بسه تعالی
حضرت ايت الله هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و احترام
همانطور که می دانيد اصل جمهوريت از اصول اساسی نظام است و بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمينی (ره) نيز با توجه به تجربه صدر مشروطيت که جرياناتی با رای و حاکميت مردم مخالف بوده و راه به استبداد می بردند و به قول مرحوم آيت الله نائيينی که استبداد دينی را بدترين نوع استبداد می دانست ، فرمودند " ميزان رای ملت است " و با چنين اعتقادی بود که علی رغم وجود نگرانی ها نسبت به سلامت انتخابات در عرصه اين انتخابات حضور يافته و مردم را نيز به حضور گسترده در اين عرصه دعوت کردم ، وليکن سرنوشت انتخابات به گونه ای رقم خورد که جمهوريت نظام زير سوال رفت . اينک نگرانی های بنده نسبت به انحراف در جمهوری اسلامی از آرمان های بنيان گذار ان موجب شد تا همان طور که چندی پيش همطراز شما درحکومت به دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام می پرداختم امروز در جايگاه ديگری در مقام دفاع از ان برآيم .
با توجه به قضايای اخير بعد از انتخابات و بنابر اينکه ايام پايانی مسئوليت جنابعالی در قوه قضائيه می باشد ، تکليف شرعی و مسئوليت شهروندی اقتضا می نمايد که در اين زمنيه مطالب و نکته هايی را به عرض برسانم تا توسط آن جناب به عنوان عالی ترين مقام قضايی کشور به کار بسته شود تا در پيشگاه خداوند متعال سربلنند و در نزد ملت و بندگان مظلوم او روسفيد باشيم .
انتخابات اخير رياست جمهوری که حماسه ۲۲ خرداد را آفريد فرصت مبارک و مغتنمی بود که می توانست موجب تامين و افزايش مشروعيت نظام جمهوری اسلامی ايران در داخل و خارج از کشور شود و همگرايی قومی ، جناحی و وحدت ملی را تضمين نمايد ، مع الاسف آزمندی قدرت طلبان و انحصارگرايانه اقليتی حاکم در درون کشور موجب شد سرنوشتی ديگر را برای اين انتخابات رقم زد و ملت بزرگ ايران را دلسرد افسرده ساخت . چنانچه مسئولان امر به درستی انتخابات اخير را هدايت می کردند اين مشارکت و حضور ۸۵ درصدی مردم سرمايه بزرگی بود که برای ساليان دراز وحدت ملی ، تفاهم اجتماعی و شکوفايی اقتصادی کشور را تضمين می نمود ، اما اکنون همان سرمايه تبديل به ابزاری خطرناک جهت ايجاد تفرقه ، واگرايی ملی ، افسردگی سياسی ، سوء ظن و بی اعتمادی اجتماعی و رکود اقتصادی گرديده است . در مشارکت ۵۵ تا ۶۰ درصدی دوره های گذشته هميشه نيمی از آرا و گاهی بيشتر آن متعلق به جناح اصلاح طلب بود و اين بار نيز حضور بی نظير ۸۵ درصدی مردم برای تغيير وضع موجود بود ، اما سرنوشت انتخابات به گونه ای رقم خورد که ظاهرا به زعم آقايان ۲۵ درصدی که در هيچ انتخاباتی شرکت نمی کردند هم برای اين آمدند که مبادا اين دولت فعلی تغيير کند !!
بنابراين متعاقب انتخابات و اعلام عجولانه و غيرقانونی نتيجه آن ميليون ها نفر از مردم به روند غير اخلاقی و غير قانونی روند برگزاری انتخابات اعتراض کردند که مسئولان امر می توانستند با برخورد صحيح قانونی به پاسخگويی پرداخته و همگان را اقناع نمايند و شکايت نامزدهای معترض را به صورت بيطرفانه بررسی کنند وليکن به جای آن آتش به روی مردم گشودند . معترضان به نتيجه انتخابات غيرقانونی را دسته جمعی بازداشت کردند ، شبانه به خانه های مردم حمله و به تخريب وسايل نقليه اشخاص پرداختند و حتی عده ای را ربودند . به حريم کوی دانشگاه حمله کرده و سينه دختران و پسران ايران زمين را با گلوله شکافتند . و اما ، شماری از اين اقدامات توسط لباس شخصی ها و شمار ديگر توسط يونيفورم پوشان بسيج و سپاه پاسداران و نيروی انتظامی صورت گرفت . بدين ترتيب بود که بی آنکه سخنی گفته شود نوعی کودتای نظامی را بر کشور تحميل کردند .
به نظر من مسئولانی که با تدارک اين تحرک ها زمينه ساز حوادث خونين پس از انتخابات شدند بايد پاسخگو باشند و با ضرب و زور راديو و تلويزيون و زندان نمی توان جای شاکی و متهم را عوض کرد . حرکت مسالمت جوی مردم ايران بزرگتر از ان است که با نسبت دادن به خارج يا گروههای طرد شده از مردم بدنام شود . عاملان و مسولان دولتی هم فرض که با خشونت و زندان و تهديد بخواهند موقتا اين موج را خاموش کنند ،ولی با آتش هميشه زيرخاکستر چه خواهند کرد ؟ با اين بحران مشروعيت داخلی و بين المللی خود چه خواهند کرد ؟ چرا فکر نمی کنند که دوره اين روش ها به سر آمده است وملت ايران ، ملت خمينی و ياران انقلاب اسلامی بالاخره نخواهند گذاشت نظام جمهوری اسلامی برآمده از خون دهها هزار شهيد در غصب بماند ؟ممکن است که کروبی را هم به ديار فانی بفرستند اما ملت زنده می ماند و حق خود را می گيرد . من از مقامات دلسوز نظام می خواهم که اجازه ندهند که اين روش ها که به زيان کشور و نظام است ادامه يابد .
حضرت آيت الله شاهرودی در اين راستا اقدام حضرت عالی و قوه قضائيه و همچنين مجلس محترم برای تشکيل کميته تحقيق جای بسی تقدير و تشکر دارد . تشکيل کميته پيگيری از سوی شما معنايش اين است که مسئوليت اين کارها را نمی پذيريد و متوجه بخش های ديگری می دانيد که چندان در اختيار شما نيست اما می دانيد که در هر صورت شما رييس قوه قضائيه هستيد و نبايد در روزهای پايانی مسئوليت خود اجازه دهيد که در کارنامه تان چنين اتفاقاتی ثبت شود . با توجه به اين همه قانون شکنی و نيز دستگيری ناموجه و نگهداری غير قانونی صدها شهروند ايرانی در بازداشت گاهها و استقلال قوه قضائيه گويا سنگينی مسئوليت ها بيش از آن می باشد که تصور می رود . شمار زيادی از بازداشت شدگان بيماران و حتی زنان باردار و شماری از آنان از مسئولين نظام در رده های مختلف طی دهه های اخير بوده اند . و اين در حالی است که هيچ کدام از آنان از حق قانونی انتخاب وکيل و مذاکره با او برخوردار نبوده و محل نگهداری اکثريت آنها برای خانواده های شان معلون نيست و حتی سلامت بسياری از آنان هنوز برای وابستگانشان محرز نمی باشد . همه اينها موارد نقض آشکار قانون بوده و با اصول ۲۲، ۲۳،۲۴،۲۷، ۳۲، ۳۷، ۳۸و ۳۹ قانون و صراحت ماده ۱۲۵ قانون ايين دادرسی در تناقض است که توسط دولتمردان کنونی نقض شده و متاسفانه تاکنون واکنشی از سوی قوه قضائيه به نقض قانون نشان داده نشده است . امروز حتی دادستانی تهران به صورت ابزاری جهت سرکوب معترضان قانونی به نتيجه انتخابات درآمده است . هيچ کس مخالف اصل نظام جمهوری اسلامی نيست ، همه معترضان به نتيجه انتخابات با اصل نظام موافقند و مدافع آن می باشند . آنها تنها به روند انتخابات و مصادره آرای خودشان معترض بوده و خواستار رسيدگی قانونی و بيطرفانه به اعتراضشان می باشند . پس چرا بايد آنان را اغتشاگر ، وابسته به خارج و به اصطلاح برانداز مخملی ناميد ؟
اين دردآور است که متولين و دولتمردان از طرفی مشارکت ۴۰ ميليونی مردم را به رخ دنيا می کشند و می گويند اختلافات هم يک اختلافات درون خانوادگی است و از طرف ديگر با کمال خشونت و بی رحمی به سرکوب اعتراض قانونی آنان پرداخته و هرگز مانند عضو يک خانواده با آنان برخورد نمی کنند . مگر خداوند متعال نمی فرمايد که با همديگر مهربان باشيد ، اين چه رحم و رافت و همدلی و مهربانی است که همه ابعاد ان ضرب و شتم ، حبس و زندان ،داغ و درفش و حتی قتل و جرح معترضان عضو درون اين خانواده است ؟
حضرت آيت الله هاشمی شاهرودی
با توجه به اين که حضرت عالی به عنوان فقيهی وارسته و عادل و آزادمنش شناخته می شويد و به عنوان رييس فاضل و فرهيخته قوه قضائيه از استقلال و بيطرفی برخوردار می باشيد و روزهای پايانی دوره مسئوليت شما در اين قوه است ،اگر مشکل بازداشت شدگان اخير در دوره حضرت عالی به طور سريع حل و فصل نشود عواقب غيرقابل پيش بينی زيادی برای ان متصور است . بنابراين با توجه به تدبير و تجربه جنابعالی اگر تا زمانی که در اين مقام حضور داريد برای پيگيری آزادی بازداشت شدگان اخير اقدام عاجل نفرماييد ممکن است که مسئول جديد قوه قضائيه تا بخواهد مستقر شود و بر امور مسلط گردد و تا روند طيعی نقل و انتقالات مديريتی طی شود عده زيادی از اين بيگناهان همچنان در بلاتکليفی بمانند و حقوق شهروندان تضييع شود . لذا از جناب عالی به عنوان رييس قوه قضائيه خواهشمندم که دستور فرماييد تا هر چه سريعتر مقدمات تبديل قرار بازداشت شدگان فراهم شود تا اين عزيزان به آغوش خانواده های خود بازگشته و گامی موثر در جهت تفاهم و وحدت ملی برداشته شود . انشاءالله
مهدی کروبی
١٩/٠٤/١٣٨٨
حضرت ايت الله هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و احترام
همانطور که می دانيد اصل جمهوريت از اصول اساسی نظام است و بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران حضرت امام خمينی (ره) نيز با توجه به تجربه صدر مشروطيت که جرياناتی با رای و حاکميت مردم مخالف بوده و راه به استبداد می بردند و به قول مرحوم آيت الله نائيينی که استبداد دينی را بدترين نوع استبداد می دانست ، فرمودند " ميزان رای ملت است " و با چنين اعتقادی بود که علی رغم وجود نگرانی ها نسبت به سلامت انتخابات در عرصه اين انتخابات حضور يافته و مردم را نيز به حضور گسترده در اين عرصه دعوت کردم ، وليکن سرنوشت انتخابات به گونه ای رقم خورد که جمهوريت نظام زير سوال رفت . اينک نگرانی های بنده نسبت به انحراف در جمهوری اسلامی از آرمان های بنيان گذار ان موجب شد تا همان طور که چندی پيش همطراز شما درحکومت به دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام می پرداختم امروز در جايگاه ديگری در مقام دفاع از ان برآيم .
با توجه به قضايای اخير بعد از انتخابات و بنابر اينکه ايام پايانی مسئوليت جنابعالی در قوه قضائيه می باشد ، تکليف شرعی و مسئوليت شهروندی اقتضا می نمايد که در اين زمنيه مطالب و نکته هايی را به عرض برسانم تا توسط آن جناب به عنوان عالی ترين مقام قضايی کشور به کار بسته شود تا در پيشگاه خداوند متعال سربلنند و در نزد ملت و بندگان مظلوم او روسفيد باشيم .
انتخابات اخير رياست جمهوری که حماسه ۲۲ خرداد را آفريد فرصت مبارک و مغتنمی بود که می توانست موجب تامين و افزايش مشروعيت نظام جمهوری اسلامی ايران در داخل و خارج از کشور شود و همگرايی قومی ، جناحی و وحدت ملی را تضمين نمايد ، مع الاسف آزمندی قدرت طلبان و انحصارگرايانه اقليتی حاکم در درون کشور موجب شد سرنوشتی ديگر را برای اين انتخابات رقم زد و ملت بزرگ ايران را دلسرد افسرده ساخت . چنانچه مسئولان امر به درستی انتخابات اخير را هدايت می کردند اين مشارکت و حضور ۸۵ درصدی مردم سرمايه بزرگی بود که برای ساليان دراز وحدت ملی ، تفاهم اجتماعی و شکوفايی اقتصادی کشور را تضمين می نمود ، اما اکنون همان سرمايه تبديل به ابزاری خطرناک جهت ايجاد تفرقه ، واگرايی ملی ، افسردگی سياسی ، سوء ظن و بی اعتمادی اجتماعی و رکود اقتصادی گرديده است . در مشارکت ۵۵ تا ۶۰ درصدی دوره های گذشته هميشه نيمی از آرا و گاهی بيشتر آن متعلق به جناح اصلاح طلب بود و اين بار نيز حضور بی نظير ۸۵ درصدی مردم برای تغيير وضع موجود بود ، اما سرنوشت انتخابات به گونه ای رقم خورد که ظاهرا به زعم آقايان ۲۵ درصدی که در هيچ انتخاباتی شرکت نمی کردند هم برای اين آمدند که مبادا اين دولت فعلی تغيير کند !!
بنابراين متعاقب انتخابات و اعلام عجولانه و غيرقانونی نتيجه آن ميليون ها نفر از مردم به روند غير اخلاقی و غير قانونی روند برگزاری انتخابات اعتراض کردند که مسئولان امر می توانستند با برخورد صحيح قانونی به پاسخگويی پرداخته و همگان را اقناع نمايند و شکايت نامزدهای معترض را به صورت بيطرفانه بررسی کنند وليکن به جای آن آتش به روی مردم گشودند . معترضان به نتيجه انتخابات غيرقانونی را دسته جمعی بازداشت کردند ، شبانه به خانه های مردم حمله و به تخريب وسايل نقليه اشخاص پرداختند و حتی عده ای را ربودند . به حريم کوی دانشگاه حمله کرده و سينه دختران و پسران ايران زمين را با گلوله شکافتند . و اما ، شماری از اين اقدامات توسط لباس شخصی ها و شمار ديگر توسط يونيفورم پوشان بسيج و سپاه پاسداران و نيروی انتظامی صورت گرفت . بدين ترتيب بود که بی آنکه سخنی گفته شود نوعی کودتای نظامی را بر کشور تحميل کردند .
به نظر من مسئولانی که با تدارک اين تحرک ها زمينه ساز حوادث خونين پس از انتخابات شدند بايد پاسخگو باشند و با ضرب و زور راديو و تلويزيون و زندان نمی توان جای شاکی و متهم را عوض کرد . حرکت مسالمت جوی مردم ايران بزرگتر از ان است که با نسبت دادن به خارج يا گروههای طرد شده از مردم بدنام شود . عاملان و مسولان دولتی هم فرض که با خشونت و زندان و تهديد بخواهند موقتا اين موج را خاموش کنند ،ولی با آتش هميشه زيرخاکستر چه خواهند کرد ؟ با اين بحران مشروعيت داخلی و بين المللی خود چه خواهند کرد ؟ چرا فکر نمی کنند که دوره اين روش ها به سر آمده است وملت ايران ، ملت خمينی و ياران انقلاب اسلامی بالاخره نخواهند گذاشت نظام جمهوری اسلامی برآمده از خون دهها هزار شهيد در غصب بماند ؟ممکن است که کروبی را هم به ديار فانی بفرستند اما ملت زنده می ماند و حق خود را می گيرد . من از مقامات دلسوز نظام می خواهم که اجازه ندهند که اين روش ها که به زيان کشور و نظام است ادامه يابد .
حضرت آيت الله شاهرودی در اين راستا اقدام حضرت عالی و قوه قضائيه و همچنين مجلس محترم برای تشکيل کميته تحقيق جای بسی تقدير و تشکر دارد . تشکيل کميته پيگيری از سوی شما معنايش اين است که مسئوليت اين کارها را نمی پذيريد و متوجه بخش های ديگری می دانيد که چندان در اختيار شما نيست اما می دانيد که در هر صورت شما رييس قوه قضائيه هستيد و نبايد در روزهای پايانی مسئوليت خود اجازه دهيد که در کارنامه تان چنين اتفاقاتی ثبت شود . با توجه به اين همه قانون شکنی و نيز دستگيری ناموجه و نگهداری غير قانونی صدها شهروند ايرانی در بازداشت گاهها و استقلال قوه قضائيه گويا سنگينی مسئوليت ها بيش از آن می باشد که تصور می رود . شمار زيادی از بازداشت شدگان بيماران و حتی زنان باردار و شماری از آنان از مسئولين نظام در رده های مختلف طی دهه های اخير بوده اند . و اين در حالی است که هيچ کدام از آنان از حق قانونی انتخاب وکيل و مذاکره با او برخوردار نبوده و محل نگهداری اکثريت آنها برای خانواده های شان معلون نيست و حتی سلامت بسياری از آنان هنوز برای وابستگانشان محرز نمی باشد . همه اينها موارد نقض آشکار قانون بوده و با اصول ۲۲، ۲۳،۲۴،۲۷، ۳۲، ۳۷، ۳۸و ۳۹ قانون و صراحت ماده ۱۲۵ قانون ايين دادرسی در تناقض است که توسط دولتمردان کنونی نقض شده و متاسفانه تاکنون واکنشی از سوی قوه قضائيه به نقض قانون نشان داده نشده است . امروز حتی دادستانی تهران به صورت ابزاری جهت سرکوب معترضان قانونی به نتيجه انتخابات درآمده است . هيچ کس مخالف اصل نظام جمهوری اسلامی نيست ، همه معترضان به نتيجه انتخابات با اصل نظام موافقند و مدافع آن می باشند . آنها تنها به روند انتخابات و مصادره آرای خودشان معترض بوده و خواستار رسيدگی قانونی و بيطرفانه به اعتراضشان می باشند . پس چرا بايد آنان را اغتشاگر ، وابسته به خارج و به اصطلاح برانداز مخملی ناميد ؟
اين دردآور است که متولين و دولتمردان از طرفی مشارکت ۴۰ ميليونی مردم را به رخ دنيا می کشند و می گويند اختلافات هم يک اختلافات درون خانوادگی است و از طرف ديگر با کمال خشونت و بی رحمی به سرکوب اعتراض قانونی آنان پرداخته و هرگز مانند عضو يک خانواده با آنان برخورد نمی کنند . مگر خداوند متعال نمی فرمايد که با همديگر مهربان باشيد ، اين چه رحم و رافت و همدلی و مهربانی است که همه ابعاد ان ضرب و شتم ، حبس و زندان ،داغ و درفش و حتی قتل و جرح معترضان عضو درون اين خانواده است ؟
حضرت آيت الله هاشمی شاهرودی
با توجه به اين که حضرت عالی به عنوان فقيهی وارسته و عادل و آزادمنش شناخته می شويد و به عنوان رييس فاضل و فرهيخته قوه قضائيه از استقلال و بيطرفی برخوردار می باشيد و روزهای پايانی دوره مسئوليت شما در اين قوه است ،اگر مشکل بازداشت شدگان اخير در دوره حضرت عالی به طور سريع حل و فصل نشود عواقب غيرقابل پيش بينی زيادی برای ان متصور است . بنابراين با توجه به تدبير و تجربه جنابعالی اگر تا زمانی که در اين مقام حضور داريد برای پيگيری آزادی بازداشت شدگان اخير اقدام عاجل نفرماييد ممکن است که مسئول جديد قوه قضائيه تا بخواهد مستقر شود و بر امور مسلط گردد و تا روند طيعی نقل و انتقالات مديريتی طی شود عده زيادی از اين بيگناهان همچنان در بلاتکليفی بمانند و حقوق شهروندان تضييع شود . لذا از جناب عالی به عنوان رييس قوه قضائيه خواهشمندم که دستور فرماييد تا هر چه سريعتر مقدمات تبديل قرار بازداشت شدگان فراهم شود تا اين عزيزان به آغوش خانواده های خود بازگشته و گامی موثر در جهت تفاهم و وحدت ملی برداشته شود . انشاءالله
مهدی کروبی
١٩/٠٤/١٣٨٨