نهضت آزادی ايران پنج دهه فعاليت سياسی را در رژيم‌های استبدادی سلطنتی و دينی پشت سر گذاشته است. ادبيات و متون بازمانده از اين فعاليت‌ها و هزينه‌هايی که اعضای نهضت پرداخته‌اند تجربه‌ای است که به عنوان بخشی از تاريخ سياسی معاصر می تواند برای فعالان سياسی امروز درس آموز باشد. مبنای اين درس آموزی پرسش‌هايی از اين قبيل است: نهضت آزادی چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ چه سهمی در گفتمان سياسی معاصر ايران و تاسيس دولت دينی داشته است؟ و ميراث نهضت برای جامعه‌ی سياسی ايران چيست؟
فرازها و فرودها
نهضت در سال‌های دهه‌ی اول فعاليت به دنبال راه تازه ای ميان نيروهای ملی و چپ بود تا به ميان توده‌ها نفوذ پيدا کند که چندان موفقيت آميز نبود. در دو دهه‌ی اخير نيز نهضت با رهبرانی کهنسال مواجه بوده که علی رغم تجربه، قدرت بسيج اجتماعی خود را از دست داده بودند. سال‌های اوج توجه به نهضت آزادی و اعضای بلند پايه‌ی آن ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ است، زمانی که بسياری از فعالان سياسی جامعه‌ی ايران به دنبال جامعه‌‌ای آرمانی با توسعه و پيشرفتی از نوع غربی اما همراه با هنجارها و باورهای معنوی/دينی بودند.
خمينی بيشترين بهره را از اين محبوبيت با انتصاب بازرگان به نخست وزيری دولت موقت گرفت و کمتر از يک سال بعد او و همراهان را به خانه فرستاد. پس از آن، هم رويای جامعه‌ی دينی پيشرفته و توسعه يافته تبخير شد و هم مهر همکاری در شکل گيری يک دولت تماميت خواه و مطلقه بر پيشانی اعضای نهضت ماند. تلاشی هم از سوی سران نهضت برای فاصله گيری از مبانی انديشه‌ای که آنها را بدانجا برد صورت نگرفت تا اعتماد از کف رفته باز آيد.
پروژه‌ی توليد ايدئولوژی
اعضای نهضت آزادی سهمی قابل توجه در بر ساختن ايدئولوژی اسلامگرايی در ايران داشته‌اند، از طرح اسلامی کردن اقتصاد توسط محمود طالقانی تا اسلامی کردن تکامل توسط يدالله سحابی، و از اسلامی کردن علوم انسانی توسط علی شريعتی (از اعضای نهضت در خارج کشور) تا اسلامی کردن کار، ترموديناميک، پراگماتيسم، تعليم و تربيت، و باد و باران توسط مهدی بازرگان. بازرگان خود از سرآمدان ذکر نياز به توليد ايدئولوژی با استفاده از متن دين است (بعثت و ايدئولوژی).
در ميان اعضای نهضت تنها بازرگان بود که در پايان عمر ميان دين و ايدئولوژی شکافی عميق انداخت و کارکرد دين را نه متوجه به اين دنيا بلکه معطوف به آخرت دانست. بسياری از اعضای امروز نهضت هنوز با پذيرش جدايی دين و دولت مشکل دارند (و اگر ندارند کمتر به صراحت از آن سخن گفته‌اند) و جدايی دين و دولت را در حد عدم دخالت دولت در باورهای فردی افراد می پذيرند (ابراهيم يزدی در پاسخ به نشريه‌ی صفحه‌ی اول، ۱۵ ارديبهشت ۱۳۷۶) و نه بی طرفی ايدئولوژيک حکومت در قانونگذاری و سياست گزاری و تصميم گيری.
اسلامگرايی علم گرا/ملی گرا
نهضت آزادی تحت تاثير گفتمان‌های حاکم بر جامعه‌ی روشنفکری و فضای فرهنگی کشور در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشيدی اراده‌ی معطوف به قدرتِ نيروهای مذهبی و تحصيل کرده را با دو گرايش ملی گرايی و علم گرايی در هم آميخت که هر دو در سال‌های بعد از انقلاب و تاسيس جمهور ی اسلامی رنگ باختند. نهضتی‌ها با در هم آميختن دين و دولت (مخالفت با سکولاريسم) و پيروی از نظريه‌ی امامت نقش قابل توجهی در استقرار نظام ولايت فقيه ايفا کردند. حتی پس از کنار رفتن از قدرت و افزايش فشار بر اعضای نهضت، اين گروه هيچگاه رسما با نظريه‌ی ولايت فقيه مخالفت نکرده و خواهان حذف اين مقام از قانون اساسی نشده است.
نهضت در دوران جمهوری اسلامی تلاش کرد باور خود به حکومت مشروطه (شاه سلطنت کند و نه حکومت) را در قالب رژيم تازه (نظارت ولايت فقيه و نه حکومت ولايت فقيه) قالب ريزی کند که موفقيتی در بر نداشت. نهضت نه توانست علم گرايی/ملی گرايی خويش را دنبال کرده و تحکيم بخشد و نه توانست جايگزين مناسبی برای آنها پيدا کند. برخی از اعضای نهضت به دليل پيشه‌ی وکالت در برخی مقاطع بر اصول حقوق بشر تاکيد داشتند اما اين امر به صورت يک جريان مداوم در ادبيات نهضت در پنج دهه‌ی اخير مشاهده نمی شود.
نگاه درونگرايانه‌ی نهضت به استقلال که گاه به نظريه‌ی توطئه نيز آميخته می شود و عدم توجه آن به بر داشته شدن مرزهای ميان کشورها در عصر ارتباطات و اطلاعات، ميراث ملی گرايی آن در دوران قبل از انقلاب ۵۷ است.
حکومت الهی
رگه‌های قوی اسلامگرايی در نهضت در طی پنج دهه‌ی گذشته به اعضای آن فرصت نداده است تا علی رغم تجربه‌ی جمهوری اسلامی به تجديد نظر در مبانی فکری خود بپردازند. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون ولايت مطلقه‌ی فقيه که ايده‌های نهضت آزادی را به خوبی منعکس می کرد حقوق مردم را مشروط به انطباق يا عدم تضاد با اسلام (مشخص نيست به قرائت کدام گروه و قشر) می داند. نهضت حتی پس از روشن شدن خطرات مقيد کردن امور به تطبيق با اسلام يا عدم تعارض با آن و اعلام شيعه به عنوان دين رسمی در "حکومت دمکراتيک دينی" به نقد "دمکراسی هدايت شده" که انديشه‌ی مبنايی برای اين گونه در هم آميزی‌هاست نپرداخته است.
نهضت با افزودن اين بند به مرامنامه‌ی خود در دی ماه ۱۳۵۷ عملا سند رقيت خود را به روحانيت شيعه تحويل داد: "بنا به ايدئولوژی الهی، حکومت و اکثريت، حق تحميل عقيده و وضع اصول قانونی را ندارند و قانونگذار علی‌الاطلاق خدا است. در حکومت اسلامی قوانين موضوعه و مقررات ناشيه بايد مبتنی بر آن اصول ازلی و موافق با آن و اجرا کننده‌ی آن باشد." در حالی که روحانيت بيان کننده‌ی اين قوانين و مقررات باشد (که چنين شد) جمهوری اسلامی فعلی بالضروره زاده می شد.
دمکراسی و حقوق بشر اسلامی
گرچه حقوق بشر/منشور ملل متحد (مرامنامه‌ی ۱۳۴۰؛ بخش اول در مرامنامه‌ی سال ۱۳۵۹ حذف و به جای آن وحدت جهانی مسلمانان گذاشته شد؛ بخش دوم در مرامنامه‌ی ۱۳۵۷ حذف و به جای آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده است) و "مبادی عاليه‌ی دين مبين اسلام" (شامل بر احکام شريعت) هر دو در مرامنامه و بيانيه‌های نهضت مورد توجه بوده‌اند جمع ميان آن دو در نظام عقيدتی نهضت حل ناشده باقی مانده است.
همان طور که اعضای نهضت با تمسک به علم روز نتوانستند احکام دينی را برای اکثر مخاطبان خود توجيه عقلانی و امروزين کنند اصول حقوق بشر نيز با احکام غير عبادی شريعت و دمکراسی نيز با سنت سياسی شيعه در متون و ادبيات نهضت قابل جمع نبوده است. بنا به موقعيت و شرايط و مخاطب يکی از اين دو در ادبيات نهضت مورد تاکيد يا اشاره واقع شده است. به همين دليل نهضت آزادی نه توانست مخاطبانی از جنس مخاطبان روحانيت و نه مخاطبان سکولار و غير ديندار را به خود جذب کند. اکثر افراد جذب شده نيز در نهايت يا به اسلامگرايی فقه گرا يا به سکولاريسم (ديندارانه يا غير ديندارانه) متمايل شدند.
معضل نوانديشی دينی
پروژه‌ی روشنفکری يا نو انديشی دينی از اساس پروژه‌ی نهضت آزادی بود اما پس از چند دهه توليد سرباز برای حکومت دينی توسط همان حکومت تحت حمله و حذف از عرصه‌ی عمومی قرار گرفت. تنها دستاورد اين تلاش برای جمع دمکراسی و حقوق بشر با اسلام، اسلامگرايی ظاهرا کم خطر و معنوی نهضت بود که در دوران ماقبل انقلاب ۵۷ فضا را برای بسط آرای خمينی و ديگر روحانيون فقه گرا و ربانی سالار در جامعه‌ی دانشگاهی آماده کرد و در سال‌های بعد از آن نيز جامعه‌ی دانشگاهی را از آنان رماند. نهضت با همين دوگانگی دست به گريبان بود که نتوانست به نيازهای نسل جوان در دهه‌های هفتاد و هشتاد و نيز حقوق اقليت‌های دينی و قومی و نهادها و افراد سکولار توجه کند.
مبنا و دليل اصلی فعالان سياسی در دهه های چهل و پنجاه خورشيدی برای بر ساختن ايدئولوژی دينی بسيج توده‌های ديندار در چالش‌های سياسی بالاخص در برابر مارکسيسم و سکولاريسم بود. اما اين گروه به اين نکته که بارها از سوی روحانيون تذکر داده شده توجه نداشتند که روحانيت در اين امر بسيار موفق تر از روشنفکران دينی می توانسته عمل کند و چنين کرده است. اگر رويکرد قشر تحصيل کرده به اسلام سياسی متوجه به يافتن پايگاه اجتماعی در ميان توده‌ی ديندار بود طبعا روحانيت با در اختيار داشتن نهادهای دينی (مثل مساجد، حسينيه ها، امامزاده‌ها، اوقاف، حوزه های علميه و منابر) در اين ميدان می توانست موفق تر عمل کند و چنين کرد.
سه دهه سکوت در برابر تبعيض و سرکوب اجتماعی
اعضای نهضت در ابتدای تاسيس شايد بدين نکته وقوف نداشتند که "ترويج اصول اخلاقی و اجتماعی و سياسی بر اساس مبادی دين مبين اسلام با توجه به مقتضيات سياسی و فرهنگی عصر حاضر" (اصل دوم مرامنامه) توسط يک حزب سياسی که بعدا دولت را در اختيار می گيرد در نهايت به طرح‌هايی مثل امنيت اجتماعی، حجاب اجباری، مميزی و پارازيت و فيلترينگ، جمع آوری تجهيزات دريافت از ماهواره، عدم اختلاط و طرح‌های جداسازی جنسيتی، گزينش‌های ايدئولوژيک و به طور کلی دخالت دولت در امور شخصيه و تبعيض در جامعه می انجامد. حتی اگر چنين وقوفی در دوران قبل از تاسيس جمهوری اسلامی وجود نداشت بعد از تاسيس نيز اعضای نهضت به دليل پرهيز از نگران کردن و انگيزه زدايی از قشر مذهبی اسلامگرا برای رو کردن به آنان از انتقاد در اين حوزه‌ها سر باز زده‌اند.
از نقاط تاريک نهضت در سه دهه‌ی اخير بی توجهی به نقض حقوق شهروندی تک تک ايرانيان (نه فعالان سياسی) بالاخص حقوق زنان و تبعيض نهادينه در قوانين و روال‌ها و سياست‌های جمهوری اسلامی بوده است. نهضت آزادی همواره بمبگذاری گروه‌های مخالف و حمله به اعضای خود و نزديکان به نهضت را محکوم کرده و در مورد رويدادهای جاری کشور اظهار نظر کرده اما موردی در بيانيه‌های نهضت در دفاع از انسان‌های بی پناه در برابر خشونت نهادينه‌ی دولتی و اعتراض به طرح های تماميت طلبانه‌ی حکومت به چشم نمی خورد.
نقاط روشن
نهضت آزادی پنج نقطه‌ی روشن در حيات پنجاه ساله‌ی خود داشته و هزينه‌ی بسياری نيز برای آنها است:
۱) تاکيد بر مبارزه با استبداد در کنار مبارزه با استعمار (البته تا حد تاييد اشغال سفارت امريکا در تهران)، در حالی که روحانيت شيعه پس از استقرار جمهوری اسلامی اولی را به فراموشی سپرد و دومی را نيز به نظريه‌ی توطئه برای سرکوب مخالفان تقليل داد؛
۲) مبارزه‌ی تدريجی، قانونی و بدون خشونت که از سرمايه‌های مثبت نهضت آزادی برای انتقال به نسل‌های آينده است. نهضت در تاکيد بر مبارزات بدون خشونت در دو دهه‌ی اخير نيز سهم قابل توجهی داشته است. اعضای نهضت تحت دو رژيم، انقلاب و خون ريزی را راه حل مشکلات کشور ندانسته‌اند و با رفتن به زندان و چالش رفتارهای امنيتی نقشی مهم در فرسايش حکومت استبدادی و اخذ مشروعيت از آن بازی کرده‌اند؛
۳) تمسک به نهادهای بين‌المللی مثل سازمان ملل و نهادهای تابعه‌ی آن (مثل کميسيون حقوق بشر) به عنوان ناظرانی بی طرف که می تواند به کاهش سرکوب و خشونت منجر شود. نهضت آزادی نوشتن نامه به نهادهای بين‌المللی را ناقض استقلال کشور و غرور ملی خود نمی دانسته است. نهضت در سال ۱۳۸۶ مشخصا از نظارت نهادهای بين‌المللی بر انتخابات در کشور سخن گفت که در ميان نيروهای فعال داخل کشور نوعی بدعت به حساب می آمد.
۴) مخالفت با ادامه‌ی جنگ ايران و عراق پس از بيرون راندن قوای عراقی از مناطق اشغال شده و فتح خرمشهر و مخالفت با جنگ تعرضی و تهاجمی در برابر جنگ تدافعی؛ و
۵) محکوميت کشتار زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷
_____________
دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
فرازها و فرودها
نهضت در سال‌های دهه‌ی اول فعاليت به دنبال راه تازه ای ميان نيروهای ملی و چپ بود تا به ميان توده‌ها نفوذ پيدا کند که چندان موفقيت آميز نبود. در دو دهه‌ی اخير نيز نهضت با رهبرانی کهنسال مواجه بوده که علی رغم تجربه، قدرت بسيج اجتماعی خود را از دست داده بودند. سال‌های اوج توجه به نهضت آزادی و اعضای بلند پايه‌ی آن ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۷ است، زمانی که بسياری از فعالان سياسی جامعه‌ی ايران به دنبال جامعه‌‌ای آرمانی با توسعه و پيشرفتی از نوع غربی اما همراه با هنجارها و باورهای معنوی/دينی بودند.
خمينی بيشترين بهره را از اين محبوبيت با انتصاب بازرگان به نخست وزيری دولت موقت گرفت و کمتر از يک سال بعد او و همراهان را به خانه فرستاد. پس از آن، هم رويای جامعه‌ی دينی پيشرفته و توسعه يافته تبخير شد و هم مهر همکاری در شکل گيری يک دولت تماميت خواه و مطلقه بر پيشانی اعضای نهضت ماند. تلاشی هم از سوی سران نهضت برای فاصله گيری از مبانی انديشه‌ای که آنها را بدانجا برد صورت نگرفت تا اعتماد از کف رفته باز آيد.
پروژه‌ی توليد ايدئولوژی
اعضای نهضت آزادی سهمی قابل توجه در بر ساختن ايدئولوژی اسلامگرايی در ايران داشته‌اند، از طرح اسلامی کردن اقتصاد توسط محمود طالقانی تا اسلامی کردن تکامل توسط يدالله سحابی، و از اسلامی کردن علوم انسانی توسط علی شريعتی (از اعضای نهضت در خارج کشور) تا اسلامی کردن کار، ترموديناميک، پراگماتيسم، تعليم و تربيت، و باد و باران توسط مهدی بازرگان. بازرگان خود از سرآمدان ذکر نياز به توليد ايدئولوژی با استفاده از متن دين است (بعثت و ايدئولوژی).
در ميان اعضای نهضت تنها بازرگان بود که در پايان عمر ميان دين و ايدئولوژی شکافی عميق انداخت و کارکرد دين را نه متوجه به اين دنيا بلکه معطوف به آخرت دانست. بسياری از اعضای امروز نهضت هنوز با پذيرش جدايی دين و دولت مشکل دارند (و اگر ندارند کمتر به صراحت از آن سخن گفته‌اند) و جدايی دين و دولت را در حد عدم دخالت دولت در باورهای فردی افراد می پذيرند (ابراهيم يزدی در پاسخ به نشريه‌ی صفحه‌ی اول، ۱۵ ارديبهشت ۱۳۷۶) و نه بی طرفی ايدئولوژيک حکومت در قانونگذاری و سياست گزاری و تصميم گيری.
اسلامگرايی علم گرا/ملی گرا
نهضت آزادی تحت تاثير گفتمان‌های حاکم بر جامعه‌ی روشنفکری و فضای فرهنگی کشور در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشيدی اراده‌ی معطوف به قدرتِ نيروهای مذهبی و تحصيل کرده را با دو گرايش ملی گرايی و علم گرايی در هم آميخت که هر دو در سال‌های بعد از انقلاب و تاسيس جمهور ی اسلامی رنگ باختند. نهضتی‌ها با در هم آميختن دين و دولت (مخالفت با سکولاريسم) و پيروی از نظريه‌ی امامت نقش قابل توجهی در استقرار نظام ولايت فقيه ايفا کردند. حتی پس از کنار رفتن از قدرت و افزايش فشار بر اعضای نهضت، اين گروه هيچگاه رسما با نظريه‌ی ولايت فقيه مخالفت نکرده و خواهان حذف اين مقام از قانون اساسی نشده است.
نهضت در دوران جمهوری اسلامی تلاش کرد باور خود به حکومت مشروطه (شاه سلطنت کند و نه حکومت) را در قالب رژيم تازه (نظارت ولايت فقيه و نه حکومت ولايت فقيه) قالب ريزی کند که موفقيتی در بر نداشت. نهضت نه توانست علم گرايی/ملی گرايی خويش را دنبال کرده و تحکيم بخشد و نه توانست جايگزين مناسبی برای آنها پيدا کند. برخی از اعضای نهضت به دليل پيشه‌ی وکالت در برخی مقاطع بر اصول حقوق بشر تاکيد داشتند اما اين امر به صورت يک جريان مداوم در ادبيات نهضت در پنج دهه‌ی اخير مشاهده نمی شود.
نگاه درونگرايانه‌ی نهضت به استقلال که گاه به نظريه‌ی توطئه نيز آميخته می شود و عدم توجه آن به بر داشته شدن مرزهای ميان کشورها در عصر ارتباطات و اطلاعات، ميراث ملی گرايی آن در دوران قبل از انقلاب ۵۷ است.
حکومت الهی
رگه‌های قوی اسلامگرايی در نهضت در طی پنج دهه‌ی گذشته به اعضای آن فرصت نداده است تا علی رغم تجربه‌ی جمهوری اسلامی به تجديد نظر در مبانی فکری خود بپردازند. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون ولايت مطلقه‌ی فقيه که ايده‌های نهضت آزادی را به خوبی منعکس می کرد حقوق مردم را مشروط به انطباق يا عدم تضاد با اسلام (مشخص نيست به قرائت کدام گروه و قشر) می داند. نهضت حتی پس از روشن شدن خطرات مقيد کردن امور به تطبيق با اسلام يا عدم تعارض با آن و اعلام شيعه به عنوان دين رسمی در "حکومت دمکراتيک دينی" به نقد "دمکراسی هدايت شده" که انديشه‌ی مبنايی برای اين گونه در هم آميزی‌هاست نپرداخته است.
نهضت با افزودن اين بند به مرامنامه‌ی خود در دی ماه ۱۳۵۷ عملا سند رقيت خود را به روحانيت شيعه تحويل داد: "بنا به ايدئولوژی الهی، حکومت و اکثريت، حق تحميل عقيده و وضع اصول قانونی را ندارند و قانونگذار علی‌الاطلاق خدا است. در حکومت اسلامی قوانين موضوعه و مقررات ناشيه بايد مبتنی بر آن اصول ازلی و موافق با آن و اجرا کننده‌ی آن باشد." در حالی که روحانيت بيان کننده‌ی اين قوانين و مقررات باشد (که چنين شد) جمهوری اسلامی فعلی بالضروره زاده می شد.
دمکراسی و حقوق بشر اسلامی
گرچه حقوق بشر/منشور ملل متحد (مرامنامه‌ی ۱۳۴۰؛ بخش اول در مرامنامه‌ی سال ۱۳۵۹ حذف و به جای آن وحدت جهانی مسلمانان گذاشته شد؛ بخش دوم در مرامنامه‌ی ۱۳۵۷ حذف و به جای آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده است) و "مبادی عاليه‌ی دين مبين اسلام" (شامل بر احکام شريعت) هر دو در مرامنامه و بيانيه‌های نهضت مورد توجه بوده‌اند جمع ميان آن دو در نظام عقيدتی نهضت حل ناشده باقی مانده است.
همان طور که اعضای نهضت با تمسک به علم روز نتوانستند احکام دينی را برای اکثر مخاطبان خود توجيه عقلانی و امروزين کنند اصول حقوق بشر نيز با احکام غير عبادی شريعت و دمکراسی نيز با سنت سياسی شيعه در متون و ادبيات نهضت قابل جمع نبوده است. بنا به موقعيت و شرايط و مخاطب يکی از اين دو در ادبيات نهضت مورد تاکيد يا اشاره واقع شده است. به همين دليل نهضت آزادی نه توانست مخاطبانی از جنس مخاطبان روحانيت و نه مخاطبان سکولار و غير ديندار را به خود جذب کند. اکثر افراد جذب شده نيز در نهايت يا به اسلامگرايی فقه گرا يا به سکولاريسم (ديندارانه يا غير ديندارانه) متمايل شدند.
معضل نوانديشی دينی
پروژه‌ی روشنفکری يا نو انديشی دينی از اساس پروژه‌ی نهضت آزادی بود اما پس از چند دهه توليد سرباز برای حکومت دينی توسط همان حکومت تحت حمله و حذف از عرصه‌ی عمومی قرار گرفت. تنها دستاورد اين تلاش برای جمع دمکراسی و حقوق بشر با اسلام، اسلامگرايی ظاهرا کم خطر و معنوی نهضت بود که در دوران ماقبل انقلاب ۵۷ فضا را برای بسط آرای خمينی و ديگر روحانيون فقه گرا و ربانی سالار در جامعه‌ی دانشگاهی آماده کرد و در سال‌های بعد از آن نيز جامعه‌ی دانشگاهی را از آنان رماند. نهضت با همين دوگانگی دست به گريبان بود که نتوانست به نيازهای نسل جوان در دهه‌های هفتاد و هشتاد و نيز حقوق اقليت‌های دينی و قومی و نهادها و افراد سکولار توجه کند.
مبنا و دليل اصلی فعالان سياسی در دهه های چهل و پنجاه خورشيدی برای بر ساختن ايدئولوژی دينی بسيج توده‌های ديندار در چالش‌های سياسی بالاخص در برابر مارکسيسم و سکولاريسم بود. اما اين گروه به اين نکته که بارها از سوی روحانيون تذکر داده شده توجه نداشتند که روحانيت در اين امر بسيار موفق تر از روشنفکران دينی می توانسته عمل کند و چنين کرده است. اگر رويکرد قشر تحصيل کرده به اسلام سياسی متوجه به يافتن پايگاه اجتماعی در ميان توده‌ی ديندار بود طبعا روحانيت با در اختيار داشتن نهادهای دينی (مثل مساجد، حسينيه ها، امامزاده‌ها، اوقاف، حوزه های علميه و منابر) در اين ميدان می توانست موفق تر عمل کند و چنين کرد.
سه دهه سکوت در برابر تبعيض و سرکوب اجتماعی
اعضای نهضت در ابتدای تاسيس شايد بدين نکته وقوف نداشتند که "ترويج اصول اخلاقی و اجتماعی و سياسی بر اساس مبادی دين مبين اسلام با توجه به مقتضيات سياسی و فرهنگی عصر حاضر" (اصل دوم مرامنامه) توسط يک حزب سياسی که بعدا دولت را در اختيار می گيرد در نهايت به طرح‌هايی مثل امنيت اجتماعی، حجاب اجباری، مميزی و پارازيت و فيلترينگ، جمع آوری تجهيزات دريافت از ماهواره، عدم اختلاط و طرح‌های جداسازی جنسيتی، گزينش‌های ايدئولوژيک و به طور کلی دخالت دولت در امور شخصيه و تبعيض در جامعه می انجامد. حتی اگر چنين وقوفی در دوران قبل از تاسيس جمهوری اسلامی وجود نداشت بعد از تاسيس نيز اعضای نهضت به دليل پرهيز از نگران کردن و انگيزه زدايی از قشر مذهبی اسلامگرا برای رو کردن به آنان از انتقاد در اين حوزه‌ها سر باز زده‌اند.
از نقاط تاريک نهضت در سه دهه‌ی اخير بی توجهی به نقض حقوق شهروندی تک تک ايرانيان (نه فعالان سياسی) بالاخص حقوق زنان و تبعيض نهادينه در قوانين و روال‌ها و سياست‌های جمهوری اسلامی بوده است. نهضت آزادی همواره بمبگذاری گروه‌های مخالف و حمله به اعضای خود و نزديکان به نهضت را محکوم کرده و در مورد رويدادهای جاری کشور اظهار نظر کرده اما موردی در بيانيه‌های نهضت در دفاع از انسان‌های بی پناه در برابر خشونت نهادينه‌ی دولتی و اعتراض به طرح های تماميت طلبانه‌ی حکومت به چشم نمی خورد.
نقاط روشن
نهضت آزادی پنج نقطه‌ی روشن در حيات پنجاه ساله‌ی خود داشته و هزينه‌ی بسياری نيز برای آنها است:
۱) تاکيد بر مبارزه با استبداد در کنار مبارزه با استعمار (البته تا حد تاييد اشغال سفارت امريکا در تهران)، در حالی که روحانيت شيعه پس از استقرار جمهوری اسلامی اولی را به فراموشی سپرد و دومی را نيز به نظريه‌ی توطئه برای سرکوب مخالفان تقليل داد؛
۲) مبارزه‌ی تدريجی، قانونی و بدون خشونت که از سرمايه‌های مثبت نهضت آزادی برای انتقال به نسل‌های آينده است. نهضت در تاکيد بر مبارزات بدون خشونت در دو دهه‌ی اخير نيز سهم قابل توجهی داشته است. اعضای نهضت تحت دو رژيم، انقلاب و خون ريزی را راه حل مشکلات کشور ندانسته‌اند و با رفتن به زندان و چالش رفتارهای امنيتی نقشی مهم در فرسايش حکومت استبدادی و اخذ مشروعيت از آن بازی کرده‌اند؛
۳) تمسک به نهادهای بين‌المللی مثل سازمان ملل و نهادهای تابعه‌ی آن (مثل کميسيون حقوق بشر) به عنوان ناظرانی بی طرف که می تواند به کاهش سرکوب و خشونت منجر شود. نهضت آزادی نوشتن نامه به نهادهای بين‌المللی را ناقض استقلال کشور و غرور ملی خود نمی دانسته است. نهضت در سال ۱۳۸۶ مشخصا از نظارت نهادهای بين‌المللی بر انتخابات در کشور سخن گفت که در ميان نيروهای فعال داخل کشور نوعی بدعت به حساب می آمد.
۴) مخالفت با ادامه‌ی جنگ ايران و عراق پس از بيرون راندن قوای عراقی از مناطق اشغال شده و فتح خرمشهر و مخالفت با جنگ تعرضی و تهاجمی در برابر جنگ تدافعی؛ و
۵) محکوميت کشتار زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷
_____________
دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
