عبدالرحمان رحمانی فضلی، رييس ديوان محاسبات کشور می گويد «هم اکنون با ۴۵۰۰ پرونده و ۱۳۵۰۰ مدير متخلف درگير هستيم.»
عبدالرحمان رحمانی فضلی در «همايش سراسری مديران استانی ديوان محاسبات» علاوه بر اعلام رسمی شمار مديران متخلف دستگاه های اجرايی ، گفت که ديوان محاسبات برای کاهش شمار مديران متخلف در صدد است تا «روش مچ گيری را به روش مشاوره» تغيير دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی فضلی همچنين خواستار استفاده از ظرفيت ها و اختيارات ديوان محاسبات شد ، و گفت « قانون ظرفيت ها و اختيارات زيادی در اختيار ديوان محاسبات گذاشته؛اما به هر دليلی از اين ظرفيت ها آن طور که بايد به صورت ساختاری استفاده نشده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز در شمار روز شنبه خود ، انتقاد رحمانی فضلی از ايجاد « يک خط توليد تخلف » را منعکس کرده و خبر داد که وی نسبت به نظارت پس از اجرا از سوی ديوان محاسبات انتقاد کرده است.
به گزارش اين روزنامه، رييس ديوان محاسبات گفته است « نظارت ما به گونه ای است که پس از انجام بررسی فعاليت های مالی به ايرادات و اشکالات پی می بريم و نهايتا گزارش آن را به مجلس می دهيم که اين روش ايجاد يک خط توليد تخلف را به دنبال دارد. »
اين دومين بار طی هفته های اخير است که رييس ديوان محاسبات از افزايش مديران متخلف ابراز نگرانی می کند.
در نهم آبان سال جاری نيز خبرگزاری مهر گزارش داد که آقای رحمانی فضلی با تاکيد بر آغاز « رسيدگی به بيش از چهارهزار و ۵۰۰ پرونده تخلفاتی مديران دستگاه های اجرايی کشور در ديوان محاسبات » گفته است « تشکيل اين ميزان پرونده در يک نظام اسلامی و از يک مجموع اداری و مديريتی اسلامی جای تامل و تاسف برانگيز است.»
به گفته رييس ديوان محاسبات « در هر يک از اين پرونده ها سه مدير و در مجموع افزون بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ مدير اجرايی کشور در محاکم قضايی درگير هستند. »
رحمانی فضلی با اشاره به اينکه « بيشترين تخلفات مديران از روی ناآگاهی و جهل است » در خصوص دلايل افزايش شمار پرونده های مديران متخلف دولتی ، تاکيد کرده که « دليل اين امر به کارگيری مديران جوان و تعدد قوانين و مقررات در کشور است.»
وی در عين حال گفت که « سه يا چهار درصد تخلفات مديران اجرايی کشور از روی عمد است » و تاکيد کرد که «با طراحی سيستم جديد نظارت اميدواريم با کنترل شدن آنلاين اين ميزان تخلف به کمترين حد ممکن برسد.»
رییس ديوان محاسبات در هفتم مهرماه امسال نيز در نامه ای به معاون اول رييس جمهوری اسلامی ، نسبت به « عدول دولت از قانون بودجه سال ۸۷ » هشدار داده ، و گفته بود که « اجرای ضوابط بودجه مصوب ۲۶ اسفند ۸۶ هيات دولت غير قانونی است.
وی در آن نامه « مخارج دولت بر اساس مصوبه غيرقانونی را غيرقابل پذيرش » دانست و اعلام کرد « هر مدير دولتی که بر اساس مصوبه غيرقانونی دولت، بودجه عمومی کشور هزينه کند ، قابل تعقيب خواهد بود.»
ديوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است که وظيفه اصلی آن بررسی اجرای صحيح قانون بودجه هر سال از سوی دولت ، و تهيه « گزارش تفريغ بودجه سالانه » برای ارائه به مجلس است.
