جمعيت اخوان المسلمين مصر، قوی ترين گروه سياسی و اجتماعی اين کشور، با تشديد فشار برحاکميت جديد در قاهره تهديد کرده است که اگرحاکميت به شخصيت های مرتبط با نظام برافتاده مصر، امکان دهد که آن ها در انتخابات پيش روی کشور نامزد شوند، انتخابات را تحريم خواهد کرد.
اخوان المسلمين به حاکمان جديد قاهره هشدار داده است که تحريم انتخابات به مفهوم سلب مشروعيت از اين روند خواهد بود.
اخوان المسلمين اخطار کرده است که مبادا چهره های نظام حسنی مبارک بخواهند زير پوشش «نامزد مستقل» در انتخابات شرکت کنند.
اخوان المسلمين و ۳۷ تشکل و حزب سياسی ديگر مصری خواهان آن شده اند که قانون انتخابات به گونه ای تغيير يابد که با جلوگيری از نامزد شدن چهره های حامی نظام پيشين، مانع از آن شود که انتخابات تحريم شود.
اخوان المسلمين در بيانيه منتشره در وبسايت خود، بر لزوم ايجاد فضايی که رقابت حقيقی را امکان پذير کند، تأکيد کرده است.
آغاز انتخابات مجلس مصر برای بيست و هشتم نوامبر تعيين شده است. ابتدا موعد بيست و يکم نوامبر درنظر گرفته شده بود اما شورای عالی نظامی مصر يک هفته تأخير را در اين موعد خبر داد.
قرار است دراين نخستين انتخاباتِ پس از کناره گيری محمد حسنی مبارک، اعضای مجلس شعب و سنا (مجلس شورا) برگزيده شوند.
انتخابات در سه مرحله تعيين شده و قرار است که مارس (فروردين ۱۳۹۱) به پايان برسد.
در حالی که انتخابات مجلس نمايندگان برای دو ماه ديگر تعيين شده است، روند گزينش برای مجلس شورا (سنا) از بيست و نهم ژانويه آغاز می شود.
تازه ترين نظرسنجی که سه شنبه در مصر منتشر شد، نشان می دهد که جمعيت اخوان المسلمين می تواند در انتظار کسب ۳۵ درصد آرا رأی دهندگان باشند، که اين ميزان حمايت در مقايسه با انتخابات سال ۲۰۰۵ درمصر تغييرجدی را نشان نمی دهد.
شش سال پيش نيز اخوان المسلمين حدود ۳۵ درصد از کرسی ها را از آن خود کرده بود اما نامزدهايش با عنوان «مستقل» و بدون اعلام صريح وابستگی به اخوان المسلمين برای ورود به مجلس شعب تلاش کرده بودند.
همزمان با تهديد اخوان المسلمين و ۳۷ تشکل ديگر به تحريم انتخابات، معترضين مصری که موجب انقلاب بهمن ماه گذشته کشورشان شده اند، گفته اند که در روزهای آينده اعتراض ها را از سرخواهند گرفت.
معترضان خواهان لغو کامل قوانين ناشی از «وضعيت فوق العاده» از زمان حکومت پيشين هستند و برنامه زمانی و شفاف را برای انتقال درست و واقعی قدرت به شهروندان می طلبند.
شورای عالی نظامی وعده کرده است که «وضعيت فوق العاده» در نيمه بهار آينده لغو گردد درحالی که معترضين می گويند طبق يک حکم صادره پيشين، دوران اين قانون مارس گذشته به سرآمده بود و تنها از طريق همه پرسی بايد اين وضعيت را تمديد کرد.
حسنی مبارک با توسل به «تهديدهای امنيتی» وضعيت فوق العاده را سی سال پی درپی اِعمال کرده بود.
معترضان مصری بويژه «جنبش ششم آوريل» براين باورهستند که قوانين مصوبه در دوران کنونی، که حکومت انتقالی بر سرکار است، دارای «ابهامات» زيادی است و بويژه از شورای عالی نظامی کشور شاکی هستند.
معترضان می گويند که شورای عالی نظامی به رياست ژنرال محمد حسين الطنطاوی، کشور را به گونه ای اداره می کند که «گويی مملکت همچنان در حالت انقلاب است».
به باور معترضان، از ۲۲ بهمن گذشته که آخرين روز حکومت سی ساله حسنی مبارک بود تا کنون، تغييرجدی و مهمی در عملکرد و نحوه حاکميت مصر رخ نداده است و «در بر همان پاشنه می چرخد که بود».
درزمينه همين اعتراض هاست که هفته گذشته معترضين تجمع هايی را برای «يادآوری» به سران مصر برگزار کردند و گروه جوانان «ششم آوريل» اعلام کرد که همين جمعه دوباره در ميدان التحرير دست به تظاهرات «ميليونی» خواهند زد.
يکی از خواسته های تازه معترضان، لزوم دادن حق رأی به مصری های مقيم خارج است که تا کنون از رأی دادن در انتخابات کشورشان منع بودند.
اين ها درحالی است که رسانه های مصر خبردادند که ژنرال محمد حسين الطنطاوی شنبه گذشته هنگام ادای شهادت در دادگاه حسنی مبارک، به سود او سخن گفت و تأکيد کرد که آقای مبارک نه تنها دستوری به قتل تظاهرکنندگان نداده بود بلکه از شخص او درمقام وزيردفاع و رييس ستاد کل ارتش آن زمان مصر خواست که درباره قتل ۸۴ تظاهرکننده تحقيق کند و گزارش بدهد.
ژنرال الطنطاوی به طرزی غير طبيعی در ساعات بسيار زود صبح شنبه به دادگاه رفت و شهادت داد؛ در آن ساعت هنوز بسياری از مردم و مخالفان آقای مبارک در خواب بودند و از حضور وی در دادگاه خبری نداشتند.
