روزنامه های چهارشنبه ايران، اظهارات اسماعيل احمدی مقدم درباره تاثير شبکه های اجتماعی از جمله فيس بوک و توئيتر بر سازماندهی اعتراضات مردمی به ويژه راهپيمايی ۲۵ بهمن ۸۹ و همچنين اقدامات نيروی انتظامی برای سرکوب اين اعتراضات را منعکس کرده اند.
تصويب طرحی برای « تشکيل هيات امنيتی- قضايی » به منظور « نظارت بر سازمان های غيردولتی » در مجلس شورای اسلامی، و « گسترش اعتراضات به قيمت قبض های گاز و احتمال عقب نشينی دولت » نيز از ديگر عناوين روزنامه های ۱۷ فروردين ماه است.
روزنامه ها همچنين گزارش داده اند که سازمان پزشکی قانونی شمار کشته شدگان بر اثر تصادفات رانندگی در تعطيلات نوروز سال ۹۰ را بيش از « ۱۲۰۴ نفر » اعلام کرده است.
« فرمانده نيروی انتظامی: فيس بوک و توئيتر اعتراضات را سازماندهی می کنند »
روزنامه های کيهان و دنيای اقتصاد ضمن انتشار سخنان فرمانده نيروی انتظامی درباره « نقش فيس بوک و توئيتر در سازماندهی اعتراضات » دو سال اخير و به ويژه اعتراضات سال ۱۳۸۹ ، از قول وی نوشته اند « شبکه‌های اجتماعی مثل فيس‌بوک و توئيتر امروز قدرت ايجاد کرده و ناراضيان پراکنده را جمع و سازماندهی می کنند.»
اسماعيل احمدی مقدم البته آن گونه که روزنامه دنيای اقتصاد نوشته از معترضان و مخالفان ايرانی به عنوان « ناراضيان و مجرمان » نامبرده و مدعی شده که نيروی انتظامی برای مقابله با شبکه های اجتماعی و گسترش اعتراضات در سال جاری بايد « حرکت جديدی » را برای رسيدن به « زيرساخت های يک امنيت مدرن در کشور آغاز کند.»
فرمانده نيروی انتظامی با تاکيد براينکه « داشتن اطلاعات صحيح و به موقع اهميت بسيار زيادی دارد که در هر شرايطی شما بتوانيد پيش‌بينی‌کنيد حريف می‌خواهد چه اقدامی کند »، گفته « در صحنه‌هايی از ليبی، مصر و جاهای ديگر که اين روزها اتفاق می‌افتد، حاکمان اين کشورها وقتی می‌خواهند برای مردم پيام بدهند، شما احساس می‌کنيد اينها ۱۰ تا ۲۰ سال است که در جامعه خودشان نبوده‌اند و وقتی هم راجع به حوادث و مسائل داخلی کشورشان صحبت می‌کنند مورد تمسخر و خنده مردم خود قرار می گيرند.»
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، احمدی مقدم از راهپيمايی اعتراض آميز سبزها در ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران و ديگر شهرهای ايران به عنوان نمونه ای نامبرده که فعاليت های اينترنتی معترضان و شبکه های فيس بوک و توئيتر در سازماندهی آن نقش موثری داشتند ولی ادعا کرده که « دشمنان در ۲۵ بهمن توفيقی پيدا نکردند.»
روزنامه کيهان، وابسته به جناح حاکم، نيز خبر داده که اسماعيل احمدی مقدم خارج شدن کنترل جرايم اجتماعی از دست نيروی انتظامی را ناشی از درگيری اين نيرو با اعتراضات سياسی سال های ۸۸ و ۸۹ توصيف کرده و با تاکيد براينکه اعتراضات دو سال اخير جمهوری اسلامی را « در عرصه خارجی بسيار دچار چالش کرد و در صحنه داخلی نيز فضا بيش از حد سياسی شد » گفته « اگر اين اتفاقات نمی افتاد، در حال حاضر کشور در شرايط سياسی، اقتصادی و امنيتی بهتری قرار داشت.»
به گزارش اين روزنامه، فرمانده نيروی انتظامی درباره نقش نيروهای تحت امر خود در برخورد با اعتراضات سياسی سال های ۸۸ و ۸۹ نيز گفته « هرچقدر برخوردها کم باشد، ممکن است باز هم بخشی از جامعه را منتقد خودش کند، و در چنين شرايطی نارسايی هايی بروز می کند و در ميدان بحران ناهماهنگی ها بيشتر خودش را نشان می دهد و کاستی هايی نيز وجود دارد.»
تشکيل هيات امنيتی- قضايی برای نظارت بر سازمان های غيردولتی
روزنامه های روزگار و قدس خبر داده اند که طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده که بر اساس آن با حضور نمايندگان نهادهای حکومتی از جمله نهادهای امنيتی و قضايی، « هيات عالی نظارت » برای کنترل ان.جی.او ها تشکيل می شود.
به نوشته روزنامه قدس، روز سه شنبه و در ادامه بررسی « طرح تأسيس، فعاليت و عملکرد سازمان های مردم نهاد » مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که «هیأت عالی نظارت بر عملکرد سازمان های مردم نهاد » يا همان ان.جی.او ها با حضور « معاونان وزير کشور، وزير امور خارجه، وزير اطلاعات » و « نمايندگان تام الاختيار قوه قضاييه، نيروی انتظامی، سازمان صدا و سيما، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان تبليغات اسلامی، سازمان بسيج ، کميته امداد امام، مرکز امور مساجد » به همراه « نماينده منتخب سازمانهای ملی » و « نماينده دستگاه های تخصصی حسب مورد با حق رأی » تشکيل شود.
براساس اين طرح « يک نماينده از سوی شورای عالی استان ها و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون اجتماعی مجلس به انتخاب مجلس » نيز « به عنوان ناظر » در هيات عالی نظارت بر سازمان های مردم نهاد، حضور خواهند داشت.
همچنين در همه استان های کشور نيز « هیأت نظارت استان» با ترکيبی مشابه « هيات عالی نظارت بر سازما های مردم نهاد » تشکيل می شود که « معاون سياسی استاندار و نمايندگان تام الاختيار ادارات کل اطلاعات، دادگستری، نيروی انتظامی، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان بسيج، سازمان تبليغات اسلامی، کميته امداد، امام جمعه مرکز استان » از جمله اعضای آن هستند.
روزنامه روزگار نيز طی سرمقاله ای با عنوان « ان.جی .او ها و نظارت » هشدار داده که با تشکيل هيات نظارت مرکب از نمايندگان نهادهای امنيتی و انتظامی و ديگر نهادهای حکومتی بار ديگر فشار و برخورد با ان.جی.او ها شدت می گيرد.
به نوشته اين روزنامه « تهديد، توقيف، لغو مجوز فعاليت، تهديد به ضبط ساختمان و مواردی نظير اين مشکلات و مسائل پيش روی سازمان های مردم نهاد ايران است، مشکلاتی که با سياستگذاری های اين چنينی نه تنها راه به جايی نمی برد، بلکه فعاليت کنونی و حداقلی ان.جی.اوها را نيز محدودتر خواهد کرد.»
روزنامه روزگار با اشاره به سياست های دولت محمود احمدی نژاد در برخورد با ان.جی.او ها، به مقامات حکومتی يادآوری کرده که «فعاليت ان.جی.او ها صنفی است و نه سياسی » و « ان.جی.او ها بايد ضربه گير تخلفات دولت باشند و نه مديحه سرا و مجيز گوی دولت.»
سرمقاله نويس روزنامه روزگار با اظهار تاسف از سياست های دولت در قبال ان.جی.او ها نوشته « متاسفانه می بينيم دولت اين روزها به فعاليت "نهادهای به اصطلاح غيردولتی اما کاملا دولتی" اميدوارتر از نهادهای مدنی است که سال ها تجربه و فرصت خود را در حوزه های تخصصی سپری کرده اند.»
سازمان پزشکی قانونی: کشته شدن دستکم ۱۲۰۴ نفر در تصادفات رانندگی نوروز
روزنامه های جام جم و مردمسالاری آمار سازمان پزشکی قانونی از شمار قربانيان تصادفات رانندگی طی نوروز ۹۰ را منتشر کرده و خبر داده اند که دستکم ۱۲۰۴ نفر در تعطيلات نوروزی بر اثر تصادف رانندگی کشته شده اند.
به نوشته روزنامه جام جم، عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی و آزمايشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور روز ۱۶ فروردين اعلام کرد که « بر اساس اطلاعات رسيده از مراکز پزشکی قانونی به بخش آمار اين سازمان، جمع کشته‌های تصادفات نوروزی امسال در سراسر کشور ۱۲۰۴ نفر است.»
معاون سازمان پزشکی قانونی کشور همچنين گفته که « آمار ذکر شده از تلفات، آمار اوليه اين سازمان است که به صورت فوری از استان‌ها گردآوری شده و به دليل امکان اضافه شدن تلفات از بين مصدومان حوادث رانندگی نوروزی که در بيمارستان‌ها بستری هستند، آمار نهايی در هفته دوم ارديبهشت اعلام می‌شود.»
روزنامه مردمسالاری نيز ضمن انتشار آمار کشته شدن دستکم ۱۲۰۴ نفر بر اثر تصادفات رانندگی نوروز سال ۹۰ ، نوشته که عبدالرزاق برزگر معاون سازمان پزشکی قانونی کشور « بدون اعلام کاهش يا افزايش اين آمار نسبت به سال ۸۹ » گفته است « اميدواريم پس از جمع‌بندی نهايی آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی نوروز سال ۹۰، شاهد کاهش اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل باشيم زيرا با آمارهای موجود نمی‌توان در مورد افزايش يا کاهش تلفات حوادث رانندگی اظهار نظر کرد.»
پيش از اين جمعيت هلال احمر اعلام کرده بود که آمار ثبت شده در تصادفات رانندگی سراسر کشور از ۲۵ اسفند ۸۹ تا ۱۴فروردين سال ۹۰ نشان می دهد که در جريان تعطيلات نوروزی ۳۱۲ نفر کشته و ۵۸۹۲ مجروح شده اند.
آمارهای منتشر شده از سوی نيروی انتظامی حتی از آمار جمعيت هلال احمر نيز کمتر بود و حتی فرمانده نيروی انتظامی نيز مدعی شده بود که شمار جان باختگان در تصادفات رانندگی نوروز سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ « بيش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.»
«گسترش اعتراضات به قيمت قبض های گاز و احتمال عقب نشينی دولت»
روزنامه جهان صنعت در شماره چهارشنبه گزارش منتشر کرده از « گسترش اعتراضات مردم و نمايندگان مجلس به افزايش بی سابقه قبض های گاز» و احتمال داده که دولت محمود احمدی نژاد در مقابل اين اعتراضات عقب نشينی خواهد کرد.
جهان صنعت با اشاره به حذف يارانه ها و « افزايش قيمت حامل‌های انرژی در ايران که خود يکی از صاحبان بزرگ منابع انرژی است » يادآوری کرده که مردم سال ۸۹ را به هر ترتيبی سپری کردند، « اما آغاز افزايش قيمت قبوض گاز، برق، آب و... آن هم در فصل سرد سال نه تنها مردم بلکه بسياری از مسئولان و مهره‌های کليدی کشور را هم شوکه کرده و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته است.»
به گزارش اين روزنامه در حال حاضر « قيمت گاز و نحوه محاسبه آن به چالشی جدی بدل شده » اما « پس از گذشت ۱۶ روز از فروردين‌ماه ۹۰ ، شرکت ملی گاز هنوز تعرفه گاز بها را برای هفت ماه گرم سال اعلام نکرده » و « پاسخگوی شکايات مشترکان درباره افزايش قيمت قبوض گاز نيست.»
جهان صنعت نوشته که عدم پاسخ گويی مقام های دولتی «به اعتراضات مردم دامن زده به نحوی که بسياری از نمايندگان و امامان جمعه هم از اين روند ناراضی بوده و معتقدند تداوم اين رفتار می‌تواند مشکلی جدی در مسير اجرای قانون حذف يارانه ها به دنبال داشته باشد.
اين روزنامه اظهارات اخير محمود احمدی نژاد که گفته است «اگر تغييرات قيمت مشکل‌ساز شود در کنار مردم هستيم» ناشی از نگرانی دولت نسبت به گسترش اعتراضات توصيف کرده و نوشته « دولت دهم در حال عقب‌نشينی است و احتمال دارد که به زودی قبوض گاز با کاهش قيمت اصلاح شود چراکه افزايش قيمت گاز نارضايتی عمومی و حتی مشکلات درون ساختمانی را برای مردم ايجاد کرده و اصلاح اين روند يک ضرورت جدی و لاجرم باشد.»
تصويب طرحی برای « تشکيل هيات امنيتی- قضايی » به منظور « نظارت بر سازمان های غيردولتی » در مجلس شورای اسلامی، و « گسترش اعتراضات به قيمت قبض های گاز و احتمال عقب نشينی دولت » نيز از ديگر عناوين روزنامه های ۱۷ فروردين ماه است.
روزنامه ها همچنين گزارش داده اند که سازمان پزشکی قانونی شمار کشته شدگان بر اثر تصادفات رانندگی در تعطيلات نوروز سال ۹۰ را بيش از « ۱۲۰۴ نفر » اعلام کرده است.
« فرمانده نيروی انتظامی: فيس بوک و توئيتر اعتراضات را سازماندهی می کنند »
روزنامه های کيهان و دنيای اقتصاد ضمن انتشار سخنان فرمانده نيروی انتظامی درباره « نقش فيس بوک و توئيتر در سازماندهی اعتراضات » دو سال اخير و به ويژه اعتراضات سال ۱۳۸۹ ، از قول وی نوشته اند « شبکه‌های اجتماعی مثل فيس‌بوک و توئيتر امروز قدرت ايجاد کرده و ناراضيان پراکنده را جمع و سازماندهی می کنند.»
اسماعيل احمدی مقدم البته آن گونه که روزنامه دنيای اقتصاد نوشته از معترضان و مخالفان ايرانی به عنوان « ناراضيان و مجرمان » نامبرده و مدعی شده که نيروی انتظامی برای مقابله با شبکه های اجتماعی و گسترش اعتراضات در سال جاری بايد « حرکت جديدی » را برای رسيدن به « زيرساخت های يک امنيت مدرن در کشور آغاز کند.»
فرمانده نيروی انتظامی با تاکيد براينکه « داشتن اطلاعات صحيح و به موقع اهميت بسيار زيادی دارد که در هر شرايطی شما بتوانيد پيش‌بينی‌کنيد حريف می‌خواهد چه اقدامی کند »، گفته « در صحنه‌هايی از ليبی، مصر و جاهای ديگر که اين روزها اتفاق می‌افتد، حاکمان اين کشورها وقتی می‌خواهند برای مردم پيام بدهند، شما احساس می‌کنيد اينها ۱۰ تا ۲۰ سال است که در جامعه خودشان نبوده‌اند و وقتی هم راجع به حوادث و مسائل داخلی کشورشان صحبت می‌کنند مورد تمسخر و خنده مردم خود قرار می گيرند.»
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، احمدی مقدم از راهپيمايی اعتراض آميز سبزها در ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران و ديگر شهرهای ايران به عنوان نمونه ای نامبرده که فعاليت های اينترنتی معترضان و شبکه های فيس بوک و توئيتر در سازماندهی آن نقش موثری داشتند ولی ادعا کرده که « دشمنان در ۲۵ بهمن توفيقی پيدا نکردند.»
روزنامه کيهان، وابسته به جناح حاکم، نيز خبر داده که اسماعيل احمدی مقدم خارج شدن کنترل جرايم اجتماعی از دست نيروی انتظامی را ناشی از درگيری اين نيرو با اعتراضات سياسی سال های ۸۸ و ۸۹ توصيف کرده و با تاکيد براينکه اعتراضات دو سال اخير جمهوری اسلامی را « در عرصه خارجی بسيار دچار چالش کرد و در صحنه داخلی نيز فضا بيش از حد سياسی شد » گفته « اگر اين اتفاقات نمی افتاد، در حال حاضر کشور در شرايط سياسی، اقتصادی و امنيتی بهتری قرار داشت.»
به گزارش اين روزنامه، فرمانده نيروی انتظامی درباره نقش نيروهای تحت امر خود در برخورد با اعتراضات سياسی سال های ۸۸ و ۸۹ نيز گفته « هرچقدر برخوردها کم باشد، ممکن است باز هم بخشی از جامعه را منتقد خودش کند، و در چنين شرايطی نارسايی هايی بروز می کند و در ميدان بحران ناهماهنگی ها بيشتر خودش را نشان می دهد و کاستی هايی نيز وجود دارد.»
تشکيل هيات امنيتی- قضايی برای نظارت بر سازمان های غيردولتی
روزنامه های روزگار و قدس خبر داده اند که طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصويب رسيده که بر اساس آن با حضور نمايندگان نهادهای حکومتی از جمله نهادهای امنيتی و قضايی، « هيات عالی نظارت » برای کنترل ان.جی.او ها تشکيل می شود.
به نوشته روزنامه قدس، روز سه شنبه و در ادامه بررسی « طرح تأسيس، فعاليت و عملکرد سازمان های مردم نهاد » مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که «هیأت عالی نظارت بر عملکرد سازمان های مردم نهاد » يا همان ان.جی.او ها با حضور « معاونان وزير کشور، وزير امور خارجه، وزير اطلاعات » و « نمايندگان تام الاختيار قوه قضاييه، نيروی انتظامی، سازمان صدا و سيما، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان تبليغات اسلامی، سازمان بسيج ، کميته امداد امام، مرکز امور مساجد » به همراه « نماينده منتخب سازمانهای ملی » و « نماينده دستگاه های تخصصی حسب مورد با حق رأی » تشکيل شود.
براساس اين طرح « يک نماينده از سوی شورای عالی استان ها و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون اجتماعی مجلس به انتخاب مجلس » نيز « به عنوان ناظر » در هيات عالی نظارت بر سازمان های مردم نهاد، حضور خواهند داشت.
همچنين در همه استان های کشور نيز « هیأت نظارت استان» با ترکيبی مشابه « هيات عالی نظارت بر سازما های مردم نهاد » تشکيل می شود که « معاون سياسی استاندار و نمايندگان تام الاختيار ادارات کل اطلاعات، دادگستری، نيروی انتظامی، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان بسيج، سازمان تبليغات اسلامی، کميته امداد، امام جمعه مرکز استان » از جمله اعضای آن هستند.
روزنامه روزگار نيز طی سرمقاله ای با عنوان « ان.جی .او ها و نظارت » هشدار داده که با تشکيل هيات نظارت مرکب از نمايندگان نهادهای امنيتی و انتظامی و ديگر نهادهای حکومتی بار ديگر فشار و برخورد با ان.جی.او ها شدت می گيرد.
به نوشته اين روزنامه « تهديد، توقيف، لغو مجوز فعاليت، تهديد به ضبط ساختمان و مواردی نظير اين مشکلات و مسائل پيش روی سازمان های مردم نهاد ايران است، مشکلاتی که با سياستگذاری های اين چنينی نه تنها راه به جايی نمی برد، بلکه فعاليت کنونی و حداقلی ان.جی.اوها را نيز محدودتر خواهد کرد.»
روزنامه روزگار با اشاره به سياست های دولت محمود احمدی نژاد در برخورد با ان.جی.او ها، به مقامات حکومتی يادآوری کرده که «فعاليت ان.جی.او ها صنفی است و نه سياسی » و « ان.جی.او ها بايد ضربه گير تخلفات دولت باشند و نه مديحه سرا و مجيز گوی دولت.»
سرمقاله نويس روزنامه روزگار با اظهار تاسف از سياست های دولت در قبال ان.جی.او ها نوشته « متاسفانه می بينيم دولت اين روزها به فعاليت "نهادهای به اصطلاح غيردولتی اما کاملا دولتی" اميدوارتر از نهادهای مدنی است که سال ها تجربه و فرصت خود را در حوزه های تخصصی سپری کرده اند.»
سازمان پزشکی قانونی: کشته شدن دستکم ۱۲۰۴ نفر در تصادفات رانندگی نوروز
روزنامه های جام جم و مردمسالاری آمار سازمان پزشکی قانونی از شمار قربانيان تصادفات رانندگی طی نوروز ۹۰ را منتشر کرده و خبر داده اند که دستکم ۱۲۰۴ نفر در تعطيلات نوروزی بر اثر تصادف رانندگی کشته شده اند.
به نوشته روزنامه جام جم، عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی و آزمايشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور روز ۱۶ فروردين اعلام کرد که « بر اساس اطلاعات رسيده از مراکز پزشکی قانونی به بخش آمار اين سازمان، جمع کشته‌های تصادفات نوروزی امسال در سراسر کشور ۱۲۰۴ نفر است.»
معاون سازمان پزشکی قانونی کشور همچنين گفته که « آمار ذکر شده از تلفات، آمار اوليه اين سازمان است که به صورت فوری از استان‌ها گردآوری شده و به دليل امکان اضافه شدن تلفات از بين مصدومان حوادث رانندگی نوروزی که در بيمارستان‌ها بستری هستند، آمار نهايی در هفته دوم ارديبهشت اعلام می‌شود.»
روزنامه مردمسالاری نيز ضمن انتشار آمار کشته شدن دستکم ۱۲۰۴ نفر بر اثر تصادفات رانندگی نوروز سال ۹۰ ، نوشته که عبدالرزاق برزگر معاون سازمان پزشکی قانونی کشور « بدون اعلام کاهش يا افزايش اين آمار نسبت به سال ۸۹ » گفته است « اميدواريم پس از جمع‌بندی نهايی آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی نوروز سال ۹۰، شاهد کاهش اين ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل باشيم زيرا با آمارهای موجود نمی‌توان در مورد افزايش يا کاهش تلفات حوادث رانندگی اظهار نظر کرد.»
پيش از اين جمعيت هلال احمر اعلام کرده بود که آمار ثبت شده در تصادفات رانندگی سراسر کشور از ۲۵ اسفند ۸۹ تا ۱۴فروردين سال ۹۰ نشان می دهد که در جريان تعطيلات نوروزی ۳۱۲ نفر کشته و ۵۸۹۲ مجروح شده اند.
آمارهای منتشر شده از سوی نيروی انتظامی حتی از آمار جمعيت هلال احمر نيز کمتر بود و حتی فرمانده نيروی انتظامی نيز مدعی شده بود که شمار جان باختگان در تصادفات رانندگی نوروز سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ « بيش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.»
«گسترش اعتراضات به قيمت قبض های گاز و احتمال عقب نشينی دولت»
روزنامه جهان صنعت در شماره چهارشنبه گزارش منتشر کرده از « گسترش اعتراضات مردم و نمايندگان مجلس به افزايش بی سابقه قبض های گاز» و احتمال داده که دولت محمود احمدی نژاد در مقابل اين اعتراضات عقب نشينی خواهد کرد.
جهان صنعت با اشاره به حذف يارانه ها و « افزايش قيمت حامل‌های انرژی در ايران که خود يکی از صاحبان بزرگ منابع انرژی است » يادآوری کرده که مردم سال ۸۹ را به هر ترتيبی سپری کردند، « اما آغاز افزايش قيمت قبوض گاز، برق، آب و... آن هم در فصل سرد سال نه تنها مردم بلکه بسياری از مسئولان و مهره‌های کليدی کشور را هم شوکه کرده و اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته است.»
به گزارش اين روزنامه در حال حاضر « قيمت گاز و نحوه محاسبه آن به چالشی جدی بدل شده » اما « پس از گذشت ۱۶ روز از فروردين‌ماه ۹۰ ، شرکت ملی گاز هنوز تعرفه گاز بها را برای هفت ماه گرم سال اعلام نکرده » و « پاسخگوی شکايات مشترکان درباره افزايش قيمت قبوض گاز نيست.»
جهان صنعت نوشته که عدم پاسخ گويی مقام های دولتی «به اعتراضات مردم دامن زده به نحوی که بسياری از نمايندگان و امامان جمعه هم از اين روند ناراضی بوده و معتقدند تداوم اين رفتار می‌تواند مشکلی جدی در مسير اجرای قانون حذف يارانه ها به دنبال داشته باشد.
اين روزنامه اظهارات اخير محمود احمدی نژاد که گفته است «اگر تغييرات قيمت مشکل‌ساز شود در کنار مردم هستيم» ناشی از نگرانی دولت نسبت به گسترش اعتراضات توصيف کرده و نوشته « دولت دهم در حال عقب‌نشينی است و احتمال دارد که به زودی قبوض گاز با کاهش قيمت اصلاح شود چراکه افزايش قيمت گاز نارضايتی عمومی و حتی مشکلات درون ساختمانی را برای مردم ايجاد کرده و اصلاح اين روند يک ضرورت جدی و لاجرم باشد.»
