آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه در شورای اداری استان آذربايجان غربی گفت مراحل آزادی زندانيان امنيتی از قبل از انتخابات آغاز شده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاريجانی گفت بعد از آزادی گروهی از زندانيان امنيتی، بعضی مدعی شدند اين آزادی بخاطر انتخابات بوده که اين يک دروغ است و زندانيان در طول دو سال اخير در سه نوبت مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شده‌اند و اين مساله جديدی نيست.
به گفته او عنوان زندانی سياسی اشتباه بود و افراد آزاد شده، زندانی امنيتی بودند.
تقی رحمانی، تحليلگر مسايل ايران ساکن پاريس درباره اينکه عفو زندانيان مساله‌ای قديمی و طبيعی است يا نه، به راديو فردا می‌گويد: « سخن آقای لاريجانی هم درست است و هم بسيار نادرست است. به اين مفهوم که در مواقعی که احساس خطر حکومت کمتر می‌شود، بعضی از زندانيان سياسی آزاد می‌شوند. ولی بايد يک مساله را درنظر بگيريم. يک پيامی از طريق جامعه داده شد و رفتارهای بعدی خود آقای خامنه‌ای نشان‌دهنده اين نرمش بود. متاسفانه مثل اينکه آقای لاريجانی، رييس قوه قضاييه به جناح سخت حاکميت بيشتر وابسته است و مواضع او مواضع عکس‌العملی است. به نظر من علتش اين بود که بخشی از قوه قضاييه در کنترل و سرکوب جنبش سبز که در بوجود آوردن خرداد ۹۲ موثر بود، نقش داشت.
اين از موضع بالا برخورد کردن آقای لاريجانی امر درستی نيست. اگر اين اتفاق نمی‌افتاد احتمال نداشت حتی در مورد رفع حصر اتفاقات مهم‌تری بيفتد. به طور مشخص وقتی دبير شورای عالی امنيت ملی آقای شمخانی می‌شود يعنی خيلی اتفاقات افتاده است. همين آقای وزير اطلاعات صلاحيتش در مجلس خبرگان رد شده است. پس اين اتفاقات درون حکومتی افتاده. به نظرم اگر اين فضای انتخابات رخ نمی‌داد، آزادی‌هايی که الان برای عيد غدير و عيد قربان بحثش هست، اتفاق نمی‌افتاد.»
به طور مشخص وقتی دبير شورای عالی امنيت ملی آقای شمخانی می‌شود يعنی خيلی اتفاقات افتاده است. همين آقای وزير اطلاعات صلاحيتش در مجلس خبرگان رد شده است.تقی رحمانی
اين از موضع بالا برخورد کردن آقای لاريجانی امر درستی نيست. اگر اين اتفاق نمی‌افتاد احتمال نداشت حتی در مورد رفع حصر اتفاقات مهم‌تری بيفتد. به طور مشخص وقتی دبير شورای عالی امنيت ملی آقای شمخانی می‌شود يعنی خيلی اتفاقات افتاده است. همين آقای وزير اطلاعات صلاحيتش در مجلس خبرگان رد شده است. پس اين اتفاقات درون حکومتی افتاده. به نظرم اگر اين فضای انتخابات رخ نمی‌داد، آزادی‌هايی که الان برای عيد غدير و عيد قربان بحثش هست، اتفاق نمی‌افتاد.»
غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاييه ايران اوايل ماه جاری خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی ۸۰ نفر از محکومان جرايم امنيتی را عفو کرده و بعضی از آنها متهمان حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸ هستند.
اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی ايران هم روز پنجشنبه گفت اعتراف‌گيری با روش‌های غيرقانونی خلاف است و حتی در برخورد با به گفته او اراذل هم نبايد از قانون عدول کرد و با روشی غيرقانونی از متهم اعتراف گرفت.
اين در حالی است که تعدادی از زندانيانی که پس از اعلام نتايج انتخابات سال ۸۸ دستگير شدند، در گفت‌وگو با خانواده‌هايشان يا در نامه‌هايی که از زندان نوشته‌اند، تاييد کرده‌اند که در زندان شکنجه شده يا مجبور به اعتراف‌های دروغين شده‌اند.
آيت‌الله صادق آملی لاريجانی، رييس قوه قضاييه همچنين گفت کسانی که آنها را فتنه‌گر سال ۸۸ می‌ناميد، دوباره سر برآوردند تا با به گفته او تخيلاتی، انتخابات را مصادره کنند، درحاليکه انتخابات رياست‌جمهوری اخير، انتخابات کل مردم بود.
فتنه‌گران و رهبران فتنه در ادبيات جمهوری اسلامی به ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو کانديدای معترض به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸ و طرفداران آنها گفته می‌شود.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد به وجود تقلب گسترده در انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸ معتقدند و از بهمن سال ۸۹ در حصر خانگی بسر می‌برند.
آقای لاريجانی گفت در زمانی که ايران به آرامش نياز داشت، به گفته او فتنه‌گران هماهنگ با رييس‌جمهوری آمريکا حرف می‌زدند و هماهنگ با او می‌خنديدند.
رييس‌قوه قضاييه همچنين گفت متاسفانه عده‌ای توقع دارند که اين افراد برگردند که اين توقع، توقع باطلی است.
اين درحالی است که روز ۱۵ مهرماه مصطفی پورمحمدی، وزير دادگستری در گفت‌وگو با روزنامه ايران از بررسی پرونده ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در ايران خبر داده بود. او توضيح بيشتری در مورد چگونگی بررسی اين پرونده‌ها، مسوولان بررسی آنها و زمان اعلام نتيجه بررسی‌ها نداده است.
آقای پورمحمدی به روزنامه ايران گفت:«داستان عفو در ايران يک موضوع جدی و نهادينه است و قرار نيست انسان‌ها در زندان بپوسند.»
اصلا رفع حصر آقای موسوی و کروبی به قوه قضاييه ربطی ندارد. به گفته اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی اين دو نفر و خانم رهنورد به دستور رهبر جمهوری اسلامی و به‌طور غيرقانونی و در حد اختيارات رهبری که مافوق اختيارات ديگر است، حصر شده‌اند.تقی رحمانی
تقی رحمانی، تحليلگر مسايل ايران درباره اين تناقض در حرف‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به رادیو فردا می‌گويد: « اصلا رفع حصر آقای موسوی و کروبی به قوه قضاييه ربطی ندارد. به گفته اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی اين دو نفر و خانم رهنورد به دستور رهبر جمهوری اسلامی و به‌طور غيرقانونی و در حد اختيارات رهبری که مافوق اختيارات ديگر است، حصر شده‌اند. رفع حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در روال قوه قضاييه نيست. اما آقای لاريجانی قبل و بعد از انتخابات به عنوان رييس قوه قضاييه که بايد بی‌طرف باشد، مدام مواضع سياسی جانب‌دارانه تا حدی به نفع راست افراطی گرفته است.»
به گزارش وبسايت الف، نزديک به احمد توکلی، نماينده اصولگرای مجلس، آيت‌الله لاريجانی در جلسه شورای اداری استان آذربايجان غربی با اشاره به افرادی که آنها را فتنه‌گر می‌ناميد، گفت نظام جمهوری اسلامی حساب و کتاب دارد و اين افراد خيال اينکه منافقانه بر سر کار بيايند و مسير انقلاب را به سمتی که می‌خواهند ببرند، به گفته او بايد به گور ببرند.
