شبکه آمريکايی سی بی اس می گويد با وجود تحريم های تجاری همه جانبه آمريکا عليه ايران، اين کشور توانسته است به وسايل و تکنولوژی ساخت آمريکا دست پيدا کند.
شبکه خبری سی بی اس در مطلبی به اين موضوع پرداخته و با درج عکسی از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، به هنگام بازديد از مرکز غنی سازی اورانيوم در نطنز می نويسد يکی از وسايلی که در اين تصوير ديده می شود ساخت آمريکا است.
سی بی اس می پرسد که سئوال اينست که اين قطعات و يا تکنولوژی های حساس ديگر چگونه به دست ايران می رسد. مقامات انتظامی آمريکا می گويند دولت ايران از طريق بازار سياه و قاچاق به اين وسايل و تجهيزات دست پيدا می کند.
شبکه خبری سی بی اس توضيح می دهد که عکس مربوط به ديدار محمود احمدی نژاد از مرکز غنی سازی نظنز که در آن می توان يک وسيله حساس ساخت آمريکا را ديد مربوط به ماه مارس ۲۰۰۷ است. نام اين قطعه سوپاپ تنظيم کننده فشار است. يکی از مقامات اداره گمرک آمريکا که مسئول بخش مبارزه با گسترش تسليحاتی است می گويد دولت ايران به اشکال مختلف سعی می کند که اين وسيله را تهيه کند چون جز ضروری از روند غنی سازی اورانيوم است.
سی بی اس در اين گزارش تحقيقی يادآوری می کند که با وجود تحريم های همه جانبه و سختگيريهای دولت آمريکا ، ايران توانسته است بخش زيادی از وسايل مورد نياز برای برنامه های هسته ای خود را از راه های مختلف فراهم کند. شايد به اين دليل که بخشی از اين وسايل کاربرد دوگانه داشته و در بخشهای پزشکی و يا ارتباطات نيز قابل استفاده هستند.
شرکت های واسطه اين وسايل را به شکل قانونی در آمريکا خريداری کرده و پس از عبور آن از يک کشور ثالث آنها را به ايران می فرستند. در سال ۲۰۰۵ که ارتش آمريکا متوجه شد از ابزارهای ساخت اين کشور برای تهيه بمب و تله های انفجاری در عراق استفاده می شود ابعاد اين مشکل برجسته تر شد.
به گزارش شبکه سی بی اس در ادامه تحقيقات مشخص شد که شرکت های آمريکايی فريب خورده و اين وسايل را برای طرفهای واسطه به دوبی می فرستند. اين وسايل از دوبی به ايران منتقل شده و پس از آن از عراق سردرمی آورد. به گفته مقامات اداره گمرک آمريکا در چند سال گذشته اين نوع وسايل به طور مستمر در عراق و افغانستان کشف می شود.
اقدامات گسترده ايران برای قاچاق تجهيزات و تکنولوژی های حساس در سال ۲۰۰۷ چنان نگران کننده شد که دولت آمريکا با بکارگيری ادارات وسازمان های مختلف زير نظر وزارت دادگستری يک کارزار جدی را عليه اين اقدامات ايران آغاز کرد.
سی بی اس می افزايد که هدايت و هماهنگی مبارزه با قاچاق تجهيزات حساس به ايران زير نظر ديويد کريس پيش می رود که مسئول بخش امنيت ملی در وزارت دادگستری آمريکاست . ديويد کريس می گويد:« قاچاق همه نوع وسايل و کالا در سراسر جهان اتفاق می افتد. دولت ايران از هر فرصت و امکانی بهره می جويد و با تمام شبکه هايی که کار آنها قاچاق است تماس گرفته و در صورت امکان با آنها وارد معامله می شود.»
به گزارش شبکه سی بی اس از زمان آغاز اين کارزار در سال ۲۰۰۷ دولت آمريکا بيش از ۱۰۰ قاچاقچی را که با ايران همکاری می کردند شناسايی کرده است. در حال حاضر بازداشت و پرونده يکی از همين قاچاقچيان به يک جدال ديپلماتيک بزرگ بين ايران ، فرانسه و آمريکا بدل شده است.
مجيد کاکاوند شهروند ايرانی با حکم دستگاه قضايی آمريکا سال گذشته هنگامی که در پاريس به سر می برد توسط پليس فرانسه بازداشت شد او متهم است که بافريب دادن شرکت های آمريکايی دهها هزار قطعه الکترونيک را از آمريکا به مالزی و از آنجا به ايران منتقل کرده است. يکی از مشتريان اصلی وی شرکت صنايع الکترونيک در ايران بوده که سازنده بخشی از وسايل مورد نياز برای کارخانجات تسليحاتی در ايران است.
گزارش شبکه سی بی اس در يکی از اين موارد يک شرکت آمريکايی به مجيد کاکاوند تعداد زيادی از وسايلی را فروخته است که به ادعای دولت آمريکا از آنها می توان برای تقويت و تکميل طراحی موشکهای دوربرد استفاده کرد. روز هفدهم فوريه دادگاهی در فرانسه در مورد استرداد مجيد کاکاوند به آمريکا تصميم گيری خواهد کرد.
مجيد کاکاوند در مصاحبه ای اختصاصی به شبکه سی بی اس گفته است:« من خلافکار نيستم و هيچ جرمی مرتکب نشده ام. من بی گناهم . به نظر می رسد که من قربانی تنشهای موجود بين ايران و آمريکا شده ام.»
وکيل مدافع مجيد کاکاوند می گويد:« در هيچ کجای ديگر جهان چنين کاری جرم تلقی نمی شود. به نظر می رسد که دولت آمريکا از کشورهای ديگر جهان انتظار دارد که از مقررات آن کشور در تحريم ايران تبعيت کنند. »
شبکه سی بی اس در پايان اين گزارش می نويسد که مقامات دولت آمريکا در مقابل استدلال می کنند که مجيد کاکاوند اين تجهيزات را در خاک آمريکا خريداری کرده است و نه در فرانسه و در مورد دليل خريد و مقصد انتقال اين تجهيزات دروغ گفته است.
شبکه خبری سی بی اس در مطلبی به اين موضوع پرداخته و با درج عکسی از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، به هنگام بازديد از مرکز غنی سازی اورانيوم در نطنز می نويسد يکی از وسايلی که در اين تصوير ديده می شود ساخت آمريکا است.
سی بی اس می پرسد که سئوال اينست که اين قطعات و يا تکنولوژی های حساس ديگر چگونه به دست ايران می رسد. مقامات انتظامی آمريکا می گويند دولت ايران از طريق بازار سياه و قاچاق به اين وسايل و تجهيزات دست پيدا می کند.
شبکه خبری سی بی اس توضيح می دهد که عکس مربوط به ديدار محمود احمدی نژاد از مرکز غنی سازی نظنز که در آن می توان يک وسيله حساس ساخت آمريکا را ديد مربوط به ماه مارس ۲۰۰۷ است. نام اين قطعه سوپاپ تنظيم کننده فشار است. يکی از مقامات اداره گمرک آمريکا که مسئول بخش مبارزه با گسترش تسليحاتی است می گويد دولت ايران به اشکال مختلف سعی می کند که اين وسيله را تهيه کند چون جز ضروری از روند غنی سازی اورانيوم است.
سی بی اس در اين گزارش تحقيقی يادآوری می کند که با وجود تحريم های همه جانبه و سختگيريهای دولت آمريکا ، ايران توانسته است بخش زيادی از وسايل مورد نياز برای برنامه های هسته ای خود را از راه های مختلف فراهم کند. شايد به اين دليل که بخشی از اين وسايل کاربرد دوگانه داشته و در بخشهای پزشکی و يا ارتباطات نيز قابل استفاده هستند.
به گزارش شبکه سی بی اس در ادامه تحقيقات مشخص شد که شرکت های آمريکايی فريب خورده و اين وسايل را برای طرفهای واسطه به دوبی می فرستند. اين وسايل از دوبی به ايران منتقل شده و پس از آن از عراق سردرمی آورد. به گفته مقامات اداره گمرک آمريکا در چند سال گذشته اين نوع وسايل به طور مستمر در عراق و افغانستان کشف می شود.
اقدامات گسترده ايران برای قاچاق تجهيزات و تکنولوژی های حساس در سال ۲۰۰۷ چنان نگران کننده شد که دولت آمريکا با بکارگيری ادارات وسازمان های مختلف زير نظر وزارت دادگستری يک کارزار جدی را عليه اين اقدامات ايران آغاز کرد.
سی بی اس می افزايد که هدايت و هماهنگی مبارزه با قاچاق تجهيزات حساس به ايران زير نظر ديويد کريس پيش می رود که مسئول بخش امنيت ملی در وزارت دادگستری آمريکاست . ديويد کريس می گويد:« قاچاق همه نوع وسايل و کالا در سراسر جهان اتفاق می افتد. دولت ايران از هر فرصت و امکانی بهره می جويد و با تمام شبکه هايی که کار آنها قاچاق است تماس گرفته و در صورت امکان با آنها وارد معامله می شود.»
به گزارش شبکه سی بی اس از زمان آغاز اين کارزار در سال ۲۰۰۷ دولت آمريکا بيش از ۱۰۰ قاچاقچی را که با ايران همکاری می کردند شناسايی کرده است. در حال حاضر بازداشت و پرونده يکی از همين قاچاقچيان به يک جدال ديپلماتيک بزرگ بين ايران ، فرانسه و آمريکا بدل شده است.
مجيد کاکاوند شهروند ايرانی با حکم دستگاه قضايی آمريکا سال گذشته هنگامی که در پاريس به سر می برد توسط پليس فرانسه بازداشت شد او متهم است که بافريب دادن شرکت های آمريکايی دهها هزار قطعه الکترونيک را از آمريکا به مالزی و از آنجا به ايران منتقل کرده است. يکی از مشتريان اصلی وی شرکت صنايع الکترونيک در ايران بوده که سازنده بخشی از وسايل مورد نياز برای کارخانجات تسليحاتی در ايران است.
گزارش شبکه سی بی اس در يکی از اين موارد يک شرکت آمريکايی به مجيد کاکاوند تعداد زيادی از وسايلی را فروخته است که به ادعای دولت آمريکا از آنها می توان برای تقويت و تکميل طراحی موشکهای دوربرد استفاده کرد. روز هفدهم فوريه دادگاهی در فرانسه در مورد استرداد مجيد کاکاوند به آمريکا تصميم گيری خواهد کرد.
مجيد کاکاوند در مصاحبه ای اختصاصی به شبکه سی بی اس گفته است:« من خلافکار نيستم و هيچ جرمی مرتکب نشده ام. من بی گناهم . به نظر می رسد که من قربانی تنشهای موجود بين ايران و آمريکا شده ام.»
وکيل مدافع مجيد کاکاوند می گويد:« در هيچ کجای ديگر جهان چنين کاری جرم تلقی نمی شود. به نظر می رسد که دولت آمريکا از کشورهای ديگر جهان انتظار دارد که از مقررات آن کشور در تحريم ايران تبعيت کنند. »
شبکه سی بی اس در پايان اين گزارش می نويسد که مقامات دولت آمريکا در مقابل استدلال می کنند که مجيد کاکاوند اين تجهيزات را در خاک آمريکا خريداری کرده است و نه در فرانسه و در مورد دليل خريد و مقصد انتقال اين تجهيزات دروغ گفته است.
