روزنامه های دوشنبه ايران اخبار متناقضی درباره علت مرگ هدی صابر،زندانی سياسی، پس از ده روز اعتصاب غذا منتشر کرده اند.
همزمان با دومين سالگرد آغاز اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ روزنامه ها يادداشت و گزارش هايی در اسين باره منتشر کرده اند،و يک روزنامه حکومتی نيز روايتی از راهپيمايی سکوت در يک شنبه ۲۲ خرداد ۹۰ منتشر کرده و مدعی شده که « تردد مردم و نيروهای بسيج در خيابان های تهران به جهت کنجکاوی » بوده است.
« طرح دوفوريتی مجلس برای ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم« و « کاهش ۱۰ سال از سن روسپيگری در کشور » از ديگر عناوين روزنامه های ۲۳ خرداد ماه است.
اخبار متناقض روزنامه ها درباره مرگ هدی صابر پس از ده روز اعتصاب غذا در زندان
روزنامه های ايران که با محدوديت های شديد برای اطلاع رسانی آزاد مواجه هستند، روز دوشنبه اخبار متفاوت و متتاقضی درباره « مرگ هدی صابر فعال سياسی و روزنامه نگار زندانی به دنبال ده روز اعتصاب غذا » منتشر کرده اند.
روزنامه دنيای اقصاد علت مرگ اين زندانی سياسی را « شوک قلبی » توصيف کرده و خبر داده که « رضا هدی صابر از فعالان ملی- مذهبی و از جمله گردانندگان مجله توقيف شده "ايران فردا" که پس از انتخابات رياست جمهوری دهم در سال ۸۸ دستگير شده بود به دليل شوک قلبی از زندان اوين به بيمارستان مدرس تهران انتقال داده شد و روزيک شنبه دارفانی را وداع گفت.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه « صابر مدتی در زندان اعتصاب غذا کرده بود » از قول فيروزه هدی‌صابر، خواهر اين فعال سياسی نوشته «خود من جنازه مرحوم برادرم را در سردخانه بيمارستان مشاهده و شناسايی کردم.»
روزنامه های جمهوری اسلامی و کيهان اخباری متناقض درباره علت مرگ اين زندانی سياسی منتشر کرده اند. روزنامه جمهوری اسلامی از قول رئيس بيمارستان مدرس تهران نوشته « نارسايی مزمن قلبی عامل مرگ هدی صابر بود »، اما روزنامه کيهان ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، ادعا کرده که هدی صابر « به دليل ابتلا به بيماری حاد قلبی درگذشته است.»
کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند حتی پس از مرگ اين زندانی سياسی در پی اعتصاب غذا، او را به « اغتشاش » متهم کرده و نوشته « هدی صابر از فعالان سياسی و درگير در ماجرای اغتشاشات سال ۸۸ بود.»
روزنامه روزگار در گزارشی از « پوشش خبری مرگ يک فعال سياسی » با اشاره مرگ « رضا هدی صابر فعال ملی- مذهبی ۵۲ ساله در روز يک شنبه » نوشته « او از مردادماه سال ۸۹ در بازداشت به سر می برد.»
به نوشته اين روزنامه « اولين خبر درباره درگذشت هدی صابر ساعت ۲:۲۵ روز يک شنبه روی خروجی خبرگزاری ايسنا قرار گرفت» نوشته که خبرگزاری فارس،نزديک به سپاه پاسداران، هم « پنج ساعت بعد از آن نوشت هدی صابر به علت سکته قلبی درگذشت.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه خبرگزاری فارس اخبار منتشر شده درباره علت مرگ هدی صابر را « داستان پردازی » ، و «سايت جهان آنلاين منتسب به عليرضا زاکانی » نيز « يادداشتی با لحنی طعنه آميز» در اين مورد منتشر کرده، تاکيد کرده که « روزنامه روزگار از انتشار ادامه اين مطلب به دليل احترام به مرحوم هدی صابر معذور است.»
روزنامه روزگار به طور ضمنی از اهانت رسانه های وابسته به جناح حاکم به هدی صابر حتی پس از مرگ اين زندانی سياسی انتقاد و بر « ضرورت رعايت اخلاق در مواجهه با مرگ فعالان سياسی » تاکيد کرده است.
روزنامه شرق نيز طی گزارشی نوشته « غم دوری مريد از مراد تنها ۱۲ روز دوام داشت و قلب هدی صابر صبح روز بيست و دوم خرداد ۱۳۹۰ برای هميشه باز ايستاد تا خيلی زود بار ديگر خود را به عزت‌الله سحابی برساند.»
اين روزنامه از هدی صابر به عنوان « مترجم، روزنامه‌نگار و از فعالان ملی – مذهبی » نامبرده و نوشته که صابر از جمله گردانندگان مجله توقيف‌شده «ايران فردا» بود صبح روز يک شنبه « پس از انتقال به زندان اوين به بيمارستان مدرس تهران بر اثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.»
به گزارش اين روزنامه، هدی صابر علاوه بر دوره بازداشت اخيرش پيشتر « در ۲۰ ارديبهشت سال ۱۳۸۲ نيز توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال زندان و ۱۰سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود.»
روزنامه شرق تنها روزنامه ای است که به فعاليت های گسترده هدی صابر برای آموزش و کار آفرينی برای يک هزار تن از جوانان مناطق حاشيه و بسيار محروم زاهدان اشاره کرده است.
اين روزنامه نوشته که پيش از بازداشت هدی صابر در سال ۸۸ « فعاليت‌های سياسی صابر کمرنگتر از قبل شده بود،و تمام فکر و ذکر او پروژه زاهدان بود؛پروژه‌ای که به توسعه مهارت‌های پايه و توانمند سازی حدود هزار جوان در مناطق حاشيهنشين بسيار محروم زاهدان می پرداخت و هدف آن آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازار کار و يافتن شغل مناسب يا کسب و کاری جديد در مسير خوداشتغالی و کارآفرينی در ۲۲ رشته بود.»
روايت يک روزنامه حکومتی از راهپيمايی سکوت:« تردد مردم و نيروهای بسيج به جهت کنجکاوی»
روزنامه جام جم،وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی، درباره برگزاری راهپيمايی سکوت مردم در دومين سالگرد آغاز اعتراضات پس انتخابات نوشته « درپی فراخوان مبنی بر تظاهرات اعتراض آميز در سالگرد انتخابات رياست جمهوری » روز يک شنبه ۲۲ خرداد سال ۹۰ « آرامش خيابان ولی‌عصر تهران » برقرار بوده است.
اين روزنامه درعين حال از « ترافيک سنگين و ساکن خيابان ولی عصر و خيابان های منتهی به آن، علی رغم حضور ماموران راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی » خبر داده و مدعی شده که « هيچ تجمع و درگيری در خيابان ولی عصر از ميدان ونک تا ميدان ولی عصر تا لحظه مخابره خبر ديده نشده اما حضور نيروهای انتظامی و پليس راهنمايی و رانندگی چشمگير » بوده است.
جام جم علاوه بر اين ادعا کرده که « مردم و نيروهای بسيج به جهت کنجکاوی در طول خيابان ولی عصر تردد می کردند » و همچنين « بسياری از مغازه داران، مغازه های خود را زودتر از وقت معمول تعطيل کردند.»
بازتاب سالگرد انتخابات سال ۸۸ در روزنامه ها
روزنامه های خراسان، جام جم، تهران امروز در ساگرد انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ که اصلاح طلبان آن را « کودتای انتخاباتی » می نامند، يادداشت و گزارش هايی در اين باره منتشر کرده اند.
روزنامه خراسان در سرمقاله ای با تيتر « خطر جدی نگرفتن ابهامات باقيمانده از فتنه ۸۸ » نوشته « به نظر می رسد که برخی مسئولان و بسياری از فعالان سياسی و رسانه ای با همين استدلال که عمر جريان سبز به پايان رسيده است به جای آنکه بازکردن فضای سياسی را استنتاج و پی گيری کنند، به خيالی آسوده و آرامش خاطری غفلت زا رسيده اند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه « اکنون می توان کمی صريح تر تذکر داد که درست است که تکليف نيات و نادرست بودن ادعاهای سران جريان سبز برای بدنه اجتماعی آن به اندازه کافی روشن شده است » نوشته « اما واقعيت اين است که ابهامات بسيار زيادی در ذهن بسياری از نه تنها حاميان قديم جريان سبز بلکه برخی از مردم به ويژه در قشر دانشجو باقی مانده است ابهاماتی که اگر به آن ها پاسخ مقتضی داده نشود خطری بزرگ آينده انقلاب را تهديد می کند.»
سرمقاله نويس روزنامه خراسان با لحنی هشدار دهنده نوشته « اشتباه است اگر فکر کنيم در فتنه ۸۸ تمامی عملکرد حاکميت در زمينه های مختلف درست بوده است» تاکيد کرده که « وقتی رهبرانقلاب از کلمه فتنه برای وقايع بعد از انقلاب استفاده می کنند، به اين معنا است که وجود اشکالات و نقطه ضعف هايی را پذيرفته اند و انتظاردارند جامعه بين سخنان حق و باطل تفکيک قائل شود.»
روزنامه خراسان خطاب به « مسئولين مربوط و افرادی که خود را حامی انقلاب می دانند » نوشته « بايد در اولين گام، بين حق و باطل تفکيک قائل شوند و در گام دوم به صورتی کاملا صريح و رسا اشتباه ها را بپذيرند و نقطه ضعف هايی که در ساختار يا عملکردهای نظام ديده شد را به سرعت و برای هميشه اصلاح کنند چرا که همه دفاع ما از نظام اين است که هيچ گاه نظام مدعی نبوده و نيست که دارای نقطه ضعف نيست بلکه مدعی است در کليت مسير درستی را طی می کند و مسئولين عاليرتبه نظام در قبول اشتباهات و رفع نقطه ضعف ها کوچکترين ترديدی به خود راه نمی دهند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه « وقتی که چند سال از اعلام عمومی جنايت های کهريزک توسط رهبرانقلاب گذشته باشد اما پرونده برخی از متهمين مشهور يا در حال انجام مراحل اوليه باشد يا همانند حکم مجرمان کوی دانشگاه بدون آنکه اطلاع رسانی شايسته ای شود در خفا صورت گيرد » نوشته چگونه می توان چنين اقدامتی را « توجيه » يا از آن « دفاع » کرد.
روزنامه جام جم، وابسته به جناح حاکم، نيز در يادداشتی با عنوان « سالگرد توهم بزرگ » بدون ذکر نام ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض که هم اکنون در بازداشت و حصر به سر می برند، نوشته « دو سال پيش در چنين روزی، نفر دوم انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، با مشاهده نتايج کشوری آرا، به يکباره مدعی تقلب در انتخابات شد و به جای اين که مستندات ادعای خود را به مراجع قانونی ارائه دهد، طرفداران خود را به خيابان‌ها فرا خواند.»
اين روزنامه همچنين ادعا کرده که همه موارد تقلب در انتخابات ، کشته شدن معترضان، شکنجه زندانيان سياسی « دروغ‌های پی در پی» بوده اند و معترضان قصد داشتند « نشان دهند جمهوری اسلامی بی‌رحم، ضدمردمی، خشن، بی‌اخلاق و... در نتيجه نامشروع است.»
روزنامه تهران امروز از قول « فعالان و چهره‌های سياسی » وابسته به جناح حاکم گزارشی « در سالگرد انتخابات رياست‌جمهوری دهم » منتشر کرده و از قول آن ها نوشته « فتنه۸۸ با درايت رهبری خاموش شد.»
مرتضی نبوی از چهره های جناح حاکم نيز به اين روزنامه گفته « جريان فتنه تمام نشده است.»
« طرح دوفوريتی مجلس برای ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم»
روزنامه های جهان صنعت، خراسان، تهران امروز و ابتکار در تيترهای نخست شماره دوشنبه خود گزارش هايی درباره « طرح دوفوريتی مجلس برای ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم» منتشر کرده اند.
روزنامه جهان صنعت اين طرح را « طرح دوفوريتی‌نمايندگان برای کنترل شتاب کابينه » توصيف کرده و گزارش داده که « در پی تعجيل دولت در ادغام وزارتخانه‌ها و مشکلات پيامد آن در تدوين و تصويب قوانين موبوط به آن در قوای مجريه و مقننه، نمايندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوريتی را مبنی بر تغيير در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در دست تهيه و امضا دارند که طبق آن ادغام وزارتخانه‌های موضوع اين ماده به دو سال آخر اجرای اين برنامه موکول می‌شود.»
اين روزنامه تاکيد کرده که درصورت تصويب اين طرح در مجلس شورای اسلامی« ادغام وزارتخانه‌ها در دوره دولت دهم ممنوع خواهد بود.»
روزنامه خراسان با تاکيد بر شمار نمايندگانی امضاء کننده اين طرح از آن به عنوان نوشته « طرح دو فوريتی ۲۰۰ نماينده برای ممنوعيت ادغام وزارت خانه ها تا پايان فعاليت دولت دهم » نامبرده و از قول محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس هشتم نوشته که « اين طرح به امضای ۲۰۰ نماينده رسيده است.»
« در حاشيه جلسه علنی روز يک شنبه مجلس، برخی از نمايندگان به دنبال جمع آوری امضا برای طرحی بودند که بر اساس آن دولت ملزم به اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم بعد از اتمام سال سوم قانون برنامه پنجم يعنی سال ۹۲ خواهد شد.»
روزنامه تهران امروز نيز در گزارشی با تيتر « ادغام‌ها در دولت دهم ممنوع می‌شود » نوشته که اين طرح « به دنبال مشکلات پيش آمده حقوقی، سياسی و مديريتی بعد از طرح شتابزده دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها » از سوی اعضای مجلس هشتم تهيه شده و درصورت تصويب نهايی آن در مجلس « ادغام‌وزارتخانه ها در دولت دهم ممنوع می شود » و علاوه براين « اقدامات مقدماتی دولت در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها منتفی شده و وزارتخانه‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همانند گذشته به کار خود ادامه می‌دهند.»
روزنامه ابتکار نيز نوشته « اتفاقات پی در پی اين روزها در فضای سياسی و اجرايی کشور که پيرامون مسئله ادغام وزارتخانه‌ها شکل گرفته و سبب ايجاد واکنش‌هايی در ميان نمايندگان، وزرا، و فعالان سياسی، اقتصادس و اجتماعی شد، برخی از نمايندگان را به اين فکر انداخته که برای جلوگيری از ادامه اين اتفاقات و نيز برای حاکم‌شدن آرامش بر فضای اجرايی و سياسی کشور، طرح تعويق اين مسئله را به مدت سه سال تهيه و امضا کنند.»
کاهش ۱۰ سال از سن روسپيگری در کشور
روزنامه جمهوری اسلامی از خبر داده که « سن روسپيگری » در ايران ۱۰ سال کمتر شده است.
به نوشته اين روزنامه « دکتر امان قرايی رئيس انجمن جامعه شناسی ايران » گفته که « درحال حاضر سن روسپی گری در ا يران حدود ۸ تا ۱۰ سال کاهش يافته و از سن ۲۰ تا ۳۰ سال به ۱۲ تا ۱۸ سال رسيده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که « دکتر قرايی اين کاهش سن مربوط به افزايش برخی آسيب‌های اجتماعی نظير افزايش طلاق، تنوع طلبی مردها، عدم امکان ازدواج، اعتياد، بيکاری و... می‌داند.»
آمار رئيس انجمن جامعه شناسی ايران درباره سن روسپيگری پس از آن منتشر می شود که حسين ساجدی نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران هفته گذشته ادعا کرده بود که « در تهران کمتر از ۱۰۰ زن خيابانی وجود دارد.»
مقام های حکومتی و از جمله فرماندهان نيروی انتظامی جمهوری اسلامی به جای « روسپيگری » معمولا از عنوان « زنان خيابانی » استفاده می کنند.
امان‌الله قرايی مقدم که روزنامه جمهوری اسلامی از او تنها با عنوان « دکتر قرايی » نامبرده پيشتر و در سال ۸۸ اعلام کرده بود که « دست کم ۳۰۰ هزار زن خيابانی در تهران زندگی می‌کنند.»
اظهارات حسين ساجدی نيا فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ درباره وجود فقط ۱۰۹۰ زن خيابانی در پايتخت تنها يک روز بعد از سوی احمدرضا رادان جانشين فرمانده کل نيروی انتظامی تکذيب شد، و رادان با تاکيد براينکه « من اين خبر و آمار را تکذيب می‌کنم » گفت که « جمع کردن کارگران جنسی کاری ندارد ولی مراکزی بايد باشند تا آنها را تحويل بگيرند و اصلاح کرده و برای آن ها کارآفرينی کنند تا آن ها بهانه ای نداشته باشند.»
همزمان با دومين سالگرد آغاز اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ روزنامه ها يادداشت و گزارش هايی در اسين باره منتشر کرده اند،و يک روزنامه حکومتی نيز روايتی از راهپيمايی سکوت در يک شنبه ۲۲ خرداد ۹۰ منتشر کرده و مدعی شده که « تردد مردم و نيروهای بسيج در خيابان های تهران به جهت کنجکاوی » بوده است.
« طرح دوفوريتی مجلس برای ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم« و « کاهش ۱۰ سال از سن روسپيگری در کشور » از ديگر عناوين روزنامه های ۲۳ خرداد ماه است.
اخبار متناقض روزنامه ها درباره مرگ هدی صابر پس از ده روز اعتصاب غذا در زندان
روزنامه های ايران که با محدوديت های شديد برای اطلاع رسانی آزاد مواجه هستند، روز دوشنبه اخبار متفاوت و متتاقضی درباره « مرگ هدی صابر فعال سياسی و روزنامه نگار زندانی به دنبال ده روز اعتصاب غذا » منتشر کرده اند.
روزنامه دنيای اقصاد علت مرگ اين زندانی سياسی را « شوک قلبی » توصيف کرده و خبر داده که « رضا هدی صابر از فعالان ملی- مذهبی و از جمله گردانندگان مجله توقيف شده "ايران فردا" که پس از انتخابات رياست جمهوری دهم در سال ۸۸ دستگير شده بود به دليل شوک قلبی از زندان اوين به بيمارستان مدرس تهران انتقال داده شد و روزيک شنبه دارفانی را وداع گفت.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه « صابر مدتی در زندان اعتصاب غذا کرده بود » از قول فيروزه هدی‌صابر، خواهر اين فعال سياسی نوشته «خود من جنازه مرحوم برادرم را در سردخانه بيمارستان مشاهده و شناسايی کردم.»
روزنامه های جمهوری اسلامی و کيهان اخباری متناقض درباره علت مرگ اين زندانی سياسی منتشر کرده اند. روزنامه جمهوری اسلامی از قول رئيس بيمارستان مدرس تهران نوشته « نارسايی مزمن قلبی عامل مرگ هدی صابر بود »، اما روزنامه کيهان ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، ادعا کرده که هدی صابر « به دليل ابتلا به بيماری حاد قلبی درگذشته است.»
کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند حتی پس از مرگ اين زندانی سياسی در پی اعتصاب غذا، او را به « اغتشاش » متهم کرده و نوشته « هدی صابر از فعالان سياسی و درگير در ماجرای اغتشاشات سال ۸۸ بود.»
روزنامه روزگار در گزارشی از « پوشش خبری مرگ يک فعال سياسی » با اشاره مرگ « رضا هدی صابر فعال ملی- مذهبی ۵۲ ساله در روز يک شنبه » نوشته « او از مردادماه سال ۸۹ در بازداشت به سر می برد.»
به نوشته اين روزنامه « اولين خبر درباره درگذشت هدی صابر ساعت ۲:۲۵ روز يک شنبه روی خروجی خبرگزاری ايسنا قرار گرفت» نوشته که خبرگزاری فارس،نزديک به سپاه پاسداران، هم « پنج ساعت بعد از آن نوشت هدی صابر به علت سکته قلبی درگذشت.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه خبرگزاری فارس اخبار منتشر شده درباره علت مرگ هدی صابر را « داستان پردازی » ، و «سايت جهان آنلاين منتسب به عليرضا زاکانی » نيز « يادداشتی با لحنی طعنه آميز» در اين مورد منتشر کرده، تاکيد کرده که « روزنامه روزگار از انتشار ادامه اين مطلب به دليل احترام به مرحوم هدی صابر معذور است.»
روزنامه روزگار به طور ضمنی از اهانت رسانه های وابسته به جناح حاکم به هدی صابر حتی پس از مرگ اين زندانی سياسی انتقاد و بر « ضرورت رعايت اخلاق در مواجهه با مرگ فعالان سياسی » تاکيد کرده است.
روزنامه شرق نيز طی گزارشی نوشته « غم دوری مريد از مراد تنها ۱۲ روز دوام داشت و قلب هدی صابر صبح روز بيست و دوم خرداد ۱۳۹۰ برای هميشه باز ايستاد تا خيلی زود بار ديگر خود را به عزت‌الله سحابی برساند.»
اين روزنامه از هدی صابر به عنوان « مترجم، روزنامه‌نگار و از فعالان ملی – مذهبی » نامبرده و نوشته که صابر از جمله گردانندگان مجله توقيف‌شده «ايران فردا» بود صبح روز يک شنبه « پس از انتقال به زندان اوين به بيمارستان مدرس تهران بر اثر عارضه قلبی دارفانی را وداع گفت.»
به گزارش اين روزنامه، هدی صابر علاوه بر دوره بازداشت اخيرش پيشتر « در ۲۰ ارديبهشت سال ۱۳۸۲ نيز توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال زندان و ۱۰سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود.»
روزنامه شرق تنها روزنامه ای است که به فعاليت های گسترده هدی صابر برای آموزش و کار آفرينی برای يک هزار تن از جوانان مناطق حاشيه و بسيار محروم زاهدان اشاره کرده است.
اين روزنامه نوشته که پيش از بازداشت هدی صابر در سال ۸۸ « فعاليت‌های سياسی صابر کمرنگتر از قبل شده بود،و تمام فکر و ذکر او پروژه زاهدان بود؛پروژه‌ای که به توسعه مهارت‌های پايه و توانمند سازی حدود هزار جوان در مناطق حاشيهنشين بسيار محروم زاهدان می پرداخت و هدف آن آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازار کار و يافتن شغل مناسب يا کسب و کاری جديد در مسير خوداشتغالی و کارآفرينی در ۲۲ رشته بود.»
روايت يک روزنامه حکومتی از راهپيمايی سکوت:« تردد مردم و نيروهای بسيج به جهت کنجکاوی»
روزنامه جام جم،وابسته به سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی، درباره برگزاری راهپيمايی سکوت مردم در دومين سالگرد آغاز اعتراضات پس انتخابات نوشته « درپی فراخوان مبنی بر تظاهرات اعتراض آميز در سالگرد انتخابات رياست جمهوری » روز يک شنبه ۲۲ خرداد سال ۹۰ « آرامش خيابان ولی‌عصر تهران » برقرار بوده است.
اين روزنامه درعين حال از « ترافيک سنگين و ساکن خيابان ولی عصر و خيابان های منتهی به آن، علی رغم حضور ماموران راهنمايی و رانندگی نيروی انتظامی » خبر داده و مدعی شده که « هيچ تجمع و درگيری در خيابان ولی عصر از ميدان ونک تا ميدان ولی عصر تا لحظه مخابره خبر ديده نشده اما حضور نيروهای انتظامی و پليس راهنمايی و رانندگی چشمگير » بوده است.
جام جم علاوه بر اين ادعا کرده که « مردم و نيروهای بسيج به جهت کنجکاوی در طول خيابان ولی عصر تردد می کردند » و همچنين « بسياری از مغازه داران، مغازه های خود را زودتر از وقت معمول تعطيل کردند.»
بازتاب سالگرد انتخابات سال ۸۸ در روزنامه ها
روزنامه های خراسان، جام جم، تهران امروز در ساگرد انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ که اصلاح طلبان آن را « کودتای انتخاباتی » می نامند، يادداشت و گزارش هايی در اين باره منتشر کرده اند.
روزنامه خراسان در سرمقاله ای با تيتر « خطر جدی نگرفتن ابهامات باقيمانده از فتنه ۸۸ » نوشته « به نظر می رسد که برخی مسئولان و بسياری از فعالان سياسی و رسانه ای با همين استدلال که عمر جريان سبز به پايان رسيده است به جای آنکه بازکردن فضای سياسی را استنتاج و پی گيری کنند، به خيالی آسوده و آرامش خاطری غفلت زا رسيده اند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه « اکنون می توان کمی صريح تر تذکر داد که درست است که تکليف نيات و نادرست بودن ادعاهای سران جريان سبز برای بدنه اجتماعی آن به اندازه کافی روشن شده است » نوشته « اما واقعيت اين است که ابهامات بسيار زيادی در ذهن بسياری از نه تنها حاميان قديم جريان سبز بلکه برخی از مردم به ويژه در قشر دانشجو باقی مانده است ابهاماتی که اگر به آن ها پاسخ مقتضی داده نشود خطری بزرگ آينده انقلاب را تهديد می کند.»
سرمقاله نويس روزنامه خراسان با لحنی هشدار دهنده نوشته « اشتباه است اگر فکر کنيم در فتنه ۸۸ تمامی عملکرد حاکميت در زمينه های مختلف درست بوده است» تاکيد کرده که « وقتی رهبرانقلاب از کلمه فتنه برای وقايع بعد از انقلاب استفاده می کنند، به اين معنا است که وجود اشکالات و نقطه ضعف هايی را پذيرفته اند و انتظاردارند جامعه بين سخنان حق و باطل تفکيک قائل شود.»
روزنامه خراسان خطاب به « مسئولين مربوط و افرادی که خود را حامی انقلاب می دانند » نوشته « بايد در اولين گام، بين حق و باطل تفکيک قائل شوند و در گام دوم به صورتی کاملا صريح و رسا اشتباه ها را بپذيرند و نقطه ضعف هايی که در ساختار يا عملکردهای نظام ديده شد را به سرعت و برای هميشه اصلاح کنند چرا که همه دفاع ما از نظام اين است که هيچ گاه نظام مدعی نبوده و نيست که دارای نقطه ضعف نيست بلکه مدعی است در کليت مسير درستی را طی می کند و مسئولين عاليرتبه نظام در قبول اشتباهات و رفع نقطه ضعف ها کوچکترين ترديدی به خود راه نمی دهند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه « وقتی که چند سال از اعلام عمومی جنايت های کهريزک توسط رهبرانقلاب گذشته باشد اما پرونده برخی از متهمين مشهور يا در حال انجام مراحل اوليه باشد يا همانند حکم مجرمان کوی دانشگاه بدون آنکه اطلاع رسانی شايسته ای شود در خفا صورت گيرد » نوشته چگونه می توان چنين اقدامتی را « توجيه » يا از آن « دفاع » کرد.
روزنامه جام جم، وابسته به جناح حاکم، نيز در يادداشتی با عنوان « سالگرد توهم بزرگ » بدون ذکر نام ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض که هم اکنون در بازداشت و حصر به سر می برند، نوشته « دو سال پيش در چنين روزی، نفر دوم انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری، با مشاهده نتايج کشوری آرا، به يکباره مدعی تقلب در انتخابات شد و به جای اين که مستندات ادعای خود را به مراجع قانونی ارائه دهد، طرفداران خود را به خيابان‌ها فرا خواند.»
اين روزنامه همچنين ادعا کرده که همه موارد تقلب در انتخابات ، کشته شدن معترضان، شکنجه زندانيان سياسی « دروغ‌های پی در پی» بوده اند و معترضان قصد داشتند « نشان دهند جمهوری اسلامی بی‌رحم، ضدمردمی، خشن، بی‌اخلاق و... در نتيجه نامشروع است.»
روزنامه تهران امروز از قول « فعالان و چهره‌های سياسی » وابسته به جناح حاکم گزارشی « در سالگرد انتخابات رياست‌جمهوری دهم » منتشر کرده و از قول آن ها نوشته « فتنه۸۸ با درايت رهبری خاموش شد.»
مرتضی نبوی از چهره های جناح حاکم نيز به اين روزنامه گفته « جريان فتنه تمام نشده است.»
« طرح دوفوريتی مجلس برای ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم»
روزنامه های جهان صنعت، خراسان، تهران امروز و ابتکار در تيترهای نخست شماره دوشنبه خود گزارش هايی درباره « طرح دوفوريتی مجلس برای ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم» منتشر کرده اند.
روزنامه جهان صنعت اين طرح را « طرح دوفوريتی‌نمايندگان برای کنترل شتاب کابينه » توصيف کرده و گزارش داده که « در پی تعجيل دولت در ادغام وزارتخانه‌ها و مشکلات پيامد آن در تدوين و تصويب قوانين موبوط به آن در قوای مجريه و مقننه، نمايندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دوفوريتی را مبنی بر تغيير در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در دست تهيه و امضا دارند که طبق آن ادغام وزارتخانه‌های موضوع اين ماده به دو سال آخر اجرای اين برنامه موکول می‌شود.»
اين روزنامه تاکيد کرده که درصورت تصويب اين طرح در مجلس شورای اسلامی« ادغام وزارتخانه‌ها در دوره دولت دهم ممنوع خواهد بود.»
روزنامه خراسان با تاکيد بر شمار نمايندگانی امضاء کننده اين طرح از آن به عنوان نوشته « طرح دو فوريتی ۲۰۰ نماينده برای ممنوعيت ادغام وزارت خانه ها تا پايان فعاليت دولت دهم » نامبرده و از قول محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس هشتم نوشته که « اين طرح به امضای ۲۰۰ نماينده رسيده است.»
« در حاشيه جلسه علنی روز يک شنبه مجلس، برخی از نمايندگان به دنبال جمع آوری امضا برای طرحی بودند که بر اساس آن دولت ملزم به اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم بعد از اتمام سال سوم قانون برنامه پنجم يعنی سال ۹۲ خواهد شد.»
روزنامه تهران امروز نيز در گزارشی با تيتر « ادغام‌ها در دولت دهم ممنوع می‌شود » نوشته که اين طرح « به دنبال مشکلات پيش آمده حقوقی، سياسی و مديريتی بعد از طرح شتابزده دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها » از سوی اعضای مجلس هشتم تهيه شده و درصورت تصويب نهايی آن در مجلس « ادغام‌وزارتخانه ها در دولت دهم ممنوع می شود » و علاوه براين « اقدامات مقدماتی دولت در خصوص ادغام وزارتخانه‌ها منتفی شده و وزارتخانه‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همانند گذشته به کار خود ادامه می‌دهند.»
روزنامه ابتکار نيز نوشته « اتفاقات پی در پی اين روزها در فضای سياسی و اجرايی کشور که پيرامون مسئله ادغام وزارتخانه‌ها شکل گرفته و سبب ايجاد واکنش‌هايی در ميان نمايندگان، وزرا، و فعالان سياسی، اقتصادس و اجتماعی شد، برخی از نمايندگان را به اين فکر انداخته که برای جلوگيری از ادامه اين اتفاقات و نيز برای حاکم‌شدن آرامش بر فضای اجرايی و سياسی کشور، طرح تعويق اين مسئله را به مدت سه سال تهيه و امضا کنند.»
کاهش ۱۰ سال از سن روسپيگری در کشور
روزنامه جمهوری اسلامی از خبر داده که « سن روسپيگری » در ايران ۱۰ سال کمتر شده است.
به نوشته اين روزنامه « دکتر امان قرايی رئيس انجمن جامعه شناسی ايران » گفته که « درحال حاضر سن روسپی گری در ا يران حدود ۸ تا ۱۰ سال کاهش يافته و از سن ۲۰ تا ۳۰ سال به ۱۲ تا ۱۸ سال رسيده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که « دکتر قرايی اين کاهش سن مربوط به افزايش برخی آسيب‌های اجتماعی نظير افزايش طلاق، تنوع طلبی مردها، عدم امکان ازدواج، اعتياد، بيکاری و... می‌داند.»
آمار رئيس انجمن جامعه شناسی ايران درباره سن روسپيگری پس از آن منتشر می شود که حسين ساجدی نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران هفته گذشته ادعا کرده بود که « در تهران کمتر از ۱۰۰ زن خيابانی وجود دارد.»
مقام های حکومتی و از جمله فرماندهان نيروی انتظامی جمهوری اسلامی به جای « روسپيگری » معمولا از عنوان « زنان خيابانی » استفاده می کنند.
امان‌الله قرايی مقدم که روزنامه جمهوری اسلامی از او تنها با عنوان « دکتر قرايی » نامبرده پيشتر و در سال ۸۸ اعلام کرده بود که « دست کم ۳۰۰ هزار زن خيابانی در تهران زندگی می‌کنند.»
اظهارات حسين ساجدی نيا فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ درباره وجود فقط ۱۰۹۰ زن خيابانی در پايتخت تنها يک روز بعد از سوی احمدرضا رادان جانشين فرمانده کل نيروی انتظامی تکذيب شد، و رادان با تاکيد براينکه « من اين خبر و آمار را تکذيب می‌کنم » گفت که « جمع کردن کارگران جنسی کاری ندارد ولی مراکزی بايد باشند تا آنها را تحويل بگيرند و اصلاح کرده و برای آن ها کارآفرينی کنند تا آن ها بهانه ای نداشته باشند.»
