مقام‌های قضايی آمريکا روز جمعه اعلام کردند که بانک بريتانيايی «لويدز» موافقت کرده است که به خاطر نقض تحريم‌های آمريکا عليه ايران و سودان، مبلغ ۳۵۰ ميليون دلار جريمه بپردازد.
رابرت ام مورگنتو، دادستان منطقه منهتن، اعلام کرد که بانک لويدز پذيرفته است بين سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۴، با فراهم کردن امکانات غيرقانونی برای بانک‌های ايرانی، به آنها کمک کرده است تا ۳۰۰ ميليون دلار را از سيستم بانکی آمريکا منتقل کنند.
آقای مورگنتو بانک‌های ایرانی این پرونده را بانک‌های ملی، سپه و صادرات معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های قضایی آمريکا می‌گويند که شعبه‌های بانک لويدز در بريتانيا و دوبی، از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۷ در اطلاعات مربوط به انتقال الکترونيکی پول به گونه ای دست می‌بردند که مسئولان مالی آمريکا نتوانند درست آنها را شناسايی و متوقف کنند.
بر پایه همین گزارش، دادستان منهتن افزوده است که در يکی از این موارد، ايران از بانک لویدز برای خريد قطعه‌ای که در ساخت موشک‌های دوربرد استفاده کرده، بهره‌برداری کرده است.
همچنین به گفته این مقام قضایی آمریکا، گمان می‌رود برخی از فعاليت‌های مالی تهران نیز در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای ايران بوده است.
طی چند سال گذشته وزارت خزانه‌داری آمريکا بانک‌های خارجی را تحت فشار قرار داده است که رابطه خود را با بانک‌های ايرانی متوقف کنند یا از میزان آن بکاهند.
وزارت خزانه‌داری آمريکا اين بانک‌ها را متهم به پشتيبانی از برنامه هسته‌ای ايران و حمايت از گروه اسلام‌گرای فلسطينی حماس و گروه حزب‌الله لبنان می‌کند.
سومين قطعنامه تحريمی شورای امنيت، که در ماه مارس گذشته به تصويب رسيد، از تمامی نهادهای مالی بين‌المللی می‌خواهد تا در مورد فعاليت بانک‌های ايرانی، از جمله بانک‌های ملی و صادرات، با هوشياری عمل کنند.
پيشتر، شورای امنيت سازمان ملل تحریم‌هایی علیه بانک سپه ایران وضع کرده بود.
ايران بارها اعلام کرده است که بانک‌های اين کشور هيچ عمل غيرقانونی انجام نداده‌اند.
وزارت دادگستری ايالات متحده نيز اعلام کرد بانک لويدز مجرمانه بودن رفتار خود را تصديق کرده و پذيرفته است که در قبال بسته شدن پرونده تحقيقات توسط مقامات آمريکايی جريمه نقدی پرداخت کند.
در همين حال، بانک لويدز نيز اعلام کرد که با مقامات آمريکايی کاملا همکاری کرده و تحقيقات خود را در اختيار آنها گذاشته است.
به گفته دادستان منطقه منهتن، مقامات قضایی آمريکا اکنون سرگرم بررسی نقل و انتقالات مالی ۹ بانک مهم ديگر در رابطه با نقض تحريم‌های آمريکا هستند. وی نامی از اين بانک‌ها نبرد.
