ناجا اعلام کرده از خروج مجدد افرادی که در خارج از کشور در سفرهای قبلی مرتکب جرم‌هايی مثل فساد اخلاقی و اعمال خلاف شئونات اسلامی شده‌اند٬ جلوگيری می‌شود.
ناجا سرقت٬ کلاهبرداری٬ خريد و فروش مواد مخدر و ولگردی را از جمله اعمال خلاف شئونات اسلامی و فساد اخلاقی دانسته است.
رادیو فردا در اين باره با محمدحسين آقاسی٬ حقوقدان و وکيل دادگستری گفت‌وگو کرده است.
اصولا اگر کسی در خارج از ايران مرتکب جرمی شود٬ در قانون برای آن چه پيش‌بينی شده است؟
در خود قانون پيش بينی شده است که اگر کسانی محکوميت قطعی پيدا کنند به ارتکاب جرائمی که خلاف شئونات جمهوری اسلامی است؛ مثل سرقت، کلاهبرداری و جرايمی که به هر حال بايد حتما توسط دادگاه محل ارتکاب جرم مورد رسيدگی قرار بگيرد، يا در دادگاهی به علت ارتکاب آن جرم و شکايت شاکی از وی، حکمی عليه متهم صادر شده باشد و آن حکم هم قطعيت پيدا کرده باشد، می شود به درخواست دادستان يا پليس گذرنامه، اين افراد را ممنوع الخروج کرد.
اين طور نيست که هر کسی که مرتکب جرم شود الزاما ممنوع الخروج شود. تا آن جايی که من اطلاع دارم تقريبا کمتر اتفاق افتاده است که کسی به اين علت ممنوع الخروج شود.
در واقع اجازه قانون هست به مقامات قضايی که بتواند اين افراد را ممنوع الخروج کند.
يکی ديگر از موارد اين است که افراد بروند و در يک کشور خارجی مرتکب اعمال خلاف شئونی مثل ولگردی ، گدايی و تکدی گری و رفتاری بشوند که می تواند حيثيت ايرانی را لکه دار کند.
در اين جور مواقع هم بايد مقامات قضايی از طريق سفارت ايران در آن کشورها يا مقامات کنسولی اطلاع پيدا بکند و اين موارد گزارش بشود.
که مثلا چنين شخصی در اينجا شغل خودش را بر مبنای تکدی گری يا ولگردی و جيب بری و امثالهم قرار داده است و در اين صورت مقامات قانونی می توانند از صدور گذرنامه برای چنين شخصی جلوگيری به عمل بياورند.
آقای آقاسی، شما به ولگردی اشاره کرديد. معاون اجتماعی پليس ناجا هم به ولگردی اشاره کرده بود. دقيقا ولگردی مصداق چيست و چطور مشخص می شود که يک فرد در خارج از ايران ولگردی کرده است؟
همان چيزی است که عرفا ما در ايران هم به آن ولگردی می گويند. يعنی کسی بيکار باشد و در خيابان بگردد و در واقع نوعی شرارت و رفتار ضد اجتماعی است.
عرفا در جامعه افرادی به نام اراذل و اوباش داريم که اين افراد می گردند و رفتارهايی از خودشان نشان بروز می دهند که نشان می دهد اين افراد ، آدم هايی ضد اجتماعی هستند.
صرف اينکه کسی بيکار باشد و در خيابان راه برود يا بايستد و به هر حال کاری به کسی نداشته باشد و مزاحمتی فراهم نکند، به اين فرد ولگرد تلقی نمی شود.
تمام مسائلی که در قانون پيش بينی شده است با توجه به عرف محل و سيره جامعه ايرانی می تواند مورد قضاوت قرار بگيرد.
در قانون ايران ولگردی چه محکوميتی در پی دارد؟
اگر ولگردی بدون مزاحمت باشد و بدون اينکه که کسی شکايتی از فرد ولگرد داشته باشد، مجازاتی در پی ندارد.
تنها جايی که برای ولگردی محکوميتی پيش بينی شده است زمانی است که کسی مرتکب جرمی شده باشد و به علت اينکه ولگرد هست و بيکاره است، برای اين آدم تا زمان صدور حکم، قرار بازداشت صادر خواهد شد.
آقای آقاسی، اين قانون جديدی است يا پيش از اين هم بوده است؟
اين قانون از قديم بوده است و وجود دارد و جزو قوانين گذرنامه است و در قانون مجازات اسلامی نيست و به موجب يکی از مواد قانون صدور گذرنامه است.
اگر کسی در خارج از ايران جرمی مرتکب شود آيا توسط آن کشور به ايران فرستاده می شود يا ايران را در جريان قرار می دهند يا اينکه در همان کشور محاکمه می شود.
دولت ايران با برخی کشورها مقابله نامه يا موافقت نامه استرداد مجرمين امضا کرده است. اگر که ايران همين عمل را با آن کشور بکند، يعنی مثلا فرض کنيد دولت آذربايجان با ايران قرارداد استرداد مجرمين را امضا کرده است، در اينجا اگر کسی در جمهوری آذربايجان مرتکب جرمی شود و قضات آن دادگاه مصلحت بدانند که اين فرد از مرز رد شود و دستور اين باشد که به ايران استرداد شود و در ايران مجازات شود يا اينکه دولت ايران بر اساس تقاضای خانواده متهم که در آذربايجان محکوميت دريافت کرده است، درخواست استرداد او را بنمايد، و بخواهد که آن فرد زندانش را در ايران بگذارند، آنها او را به ايران مسترد می کنند.
در قانون ما پيش بينی شده است که چنانچه کسی در خارج از کشور مرتکب جرمی شده و در ايران دستگير شود، می شود آن شخص را به علت ارتکاب جرم در خارج از کشور هم محاکمه کرد.
اما اگر اين قرارداد وجود نداشته باشد، مثل بين ايران و برخی کشورهای اروپايی، در اين صورت نه کشورهای اروپايی مجرمين را به ايران مسترد می کنند و نه ايران اگر يک اروپايی در ايران مرتکب جرم شود ، او را مسترد می کنند به کشورهای غربی.
ناجا سرقت٬ کلاهبرداری٬ خريد و فروش مواد مخدر و ولگردی را از جمله اعمال خلاف شئونات اسلامی و فساد اخلاقی دانسته است.
رادیو فردا در اين باره با محمدحسين آقاسی٬ حقوقدان و وکيل دادگستری گفت‌وگو کرده است.
اصولا اگر کسی در خارج از ايران مرتکب جرمی شود٬ در قانون برای آن چه پيش‌بينی شده است؟
در خود قانون پيش بينی شده است که اگر کسانی محکوميت قطعی پيدا کنند به ارتکاب جرائمی که خلاف شئونات جمهوری اسلامی است؛ مثل سرقت، کلاهبرداری و جرايمی که به هر حال بايد حتما توسط دادگاه محل ارتکاب جرم مورد رسيدگی قرار بگيرد، يا در دادگاهی به علت ارتکاب آن جرم و شکايت شاکی از وی، حکمی عليه متهم صادر شده باشد و آن حکم هم قطعيت پيدا کرده باشد، می شود به درخواست دادستان يا پليس گذرنامه، اين افراد را ممنوع الخروج کرد.
اين طور نيست که هر کسی که مرتکب جرم شود الزاما ممنوع الخروج شود. تا آن جايی که من اطلاع دارم تقريبا کمتر اتفاق افتاده است که کسی به اين علت ممنوع الخروج شود.
در واقع اجازه قانون هست به مقامات قضايی که بتواند اين افراد را ممنوع الخروج کند.
يکی ديگر از موارد اين است که افراد بروند و در يک کشور خارجی مرتکب اعمال خلاف شئونی مثل ولگردی ، گدايی و تکدی گری و رفتاری بشوند که می تواند حيثيت ايرانی را لکه دار کند.
در اين جور مواقع هم بايد مقامات قضايی از طريق سفارت ايران در آن کشورها يا مقامات کنسولی اطلاع پيدا بکند و اين موارد گزارش بشود.
که مثلا چنين شخصی در اينجا شغل خودش را بر مبنای تکدی گری يا ولگردی و جيب بری و امثالهم قرار داده است و در اين صورت مقامات قانونی می توانند از صدور گذرنامه برای چنين شخصی جلوگيری به عمل بياورند.
آقای آقاسی، شما به ولگردی اشاره کرديد. معاون اجتماعی پليس ناجا هم به ولگردی اشاره کرده بود. دقيقا ولگردی مصداق چيست و چطور مشخص می شود که يک فرد در خارج از ايران ولگردی کرده است؟
همان چيزی است که عرفا ما در ايران هم به آن ولگردی می گويند. يعنی کسی بيکار باشد و در خيابان بگردد و در واقع نوعی شرارت و رفتار ضد اجتماعی است.
عرفا در جامعه افرادی به نام اراذل و اوباش داريم که اين افراد می گردند و رفتارهايی از خودشان نشان بروز می دهند که نشان می دهد اين افراد ، آدم هايی ضد اجتماعی هستند.
صرف اينکه کسی بيکار باشد و در خيابان راه برود يا بايستد و به هر حال کاری به کسی نداشته باشد و مزاحمتی فراهم نکند، به اين فرد ولگرد تلقی نمی شود.
تمام مسائلی که در قانون پيش بينی شده است با توجه به عرف محل و سيره جامعه ايرانی می تواند مورد قضاوت قرار بگيرد.
در قانون ايران ولگردی چه محکوميتی در پی دارد؟
اگر ولگردی بدون مزاحمت باشد و بدون اينکه که کسی شکايتی از فرد ولگرد داشته باشد، مجازاتی در پی ندارد.
تنها جايی که برای ولگردی محکوميتی پيش بينی شده است زمانی است که کسی مرتکب جرمی شده باشد و به علت اينکه ولگرد هست و بيکاره است، برای اين آدم تا زمان صدور حکم، قرار بازداشت صادر خواهد شد.
آقای آقاسی، اين قانون جديدی است يا پيش از اين هم بوده است؟
اين قانون از قديم بوده است و وجود دارد و جزو قوانين گذرنامه است و در قانون مجازات اسلامی نيست و به موجب يکی از مواد قانون صدور گذرنامه است.
اگر کسی در خارج از ايران جرمی مرتکب شود آيا توسط آن کشور به ايران فرستاده می شود يا ايران را در جريان قرار می دهند يا اينکه در همان کشور محاکمه می شود.
دولت ايران با برخی کشورها مقابله نامه يا موافقت نامه استرداد مجرمين امضا کرده است. اگر که ايران همين عمل را با آن کشور بکند، يعنی مثلا فرض کنيد دولت آذربايجان با ايران قرارداد استرداد مجرمين را امضا کرده است، در اينجا اگر کسی در جمهوری آذربايجان مرتکب جرمی شود و قضات آن دادگاه مصلحت بدانند که اين فرد از مرز رد شود و دستور اين باشد که به ايران استرداد شود و در ايران مجازات شود يا اينکه دولت ايران بر اساس تقاضای خانواده متهم که در آذربايجان محکوميت دريافت کرده است، درخواست استرداد او را بنمايد، و بخواهد که آن فرد زندانش را در ايران بگذارند، آنها او را به ايران مسترد می کنند.
در قانون ما پيش بينی شده است که چنانچه کسی در خارج از کشور مرتکب جرمی شده و در ايران دستگير شود، می شود آن شخص را به علت ارتکاب جرم در خارج از کشور هم محاکمه کرد.
اما اگر اين قرارداد وجود نداشته باشد، مثل بين ايران و برخی کشورهای اروپايی، در اين صورت نه کشورهای اروپايی مجرمين را به ايران مسترد می کنند و نه ايران اگر يک اروپايی در ايران مرتکب جرم شود ، او را مسترد می کنند به کشورهای غربی.
