روزنامه های سه شنبه ايران از قول رييس ديوان محاسبات خبر داده اند که « دولت ۱۲ ميليارد دلار » را « به خزانه واريز نکرده »، و بيش از ۱۴ هزار ميليارد تومان از منابع غيرمجاز را صرف پرداخت يارانه ها کرده است.
«بازداشت متهمان جديد اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی در آينده نزديک»، « ممنوع شدن کيف خلاف ارزش های اسلامی در مدارس »، و برگزاری « مراسم بهره برداری مقدماتی از نيروگاه اتمی بوشهر» از ديگر عناوين روزنامه های بيست و دوم شهريور است.
« دولت ۱۲ ميليارد دلار به خزانه واريز نکرده است »
روزنامه های شرق، جهان صنعت و دنيای اقتصاد از قول رييس ديوان محاسبات خبر داده اند که «دولت ۱۲ ميليارد دلار به خزانه واريز نکرده است» و همچنين درجريان پرداخت يارانه ها مرتکب تخلفات «چند هزار ميليارد تومانی» شده است.
روزنامه شرق در تيتر يک شماره سه شنبه با اشاره اينکه « اخبار اقتصادی اين روزها حال و هوای خوبی ندارد و بيش از هر کس و هر جای ديگری دولت و سياست‌های دولتی را در تنگنا قرار داده‌اند»، گزارش داده که عبدالرضا رحمانی فضلی رييس ديوان محاسبات اعلام کرده که طی سال ۸۹ « دولت ۱۲ ميليارد دلار به خزانه واريز نکرده است.»
اين روزنامه از قول رييس ديوان محاسبات،بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، نوشته « ۹ ميليارد و ۲۰۰ دلار از درآمد نفت صرف يارانه‌ها شده که دولت قول داد در سه ماه اول سال ۹۰ تسويه کند که از نظر ديوان محاسبات تسويه نشده است »، و همچنين «دولت ۹ هزار و ۸۰۰ ميارد تومان از محل نفت خام و صادرات» به عنوان « علی‌الحساب دريافتی از نفت و نيرو و بودجه عمومی برای هدفمندی يارانه‌ها برداشت کرده است.»
عبدالرضا رحمانی فضلی همچنين به موارد ديگری از اقدمات غير قانونی دولت محمود احمدی نژاد اشاره و اعلام کرده که « دولت ۵هزار‌ميليارد تومان در قالب تنخواه گردان از بانک مرکزی برای پرداخت يارانه‌ها استقراض کرده » و « اين رقم بايد تا ۲۸ اسفند ۸۹ تسويه می‌شد که هنوز نشده است.»
روزنامه شرق از قول رييس ديوان محاسبات نوشته « مدارک اين عدم واريز به قوه قضاييه ارسال شده است.»
رييس ديوان محاسبات همچنين ادعای مقامات دولتی درباره موجودی حساب ذخيره ارزی را رد کرده و گفته که « موجودی حساب ذخيره ارزی در سال ۸۹ » به « کمتر از يک‌ميليارد دلار » رسيده، و علاوه بر همه اين ها در سال ۸۹ « به ميزان ۳ميليارد دلار توليد نفت افت کرده است.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز نشست خبری روز دوشنبه رييس ديوان محاسبات را « رمزگشايی از منابع يارانه نقدی » توصيف کرده، و نوشته « سرانجام رييس کل ديوان محاسبات منابع مورد استفاده دولت برای پرداخت يارانه‌های نقدی را اعلام کرد تا مشخص شود نگرانی‌های نمايندگان مجلس در مورد برداشت از منابعی به جز آزادسازی قيمت‌ها، بی‌جهت نبوده است.
به گزارش اين روزنامه « عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه به صراحت اعلام کرد که تنها ۱۰ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از مجموع ۲۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه شده در هدفمندی يارانه ها، يعنی کمتر از ۴۲ درصد، از محل آزادسازی قيمت‌ها بوده »، و ساير منابع پرداخت يارانه نقدی از محل « تنخواه ۵ هزار ميليارد تومانی بانک مرکزی »، «۳ هزار ميليارد تومان از درآمد نفت»، «۵ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومی»، و «يکهزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از علی الحساب دريافتی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نيرو » تامين شده است.
اين روزنامه تاکيد کرده که ديوان محاسبات استفاده دولت از اين منابع را « غيرمجاز » دانسته و در عين حال اعلام کرده که دولت احمدی نژاد در تخلفی ديگر تاکنون « سهم ۶ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومانی صنعت و توليد از هدفمندی يارانه‌ها را پرداخت نکرده است.»
به نوشته دنيای اقتصاد عبدالرضا رحمانی فضلی همچنين وعده جديد محمود احمدی نژاد درباره « افزايش سه برابری يارانه » را رد کرده و گفته « سه برابری يارانه نقدی از محل آزادسازی قيمت‌ها را محال است. »
روزنامه جهان صنعت نيز در تيتر يک شماره ۲۲ شهريور درباره اقدامات غير قانونی دولت در جريان اجرای حذف يارانه ها از « استقراض ۱۴ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومانی برای پرداخت يارانه نقدی » خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، رييس ديوان محاسبات کشور با اعلام « کسری ۱۸ درصدی کشور در بودجه سال ۸۹ » از « کاهش توليد نفت، عدم دريافت بدهی مشتريان،و مشکلات ناشی از تحريم‌ها و حمل‌ونقل » را به عنوان دلايل « کسری بودجه ۸۹ » نامبرده است.
« بازداشت متهمان جديداختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی در آينده نزديک »
روزنامه رسالت خبر داده که « متهمان جديداختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی در آينده نزديک بازداشت می شوند.»
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، فاضل موسوی از اعضای کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه « دولتی‌ها هم در پرونده اختلاس ۳ هزار ميلياردی دخيل بوده‌اند » از « بازداشت متهمان جديدی در رابطه با اين پرونده در آينده نزديک » خبر داده است.
روزنامه رسالت از قول فاضل موسوی نوشته « همه موضوع اين پرونده اختلاس از يک بانک خصوصی آغاز شد و همه مسائل مربوط به اين بانک است؛ البته در حال حاضر مجموعه‌ای از متهمان يا استفاده کنندگان و سوء استفاده شدگان پرونده اختلاس ۳ هزار ميليارد تومانی بازداشت و در اختيار دستگاه قضائی هستند،اما بزودی تعداد ديگری نيز در ارتباط با اين اختلاس بازداشت خواهند شد.»
اين عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس هشتم درعين حال تلاش کرده تا مقامات دولتی دخيل در بزرگترين اختلاس از سيستم بانکی ايران را از اتهام « فساد مالی سازماندهی شده » تبرئه کند، و مدعی شده که « در اين پرونده دولتی‌ها هم دخيل بوده‌اند اما دخالت‌آن ها به اين شکل بوده که آن ها مورد سوء استفاده واقع شده و فريب خورده‌اند.»
به دنبال افشای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات، طی در روزهای اخير روزنامه های تهران امروز و کيهان به صراحت « جريان انحرافی دولت » را به « فساد مالی سازماندهی شده » متهم کرده اند.
بردن « کيف خلاف ارزش های اسلامی » به مدارس ممنوع شد
روزنامه جام جم خبر داده که رييس آموزش و پرورش تهران بردن « تلفن همراه » و « کيف‌های خلاف ارزش» را به مدارس، « ممنوع » اعلام کرده است.
به نوشته اين روزنامه علی يزديخواه رييس سازمان آموزش و پرورش تهران روز دوشنبه اعلام کرد که « کيف‌های مدرسه وارداتی با تصوير خلاف ارزش‌های اسلامی » به مدرسه ممنوع است.
روزنامه جام جم توضيح بيشتری درباره « کيف های خلاف شرع » مورد نظر اين مقام آموزش و پرورش تهران نداده اما از قول وی نوشته که « مدارس اختيار برخورد با اين موضوع را دارند.»
جام جم همچنين نوشته که رييس سازمان آموزش و پرورش تهران با اعلام اينکه « همراه داشتن گوشی تلفن همراه را نيز در مدرسه ممنوع » است و « دانش‌آموز فقط مجاز است که وسايل مرتبط با تحصيل را به مدرسه بياورد »، گفته « اگر والدين به خاطر نگرانی‌های مربوط به مسائل اضطراری بر اين موضوع اصرار دارند، بايد بدانند که تمام مدارس از امکانات ارتباطی برخوردارند.»
برگزاری « مراسم بهره برداری مقدماتی از نيروگاه اتمی بوشهر»
روزنامه اعتماد در صفحه نخست گزارش داده که « نيروگاه اتمی بوشهر پس از گذشت ۱۲ هزار و هفتصد و هفتاد و پنج روز انتظار با حضور مقامات رسمی ايران و روسيه رسما مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه « نيروگاه بوشهر نخستين نيروگاه هسته‌ای ايران است که مناقشات سياسی فراوانی در مسير راه‌اندازی آن وجود داشته است » نوشته « ساخت نيروگاه بوشهر برای نخستين بار در مهر سال ۵۵ کليد خورد » و به دليل تقارن زمان ساخت اوليه اين نيروگاه با « پيروزی انقلاب » و « آغاز جنگ » با وقفه‌هايی همراه شد.
اعتماد درعين حال از « فضاسازی‌های غيرواقعی و خصمانه غرب » به عنوان يکی از دلايل « تاخير در راه‌اندازی نيروگاه بوشهر » ياد کرده اما نوشته « بايد اصلی‌ترين دليل مشکلات اين نيروگاه را در تعلل طرف روس دانست » چرا که « مقامات مسکو که پس از خروج آلمانی‌ها روند ساخت نيروگاه بوشهر را در دست گرفته بودند هر چند سال يک بار با طرح بهانه‌های واهی پروسه ساخت نيروگاه را عقب انداختند» اما «جمهوری اسلامی ايران در تمامی اين سال‌ها به وعده‌های خود در تامين منابع مالی ساخت نيروگاه بوشهر عمل کرده و هيچگاه اجازه نداد که مشکلات مالی موجب تاخير در روند ساخت اين نيروگاه شود.»
روزنامه مردمسالاری نيز به نقل از سخنان وزير انرژی روسيه در «مراسم رسمی بهره برداری مقدماتی از نيروگاه اتمی بوشهر» نوشته « قدرت توليد نيروگاه اتمی بوشهر ۳ درصد کل توليد برق در ايران است.»
