگر نخواهند ميراث عصر خمينی را تحمل کنند. کسی که مطيع کامل ولی امر مسلمين جهان و نائب برحق امام زمان است بيشتر دلسوز ارباب کشور است يا کسانی که برای افول قدرت خامنه ای روز شماری می کنند؟ خامنه ای هيچگاه به اصلاح طلبان اعتماد نداشته و نخواهد داشت و مدعای دلسوزی برای وی اعتماد زا نيست.
نقض غرض
اگر سخنان محمد خاتمی به عنوان يک سياستمدار معطوف به بازگشت اصلاح طلبان به قدرت مد نظر قرار گيرد هيچ زمينه‌ای برای اين امر در عالم خارج به چشم نمی خورد اما اگر سخنان وی به عنوان يک سياستمدار بازنشسته و انساندوست معطوف به آزادی زندانيان سياسی و کم شدن فشار بر فعالان سياسی و خانواده های آنها و تلطيف فضای سياسی کشور است راهی که وی برگزيده نقض غرض است.
سخنان خاتمی در اين باب که "اگر ظلمی شده است که شده است همه بياييم عفو کنيم و به آينده نگاه کنيم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آينده از آن چشم پوشی شود و ملت هم از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می گذرد و آن وقت همه به آينده بهتر رو خواهيم آورد" (ندای سبز آزادی، ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۰) نه در ميان اهل قدرت جايی پيدا می کند (رهبر عادل چگونه می تواند ظلمی به رعيت روا داشته باشد؟) و نه در ميان شکنجه شدگان و خانواده های مقتولان. خانواده‌هايی که حتی حضور در تدفين عزيزان و يک مراسم ساده‌ی عزاداری از آنها دريغ شده چگونه می توانند قاتلان فرزندانشان را ببخشايند؟
اين نوع آشتی که خاتمی از آن سخن می گويد (بدون قيد و شرط، با برابری اخلاقی سرکوب‌کننده و سرکوب‌شونده) آشتی ملی نيست، تن در دادن رعايا به اربابی قَدَر قدرت و کينه‌جو بدون هيچ گونه دستاورد عمومی و ملی است. آشتی ملی بر اساس مصالحه صورت می‌گيرد، مصالحه‌ای که دو طرف به برخی از خواسته‌هايشان می‌رسند. طرح آشتی محمد خاتمی بازی برد- برد نيست که دو طرف مشتاق آن باشند.
بخشش بی دليل
محمد خاتمی با نگاه معطوف به قدرت و نياز امروز بخشی از اصلاح طلبان به شرکت در انتخابات پيش رو (با استفاده از فرصت تنش ميان جناح اقتدارگرايان) الفبای جنبش‌های بدون خشونت را در بحث از بخشش ناديده گرفته است. فعالان جنبش‌های بدون خشونت در شرايطی عوامل استقرار و تداوم استبداد و خشونت دولتی ( و نه جانيان عليه بشريت را که مدعی خصوصی دارند) می بخشند که جامعه در حال گذار معنی دار به دمکراسی و احترام به حقوق بشر باشد و مستبدان و ناقضان حقوق بشر به اشتباهات خود در عرصه عمومی اعتراف کنند و اين بخشايش دريچه ای برای استقرار تساهل و مدارا باشد و نه دادن چک سفيد امضا به سرکوب کنندگانی که هنوز به سرکوب خود ادامه می دهند.
تقليلگرايی معطوف به قدرت
محمد خاتمی برای ساده کردن صورت مسئله، مشکل استبداد دينی، فقدان مشروعيت سياسی ولايت فقيه، فقدان کارايی حکومت، نقض نهادينه‌ی حقوق بشر و سرکوب اقليت‌های دينی و قومی و جنسی را به "اصطکاک ميان شيدايی بی حساب و نفرت فزاينده" ميان رقبای سياسی تقليل داده است.
طرفداران امروز ولايت فقيه در برابر خامنه‌ای نيست که شيدايی بی حساب دارند. آنها شيدای قدرت مطلقه و منابع ثروت و منزلت ناشی از آنند. در طرف مقابل نيز موضوع نفرت از فرد يا گروهی خاص نيست؛ منتقدان به ساختارهای نظام سياسی که بر تبعيض و دروغ و تقلب بنا نهاده شده اشکال دارند و به دنبال روشی برای کاهش آنها هستند. اصلاح طلبی حکومتی نيز در دو دهه‌ی گذشته غير از التزام به قانون اساسی (تنظيم شده بر اساس امتيازات قشر روحانيت و تبعيض) راهی عملی برای کاهش اين تبعيض‌ها پيش پای فعالان سياسی قرار نداده است.
