در چند روز گذشته بار ديگر پرونده حسين موسويان طرح و به بحث و جنجال های تازه ای دامن زد. در واکنش به گفته های علی اکبر صالحی رئيس سازمان انرژی اتمی ايران که گفته بود اتهام جاسوسی به آقای موسويان را قبول ندارد، وزارت اطلاعات اعلام کرد از نظر اين وزارت خانه اقدام آقای موسويان در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده مصداق جاسوسی است.
راديو فردا در گفتگوئی با مهدی مهدوی آزاد سردبير پيشين سايت آفتاب و از کسانی که در پرونده موسويان مورد پيگرد قرار گرفته بود در آغاز ميپرسد جدل بر سر چه اسنادی است؟
مهدی مهدوی آزاد: آن چه به نام «اسناد» خوانده می شود دو بخش است، يک بخش آن چيزهايی است که خود آقای موسويان در مرکز تحقيقات استراتژيک شورای عالی امنيت نوشته و يک کپی از آن را نگهداشته است. بخش دوم مربوط به سفارت او در آلمان است که می دانيم در آن دوران، ايران و اروپا بحران های زيادی را پشت سر گذاشتند که يکی از مهم ترين بحران ها ماجرای «ميکونوس» بود.
آقای موسويان برای دفاع از خود با اجازه شخص رئيس جمهور وقت يعنی آقای هاشمی رفسنجانی يک کپی از اين اسناد را برای خود نگهداشت تا در روز مبادا بتواند از خود دفاع و واقعيت را تشريح کند.
کسانی مانند ناطق نوری، لاريجانی و کروبی که همگی آنها پرونده را خوانده اند به صراحت می گويند در اين مورد موضوع جاسوسی مطرح نيست. آقای صالحی که جای خود دارد و از ابتدا درجريان اين پرونده بوده و جزو تيم سابق هسته ای بوده است و آقای موسويان را از نزديک می شناسد.
منظور شما از اسناد، اسنادی است در ارتباط با جريان ترور ميکونوس؟
اين سوالی است که خود آقای موسويان بايد پاسخ دهد، اما می دانم که بخش مهمی از اين اسناد مربوط است به دوران سفارت او در آلمان که اين اسناد را با اجازه مقام مافوق در منزل نگهداشته است.
يعنی اين اسناد می تواند موضوع اتهام های آقای موسويان درباره نقش او در ترورهای خارج از کشور را روشن کند؟
در طول دو دهه گذشته بخشی از جريان های سياسی با اين فرض که آقای موسويان در آن زمان سفير ايران درآلمان بوده، اين گونه استنتاج کردند که لاجرم سفير بايد در جريان اين ماجرا بوده باشد. حال آن که اگر کسی با مسايل اطلاعاتی آشنا باشد به خوبی می داند چه بسا ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که رئيس جمهور هم در جريان نباشد چه برسد به يک سفير.
به گمان من بازگشايی اين پرونده نشان می دهد جنگ واقعی قدرت نه از انتخابات سال ۸۸ بلکه از بعد از انتخابات سال ۸۴ آغاز شده است و يکی از مهم ترين ابعاد اين جنگ، قطع ارتباط نيروهای معتدل نظام و نيروهای تکنوکرات نظام با خارج از کشور و کاستن قدرت آنها درچانه زنی های داخل کشور و کم کردن اهميت و اثرگذاری آنها در داخل است.
در اين مقطع بيانيه ای که وزارت اطلاعات داده نشان می دهد وزارت اطلاعات که اکنون به اختيار کامل آقای احمدی نژاد درآمده، رويکرد خاصی را دنبال می کند و آقای موسويان در اين پازل يکی از قطعات است.
يعنی دليل حساسيت دولت محمود احمدی نژاد روی آقای موسويان برمی گردد به درگيری های جناحی درون نظام؟
همه چيز برمی گردد به انتقاداتی که آقای موسويان از جريان نومحافظه کار و اولترا افراطی ايران که از سال ۸۴ روی کار آمد مطرح می کرد. اين انتقادات نه تنها در ديدار او با سفرا و سخنرانی های خارج از کشورش بلکه بيشتر در مصاحبه های داخلی اومطرح می شده است.
هيچ چيز محرمانه در اين ميان مطرح نبوده چون اگر ساختار اطلاعاتی و امنيتی ما کوچک ترين بهانه ای از کسی داشته باشند آن را در فلک فرياد خواهند زد. بنابراين اگر آقای موسويان کوچکترين سندی به کسی داده بود و يا کمترين اطلاعاتی منتقل کرده بود نه تنها اکنون آزاد نبود بلکه سرش بالای دار بود.
آقای مهدوی آزاد! سابقه اين پرونده به چه زمانی برمی گردد و چرا اين پرونده مطرح شده است؟
آقای احمدی نژاد در اواخر سال ۸۵ درنامه ای به آقای محسنی اژه ای، وزير وقت اطلاعات، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت را که در واقع کانونی از ديپلمات های سابق و کارکشته هسته ای بود و رياست آن بر عهده آقای دکتر حسن روحانی بود جاسوس خانه می خواند و می گويد در آن را ببنديد.
سه يا چهار ماه بعد از اين ماجرا، پرونده ابتدا به معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات فرستاده می شود که آقای خزايی، معاون وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، با تاکيد بر اين که موضوع اصلاً جاسوسی نيست از پذيرش پرونده امتناع می کند که بعداً به همين دليل برکنار می شود و پرونده در نهايت با فشار به معاونت ويژه وزارت اطلاعات منتقل می شود و حاج حبيب الله که بسياری از اصحاب رسانه او را می شناسند مسئوليت اين پرونده را برعهده می گيرد. البته بعداً حاج حبيب الله هم به جرم اين که پرونده را جاسوسی نمی دانسته توسط آقای احمدی نژاد در جريان تصفيه حساب های گسترده وزارت اطلاعات بعد از انتخابات ۸۸ برکنار می شود.
اصل پرونده به دو موضع برمی گردد، اول انتقادات صريح آقای موسويان از شخص آقای احمدی نژاد درمورد پرونده هسته ای که در محافل و مصاحبه ها آن را مطرح می کرده است.
آقای هاشمی شاهرودی در سال ۸۶ در جمع طلاب قم تاکيد کرد که پرونده موسويان يک دعوای شخصی بين رئيس جمهور و موسويان است و نبايد آن را به پای نظام گذاشت. تا زمان صدارت محسنی اژه ای بر وزارت اطلاعات هيچگاه وزارت اطلاعات و شخص وزير از کلمه جاسوسی استفاده نکرد.
يکی از دو دليل برکناری آقای محسنی اژه ای به روايت آن چه بعدها سايت های نزديک به رايحه خوش خدمت نوشتند، اين بود که وزارت اطلاعات و آقای محسنی اژه ای اعتقادی به جاسوسی موسويان نداشت و اين پرونده را اصلاً جاسوسی نمی دانست.
البته دليل دوم اين بود که نتوانست بدنه وزارت اطلاعات را کنترل کند و اغلب بدنه وزارت اطلاعات در انتخابات ۸۸ به ميرحسين موسوی رأی دادند. اکنون در حالی که ۹ معاون از ۱۵ معاون وزارت اطلاعات برکنار شده اند، مديريت وزارت اطلاعات يک پارچه شده و خواسته و ناخواسته زير سايه سنگين سيستم اطلاعاتی سپاه پاسداران و آقای طائب قرار گرفته، طبيعی است که اين وزارت برخلاف قانون و برخلاف سه حکم از دستگاه قضايی و برخلاف اعلام رسمی سخنگوی قوه قضاييه، ادعا کند موسويان جاسوس بوده است.
راديو فردا در گفتگوئی با مهدی مهدوی آزاد سردبير پيشين سايت آفتاب و از کسانی که در پرونده موسويان مورد پيگرد قرار گرفته بود در آغاز ميپرسد جدل بر سر چه اسنادی است؟
مهدی مهدوی آزاد: آن چه به نام «اسناد» خوانده می شود دو بخش است، يک بخش آن چيزهايی است که خود آقای موسويان در مرکز تحقيقات استراتژيک شورای عالی امنيت نوشته و يک کپی از آن را نگهداشته است. بخش دوم مربوط به سفارت او در آلمان است که می دانيم در آن دوران، ايران و اروپا بحران های زيادی را پشت سر گذاشتند که يکی از مهم ترين بحران ها ماجرای «ميکونوس» بود.
آقای موسويان برای دفاع از خود با اجازه شخص رئيس جمهور وقت يعنی آقای هاشمی رفسنجانی يک کپی از اين اسناد را برای خود نگهداشت تا در روز مبادا بتواند از خود دفاع و واقعيت را تشريح کند.
کسانی مانند ناطق نوری، لاريجانی و کروبی که همگی آنها پرونده را خوانده اند به صراحت می گويند در اين مورد موضوع جاسوسی مطرح نيست. آقای صالحی که جای خود دارد و از ابتدا درجريان اين پرونده بوده و جزو تيم سابق هسته ای بوده است و آقای موسويان را از نزديک می شناسد.
منظور شما از اسناد، اسنادی است در ارتباط با جريان ترور ميکونوس؟
اين سوالی است که خود آقای موسويان بايد پاسخ دهد، اما می دانم که بخش مهمی از اين اسناد مربوط است به دوران سفارت او در آلمان که اين اسناد را با اجازه مقام مافوق در منزل نگهداشته است.
يعنی اين اسناد می تواند موضوع اتهام های آقای موسويان درباره نقش او در ترورهای خارج از کشور را روشن کند؟
در طول دو دهه گذشته بخشی از جريان های سياسی با اين فرض که آقای موسويان در آن زمان سفير ايران درآلمان بوده، اين گونه استنتاج کردند که لاجرم سفير بايد در جريان اين ماجرا بوده باشد. حال آن که اگر کسی با مسايل اطلاعاتی آشنا باشد به خوبی می داند چه بسا ممکن است اتفاقاتی رخ دهد که رئيس جمهور هم در جريان نباشد چه برسد به يک سفير.
به گمان من بازگشايی اين پرونده نشان می دهد جنگ واقعی قدرت نه از انتخابات سال ۸۸ بلکه از بعد از انتخابات سال ۸۴ آغاز شده است و يکی از مهم ترين ابعاد اين جنگ، قطع ارتباط نيروهای معتدل نظام و نيروهای تکنوکرات نظام با خارج از کشور و کاستن قدرت آنها درچانه زنی های داخل کشور و کم کردن اهميت و اثرگذاری آنها در داخل است.
در اين مقطع بيانيه ای که وزارت اطلاعات داده نشان می دهد وزارت اطلاعات که اکنون به اختيار کامل آقای احمدی نژاد درآمده، رويکرد خاصی را دنبال می کند و آقای موسويان در اين پازل يکی از قطعات است.
يعنی دليل حساسيت دولت محمود احمدی نژاد روی آقای موسويان برمی گردد به درگيری های جناحی درون نظام؟
همه چيز برمی گردد به انتقاداتی که آقای موسويان از جريان نومحافظه کار و اولترا افراطی ايران که از سال ۸۴ روی کار آمد مطرح می کرد. اين انتقادات نه تنها در ديدار او با سفرا و سخنرانی های خارج از کشورش بلکه بيشتر در مصاحبه های داخلی اومطرح می شده است.
هيچ چيز محرمانه در اين ميان مطرح نبوده چون اگر ساختار اطلاعاتی و امنيتی ما کوچک ترين بهانه ای از کسی داشته باشند آن را در فلک فرياد خواهند زد. بنابراين اگر آقای موسويان کوچکترين سندی به کسی داده بود و يا کمترين اطلاعاتی منتقل کرده بود نه تنها اکنون آزاد نبود بلکه سرش بالای دار بود.
آقای مهدوی آزاد! سابقه اين پرونده به چه زمانی برمی گردد و چرا اين پرونده مطرح شده است؟
آقای احمدی نژاد در اواخر سال ۸۵ درنامه ای به آقای محسنی اژه ای، وزير وقت اطلاعات، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت را که در واقع کانونی از ديپلمات های سابق و کارکشته هسته ای بود و رياست آن بر عهده آقای دکتر حسن روحانی بود جاسوس خانه می خواند و می گويد در آن را ببنديد.
سه يا چهار ماه بعد از اين ماجرا، پرونده ابتدا به معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات فرستاده می شود که آقای خزايی، معاون وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، با تاکيد بر اين که موضوع اصلاً جاسوسی نيست از پذيرش پرونده امتناع می کند که بعداً به همين دليل برکنار می شود و پرونده در نهايت با فشار به معاونت ويژه وزارت اطلاعات منتقل می شود و حاج حبيب الله که بسياری از اصحاب رسانه او را می شناسند مسئوليت اين پرونده را برعهده می گيرد. البته بعداً حاج حبيب الله هم به جرم اين که پرونده را جاسوسی نمی دانسته توسط آقای احمدی نژاد در جريان تصفيه حساب های گسترده وزارت اطلاعات بعد از انتخابات ۸۸ برکنار می شود.
اصل پرونده به دو موضع برمی گردد، اول انتقادات صريح آقای موسويان از شخص آقای احمدی نژاد درمورد پرونده هسته ای که در محافل و مصاحبه ها آن را مطرح می کرده است.
آقای هاشمی شاهرودی در سال ۸۶ در جمع طلاب قم تاکيد کرد که پرونده موسويان يک دعوای شخصی بين رئيس جمهور و موسويان است و نبايد آن را به پای نظام گذاشت. تا زمان صدارت محسنی اژه ای بر وزارت اطلاعات هيچگاه وزارت اطلاعات و شخص وزير از کلمه جاسوسی استفاده نکرد.
يکی از دو دليل برکناری آقای محسنی اژه ای به روايت آن چه بعدها سايت های نزديک به رايحه خوش خدمت نوشتند، اين بود که وزارت اطلاعات و آقای محسنی اژه ای اعتقادی به جاسوسی موسويان نداشت و اين پرونده را اصلاً جاسوسی نمی دانست.
البته دليل دوم اين بود که نتوانست بدنه وزارت اطلاعات را کنترل کند و اغلب بدنه وزارت اطلاعات در انتخابات ۸۸ به ميرحسين موسوی رأی دادند. اکنون در حالی که ۹ معاون از ۱۵ معاون وزارت اطلاعات برکنار شده اند، مديريت وزارت اطلاعات يک پارچه شده و خواسته و ناخواسته زير سايه سنگين سيستم اطلاعاتی سپاه پاسداران و آقای طائب قرار گرفته، طبيعی است که اين وزارت برخلاف قانون و برخلاف سه حکم از دستگاه قضايی و برخلاف اعلام رسمی سخنگوی قوه قضاييه، ادعا کند موسويان جاسوس بوده است.
