اين روزها در اوج گرمای تابستانی در حالی که بيروت در نگاه نخست، دوباره مانند دهه های شصت و اوائل هفتاد قرن بيستم تا حد زيادی چون «عروس خاورميانه» به نظر می رسد.
گردشگران عرب و بويژه گردشگران نوظهوری از ايران، نه برای بيعت با حزب الله لبنان، که برای خريد و گردش در سواحل بيروت قدم می زنند.
درحالی که آهنگ شتابان سازندگی و عمران چهره ويرانی های ناشی از نبردهای داخلی و خارجی را از لبنان می زدايد، اما در پس پرده اين ظاهر فريبنده لبنان، فضای تهديد و تنش در آستانه صدور حکم دادگاه جنائی بين المللی پرونده ترور سياسی رفيق حريری، نخست وزير پيشين لبنان، سنگين تر می شود.
هر چند پنج سال پس از ترور حريری، پدر سعد حريری، نخست وزير کنونی لبنان، آرامش سياسی، ظاهرا برقرار شده و حزب الله نيز بخشی از ائتلاف دولت سعد حريری باقی مانده است، اما حزب الله، سوريه و همپيمانان آنها که از آغاز نيز در مظان اتهام ترور رفيق حريری بودند، از هم اينک نسبت به نتيجه دادگاه جنائی بين المللی زبان به تهديد گشوده و می گويند که اگر انگشت اتهام متوجه آنها شود، حکم را قبول نخواهند کرد.
اگر همه چيز طبق برنامه از پيش تنظيم شده جلو رود، دادگاه بين المللی که پرونده پرپيچ و خم قتل رفيق حريری را بررسی کرد، بايد ماه سپتامبر(کمتر از دو ماه ديگر) نتيجه تحقيقات را حتی به صورت نسبی اعلام کند اما در بدترين حالت، تا پايان سال ميلادی بايد در مورد همه مظنونين اعلام نظرکند.
رفيق حريری در فوريه ۲۰۰۵ هنگامی که کمی پس از مخالفت های سوريه با او از مسند نخست وزيری به نشانه اعتراض کنار رفت اما در آستانه نامزد شدن برای دور بعدی بود، همراه با کاروان اتومبيلهايش در انفجاری در قلب بيروت، همان جا که برای ساخت و ساز در آن تلاش زيادی به کاربرده بود، به قتل رسيد و همراه با او دهها نفر ديگر نيز به خاک و خون کشيده شدند.
هشتم مارس و چهاردهم مارس دو روز مهمی در سال ۲۰۰۵ بودند که اعتراض های گسترده حزب الله و حاميانش و سپس ملی گرايان مخالف سوريه و حزب الله به شکل گيری دو جبهه به همين اسامی «هشت مارس» و «چهاردهم مارس» منجر شد.
قتل حريری اعتراض های گسترده ای را در پی آورد که تنها يک ماه بعد موجب شد سوريه لبنان را ترک کند.
مرگ حريری و تظاهرات گسترده پس از آن، موجب شد که سوريه نيز پس از حدود چهار دهه تسلط عملی بر لبنان، سربازان و بخش از مهره های اطلاعاتی خود را از لبنان خارج کند اما هنوز نيز برخی ها می گويند که اين خروج نه کامل بود و نه دائمی، بلکه سوريه سريعا توانست نفوذ خود در لبنان را ترميم کند و ميشل سليمان، رئيس جمهوری کنونی لبنان نه تنها وفادار به سوريه است بلکه همين هفته نيزسعد حريری، فرزند سياستمدار مقتول، برای چندمين بار در سال های اخير به دمشق سفرکرد.
رسانه های لبنانی درفضای پرهيجان پس از ترور رفيق حريری که قتل های سياسی ديگری را نيز بويژه عليه سياستمداران و اعضای پارلمان و روزنامه نگاران ملی گرای مخالف نفوذ سوريه به دنبال آورد، مدعی بودند که بشار اسد، رئيس جمهوری سوريه آمر قتل رفيق حريری بوده، و گزارش های زيادی منتشر می شد که مدعی بود بشاراسد رفيق حريری را به سوريه دعوت کرد و در ملاقاتی مملو از تهديد به او گفت اگر منافع سوريه درلبنان را قطع کند، جان خود را می بازد؛ اتهامی که هر چند سوريه آنرا قويا رد کرد اما هنوز نيز يکی از گزارش های محبوب در رسانه های جهان عربی است.
ماه مارس ۲۰۰۶ شورای امنيت حکم به تشکيل ديوان جنائی بين المللی داد و چند ناظربين المللی، يکی پس از ديگری مسوول رسيدگی به اين پرونده جنائی شدند که نظرات هريک از آنها الزاما با سلف شان، بويژه در مورد ميزان دخالت و آمريت سوريه در اين قتل سياسی، همخوانی نداشت.
بشار اسد همين هفته دردمشق به ديوان جنائی بين المللی هشدار تلويحی داده است که «سوريه متهم کردن حزب الله در ترور حريری را نيز به منزله متهم کردن سوريه تلقی خواهد کرد و اگر حکم عليه عوامل حزب الله باشد، حکم سياسی محسوب شده و سوريه آنرا در راستای تهديد عليه خود تعبير می کند».
برای محکم کردن اين نظر نيز، وليد معلم، وزير خارجه سوريه همين هفته گفته بود که دادگاه بين المللی نبايد هيچ حزبی در لبنان يا فردی در سوريه را مجرم معرفی کنند، در غير اين صورت، «سياسی کاری دادگاه» محسوب خواهد شد.
بيش از سوريه، حزب الله پيشاپيش به نتيجه حکم دادگاه حساسيت نشان می دهد و نگران است که شماری از نيروهايش به دخالت در ترور رفيق حريری محکوم شوند.
حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله جمعه گذشته در آخرين سخنرانی، نسبت به «دلخوش کردن اسرائيل» از نتيجه دادگاه و نيز آنچه که «تلاش برخی جريان های داخلی لبنان و عوامل منطقه ای برای ايجاد فتنه» پس از اعلام حکم دادگاه ناميد، «هشدار» داد و نتايج را از هم اينک «غير واقعی و جعل شده» توصيف کرد.
ناظران می گويند که منظور حسن نصرالله اين است که اگر حکم دادگاه عليه حزب الله باشد و آنگاه منطقه در نتيجه اين حکم با بحران روبرو شود، از هم اينک بايد از حزب الله رفع تقصير شود. حزب الله مدعی است که اگر نتيجه دادگاه عليه آن سازمان باشد، ممکن است که ارتش اسرائيل «سواستفاده کند و به لبنان حمله برد».
برخی ناظران منطقه ای براين باورند که حزب الله با هدف گريز از مسوول شناخته شدن عوامل خود در ترور رفيق حريری، مسئله شنودهای گسترده در سيستم های تلفن همراه لبنان را هر چه بيشتر مطرح می کند. حسن نصرالله گفته بود که اين شنودها و دستگيری های گسترده پس از آن بايد نشان دهد که چه عواملی در پشت پرده رخدادهای لبنان هستند.
حسن نصرالله برای «جاسوسان» ماجرای شنودهای تلفنی درخواست حکم اعدام کرده است؛ ماجرائی که اگر تنها طبق گزارش های يک جانبه در رسانه های لبنانی سنجيده شود، نشان می دهد که موساد اسرائيل ناظر بخش مهمی از ارتباطات لبنان بوده است. موساد در اين ماجرا سکوت کرده اما اگر حقيقت داشته باشد، توان اطلاعاتی اسرائيل در لبنان متحمل يک ضربه جدی شده حتی اگر ضربه ای موقتی باشد.
ميشل سليمان رئيس جمهوری لبنان اعلام کرده که در همين روزها رايزنی هائی را برای «جلوگيری از افتادن لبنان به دامان يک بحران جدی» آغاز می کند، بويژه که سخنان اخير دبير کل حزب الله به منزله متهم کردن برخی از وزيران و شخصيت های جناح ملی گرای ۱۴ مارس به دست داشتن در جاسوسی به سود اسرائيل تلقی شده و پاسخ تند ملی گرايان را در پی آورده است.
در اين وضعيت، دانيل بلمار، دادستان دادگاه جنائی بين المللی پرونده قتل رفيق حريری نيز ابراز نوميدی کرده است که از هم اينک مسوولان نظامی و امنيتی لبنان به او هشدار داده اند که حتی اگر عضوی از حزب الله را مجرم معرفی کند، لبنان به اين حکم بی اعتنائی خواهد کرد و فرد يا افراد معرفی شده را بازداشت نخواهد کرد.
نشريه آلمانی اشپيگل ماه مه ۲۰۰۹ نوشته بود که دادگاه جنائی بين المللی «اسناد محکمی» در اختيار دارد که حزب الله را عامل قتل رفيق حريری می داند و از سوريه رفع اتهام می کند.
هر اتهامی که متوجه حزب الله در آن سو قصد سياسی شود به اين مفهوم است که حزب الله و احتمالا همپيمانانش مانند ژنرال ميشل عون، رهبر حزب «جريان آزاد»، ديگر نمی توانند بخشی از دولت سعد حريری محسوب شود.
اما حزب الله قدرت نظامی برتر لبنان با زرادخانه و توانی به مراتب چند برابر ارتش مرکزی لبنان است که مورد حمايت رئيس جمهوری لبنان است و حتی وليد جنبلاط يکی از سرسخت ترين مخالفان حزب الله نيز اکنون در جبهه حاميان آن قرارگرفته است، هرچند که اگر دادگاه جنائی اسناد متقنی در مورد دخالت حزب الله در ترور حريری منتشر کند، حمايت جنبلاط و احتمالا برخی عوامل ديگر از حزب الله برگشت پذير است.
حزب الله اعلام کرده که هيئت هائی را برای مشورت با سران سوريه درباره رخدادهای آتی، آن هم در حالی که تنها اين هفته نخست وزير لبنان در دمشق بوده، راهی سوريه می کند، که اين اقدام حزب الله نيز از ديد ملی گرايان لبنانی چندان خوشآيند نيست.
متهم شدن احتمالی حزب الله، نام ايران را نيز که بنيانگذار و حامی مهم اين سازمان شيعی پرقدرت در لبنان است به ميان خواهد کشيد (گزارش شده بود که محمود احمدی نژاد پس از ماه رمضان به لبنان سفرمی کند اما رسانه های لبنانی از احتمال تاخير در اين سفر خبر داده اند، و همزمان همه دعوت های مکرر ايران از سعد حريری نيزعملی نشده است).
اما رخدادهای هفته های آتی لبنان فرانسه و آمريکا را که بازيگران مهم در لبنان هستند و بيش از آنها عربستان را که حامی مهم خاندان حريری و مخالف نفوذ ايران و سوريه در لبنان هستند، بدون تحرک باقی نخواهد گذاشت حتی اگر نگرانی حزب الله تنها از «ماجراجوئی» دوباره اسرائيل در لبنان باشد.
گردشگران عرب و بويژه گردشگران نوظهوری از ايران، نه برای بيعت با حزب الله لبنان، که برای خريد و گردش در سواحل بيروت قدم می زنند.
درحالی که آهنگ شتابان سازندگی و عمران چهره ويرانی های ناشی از نبردهای داخلی و خارجی را از لبنان می زدايد، اما در پس پرده اين ظاهر فريبنده لبنان، فضای تهديد و تنش در آستانه صدور حکم دادگاه جنائی بين المللی پرونده ترور سياسی رفيق حريری، نخست وزير پيشين لبنان، سنگين تر می شود.
هر چند پنج سال پس از ترور حريری، پدر سعد حريری، نخست وزير کنونی لبنان، آرامش سياسی، ظاهرا برقرار شده و حزب الله نيز بخشی از ائتلاف دولت سعد حريری باقی مانده است، اما حزب الله، سوريه و همپيمانان آنها که از آغاز نيز در مظان اتهام ترور رفيق حريری بودند، از هم اينک نسبت به نتيجه دادگاه جنائی بين المللی زبان به تهديد گشوده و می گويند که اگر انگشت اتهام متوجه آنها شود، حکم را قبول نخواهند کرد.
اگر همه چيز طبق برنامه از پيش تنظيم شده جلو رود، دادگاه بين المللی که پرونده پرپيچ و خم قتل رفيق حريری را بررسی کرد، بايد ماه سپتامبر(کمتر از دو ماه ديگر) نتيجه تحقيقات را حتی به صورت نسبی اعلام کند اما در بدترين حالت، تا پايان سال ميلادی بايد در مورد همه مظنونين اعلام نظرکند.
رفيق حريری در فوريه ۲۰۰۵ هنگامی که کمی پس از مخالفت های سوريه با او از مسند نخست وزيری به نشانه اعتراض کنار رفت اما در آستانه نامزد شدن برای دور بعدی بود، همراه با کاروان اتومبيلهايش در انفجاری در قلب بيروت، همان جا که برای ساخت و ساز در آن تلاش زيادی به کاربرده بود، به قتل رسيد و همراه با او دهها نفر ديگر نيز به خاک و خون کشيده شدند.
هشتم مارس و چهاردهم مارس دو روز مهمی در سال ۲۰۰۵ بودند که اعتراض های گسترده حزب الله و حاميانش و سپس ملی گرايان مخالف سوريه و حزب الله به شکل گيری دو جبهه به همين اسامی «هشت مارس» و «چهاردهم مارس» منجر شد.
قتل حريری اعتراض های گسترده ای را در پی آورد که تنها يک ماه بعد موجب شد سوريه لبنان را ترک کند.
مرگ حريری و تظاهرات گسترده پس از آن، موجب شد که سوريه نيز پس از حدود چهار دهه تسلط عملی بر لبنان، سربازان و بخش از مهره های اطلاعاتی خود را از لبنان خارج کند اما هنوز نيز برخی ها می گويند که اين خروج نه کامل بود و نه دائمی، بلکه سوريه سريعا توانست نفوذ خود در لبنان را ترميم کند و ميشل سليمان، رئيس جمهوری کنونی لبنان نه تنها وفادار به سوريه است بلکه همين هفته نيزسعد حريری، فرزند سياستمدار مقتول، برای چندمين بار در سال های اخير به دمشق سفرکرد.
رسانه های لبنانی درفضای پرهيجان پس از ترور رفيق حريری که قتل های سياسی ديگری را نيز بويژه عليه سياستمداران و اعضای پارلمان و روزنامه نگاران ملی گرای مخالف نفوذ سوريه به دنبال آورد، مدعی بودند که بشار اسد، رئيس جمهوری سوريه آمر قتل رفيق حريری بوده، و گزارش های زيادی منتشر می شد که مدعی بود بشاراسد رفيق حريری را به سوريه دعوت کرد و در ملاقاتی مملو از تهديد به او گفت اگر منافع سوريه درلبنان را قطع کند، جان خود را می بازد؛ اتهامی که هر چند سوريه آنرا قويا رد کرد اما هنوز نيز يکی از گزارش های محبوب در رسانه های جهان عربی است.
ماه مارس ۲۰۰۶ شورای امنيت حکم به تشکيل ديوان جنائی بين المللی داد و چند ناظربين المللی، يکی پس از ديگری مسوول رسيدگی به اين پرونده جنائی شدند که نظرات هريک از آنها الزاما با سلف شان، بويژه در مورد ميزان دخالت و آمريت سوريه در اين قتل سياسی، همخوانی نداشت.
بشار اسد همين هفته دردمشق به ديوان جنائی بين المللی هشدار تلويحی داده است که «سوريه متهم کردن حزب الله در ترور حريری را نيز به منزله متهم کردن سوريه تلقی خواهد کرد و اگر حکم عليه عوامل حزب الله باشد، حکم سياسی محسوب شده و سوريه آنرا در راستای تهديد عليه خود تعبير می کند».
برای محکم کردن اين نظر نيز، وليد معلم، وزير خارجه سوريه همين هفته گفته بود که دادگاه بين المللی نبايد هيچ حزبی در لبنان يا فردی در سوريه را مجرم معرفی کنند، در غير اين صورت، «سياسی کاری دادگاه» محسوب خواهد شد.
بيش از سوريه، حزب الله پيشاپيش به نتيجه حکم دادگاه حساسيت نشان می دهد و نگران است که شماری از نيروهايش به دخالت در ترور رفيق حريری محکوم شوند.
حسن نصرالله، دبيرکل حزب الله جمعه گذشته در آخرين سخنرانی، نسبت به «دلخوش کردن اسرائيل» از نتيجه دادگاه و نيز آنچه که «تلاش برخی جريان های داخلی لبنان و عوامل منطقه ای برای ايجاد فتنه» پس از اعلام حکم دادگاه ناميد، «هشدار» داد و نتايج را از هم اينک «غير واقعی و جعل شده» توصيف کرد.
ناظران می گويند که منظور حسن نصرالله اين است که اگر حکم دادگاه عليه حزب الله باشد و آنگاه منطقه در نتيجه اين حکم با بحران روبرو شود، از هم اينک بايد از حزب الله رفع تقصير شود. حزب الله مدعی است که اگر نتيجه دادگاه عليه آن سازمان باشد، ممکن است که ارتش اسرائيل «سواستفاده کند و به لبنان حمله برد».
برخی ناظران منطقه ای براين باورند که حزب الله با هدف گريز از مسوول شناخته شدن عوامل خود در ترور رفيق حريری، مسئله شنودهای گسترده در سيستم های تلفن همراه لبنان را هر چه بيشتر مطرح می کند. حسن نصرالله گفته بود که اين شنودها و دستگيری های گسترده پس از آن بايد نشان دهد که چه عواملی در پشت پرده رخدادهای لبنان هستند.
حسن نصرالله برای «جاسوسان» ماجرای شنودهای تلفنی درخواست حکم اعدام کرده است؛ ماجرائی که اگر تنها طبق گزارش های يک جانبه در رسانه های لبنانی سنجيده شود، نشان می دهد که موساد اسرائيل ناظر بخش مهمی از ارتباطات لبنان بوده است. موساد در اين ماجرا سکوت کرده اما اگر حقيقت داشته باشد، توان اطلاعاتی اسرائيل در لبنان متحمل يک ضربه جدی شده حتی اگر ضربه ای موقتی باشد.
ميشل سليمان رئيس جمهوری لبنان اعلام کرده که در همين روزها رايزنی هائی را برای «جلوگيری از افتادن لبنان به دامان يک بحران جدی» آغاز می کند، بويژه که سخنان اخير دبير کل حزب الله به منزله متهم کردن برخی از وزيران و شخصيت های جناح ملی گرای ۱۴ مارس به دست داشتن در جاسوسی به سود اسرائيل تلقی شده و پاسخ تند ملی گرايان را در پی آورده است.
در اين وضعيت، دانيل بلمار، دادستان دادگاه جنائی بين المللی پرونده قتل رفيق حريری نيز ابراز نوميدی کرده است که از هم اينک مسوولان نظامی و امنيتی لبنان به او هشدار داده اند که حتی اگر عضوی از حزب الله را مجرم معرفی کند، لبنان به اين حکم بی اعتنائی خواهد کرد و فرد يا افراد معرفی شده را بازداشت نخواهد کرد.
نشريه آلمانی اشپيگل ماه مه ۲۰۰۹ نوشته بود که دادگاه جنائی بين المللی «اسناد محکمی» در اختيار دارد که حزب الله را عامل قتل رفيق حريری می داند و از سوريه رفع اتهام می کند.
هر اتهامی که متوجه حزب الله در آن سو قصد سياسی شود به اين مفهوم است که حزب الله و احتمالا همپيمانانش مانند ژنرال ميشل عون، رهبر حزب «جريان آزاد»، ديگر نمی توانند بخشی از دولت سعد حريری محسوب شود.
اما حزب الله قدرت نظامی برتر لبنان با زرادخانه و توانی به مراتب چند برابر ارتش مرکزی لبنان است که مورد حمايت رئيس جمهوری لبنان است و حتی وليد جنبلاط يکی از سرسخت ترين مخالفان حزب الله نيز اکنون در جبهه حاميان آن قرارگرفته است، هرچند که اگر دادگاه جنائی اسناد متقنی در مورد دخالت حزب الله در ترور حريری منتشر کند، حمايت جنبلاط و احتمالا برخی عوامل ديگر از حزب الله برگشت پذير است.
حزب الله اعلام کرده که هيئت هائی را برای مشورت با سران سوريه درباره رخدادهای آتی، آن هم در حالی که تنها اين هفته نخست وزير لبنان در دمشق بوده، راهی سوريه می کند، که اين اقدام حزب الله نيز از ديد ملی گرايان لبنانی چندان خوشآيند نيست.
متهم شدن احتمالی حزب الله، نام ايران را نيز که بنيانگذار و حامی مهم اين سازمان شيعی پرقدرت در لبنان است به ميان خواهد کشيد (گزارش شده بود که محمود احمدی نژاد پس از ماه رمضان به لبنان سفرمی کند اما رسانه های لبنانی از احتمال تاخير در اين سفر خبر داده اند، و همزمان همه دعوت های مکرر ايران از سعد حريری نيزعملی نشده است).
اما رخدادهای هفته های آتی لبنان فرانسه و آمريکا را که بازيگران مهم در لبنان هستند و بيش از آنها عربستان را که حامی مهم خاندان حريری و مخالف نفوذ ايران و سوريه در لبنان هستند، بدون تحرک باقی نخواهد گذاشت حتی اگر نگرانی حزب الله تنها از «ماجراجوئی» دوباره اسرائيل در لبنان باشد.
