بر کناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه، دايره نفوذ رييس دولت در عرصه مناسبات خارجی را به قيمت کاهش نفوذ رهبری در اين حوزه، افزايش داده و دوره تازه ای از رقابت بر سر قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی را دامن خواهد زد.
پيش از بروی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رييس دولت نهم، وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت اطلاعات در حوزه نفوذ رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت. تعيين وزير برای هريک از چهار حوزه ياد شده نيز با نظر مستقيم رهبر جمهوری اسلامی صورت ميگرفت. اين شيوه تقسيم قدرت مابين پادشاه و رييس دولت، حتی پيش از انقلاب نيز در ايران مرسوم بود.
محمود احمدی نژاد از ابتدای بروی کار آمدن دولت نهم، سه وزارت خانه از چهار حوزه انحصاری نفوذ رهبری را هدف افزايش نفوذ تدريجی خود قرار داد. عدم موفقيت سه نامزد پيشنهادی دولت برای تصدی وزارت نفت، در کسب صلاحيت از مجلس، و ادامه اداره وزارتخانه ياد شده بمدت طولانی توسط " سرپرست " نشان داد که رهبری جمهوری اسلامی در دفاع از حوزه های نفوذ خود جدی است.
استفاده از تريبون های خارجی
با حضور در مجمع عمومی شورای امنيت، در فاصله کوتاهی پس از انتخاب شدن به منصب رييس جمهوری، و ايراد يک سخنرانی جنجالی در آن، محمود احمدی نژاد تلاش کرد تا در حيطه مناسبات خارجی جمهوری اسلامی جای پای خود را مستحکم سازد.
برکناری نزديک به ۴۵ سفير جمهوری اسلامی و جايگزينی آنها با افراد کم تجربه ولی نزديک به رييس دولت، از جمله اولين اقدامات محمود احمدی نژاد در خانه تکانی وزارت خارجه بود.
در ميان سفرای برکنار شده، محمد حسين عادلی، سفير ايران در لندن، صادق خرازی، سفير ايران در پاريس، شمس الدين خارقانی سفير ايران در برلين و امير حسين زمانی سفير ايران در کوالالامپور قرار داشتند.
هر چهار وزير ياد شده در عين نزديکی با رهبر جمهوری اسلامی، در هدايت ديپلماسی اتمی کشور دارای نقش مستقيم بوده و از جمله مسلط ترين و با تجربه ترين نمايندگان سياسی حکومت اسلامی ايران محسوب ميشدند.
شهرت خارجی و قدرت داخلی
موضع گرفتن مستقيم در مقابل اسرائيل و حضور مکرر در جلسات مجمع عمومی، احمدی نژاد را تدريجا به يک چهره خبر ساز و مشهور بين المللی تبديل ساخت. احمدی نژاد با هشياری، شهرت خارجی خود را در خدمت افزايش دامنه نفوذ و قدرت در داخل گرفت.
بی اعتنايی به اولويت دولت خاتمی در پرهيز ارسال پرونده اتمی ايران به شورای امنيت و در عوض، اولويت دادن به کسب ظرفيت بالقوه تبديل شدن به يک قدرت نظامی اتمی، از راه در اختيار گرفتن چرخه کامل غنی سازی اورانيوم، موقعيت احمدی نژاد را در حرم قدرت داخلی نظام جمهوری اسلامی بيش از پيش تثبيت ساخت.
در گام بعد، احمدی نژاد راه برکناری مصطفی محمدی از وزارت کشور و گماردن يکی از نزديکان خود ( صادق محصولی ) در اين منصب را عليرغم مداخله بی نتيجه اطرافيان رهبر جمهور اسلامی و سرو صدای حسين شريعتمداری و چند نماينده مجلس، بدون مانع جدی طی کرد.
وزارت نفت دومين سنگر مهمی بود که احمدی نژاد در دولت دهم، با گماردن مسعود مير کاظمی، به گشودن آن توفيق يافت. برخلاف دو وزارتخانه ياد شده، اعمال کنترل دولت در وزارتخانه خارجه تا مدتی همچنان با مقاومت حوزه رهبری روبرو بود.
در مورد دو موضوع درجه اول مناسبات خارجی ايران:اداره پرونده اتمی و مناسبات و مذاکره با آمريکا، رهبری جمهوری اسلامی همچنان به ادامه نفوذ و حفظ آنها در حوزه اختيارات خود اصرار ميورزد.
تضعيف وزارت خارجه
گماردن نمايندگان ويژه رييس جمهور، رحيم مشایی در امور خاورميانه، حميد بقايی در امور آسيا، مهدی آخوند زاده در امور خزر و زهره وند در امور افغانستان، ترفند تازه ای بود که در نتيجه آن، ضمن دور زدن وزارت خارجه توسط رييس دولت، وی ميتوانست نارضايتی خود را از وزير مربوطه را به نمايش بگذارد.
متکی ابتدا گماردن چهار نماينده ويژه را در اقدامی انفعالی " اقدامی مثبت " قلمداد کرد ولی در اولين فرصت و پس از طرح مطالب جنجالی توسط حميد بقايی پيرامون «نسل کشی ارامنه» توسط دولت عثمانی، او را مورد حمله قرار داد و اظهار داشت : " "مشخص نيست که آقای بقايی بر اساس کدام مسئوليت و از چه جايگاهی اينگونه سخنان نسنجيده را بيان می کند، در حاليکه هنوز آثار منفی اظهارات اخير ايشان که موجب بروز مشکل در روابط خارجی شد، از بين نرفته است ."
مرکز پژوهش های مجلس نيز که از مراکز نفوذ اصولگرايان بشمار ميرود، اقدام احمدی نژاد را مخالف اصل ۱۲۷ قانون اساسی شمرد. رهبر جمهوری اسلامی هم اقدام رييس دولت در گماردن نمايندگان ويژه را رسما " موازی کاری خواند ". با اين حال احمدی نژاد تلاشهای خود را در جهت دور زدن وزارت خارجه و تسلط کامل يافتن بر اين آخرين سنگر باقی مانده در دولت همچنان ادامه داد و حتی اعلام داشت که نمايندگان ويژه ای برای افريقا و آمريکای لاتين هم معرفی خواهند شد.
بمنظور تضعيف وزارت خارجه، احمدی نژاد شخصا ماموريتهايی را عهده را ميشد که در ساير کشورها در سطح مديرکل و يا معاون وزارت خانه به آن ميپرداختند. حضور در کنفرانس بازبينی ان پی تی در آمريکا از جمله اين اقدامات غير متعارفی بشمار ميرود.
حضور هاشمی ثمره بعنوان دستيار ارشد در کنار رييس دولت، با توجه به تجارب و سوابق او در وزارت خارجه، مسير کامل کردن کنترل دولت در اين وزارتخانه و خارج ساختن آن از حوزه نفوذ رهبری را تا حدود زيادی تسهيل ساخت.
با مشاهده تلاش بی امان رييس دولت برای مداخله در امور جاری و روزانه وزارت خارجه، منوچهر متکی چند بار آمادگی خود را برای کنار رفتن نشان داد، و لی ظاهرا با توصيه " مقام های بالاتر" از خالی کردن سنگر خودداری ورزيد.
محموله اسلحه
در نيمه ماه نوامبر، وزارت خارجه نيجريه از کشف محموله بزرگی از اسلحه در يک کشتی تجاری ايران خبر داد. متکی وزير خارجه جمهوری اسلامی که ظاهرا از جريان جا سازی محموله اسلحه در ۱۳ کانتينر ارسالی و يا مقصد نهايی آنها، بی خبر نگاه داشته شده بود، اين ماجرا را "سوء تفاهم خواند" و برای رفع آن ( با توصييه رييس دولت ) عازم نيجريه شد.
بعد از مراجعت او از نيجريه و اعلام " رفع سوء تفاهم " وزير خارجه نيجريه با استناد به قطعنامه ۱۹۲۹ موضوع را به شورای امنيت گزارش کرد.
يک هفته بعد و با صدور اعلاميه رسمی وزارت خارجه گامبيا، گفته شد يکی از مقصد های ابتدايی سلاحهای ياد شده بوده، اين کشور مناسبات سياسی خود را بطور کامل با جمهوری اسلامی قطع کرد و نمايندگان سياسی جمهوری اسلامی را نيز اخراج نمود.
اگرچه تدارک چنين طرحی برای کنار گذاشتن متکی از وزارت خارجه تا حدود زيادی پر هزينه بنظر ميرسد، در هر حال نتايج ناشی از آن به تضعيف بيش از پيش وزير خارجه و دشوارتر ساختن حفظ او در منصبی که داشت انجاميد.
کنار گذاشتن متکی و جانشينی او توسط علی اکبر صالحی، سه هدف قابل ملاحظه را برای رييس دولت تامين خواهد کرد: تسلط يافتن کامل بر وزارت خارجه، افزايش نفوذ در پرونده اتمی، و نزديک شدن به حيطه مناسبات با آمريکا " -سرپرست تازه وزارت خارجه اگرچه متولد عراق و تحصيل کرده بيروت است، در آمريکا نيز مدتی را به تحصيل گذرانده و با مشی سياسی آن کشور آشنا است.
با انتصاب صالحی به سمت سرپرستی وزارت خارجه ميبايد واکنشهای حوزه رهبری، اعتراض های مجلس و مطالب رسانه های اصولگرای خارج از دولت را طی روزهای آينده شاهد بود.
پيش از بروی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رييس دولت نهم، وزارت خارجه، وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت اطلاعات در حوزه نفوذ رهبر جمهوری اسلامی قرار داشت. تعيين وزير برای هريک از چهار حوزه ياد شده نيز با نظر مستقيم رهبر جمهوری اسلامی صورت ميگرفت. اين شيوه تقسيم قدرت مابين پادشاه و رييس دولت، حتی پيش از انقلاب نيز در ايران مرسوم بود.
محمود احمدی نژاد از ابتدای بروی کار آمدن دولت نهم، سه وزارت خانه از چهار حوزه انحصاری نفوذ رهبری را هدف افزايش نفوذ تدريجی خود قرار داد. عدم موفقيت سه نامزد پيشنهادی دولت برای تصدی وزارت نفت، در کسب صلاحيت از مجلس، و ادامه اداره وزارتخانه ياد شده بمدت طولانی توسط " سرپرست " نشان داد که رهبری جمهوری اسلامی در دفاع از حوزه های نفوذ خود جدی است.
استفاده از تريبون های خارجی
با حضور در مجمع عمومی شورای امنيت، در فاصله کوتاهی پس از انتخاب شدن به منصب رييس جمهوری، و ايراد يک سخنرانی جنجالی در آن، محمود احمدی نژاد تلاش کرد تا در حيطه مناسبات خارجی جمهوری اسلامی جای پای خود را مستحکم سازد.
برکناری نزديک به ۴۵ سفير جمهوری اسلامی و جايگزينی آنها با افراد کم تجربه ولی نزديک به رييس دولت، از جمله اولين اقدامات محمود احمدی نژاد در خانه تکانی وزارت خارجه بود.
در ميان سفرای برکنار شده، محمد حسين عادلی، سفير ايران در لندن، صادق خرازی، سفير ايران در پاريس، شمس الدين خارقانی سفير ايران در برلين و امير حسين زمانی سفير ايران در کوالالامپور قرار داشتند.
هر چهار وزير ياد شده در عين نزديکی با رهبر جمهوری اسلامی، در هدايت ديپلماسی اتمی کشور دارای نقش مستقيم بوده و از جمله مسلط ترين و با تجربه ترين نمايندگان سياسی حکومت اسلامی ايران محسوب ميشدند.
شهرت خارجی و قدرت داخلی
موضع گرفتن مستقيم در مقابل اسرائيل و حضور مکرر در جلسات مجمع عمومی، احمدی نژاد را تدريجا به يک چهره خبر ساز و مشهور بين المللی تبديل ساخت. احمدی نژاد با هشياری، شهرت خارجی خود را در خدمت افزايش دامنه نفوذ و قدرت در داخل گرفت.
بی اعتنايی به اولويت دولت خاتمی در پرهيز ارسال پرونده اتمی ايران به شورای امنيت و در عوض، اولويت دادن به کسب ظرفيت بالقوه تبديل شدن به يک قدرت نظامی اتمی، از راه در اختيار گرفتن چرخه کامل غنی سازی اورانيوم، موقعيت احمدی نژاد را در حرم قدرت داخلی نظام جمهوری اسلامی بيش از پيش تثبيت ساخت.
در گام بعد، احمدی نژاد راه برکناری مصطفی محمدی از وزارت کشور و گماردن يکی از نزديکان خود ( صادق محصولی ) در اين منصب را عليرغم مداخله بی نتيجه اطرافيان رهبر جمهور اسلامی و سرو صدای حسين شريعتمداری و چند نماينده مجلس، بدون مانع جدی طی کرد.
وزارت نفت دومين سنگر مهمی بود که احمدی نژاد در دولت دهم، با گماردن مسعود مير کاظمی، به گشودن آن توفيق يافت. برخلاف دو وزارتخانه ياد شده، اعمال کنترل دولت در وزارتخانه خارجه تا مدتی همچنان با مقاومت حوزه رهبری روبرو بود.
در مورد دو موضوع درجه اول مناسبات خارجی ايران:اداره پرونده اتمی و مناسبات و مذاکره با آمريکا، رهبری جمهوری اسلامی همچنان به ادامه نفوذ و حفظ آنها در حوزه اختيارات خود اصرار ميورزد.
تضعيف وزارت خارجه
گماردن نمايندگان ويژه رييس جمهور، رحيم مشایی در امور خاورميانه، حميد بقايی در امور آسيا، مهدی آخوند زاده در امور خزر و زهره وند در امور افغانستان، ترفند تازه ای بود که در نتيجه آن، ضمن دور زدن وزارت خارجه توسط رييس دولت، وی ميتوانست نارضايتی خود را از وزير مربوطه را به نمايش بگذارد.
متکی ابتدا گماردن چهار نماينده ويژه را در اقدامی انفعالی " اقدامی مثبت " قلمداد کرد ولی در اولين فرصت و پس از طرح مطالب جنجالی توسط حميد بقايی پيرامون «نسل کشی ارامنه» توسط دولت عثمانی، او را مورد حمله قرار داد و اظهار داشت : " "مشخص نيست که آقای بقايی بر اساس کدام مسئوليت و از چه جايگاهی اينگونه سخنان نسنجيده را بيان می کند، در حاليکه هنوز آثار منفی اظهارات اخير ايشان که موجب بروز مشکل در روابط خارجی شد، از بين نرفته است ."
مرکز پژوهش های مجلس نيز که از مراکز نفوذ اصولگرايان بشمار ميرود، اقدام احمدی نژاد را مخالف اصل ۱۲۷ قانون اساسی شمرد. رهبر جمهوری اسلامی هم اقدام رييس دولت در گماردن نمايندگان ويژه را رسما " موازی کاری خواند ". با اين حال احمدی نژاد تلاشهای خود را در جهت دور زدن وزارت خارجه و تسلط کامل يافتن بر اين آخرين سنگر باقی مانده در دولت همچنان ادامه داد و حتی اعلام داشت که نمايندگان ويژه ای برای افريقا و آمريکای لاتين هم معرفی خواهند شد.
بمنظور تضعيف وزارت خارجه، احمدی نژاد شخصا ماموريتهايی را عهده را ميشد که در ساير کشورها در سطح مديرکل و يا معاون وزارت خانه به آن ميپرداختند. حضور در کنفرانس بازبينی ان پی تی در آمريکا از جمله اين اقدامات غير متعارفی بشمار ميرود.
حضور هاشمی ثمره بعنوان دستيار ارشد در کنار رييس دولت، با توجه به تجارب و سوابق او در وزارت خارجه، مسير کامل کردن کنترل دولت در اين وزارتخانه و خارج ساختن آن از حوزه نفوذ رهبری را تا حدود زيادی تسهيل ساخت.
با مشاهده تلاش بی امان رييس دولت برای مداخله در امور جاری و روزانه وزارت خارجه، منوچهر متکی چند بار آمادگی خود را برای کنار رفتن نشان داد، و لی ظاهرا با توصيه " مقام های بالاتر" از خالی کردن سنگر خودداری ورزيد.
محموله اسلحه
در نيمه ماه نوامبر، وزارت خارجه نيجريه از کشف محموله بزرگی از اسلحه در يک کشتی تجاری ايران خبر داد. متکی وزير خارجه جمهوری اسلامی که ظاهرا از جريان جا سازی محموله اسلحه در ۱۳ کانتينر ارسالی و يا مقصد نهايی آنها، بی خبر نگاه داشته شده بود، اين ماجرا را "سوء تفاهم خواند" و برای رفع آن ( با توصييه رييس دولت ) عازم نيجريه شد.
بعد از مراجعت او از نيجريه و اعلام " رفع سوء تفاهم " وزير خارجه نيجريه با استناد به قطعنامه ۱۹۲۹ موضوع را به شورای امنيت گزارش کرد.
يک هفته بعد و با صدور اعلاميه رسمی وزارت خارجه گامبيا، گفته شد يکی از مقصد های ابتدايی سلاحهای ياد شده بوده، اين کشور مناسبات سياسی خود را بطور کامل با جمهوری اسلامی قطع کرد و نمايندگان سياسی جمهوری اسلامی را نيز اخراج نمود.
اگرچه تدارک چنين طرحی برای کنار گذاشتن متکی از وزارت خارجه تا حدود زيادی پر هزينه بنظر ميرسد، در هر حال نتايج ناشی از آن به تضعيف بيش از پيش وزير خارجه و دشوارتر ساختن حفظ او در منصبی که داشت انجاميد.
کنار گذاشتن متکی و جانشينی او توسط علی اکبر صالحی، سه هدف قابل ملاحظه را برای رييس دولت تامين خواهد کرد: تسلط يافتن کامل بر وزارت خارجه، افزايش نفوذ در پرونده اتمی، و نزديک شدن به حيطه مناسبات با آمريکا " -سرپرست تازه وزارت خارجه اگرچه متولد عراق و تحصيل کرده بيروت است، در آمريکا نيز مدتی را به تحصيل گذرانده و با مشی سياسی آن کشور آشنا است.
با انتصاب صالحی به سمت سرپرستی وزارت خارجه ميبايد واکنشهای حوزه رهبری، اعتراض های مجلس و مطالب رسانه های اصولگرای خارج از دولت را طی روزهای آينده شاهد بود.
